پیشگیری از هرگونه تصرفات اراضی ملی در اولویت سازمان‌ها باشد
رییس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: سازمان‌ها و ادارت عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوبات را به‌صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.
علی جمادی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر اظهار کرد با بیان اینکه همواره پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم‌هزینه است اما با این وجود با زمین‌خواران در استان به‌شدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و آب شرب از اولویت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دستگاه‌های متولی این امر است.
وی با اشاره به اهتمام ویژه به اجرای مصوبات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال عنوان کرد: مطابق دستور اکید ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری، عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین‌خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
رییس‌کل دادگستری استان بوشهر تغییر کاربری‌های غیرمجاز که توسط سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان ایجاد شده است را غیرقانونی دانست و متذکر شد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه باید با نگاه ویژه و جدی‌تری این موضوع دنبال شود و تصرفات صورت‌گرفته مرتفع و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق بیت‌المال اعاده شود.
وی وجود مشکلات و کمبود‌ها را رافع مسئولیت مهم دستگاه‌های متولی ندانست و خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و ادارت عضو این شورا ضمن پاسخگو بودن باید مصوبات را به‌صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.

بازپس گیری ۱۹۷ هکتار از اراضی تصرف‌شده در خراسان شمالی
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی از بازپس گیری ۱۹۷ هکتار از اراضی تصرف‌شده در این استان خبر داد.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری میزان اراضی تصرف‌شده داخل در محدوده شهر‌های استان خراسان شمالی را ۳۰۴ هکتار اعلام کرد و گفت: اداره راه و شهرسازی استان ۱۹۷ هکتار از این اراضی را باز پس گرفت. وی با اشاره به برخی تصرفات غیرقانونی در نوار 6 هزار و ۶۰۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌های استان خراسان شمالی افزود: در صدد شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان این حوزه هستیم. رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای حکم صرفا در مجرا و مسیر قانونی اقدام کنند و منحصرا طبق رای قاضی صادر کننده حکم و مجری آن عمل کنند و دلیلی وجود ندارد برای توقف یا تعویق اجرای احکام، مصوبه‌ای را از طریق نهاد‌های مختلف اجرایی غیر از دستگاه قضایی از جمله طرح موضوع در شورای تامین به تصویب برسانند و این کار غیرقانونی و مغایر با ضوابط است و طبعا با دستگاه‌های خاطی برخورد خواهد شد.

یدالله موحد در بازدید از کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی و تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، در راستای رفع موانع تولید، بیان کرد: سیستم قضایی استان کرمان در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و در جهت رونق تولید، حمایت حقوقی و قضایی از فعالان بخش اقتصادی و تولیدکنندگان خواهد بود و اجازه نخواهیم داد به علت مسایل حقوقی و قضایی چرخ تولید متوقف شود.
وی در تشریح عملکرد ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان کرمان اظهار کرد: این ستاد با هدف حمایت قضایی از فعالان اقتصادی در راستای رونق تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و کاهش ورودی‌ها تشکیل شده است.
رییس‌کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: از زمان تشکیل این ستاد در دادگستری این استان، 12 جلسه با ۲۳ دستور کار و ۵۰ مصوبه با حضور مسئولان ارشد قضایی استان تشکیل و در مجموع مشکلات بالغ بر ۷۰ فعال یا مجموعه اقتصادی در ستاد و سایر حوزه‌های قضایی استان رسیدگی و حل و فصل شده است.
وی با بیان اینکه کارگروه فوق‌الذکر در سایر حوزه‌های قضایی استان کرمان با حضور روسا و دادستان‌ها تشکیل شده است، افزود: مسئولان قضایی طی این مدت در ۴۱ جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و در بیش از یکصد جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان شرکت کرده‌اند.
موحد خاطرنشان کرد: ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسرا‌ها و محاکم استان در خصوص تخصصی شدن ارجاعات و تمرکز در امور و اختصاص ۴ شعبه ویژه در دادگاه‌های عمومی، حقوقی و تجدیدنظر مرکز استان جهت رسیدگی به دعاوی بانکی از جمله اقداماتی بوده که در این رابطه صورت پذیرفته است.
وی عنوان کرد: سازمان بازرسی استان چندین جلسه تعاملی و پیشگیری جهت جلوگیری از بروز فساد در دستگاه‌های دولتی استان برگزار کرده است. رییس‌کل دادگستری استان کرمان افزود: در راستای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی، مقامات قضایی دستورات متعددی در جهت رفع موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی صادر کرده‌اند که در بسیاری از موارد از تعطیلی خط تولید جلوگیری به‌عمل آمده است. وی ادامه داد: کمیته‌ای تخصصی با حضور قضات محاکم حقوقی کرمان جهت پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه و ایجاد وحدت رویه جهت صدور احکام راجع به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی تشکیل شده است.
موحد گفت: قضات و مسئولان قضایی در شورای معادن استان و کارگروه‌ها حقوقی و قضایی ذیل شورا حضور فعال داشته‌اند و استخراج و تنقیح قوانین حمایتی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی مشروع با همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان انجام شده است.
وی راه‌اندازی واحد داوری اتاق بازرگانی و سایر اتاق‌های استان به منظور حل و فصل اختلافات فعالان عرصه اقتصادی را اقدام مهمی برشمرد و افزود: چندین نشست مشترک کاری بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با مقامات عالی‌رتبه استان جهت برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه جهت حل مشکلات برای ایجاد فضای کسب و کار پایدار و مطمئن در حوزه‌های مالیات، بانک و بیمه برگزار شده است.
رییس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: در این رابطه کارگاه آموزشی تخصصی تحلیل آرای قضایی در خصوص عقود بانکی برای قضات محاکم حقوقی برگزار شده است.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: در جریان سفر رییس قوه‌قضاییه به استان زنجان تعدادی از کارگران یکی از کارخانجات این استان به دلیل برخی مشکلات درخواست ملاقات با آیت‌الله رییسی را داشتند که در نهایت این دیدار در محیطی صمیمی برگزار شد و نماینده کارگران به بیان مشکلات پرداخت و سپس رییس قوه‌قضاییه مطالبی در خصوص پیگیری و حل مشکلات ارایه کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان زنجان با قدرت، پیگیری‌های لازم برای حل مشکلات کارگران را انجام خواهد داد، افزود: پیگیر مطالبات به‌حق کارگران خواهیم بود و مطمئن باشند مسایل و مشکلات آنان را با  جدیت پیگیری و در صدد حل آن خواهیم بود .
رییس‌کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق کارگران زحمتکش با قوت و جدیت پیگیر مشکلاتشان خواهد بود چرا که  ادامه این روند زمینه بیکاری حجم سنگینی از کارگران را در پی خواهد داشت که رفع این مشکل به تصمیم عاجل نیاز دارد.
وی بیان کرد: قشر کارگر  نباید دغدغه امنیت شغلی داشته باشد چرا که وجود این مسایل در تأمین معیشت زندگی و حوزه کاری آنها تاثیر بسزایی  خواهد گذاشت.
صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: در راستای کسب اطلاعات بیشتر از مشکلات کارگران یکی از کارخانجات زنجان با حضور تیمی از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، گزارش کاملی از این مجموعه تهیه و جهت بررسی و حل مشکلات به قوه‌قضاییه ارسال شد.

محمدرضا حبیبی اظهار کرد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اقدام به‌موقع دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا دو عامل اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: این متهمان که قصد خروج از کشور را داشتند و به تهران عزیمت کرده بودند، با اعطای نیابت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و همکاری یکی از معاونان دادستان کل کشور و سربازان گمنام امام زمان (عج) در فرودگاه امام (ره) و در لحظه سوار شدن به هواپیما شناسایی، بازداشت و روانه زندان شدند.
رییس‌کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: متهمان با ادعای سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی و خرید و فروش سهام شرکت‌های بزرگی از قبیل اپل و مایکروسافت و... در فضای مجازی اقدام به عضوگیری از افراد می‌کردند.
وی تصریح کرد: جامعه هدف آنها بیشتر پزشکان، مهندسان و افراد تازه بازنشسته بوده و با این شگرد که حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری در شرکت یادشده یک‌هزار دلار و شرط پرداخت سود هم عضوگیری حداقل سه نفر به عنوان زیرمجموعه است، فعالیت می‌کردند.
حبیبی با بیان اینکه مبالغی که این متهمان تحصیل کرده‌اند به بیش از میلیاردها تومان می‌رسد، عنوان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی تأکید کرد: با وجود هشدارهای مکرر درخصوص شگرد و حیله‌های برخی افراد سودجو در خصوص شرکت‌های هرمی و فاقد مجوزهای قانونی، هنوز برخی شهروندان فریب خورده و در دام این‌گونه افراد مجرم و فرصت‌طلب می‌افتند.

سازش در ۴ فقره از پرونده‌های قتل در استان کردستان 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان از صلح و سازش در ۴ فقره از پرونده‌های قتل در این استان از ابتدای امسال خبر داد.
محمد جباری بر ارتقای روحیه ایثار و مصالحه تاکید کرد و گفت: با استفاده از این روحیه در استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ فقره از پرونده‌های قتل در استان منجر به صلح و سازش شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در دستگاه قضایی عمل به قانون و انجام تکالیف قانونی مصداق بارز معروفات است و قانون‌ گریزی و هنجار شکنی نیز مصداق بارز منکرات است.

رفع تصرف بیش از 3 هکتار اراضی ملی شهرستان رودبار
دادستان شهرستان رودبار گفت: در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی حدود ۳۵ هزار مترمربع اراضی ملی در مناطق راجعون، براگور، لویه، دولیه سرا و داماش با حکم قضایی رفع تصرف شد.
هادی بشری از رفع تصرف بیش از سه و نیم هکتار اراضی ملی شهرستان رودبار در دو ماهه تیر و مرداد امسال خبر داد.
دادستان شهرستان رودبار با اعلام این خبر افزود: در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی حدود ۳۵ هزار مترمربع اراضی ملی در مناطق راجعون، براگور، لویه، دولیه سرا و داماش با حکم قضایی رفع تصرف و ۴ باب ساختمان نیز تخریب شد.

دستگیری ضارب بانوی آمر به معروف در بندرگز 
فردی که به ضرب و شتم بانوی آمر به معروف و‌ ناهی از منکر در بندرگز اقدام کرده بود، دستگیر شد.
ضارب بانوی بندرگزی که با قصد نهی از منکر به یکی از افراد حاضر در مراسم عزاداری تذکر داده بود، دستگیر شد.
هجده شهریور ماه بانوی بندرگزی که با قصد نهی از منکر به یکی از افراد حاضر در مراسم عزاداری تذکر داده بود، در مقابل دیدگان فرزند خردسالش مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
زمانی که بانوی آمر به معروف به دلیل صدمات جسمی و روحی ناشی از ضرب و شتم در انظار عمومی قصد ترک صحنه را داشت، مجددا از سوی یک مرد منتسب به بانوان هتاک مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا از حیث تعیین مجازات برای جرایم متعدد مشابه و غیرمشابه، تفاوتی وجود دارد؟ به بیان دیگر در جرایم متعدد مشابه نیز سیستم جمع مجازات‌ها حاکم است؟ آیا بین جرایم مستلزم مجازات‌های درجه هفت و هشت و غیر آن تفاوتی وجود دارد؟
با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا غیرمشابه قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرایم نیست و در هر صورت فقط مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. همچنین طبق تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقررات تعدد در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا 6 جمع می‌شود.

آیا بین ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک ماده ۱۳۴ همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟
تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره یک ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی است که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره یک ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

اگرچه مالکيت حقي است که قانون به رسميت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمي و انحصاري از ملک خود را دارد، ولي در کليه مجموعه‌هاي ساختماني اعم از مسکوني و تجاري، چگونگي تصرف مالک بايد به‌گونه‌اي باشد که به حقوق همسايگان آسيبي نرساند. اما با وجود همه این‌ها یکی از معضلاتی که بر سر راه مالکان ساختمان‌های نسبتاً فرسوده و قدیمی وجود دارد، مخالفت برخی از مالکان و ساکنان هم‌جوار است، که بعضاً مانع از بازسازی می‎شوند.
در فرضي که ساختمان فرسوده شده باشد و عده کمي از ساکنان با تجديد بنا مخالفت کنند، چنانچه از طريق شوراي حل اختلاف تأمين دليل شود، بدين معنا که سه نفر از کارشناسان رسمي دادگستري گواهي دهند که ادامه زندگي در اين ساختمان خطر جاني و مالي در پي دارد، مي‎توان به تجديد بنا اقدام کرد. زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها در ماده 13 مقرر می‎دارد: «در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند بر اساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری می‌ورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند.»
لازم به ذکر است که در خصوص نصاب موافقان و مخالفان تفاوتی از جهت اکثریت مخالف بازسازی ساختمان یا اقلیت، وجود ندارد. بنابراین حتی اگر یک نفر از مالکان هم موافق باشد باید ساختمان بازسازی شود. در این صورت موافق یا موافقان بازسازی ساختمان، می‌توانند مخالفان را از طریق دادگاه ملزم به بازسازی کنند. 
 مراحل دادخواهی
نخستین گام در این مسیر مراجعه به شورای حل اختلاف و ارایه دادخواست تأمین دلیل است. بدین ترتیب که شورا ابتدا موضوع را برای رسیدگی تخصصی، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. 
به این ترتیب، مقدمات تهیه گزارش کارشناسان در دعوای نوسازی فراهم می‌شود. در این ارتباط هیأت سه نفره کارشناسی با بازدید از ساختمان و بررسی فنی آن تشخیص می‌دهند که آیا عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده است یا خیر. 
به عبارت دیگر، اگر کارشناسان نظر بدهند که ادامه زندگی در ساختمان خطر یا ضرر مالی و جانی به همراه دارد، با بازسازی آن موافقت می‌کنند. البته گاهی میان کارشناسان نیز بر سر نوسازی، اختلاف نظر ایجاد می‌شود که در این مواقع، قاضی رأی را بر اساس نظر اکثریت کارشناسان صادر می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر مالکان یک ساختمان بر سر تجدید بنای آن دچار اختلاف شده‌اند، بهتر است هر چه زودتر بحث و جدل را کنار بگذارند و کار را به کارشناسان رسمی دادگستری بسپارند.
نکته مهم دیگر در این باره این است که برابر قانون، مالکان می‌توانند کارشناسان را انتخاب کنند. اگر هم مالکان ساختمان برای انتخاب کارشناس تفاهم نداشته باشند، وزارت راه و شهرسازی، با درخواست مدیر یا هیأت‌مدیره، خود به انتخاب کارشناس می‌پردازد و به این ترتیب، به همه دعواها پایان می‌دهد.

 حقوق امتناع‌کننده بازسازی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، وظیفه اولیه کسانی که مایل به کوبیدن ساختمان هستند، این است که قبل از آن بايد با اجازه دادگاه، خانه مناسب و موافق با شأن کساني که مخالف هستند، اجاره شود و اگر از جابه جايي امتناع کردند، با مراجعه به دادگستري مي‎توان تقاضاي تخليه همسايگان مخالف را ارایه کرد. 
در این رابطه تبصره دو ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر می‎دارد: چنانچه مالک خودداری‌كننده از همكاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد كرد.
بنابراین حتی اگر کارشناسان رسمی دادگستری حق را به موافقان تجدید بنا بدهند و رأی نوسازی ساختمان از سوی قاضی صادر شود، باز هم قانون برای مخالفان نوسازی حق و حقوقی قائل است. موافقان هم نمی‌توانند بدون تأمین مسکن یا محل زندگی برای ساکنان مخالف، نوسازی آپارتمان را آغاز کنند. از طرف دیگر، مخالفان تجدید بنا هم نباید در امنیت روانی به‌سر برند، زیرا همیشه اوضاع بر مراد آنها نیست و بعد از این‌ که عملیات بازسازی به پایان برسد و سهم هر یک از واحدها (هم موافقان و هم مخالفان) و هزینه‌های بازسازی مشخص شود، سهم مالکان مخالف و مبلغی که برای اجاره مسکن برای آنها پرداخت شده است، از آنها پس گرفته می‌شود.  البته اگر این افراد توانایی پرداخت بدهی‌شان را نداشته باشند، راهکاری قانونی در چنین مواردی این است که، ساکنان طلبکار می‌توانند حکم توقیف ملک جدیدی که متعلق به بدهکار را بگیرند، تا متعاقباً بتوانند طلب خود را وصول کنند.
شایسته است بدانیم که معمولا هر ساختمانی بر اثر فرسودگی مداوم نیازمند تعمیرات جزیی و گاه کلی است البته زمان این فرسودگی و نقصان در قسمت‌های مختلف ساختمان در بسیاری از موارد قابل پیش‌بینی نیست بنابر این برای اینکه مدیر مجموعه در این‌گونه موارد دچار مشکل نشود ایجاد اندوخته‌ای دایمی برای این دست مصارف کاملا ضروری است و این اندوخته باید از محل پول‌های اضافه بر شارژی که از مالکان گرفته می‌شود برای حفظ و نگهداری ساختمان تامین شود. چنانچه در ساختمانی چند  طبقه، مالکان مثلاً طبقات دوم، سوم و چهارم بخواهند در جایی که از پیش تعیین‌شده، آسانسور نصب کنند و مالک طبقه اول مخالف باشد و از پرداختن سهم هزینه‌های مربوطه خودداری کند، وفق ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که مجموع مساحت آپارتمان‌های 3 طبقه بیش از مساحت آپارتمان طبقه اول باشد، مخالفت مالک طبقه اول تاثیری ندارد و مالکان موافق می‌توانند از طریق پیگیری قضایی حق‌السهم مالک طبقه اول را به همراه خسارات احتمالی وصول کنند.

اجازه از پدر و شوهر برای خروج از کشور
یک حقوقدان درباره چگونگی اخذ روادید و خروج از کشور توسط زوجه و فرزند دختر توضیحاتی داد.
بر اساس قوانین مصوب کشور برخی از اجازه‌ها به دست پدر یا زوج است و دریافت پاسپورت و خروج از کشور یکی از همین اختیارات است که به دست پدر و زوج صورت می‌گیرد. اگر دختر یا خانمی قصد خروج از کشور را داشته باشد، باید اجازه دریافت روادید یا همان پاسپورت را از پدر و همسر خود اخذ کند.
پوریا قهرمانی، وکیل پایه‌یک دادگستری درباره چگونگی خروج زنان از کشور اظهار کرد: تا پیش از سال ۹۳ برای دریافت روادید و خروج از کشور، زوج و زوجه یا پدر و دختر باید به دفترخانه مراجعه می‌کردند تا اجازه رسمی اخذ شود.
وی ادامه داد: پس از هر بار با پایان یافتن مهلت روادید، باز هم طرفین باید به دفترخانه مراجعه می‌کردند تا اجازه رسمی از سوی پدر یا زوجه برای خروج آنها از کشور اخذ شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران درباره چگونگی خروج از کشور بعد از سال ۹۳ بیان کرد: پس از سال ۹۳ مصوب شد که با هر بار پایان یافتن مهلت روادید، نیازی به اخذ اجازه از زوج یا پدر نیست.
قهرمانی ادامه داد: بر اساس قانون بعد از سال ۹۳، تنها یک بار اجازه از سوی پدر و زوج برای دریافت پاسپورت و روادید کافی است و برای تمدید آن همان اجازه اولیه کفایت می‌کند و دیگر نیازی به اخذ دوباره اجازه نیست.

تنها برای ۱۱۰ سکه مهریه می‌توان اقدام کیفری انجام داد
یک حقوقدان درباره چگونگی اخذ مهریه بیش از ۱۱۰ سکه توضیحاتی داد.
مهریه زوجه به عنوان حقی طبیعی و ضروری است که هنگام ثبت عقد دایم و موقت در سند ازدواج آورده می‌شود. مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته اگر زوجه به صورت قانونی و رسمی مهر خود را ببخشد این حق از او گرفته می‌شود، در غیر این صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود را در هر زمانی دارد.
محمدامین حسین‌آبادی، حقوقدان درباره طلب مهریه بیش از ۱۱۰ سکه گفت: مهریه طلب قانونی زوجه است که می‌تواند به هر میزانی که باشد آن را از زوج طلب کند.
وی ادامه داد: فرقی ندارد که میزان مهریه زوجه چقدر باشد، به هر میزانی که مهریه مشخص شده است، زوجه می‌تواند آن را از زوج طلب کند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: اما بر اساس قانون تنها برای ۱۱۰ سکه می‌توان اقدام کیفری انجام داد. اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد مازاد آن را باید به عنوان یک حق مطالبه کرد.
حسین‌آبادی درباره چگونگی اقدام کیفری برای ۱۱۰ سکه گفت: برای این میزان از مهریه می‌توان حکم حبس یا بازداشت گرفت و زوج را به زندان انداخت.
وی افزود: برای دریافت مازاد مهریه باید دادخواست مطالبه طلب را به دادگاه ارایه داد و اگر زوج ناتوان از پرداخت مازاد مهریه باشد و حکم اعسار او ثابت شود، در این صورت می‌توان برای دریافت مازاد مهریه قسط بندی کرد.