رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه کاروان ورزشی جانبازان و معلولان در بازی‌های پاراآسیایی، ملت ایران را روسفید کرد، افزودند: «ورزش قهرمانی» برای هر کشوری یک ارزش‌افزوده است، به‌گونه‌ای که برخی کشورها برای کسب عناوین قهرمانی، حتی با وجود شعار غیرسیاسی بودن ورزش، مسائل سیاسی را در چارچوب فضای مربوط به ورزش‌های قهرمانی قرار می دهند، و در ورزش قهرمانی نیز کسب مقام به‌وسیله افراد جانباز یا معلول، بیانگر یک ارزش و عزم راسخ مضاعف است. حضرت آیت‌الله خامنه ای با تقدیر از اقدام مدال آوران بازیهای پاراآسیایی در شکر این نعمت و لطف الهی، خاطرنشان کردند: مشکل اصلی انسان‌های طغیانگر، غافل شدن از خدا است و اینکه قهرمانان کاروان ایران بعد از کسب مدال، برای شکرگزاری این افتخار، دست به آسمان بلند و یا سجده می‌کردند، اقدام ارزشمندی بود که قطعاً زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر خواهد شد.

 اعتماد به‌نفس جانبازان از ارزش‌های دینی و ملی است
ایشان اعتماد به‌نفس ورزشکارانِ جانباز و معلول به‌ویژه بانوان ورزشکار را در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی خود، اقدامی بسیار برجسته و ستودنی خواندند و گفتند: پرچمداری کاروان ورزشی ایران به‌وسیله یک بانوی دارای حجاب چادر و یا اقامه نماز جماعت و حضور در نماز جمعه، به معنای ایستادن یک‌تنه در مقابل تهاجم بی‌بندوباری و ولنگاری روزافزون دنیا و کم نیاوردن در مقابل این هجوم است.
رهبر انقلاب افزودند: در شرایطی که برخی در میادین جهانی توانایی مقاومت در مقابل هجوم توقعات بی‌پایان جبهه کفر و استکبار را ندارند و عقب‌نشینی می‌کنند، شما ایستادگی، و با «قدرت نمایی فرهنگی» از حجاب و عفاف و لباس ملی و دینی خود دفاع کردید که من به همین دلیل صمیمانه و عمیقاً از اعضای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای جنگ کنونی در دنیا را «جنگ اراده‌ها» خواندند و تأکید کردند: شما با حرکت ارزشمند خود نشان دادید که از اقتدار و استقلال فرهنگی و اراده قوی برخوردار هستید. ایشان یکی از نکات درس‌آموز در قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول را، به‌کارگیری ظرفیت‌های پنهان در وجود انسان برشمردند و تأکید کردند: یکی از مشکلات بزرگ کشور در شرایط کنونی، استفاده نکردن از ظرفیت‌های فراوان ملی همچون ظرفیت‌های جغرافیایی، فرهنگی، انسانی، منابع زیرزمینی، تجاری و رفت‌وآمدهای بین‌المللی است. رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده شود، قطعاً بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: همه ما به‌ویژه جوانان باید از قهرمانی جانبازان و معلولان، درس بگیریم و از ظرفیت‌های پنهان خود استفاده کنیم تا بتوانیم به پیشرفت و سعادت دنیا و آخرت دست بیابیم. ایشان، کسب شش مدال در رشته شنا به‌وسیله یکی از ورزشکاران معلول را الهام‌بخش و نمونه بارز به‌کار انداختن ظرفیت‌های درونی دانستند.
رهبر انقلاب همچنین ضمن تشکر از صرفه‌جویی‌های انجام شده در کاروان ورزشی جانبازان و معلولان، ورزش قهرمانی را همچون یک قله و انگیزه‌بخش برای ترویج ورزش در عموم مردم دانستند و گفتند: انگیزه‌‎ای که ورزشکاران جانباز و معلول به جامعه می‌دهند، دو برابر بیشتر از سایر قهرمانان ورزشی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان با اشاره به سخنان و درخواست‌های قهرمانان، از وزیر ورزش و جوانان خواستند این مطالبات را با جدیت در دولت پیگیری کند و به سرانجام برساند. در این دیدار، آقای مهدی علیزاده جانباز و آزاده دوران دفاع مقدس و دارنده مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی و خانم‌ها ساره جوانمردی، الناز دارابیان و عشرت کردستانی از مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا به بیان نکاتی پرداختند.

این در حالی است که باردیگر ادعاهای کذب رسانه‌های معاند و ضدانقلاب که تخریب قوه‌قضاییه را هدف قرار دادند برای همه آشکار شد به این شکل که با توجه به ادعاهای رسانه‌های ضد انقلاب و معاند مبنی بر اینکه دستگاه قضا با مفسدان و دانه‌درشت‌ها برخورد نکرده و تمام پرونده‌ها به اطاله دادرسی منجر می‌شود، باردیگر دستگاه قضا با عزمی راسخ و جدی در جهت تحقق عدالت و قطع دست متجاوزان به حقوق افراد در سطوح مختلف به ویژه دانه درشت‌ها با قدرت برخورد کرد و بدون هیچ‌گونه  توجه و تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها گامی مؤثر در راستای عدالت برداشت.
درواقع نگاهی گذرا بر عملکرد دستگاه قضا و مروری بر پرونده‌ها و محاکمه دانه‌درشت‌ها نشان می‌دهد که مسئولان این دستگاه با کسی تعارف نداشته و بدون هیچ مسامحه‌ای با مفسدان اقتصادی به ویژه دانه‌درشت‌ها برخورد می‌کنند و از سلطان سکه تا افراد خرد در برابر قانون یکسان هستند.

 سوابق دو مفسد اقتصادی
در پرونده دو مفسد اقتصادی وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی  براساس گزارش بهمن ماه سال 96 بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، تعدادى از عوامل مهم و مؤثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسايى و دستگير شدند و گرچه متأسفانه از زمان اعلام بانك مركزى و دستگيرى فرزند وحيد مظلومين به نام محمد رضا مظلومين اعضاى شبكه موفق شده بودند بخشى از اسناد و مدارك جرم را معدوم يا مخفى نمايند معذلك با تحقيقات ميدانى و تحقيق از جمعى از متهمان دستگير شده مشخص شد شبكه وحيد مظلومين از مؤثرترین فعالان غيرمجاز بازار ارز و سكه بوده و با استفاده از حساب هاى بانكى ديگران از چندين سال قبل تا زمان دستگيرى فعاليت گسترده غير مجاز و در مدت زمانى فقط گردش حساب دو تن از اقوام و كارمندان نامبرده مبلغ 8 هزار و 219 میلیارد و 961 میلیون و 881 هزار و 485 و 3  هزار و 250 میلیارد و 551 میلیون و 447 هزار و 278 ریال بوده و حسب اسناد و مدارك و تحقيقات به عمل امده از حساب بيش از ٤٠ نفر با تباني با بعضى از كارمندان بانك در جهت پوشش فعاليت غيرمجاز ارزي و سكه استفاده کرده‌اند.
مظلومين با اينكه مجوز خريد و فروش سكه و ارز را نداشته است با ايجاد يك باند سازمان يافته بزرگ‌ترين شبكه اخلال ارزى و خريد و فروش بدون مجوز سكه را تشكيل داده و محمد اسماعيل قاسمي معروف به محمد سالم نيز يكى از اعضاي اين شبكه بوده است و تراكنش مالي شخص اسماعيل قاسمى در اين شبكه چهار هزار و 834 ميليارد تومان بوده است.
وحيد مظلومين در اين شبكه غيرمجاز حتى ملاحظه ى زنان مسن در فاميل را نكرده و از حساب پيرزن هفتاد و يك ساله مبلغ سه هزار 500 ميليارد ریال سوء‌استفاده کرده است.
در ادامه تحقيقات مشخص شد در شبكه وحيد مظلومين 107 هزار تراكنش مالى در قالب 290 فقره حساب به مبلغ 14 هزار ميليارد تومان بوده است.
از جمله ويژگى فعاليت مجرمانه اين گروه رد و بدل كردن غيرواقعى و صرفا شفاهى قيمت ارز و سكه بوده است كه نقش بسزايي در افزايش قيمت داشته است شبكه مظلومين با خريد و فروش عمده و كلان كاغذى و معاملات فردايى بازار ارز و سكه را ملتهب کرده و از اقدامات غيرمجاز ديگر اين شبكه خروج منابع مالى به صورت غير قانونى از كشور بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در اين پرونده پس از اتمام تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به استناد مواد قانونى از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور پرونده به شعبه دوم دادگاه ويژه ارسال و با تعيين وقت و با حضور وكلا، متهمان و نماینده دادستان رسيدگى و طى دادنامه 4 مهر امسال اعضاى دستگيره شده‌ى شبكه وحيد مظلومين محكوم شدند.
وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمى به اعدام و سايرين به حبس محكوم شدند و پرونده متعاقب اعتراض وكلاى محكومين به اعدام، به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 41 ديوان عالى با رسيدگى دادنامه صادره در مورد متهمان به اعدام را ابرام و تأييد کرد و پس از قطعيت حكم اعدام وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمى با رعايت تشريفات قانونى با حضور جمعى در تهران به مرحله اجرا در آمد.

 گفت‌وگوی قبل از اعدام دو مفسد اقتصادی 
قبل از اعدام این دو مفسد اقتصادی و دانه‌درشت مطرح کرده بودند که پشیمان هستند که از کارت‌های مردم سوءاستفاده کردند و برایشان چنین پول‌هایی میزان کمی بوده و در صنف خود به عنوان دانه‌درشت و سرشناس بودند. 
وحید مظلومی معروف به سلطان سکه در این راستا قبل از اعدام خود می‌گوید: برای خودم اسم و رسمی دارم کسی نیست که در صنف ما من را نشناسد.
 وی ادامه می‌دهد: اگر دوباره به بازار برگردم سرمایه ام را به این شکل استفاده می‌کنم.
به گزارش میزان،  این مفسد اقتصادی درباره یکی از دستگیری‌هایش که در سال ۹۱ اتفاق افتاده اینگونه توضیح می‌دهد: من در آن سال معتمد بانک مرکزی برای توزیع ارز بودم بازار نابسامان شد. یک روز آمدند من را بگیرند داخل مغازه نبودم به من زنگ زدند و اطلاع دادند که مأموران برای دستگیریت آمده‌اند فرار کردم، اما لب مرز دستگیر شدم آن زمان اتهامم اخلال در نظام ارزی بود. منظورش را خوب متوجه شدم سخنگوی قوه‌قضاییه پیشتر درباره این دستگیری وحید مظلومین توضیحاتی ارائه کرده بود.
در ادامه همچنین محمد سالم همکار و شریک وحید مظلومین نیز خود و وحید مظلومین را به عنوان دو شاخ بازار یاد کرد و توضیح می‌دهد: از سال ۷۲ زمانیک ه ۲۱ ساله بودم در بازار مشغول به کار شدم.از آنجایی که در یک صرافی خرید و فروش سکه و ارز انجام می‌داده و فعال نیز بوده است، بانک مرکزی از او به عنوان عاملیت پخش ارز مداخله‌ای در سال ۹۰-۹۱ دعوت می‌کند و اینگونه او و حدود چند صراف دیگر دلار می‌فروشند و ارز برای آن‌ها از دبی می‌آوردند و به فروش آن اقدام می‌کردند و محمد سالم این دلار‌ها را در اختیار افرادی می‌گذاشت که در سبزه میدان یا پاساژ افشار بفروشند.
وی در خصوص حلقه ارتباطی‌اش با وحید مظلومین را که به اتهام افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان، محکوم به اعدام شد را اینگونه بیان می‌کند: اواسط سال ۹۵ و در سال ۹۶، که سکه را به صورت نقدی در بازار خریداری و کاغذی آن را در بازار آتی فروخته می‌شد و سود زیادی به همراه داشت، خرید و فروش سکه در مغازه به طور میانگین به روزی ۲۵۰۰ مورد سکه رسید.
محمد سالم از وحید مظلومین به عنوان یکی از بهترین مشتریانش یاد می‌کند که گاهی هزار تا سه هزار عدد سکه از او در هفته خریداری می‌کرده است.
وی ادامه می‌دهد: پشیمانم از اینکه با کارت‌های مردم کار کردم. این مفسد اقتصادی خطاب به کسانی که می‌خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند، توصیه می‌کند: نمی‌توانند، مگر اینکه با حرام خواری و رانت‌خواری همراه باشد.

 پایان یک سلطان در برابر قانون
نکته مهم در این راستا این است که باتوجه به ادعاهای دیگر رسانه‌های غرب و ضد انقلاب مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود شاهد هستیم که دستگاه قضا حتی به پرونده های بسیار مهم و دانه‌درشت‌ها نیز به سرعت رسیدگی می‌کند، دستگاه قضا با صدور  و اجرای حکم این دو مفسد فی الارض، مهر این ادعا را باطل کرد به این شکل که تنها از ابتدای برگزاری دادگاه تا زمان تایید حکم ۴۳ روز بیشتر طول نکشید.
و در نهایت سحرگاه ۲۳ آبان ماه سلطان سکه و همدست او  به دار مجازات آویخته شدند.

مبارزه با فساد و مفسدین را می‌توان یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌های دستگاه قضایی قلمداد کرد که طی سال‌های اخیر برخورد قاطع با متخلفان در هر جایگاه و لباسی اعم از آقازاده‌ها، دانه‌درشت‌ها و صدور احکام متناسب، ثابت کرده است که این نهاد برجسته حاکمیتی در انجام‌وظیفه خود تردید نکرده و بدون ملاحظه به مبارزه با فساد برخاسته است. نمونه بارز عزم دستگاه قضا برای زدودن فساد از بستر اقتصاد کشور، به صدور و اجرای حکم اعدام سلطان سکه و همدستش بازمی‌گردد که نمایی شفاف از ضرب شست قانون در برابر متجاوزین به امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
1. این حکم در حالی اجرا شد که سم‌پاشی‌ها و تبلیغات سنگینی برای زیر سؤال بردن عملکرد قوه قضائیه در دستور کار جریان‌های معاند خارجی و داخلی قرارگرفته است. ادعا می‌کردند و می‌کنند که دستگاه عدلیه توصیه پذیر است، از توان لازم برای منکوب کردن متجاوزان به حقوق مردم برخوردار نیست، جناحی، سیاسی و گزینشی عمل می‌کند و اراده‌ای برای برخورد با دانه درشت ها ندارد. پیش‌تر، دستگاه قضا نشان داده بود که به این القائات توجه نخواهد کرد، تنها در راستای مرّ قانون حرکت می‌کند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای ابا ندارد اما بردن «وحید مظلومین» پای چوبه دار و اعدام وی– کسی که به اذعان خودش، حتی تغییر پنج‌هزارتومانی قیمت سکه به اشاره او وابسته بود – یک‌بار دیگر ثابت کرد که اجرای عدالت و برقراری آرامش و امنیت اقتصادی، بالاترین اولویت قوه قضائیه محسوب شده و هر کس در هر جایگاهی، چنانچه فساد کند، از مجازات و گوشمالی قانون در امان نخواهد بود.
2. برخی ادعا می کردند که قوه قضائیه دانه‌درشت‌ها را رها کرده و دزدی‌ها و مفاسد کوچه‌بازاری را مجازات می‌کند. بفرمایید، این هم دو‌دانه‌درشت پرمدعا شبیه یقه‌سفیدها و رانت‌خواری که پیش‌ازاین محکوم و اعدام شده بودند! بله، در قوه قضائیه مثل هر دستگاه دیگری، طبعاً نواقص و بعضاً تخلفاتی وجود دارد که مسئولین این نهاد انقلابی در صف اول برخورد با آن ایستاده‌اند ولی به فرموده رهبر حکیم انقلاب، قاطبه مسئولین و کارکنان آن، سالم و صادق هستند و نباید جزء را به‌کل، تعمیم داد. جهت اطلاع آن جماعت پرمدعایی که از هیچ تخلفی روی‌گردان نیستند و درعین‌حال، خود را صاحبان نظام و انقلاب می‌دانند یا کسانی که از دور نشسته‌اند و از نحوه برخورد با مفاسد گله دارند باید گفت که موضوع مبارزه با تخلفات اقتصادی پیچیده‌تر از آن است که بتوان تنها قوه قضائیه را مسئول و متصدی آن دانست. غارتگران بیت‌المال و راهزنان معیشت مردم مثل زورگیرها یا سارقان خیابانی نیستند که با یک تعقیب و گریز و پس از چند ساعت و چند روز به دام بیفتند و در مصاحبه‌های تلویزیونی در کنار همدستانشان با تصاویری شطرنجی شده، ابراز ندامت کنند. خیر! مفسدان اقتصادی، حتی قیافه مظلومی دارند، حق‌به‌جانب هستند، بیشتر اوقات ژست می‌گیرند، شیک پوشند، از پیچ‌وخم قانون به‌خوبی سر درمی‌آورند و راه‌های میان‌بر را می‌دانند. علاوه بر این، روابط ویژه دارند، خود را منتسب به کانون‌های قدرت می‌کنند و برای خالی نبودن عریضه و چیدن یک ویترین به اصطلاح خوب و خداپسندانه، شاید دستی هم در امور خیریه دارند و خود را اهل اطعام و یتیم‌نوازی می‌نمایانند. پس، مقابله با این قبیل جریانات، ساده نیست و شجاعت، قاطعیت در عین صبوری و ظرافت را می‌طلبد.
3. قطعاً مسئولان قوه قضائیه، برخورد «مستمر» و «دائمی»‌ با اخلالگران بازار را در بحبوحه جنگ اقتصادی مد نظر دارند و نمی‌خواهند قطار امیدبخشی که به راه افتاده، در میانه راه متوقف شود اما در مقام جستجوی چرایی شکل‌گیری مفاسدی که به وجود آمده، قطعاً نمی‌توان از نقش دستگاه‌های مسئول در مسدودسازی سرچشمه‌های فساد به‌سادگی چشم‌پوشی کرد. قیمت سکه از وقتی سر به فلک کشید که به منابع کشور در شرایط تحریمی چوب حراج زده شد و نگفتند که در وضعیت رکود تورمی، چه کسانی برای خرید سکه به مراکز فروش هجوم می‌برند و اصلاً نظارتی بر اینکه چه کسی چه تعداد سکه می‌خرد، اعمال نشد. از دل این عدم نظارت و حاتم‌بخشی، طبعاً کسانی مثل وحید مظلومین بیرون می‌آیند که ارقامی همچون هفت‌صد میلیارد تومان برای آن‌ها پولی نیست! در بخش مسکن، خودرو و ارز نیز همین بی‌مبالاتی‌ها و عدم نظارت‌ها باعث شد که قیمت‌ها سر به فلک بگذارند و عده‌ای زالوصفت به جان اقتصاد کشور بیفتند. بنابراین، حجم بالای پرونده‌هایی ازاین‌دست در قوه قضائیه، به حجم بالای اهمال‌ها و بی‌توجهی‌ها در نضج گرفتن مفاسد در مبادی آن بازمی‌گردد.
4. اگر مدعیان اصلاح وضع جاری کشور خواهان برخورد با مفاسد هستند، چرا رویکرد گزینشی دارند؛ از مجازات عده‌ای خرسند می‌شوند و از اجرای عدالت در قبال برخی دیگر، خم به ابرو می‌آورند؟! پیش‌ازاین دیده‌ایم که وقتی مجرم مفسدی به مجازات می‌رسید، جماعتی در لباس نصیحت و خیرخواهی، مرثیه می‌خواندند که مفسدان اقتصادی را اعدام نکنید، سرمایه‌دارها می‌ترسند! آن سرمایه‌دار با وجدانی که از راه شرعی و قانونی ثروتی به دست آورده، چرا باید از چنین برخوردی بترسد؟ اتفاقاً پاک‌سازی بستر اقتصاد از چنین عناصر آلوده‌ای، باعث تشویق و دلگرمی فعالان پاک دست می‌شود و در مقابل، آن جماعتی که ریگی به کفش دارند، از این قاطعیت وحشت دارند و باید هم بترسند.
5. مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای خود به سران قوا در خصوص ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف‌اند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. 
به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» (10 اردیبهشت 80). از این حکم مقام معظم رهبری برمی‌آید که بلند شدن صداهای مخالف با دستگاه قضا، نشان از درستی مسیری دارد که این قوه بااقتدار در حال پیمودن آن است. در کنار کسانی که طعم شیرین عدالت به مذاق آن‌ها خوش نمی‌آید، دشمنان خارجی هم مترصدند تا با حمله به قوه قضائیه و متهم کردن این رکن اساسی نظام اسلامی، عقده‌های دیرین خود را در ضدیت با انقلاب بیرون بریزند و بهانه‌هایی همچون نقض حقوق بشر را مستمسکی برای هجمه به 
کشورمان کنند. این هم دلیل دیگری بر حقانیت راهی که دستگاه قضا انتخاب کرده است.
از موارد پیش‌گفته باید نتیجه گرفت که جدیت قوه قضائیه برای اجرای احکام مفسدان اقتصادی ازجمله اعدام سلطان سکه و همدست او، بار دیگر، مهر «باطل شد» بر ادعاهای کذب در خصوص انفعال در برابر قانون‌شکنی‌ها زده، عیار بالای جمهوری اسلامی در عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی را عیان کرده و مهم‌تر اینکه موجی از امید به آینده‌ای بهتر را که دشمنان درصدد تیره‌وتار کردن آن هستند، ایجاد
 کرده است.

محدودیت خودروسازان در تولید نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است. چند روز گذشته یکی از خودروسازان داخلی به دلیل محدودیت در عرضه و ناقص بودن قطعات یکی از خودروهای پیش فروش شده خود در اطلاعیه ای اعلام کرد که امکان تحویل خودرو تنها در شرایط جایگزینی آن وجود دارد و در غیر این صورت اصل و سود پیش فروش خودرو به متقاضیان عودت داده می شود. در این شرایط انتظار می  رود تا با تدابیری جدی و البته دو سویه هم تولیدکنندگان  و هم مصرف کنندگان خودرو از شرایط فعلی با کمترین زیان عبور کنند. 

   اعلام قیمت های جدید تا هفته آینده
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده (26 و 27 آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.» صالحی‌نیا، افزود: «قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.» وی بیان کرد: «خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده‌اند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعلام قیمت های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد.»
این مقام مسئول یادآور شد: «گزارش‌ هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.» وی اظهار داشت: «به نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تعیین قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده آنها، تعهدات پیشین مشتریان، تعهدات ثابت و غیر ثابت قیمتی و همچنین برخی موارد پیش آمده با توجه به شرایط بین المللی که ممکن است امکان تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی شوند مورد توجه قرار گرفته است.» معاون وزیر صنعت، معدن تجارت در گفتگو با ایرنا تاکید کرد: «مجموع همه این موارد باید در تعیین قیمت خودرو دیده شود و به گفته وزیر تا شنبه یا یکشنبه هفته آینده جمع بندی انجام شده و از طریق شخص وزیر یا معاونان اطلاع‌رسانی می‌شود.» وی گفت: «پیشنهادهای قیمتی خودروسازان بر اساس نوع خودروها و درصد ساخت داخلی آنها متغیر است و باید تا اوایل هفته آینده صبر کنیم.» صالحی‌نیا بیان داشت: «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حتماً روی قیمت تمام شده با توجه به وظیفه ذاتی اش نظر خواهد داد و شورای رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاههای خود را مطرح خواهد کرد.»
وی در خصوص تاخیر در پاسخ به درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت گفت: «رسیدگی به هر موضوعی زمان‌بر است و فراموش نکنیم در ایام گذشته بسیاری از مردم برای تحویل خودرو ثبت نام کردند، اما خیلی های دیگر به دلیل نیازمندی نسبت به خرید اقدام کردند، بنابراین الزاماً این طور نبوده که در این میان دلالان سود کرده باشند.» وی بیان داشت: «خودرو باید مطابق فرایندهایی قیمت گذاری شود، زیرا هم حقوق مصرف‌کنندگان مهم است و هم باید قیمت را به شکلی تعیین کرد که خودروساز و شرکت‌های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین هر دوی این موارد باید با هم و در کنار هم دیده شوند.»

   بازار خودرو نیازمند نگاه دو جانبه
رضا علیزاده، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تعیین قیمت جدید خودروهای تولید داخل تا هفته آینده گفت: «مشکلات حوزه خودرو در ماه‌های اخیر به نحوی بود که کل ماهیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را زیر سوال برد، این موضوع باعث شد تا وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت توجه خاصی به این بخش داشته باشد.» وی افزود: «مجلس تلاش دارد در کنار دولت تا اوضاع نابسامان تولید و عرضه خودرو را که در ماه‌های اخیر نارضایتی شدیدی در جامعه ایجاد کرد ساماندهی شود.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه افزایش قیمت خودرو در شرایطی که قدرت خرید مردم افزایش نداشته موجب کاهش فروش خودروسازان و آسیب به آنها می‌شود، اظهار داشت: «باید مسیر بینابینی را انتخاب کنیم تا خودروساز بتواند به تولید خود ادامه دهد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده در نظر گرفته شود، اگر نگاه ما به یک سمت بازار باشد آسیب می‌بینیم، نمی‌توان در بازار خودرو تنها نگاه و توجه به سوی خریدار و یا تولید کننده باشد.»

اف‌بی‌آی گزارش داد
افزایش حملات از سر نفرت در آمریکا
پلیس فدرال آمریکا می‌گوید که برای سومین سال پیاپی، شمار حملات از سر نفرت در این کشور افزایش‌یافته‌ است. اف‌بی‌آی در گزارشی نوشته که در سال میلادی گذشته این حملات هفده درصد افزایش نشان داده است.
در سال ۲۰۱۷ در آمریکا ۷۱۷۵ جرم از سر نفرت انجام‌شده است. در سال ۲۰۱۶ تعداد جرائمی که از سر نفرت بوده و گزارش آن‌ها به پلیس رسیده ۶۱۲۱ بوده است. پلیس فدرال آمریکا می‌گوید که افزایش شمار چنین حملاتی منجر به افزایش نیروهای پلیس به میزان هزار نفر شده است. در این گزارش آمده که بیشتر حملات متوجه جامعه سیاه‌پوستان و یهودیان آمریکا شده است. سرپرست وزارت دادگستری آمریکا، این گزارش را «ندایی برای اقدام» خوانده است. متیو ویتاکر که هفته پیش و به دنبال برکناری جف سشنز، سرپرستی وزارت دادگستری آمریکا را به عهده گرفته است، این اقدامات را محکوم کرد و آن‌ها را «حملاتی تأسف‌بار به اصول بنیادین آمریکا خواند.»

  یافته‌های اف‌بی‌آی چیست؟
بنا به این گزارش، ۶/۵۹ درصد از جرائم به دلیل نفرت از نژاد، قوم یا اجداد افراد بوده است. 6/20 درصد از جرائم به دلیل نفرت از دین افراد بوده و نفرت از تمایلات جنسی افراد 8/15 درصد بوده است. اف‌بی‌آی، جرمی که از سر نفرت باشد را این‌طور تعریف می‌کند: «توهین یا حمله‌ای مجرمانه علیه فردی یا مکانی که کاملاً یا بخشی از آن به دلیل تعصب توهین‌کننده نسبت به نژاد، مذهب، معلولیت، تمایل جنسی، قومیت، جنسیت، یا هویت جنسی کسی باشد.» آمار سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که بیش از پنج هزار از این جرائم، به‌صورت ارعاب و حمله بوده. حدود سه هزار تا هم به مکان‌ها بوده. جرائمی مثل تخریب و دزدی. تا پیش از ۲۰۱۵ جرائم علیه سیک‌ها، هندوها و عرب‌ها به‌حساب نیامده است. جرائم علیه یهودیان نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش ۳۷ درصدی داشته است. سرپرست وزارت دادگستری در بیانیه خود گفته که یهودیان همیشه بیشترین هدف حملات از سر نفرت مذهبی بوده‌اند. این آمار مربوط به سال ۲۰۱۷ است. امسال مرگبارترین حمله به یهودیان در آمریکا رقم خورد. ماه گذشته مردی به یک کنیسه یهودیان در شهر پیتسبرگ رفت و یازده نفر را به ضرب گلوله کشت. آفریقایی تبارهای آمریکا هم شاهد افزایش شانزده‌درصدی حملات کسانی بوده‌اند که تعصبات نژادی دارند. در سال گذشته ۲۰۱۳ مورد ازاین‌دست در آمریکا ثبت‌شده است.

  واکنش‌ها به گزارش
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این آمار کمتر از آن‌ چیزی است که در واقعیت رخ می‌دهد. دلیلشان هم این است که بسیاری از قربانیان تصمیم می‌گیرند که به پلیس چیزی نگویند. از آن‌طرف بعضی از اداره‌های پلیس هم آمار دقیقی نگه نمی‌دارند یا آمارشان را در اختیار پژوهشگران نمی‌گذارند. جاناتان گرین‌بلات، از یک‌نهاد حقوق‌بشری یهودیان می‌گوید که این گزارش نشان می‌دهد هنوز باید کارهای زیادی برای برطرف کردن شکاف بین مردم انجام شود. او می‌گوید که برای رسیدن به این منظور باید «رهبران جامعه از هر مرامی که هستند و از هر بخشی از جامعه باید به‌شدت یهودستیزی، تعصب و نفرت را هر وقت که روی می‌دهد، محکوم کنند.» گروه انجمن ملی رنگین‌پوستان آمریکا گفته که این گزارش حیرت‌آور است و کنگره باید با دقت به آن توجه کند. ویتاکر در بیانیه خود گفته که اولویت وزارت دادگستری این است که از جرائم خشن بکاهد و جرائم از سر نفرت یکی از این‌ها هستند. او به مردم آمریکا اطمینان داده که وزارتخانه تمام تلاش خود را برای کاهش این دست از جرائم انجام می‌دهد.

 سکونت تهرانی‌ها در 262هزار 
واحد مسکونی فرسوده
262هزار واحد مسکونی در تهران در بافت فرسوده واقع شده‌اند که گفته می‌شود، با وقوع زمین لرزه هفت تا 3/7ریشتری نیمی از آنها تخریب خواهند شد، معضلی که به‌رغم تمام طرح‌ها و برنامه‌های عنوان و اجرایی شده همچنان پابرجاست. دغدغه‌ای که البته تنها منوط به این کلانشهر نمی‌شود، زیرا همانطور که سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران بیان کرده است؛ ۱۹ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند. که از این تعداد به اعتقاد وی نزدیک به دو تا 5/2 میلیون نفر پایتخت‌نشین هستند. البته طبق تعریف شورای‌عالی شهرسازی و معماری، سه هزار و 268 هکتار از مجموع مساحت شهری تهران به بافت فرسوده تعلق دارد که نزدیک به پنج درصد مساحت شهری را دربر می‌گیرد و یک میلیون و 250 هزار نفر در آن سکونت دارند. آماری که البته  رقم عنوان شده از سوی بهادری تفاوت زیادی دارد. با این وجود محمد شکرچی‌زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 15 هزار هکتار بافت ناکارآمد را نیز به این عدد اضافه می‌کند که در کلانشهر تهران وجود دارد و محل سکونت بیش از دو میلیون و 900 هزار نفر است که در بیش از 635 هزار واحد مسکونی ساکن‌ هستند.

 کمبود منابع مالی مهمترین اصل
 اما اینکه چرا به‌رغم همه برنامه‌ها و طرح‌های بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده هنوز هم این معضل ادامه دارد، بحثی است که همانطور که بارها بیان شده، دلایل متعددی در این خصوص وجود دارد. به‌طور نمونه نبود دستگاه واحد متولی در این خصوص که اقدامات انجام شده رو مدیریت کرده و کم‌وکاستی‌های موجود را پاسخگو باشد. ولی نباید از یاد برد که در پس این عوامل عامل اصلی خودنمایی می‌کنه که به نوعی تمامی علت‌ها به آن گره خورده است. موضوع کمبود منابع مالی که مهمترین اصل برای به سرانجام رسیدن تمامی برنامه‌ها و تدابیر است.
به‎عبارتی محدودیت های مالی در این زمینه در طول سال‌های اخیر امر نوسازی بافت های فرسوده را با مشکل مواجه کرد، براین اساس همانطور که عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرده است؛ باید سیاست‌های نوسازی تدوین و سپس برای آن برنامه‌های لازم تدوین و علمیاتی شود.

 مشارکت پایین ساخت و ساز
از سوی دیگر مشارکت پایین ساخت و ساز، همچنین برخی از کم‌کاری‌ها در استفاده از مصالح و ... باعث شده است تا برخی بناها با وجود عمر پایین در رده بافت‌های فرسوده جای گیرند. براین اساس باید گفت تا زمانی که تفاهم لازم میان دستگاه‌های متولی به‌وجود نیاید و نهاد پاسخگو در این زمینه تعیین نشوند، گره‌ای از مشکل بافت‌های فرسوده باز نخواهد شد، البته همانطور که پیش‌تر عنوان شد، این امر نیازمند اعتبارات نیز هست. این درحالی است که 
حجت الاسلام حسن روحانی، رئییس جمهور  در مراسم معرفی وزرای دولت دوازدهم به نمایندگان در صحن مجلس، هدف‌گذاری برای ساخت مسکن دربافت‌های فرسوده شهری را برنامه اصلی دولت خود در بخش مسکن اعلام کرده‌ بود، همچنین مدتی بعد به این موضوع نیز پرداخت که بنا داریم با اجرای طرح تامین مسکن در بافت‌های فرسوده به‌عبارتی طرح تامین مسکن پیشگام هم مسکن مردم را تامین کنیم؛هم واحدهای مسکونی موجود را بازسازی کنیم و هم بافت‌های فرسوده شهری را به واسطه انجام عملیات نوسازی در این بافت‌ها از بین ببریم. آنچه حداقل تاکنون چندان محقق نشده است.

 هدفگذاری در برنامه ششم توسعه
علاوه براین باید گفت؛ در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به احیا و بهسازی سالانه حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده است. آنچه که موجب شده تا بهادری عنوان کند؛ اگر دولت و شهرداری‌ها نهایت تلاش خود را برای جهت احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده داشته باشند به طور قطع  در برنامه ششم به توفیقاتی بیش از برنامه پنجم در این زمینه دست خواهیم یافت. در کنار این امر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نوسازی بافت فرسوده نیز راهکار دیگری است که کارشناسان حوزه مسکن بر آن تاکید دارد. راه‌حلی که به اعتقاد حسن محتشم، عضو انجمن انبوه سازان استان تهران به‌خاطر دغدغه بازگشت بودجه بافت‌های فرسوده، شاید چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. آنچه که اگر مورد اقبال قرار گیرد نه تنها مشکلات موجود در زمینه بازسازی چنین بافت‌هایی را برطرف می‌کند، بلکه شیوه‌ای برای کنترل افزایش قیمت مسکن نیز به همراه خواهد داشت. این درحالی است که از نظر کارشناسان حوزه مسکن سیاست‌های کلان درخصوص بازسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی آنها باید متناسب با مناطق شهری باشد و براین اساس باید از شتابزدگی اجتناب کرد. مواردی که شاید روزی بتواند به‌واقع این معضل دنباله‌دار کلانشهرها را برای همیشه برطرف کند. آنچه که ضرورت توجه به احیای بافت فرسوده در بودجه ۹۸ را به متولیان امر بیش از پیش گوشزد می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در دیدار آرتور داوتیان دادستان کل کشور ارمنستان، افزود: دوستی ایران و ارمنستان به لحاظ همسایگی و حسن همجواری، جایگاه ویژه‌ای دارد.
وی گفت: برنامه‌ها و مناسبات قضایی میان ایران و ارمنستان را به خوبی دنبال می‌کنیم.
دادستان کل کشور در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران در آستانه جشن 40 سالگی پیروزی انقلاب قرار دارد و ما در ماه‌های آینده جشن بزرگ 40 سالگی انقلاب را در سراسر کشور خواهیم داشت.
وی گفت: در طول این 4 دهه جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ استقلال، آزادی و امنیت نظام، هزینه زیادی داده‌ایم و همه کسانی که منافع بادآورده‌ای در ایران قبل از انقلاب داشتند با تمام تلاش برای ضربه زدن به نظام تلاش کردند، از ایجاد مشکلات داخلی تا جنگ تحمیلی 8 ساله با تمام توان برای تضعیف ایران تلاش کردند که در رأس همه این دشمنان، رژیم استکباری آمریکا و عوامل منطقه‌ای آنها هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی ادامه داد: سال‌هاست که ایران را تحریم کرده‌اند و همچنان ادامه دارد و اخیرا هم اطلاع دارید که آمریکا با خروج از برجام به صورت یک طرفه این قرارداد بین‌المللی را نقض و تحریم‌ها را تشدید کرده است. دادستان کل کشور افزود: تصور غلط دشمن این است که با تحریم می‌تواند ملت ایران را تسلیم کند اما ملت ما ملتی است که 40 سال با همه این تحریم‌ها ایستاده است و در جنگ 8 ساله بدون کمک هیچ کشوری پیروزمندانه از جنگ خارج شد بدون این که حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.
منتظری افزود: تحریم‌ها همواره برای ملت ایران پیشرفت بوده که چشمگیر و خیره کننده است و اگرچه تحریم برای ملت ایران مشکلاتی ایجاد کرده است اما موجب رشد و تقویت اتحاد خواهد بود.
وی با اشاره به روابط ایران و ارمنستان افزود: سه قرارداد داریم که بسیار مهم است، قرارداد استرداد مجرمان با سابقه 13 ساله، قرارداد معاضدت قضایی با سابقه 10 ساله و همچنین قرارداد انتقال محکومان هم که بیش از 10 سال از انعقاد آن می‌گذرد و شرایط بسیار خوبی برای اجرای این قراردادها، میان دو کشور برقرار است.
منتظری با اشاره به وجود برخی مشکلات قضایی اتباع ایرانی محبوس در زندان‌های ارمنستان، تصریح‌کرد: در حال حاضر تعدادی از اتباع ایرانی در ارمنستان هستند که به نظر می‌رسد با وجود این قراردادها باید به وضعیت آنها رسیدگی شود و ما انتظار داریم وقتی یک شهروند ایرانی در ارمنستان دستگیر، محاکمه و محکوم می‌شود در اجرای این قراردادها تعامل داشته باشیم. وی گفت: این حق کشور شما و هر کشوری است که یک مجرم را تعقیب و مجازات کند اما اطلاع دارید که فرد محکوم خانواده‌ای دارد، از حقوق انسانی برخوردار است و خانواده او باید بتوانند به او سرکشی کنند. دادستان کل کشور ادامه داد: انتظار داریم بعد از این سفر زمینه رسیدگی به پرونده این اتباع ایرانی فراهم شود.
وی افزود: برخی اتباع ایرانی در زندان‌های ارمنستان محبوس هستند که با وجود گذشت یک سال از بازداشت آنها هنوز به پرونده رسیدگی نشده است. دادستان کل کشور تأکید کرد: وقتی با کشوری معاضدت قضایی برقرار می‌شود، انتظار می‌رود اگر از اتباع ما مرتکب جرم و به کشوری متواری شود آن کشور با پلیس اینترپل همکاری کند تا مجرم به ایران برگردانده شود.

 تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان ایرانی 
در ادامه آرتور داوتیان، دادستان ارمنستان نیز گفت: روابط کهن و دیرینه‌ای با ایران داریم و از ابتدای استقلال ارمنستان این روابط با ایران ادامه داشته است.
وی ادامه داد: امروزه رهبران کشور ما به روابط با جمهوری اسلامی ایران ارج می‌نهند و ما به این دوستی ادامه می‌دهیم.
دادستان کل ارمنستان گفت: با وجود همه مسائل جهانی، جمهوری ارمنستان خواستار توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است.
وی تصریح‌کرد: ما برای ارتقای سطح روابط با ایران تلاش می‌کنیم تا از همه ظرفیت‌ها برای تعامل بهره‌برداری کنیم.
داوتیان افزود: ما به عنوان کشور دوست و همسایه با دقت تمام، مسائل مرتبط با ایران را پیگیری و برای شکوفایی و آبادانی ایران تلاش می‌کنیم و به عنوان دوست، تمامی مشکلات به وجود آمده برای ایران را درک می کنیم.
دادستان کل ارمنستان گفت: ما در طی همکاری‌هایی که داریم دستاوردهای خوبی داشته‌ایم اما در طول زمان مشکلاتی هم به وجود آمده و هر قدر در جهت حل این مشکلات حرکت کنیم ، روابط بهتری خواهیم داشت. وی افزود: این سه قرارداد میان ایران و ارمنستان برای ما اهمیت ویژه دارد و گاهی اطاله رسیدگی به پرونده اتباع ایرانی محبوس در زندان‌های ارمنستان، به تکمیل تحقیقات برمی گردد که زمان بر است. داوتیان گفت: ما هم مایل هستیم برای رسیدگی به پرونده اتباع ایران اقدامات سریع انجام شود و تحقیقات ادامه دارد.
دادستان کل ارمنستان افزود: تلاش می‌کنیم که پرونده‌ها در اولویت رسیدگی قرار گیرد و برای این محکومان ایرانی تعیین تکلیف شود.

 امضای تفاهم نامه قضایی میان ایران و ارمنستان
در پایان تفاهم نامه قضایی میان ایران و ارمنستان به امضای مقامات قضایی رسید.

رییس‌جمهوری روز گذشته در جلسه هیات دولت، گفت: کاخ‌نشینان کاخ‌سفید با تحریم‌ها، فشارها و شرایطی که در سیستم تبلیغاتی برای ناامید کردن مردم بوجود آورده بودند، براساس افکار واهی خود براین تصور بودند روز 13آبان روزی است که پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را کلید می‌زنند. وی خاطرنشان کرد: ممکن است مردم از مسئولین گله‌ای داشته باشند، اشکالی ندارد؛ با صدای رسا، گله‌ و نقدشان را باید بگویند؛ باید همدیگر را یاری و کمک کنیم؛ اما اینکه در برابر یک زورگو در دنیا محکم و قاطع می‌ایستند و نشان می‌دهند که تحت تأثیر تبلیغات غلط آنها قرار نمی‌گیرند، یک موفقیت و پیروزی بزرگ است و باید به این ملت رشید، فهیم، شجاع و ملتی که آگاه به زمان است، تبریک گفت.رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها حتماً در راه تحریم ایران شکست می‌خورند و راهی که انتخاب کرده‌اند راه غلط و راه اشتباهی است، اظهارداشت: اگر راست می‌گویند و دنبال امنیت منطقه هستند، راهش این نیست و اگر راست می‌گویند و به ملت و تاریخ ایران احترام می‌گذارند، راهش این نیست. وی با بیان اینکه البته مسیری که آمریکا در منطقه هم انتخاب کرده غلط است، گفت: اینکه کسی فکر کرده که ملت فلسطین را از بین می‌برد، اینکه فکر کرده مسأله آوارگان فلسطینی را برای همیشه به فراموشی تاریخ می‌سپارد، اینکه فکر کرده با تقویت رژیم صهیونیستی می‌تواند مردم غزه را تسلیم کند این هم یک اشتباه بزرگ دیگری است که آمریکا مرتکب می‌شود.

 بررسی کلیات بودجه 98 در دولت
اعضای هیات دولت در جلسه روز گذشته خود، احمد علی موهبتی، فتح‌الله حقیقی، محمدجواد فدایی فتح‌آبادی و سید سعید شاهرخی را به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های سیستان و بلوچستان، ‌زنجان، ‌کرمان و همدان منصوب کردند.در ادامه جلسه، گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره کلیات بودجه سال 1398 به هیأت دولت ارایه شد. در این گزارش، ویژگی‌های بودجه سال 1398 کل کشور شامل حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال و تقویت انضباط بودجه‌ای معرفی شد.  هیأت دولت با صدور مجوز برگزاری گردهمایی بین‌المللی حقوق کودک موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت حقوق کودکان و پیشگیری از آسیب‌های فراروی آنها و آثار برگزاری این گردهمایی برای کشور بویژه از حیث بین‌المللی اتخاذ کرد. همچنین روحانی روز گذشته در حکمی، رضا ملک‌زاده، مهدی کشمیری، مهدی الیاسی، سعید نمکی، محمدصادق خیاطیان یزدی و نصراله جهانگرد به عضویت هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب کرد.

کابینه صهیونیستی به آتش‌بسی که با وساطت مصری‌ها مقدماتش فراهم شده، رأی مثبت داد و فلسطینی‌ها هم گفتند «تا وقتی که دشمن به آتش‌بس پایبند باشد، ما هم پایبند می‌مانیم.» این تصمیم اما با واکنش تند لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهونیستی رو به رو شد و او در اعتراض به این مسئله از سمت خود استعفا کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی شد. بسیاری از تحلیلگران وضعیت منطقه بر این عقیده بودند که درگیری‌های شکل گرفته و ترور یکی از فرماندهان حماس در زمانی که نتانیاهو به فرانسه سفر کرده بود، توطئه‌ای بود که لیبرمن برای براندازی دولت نتانیاهو به راه انداخته بود. او حالا تنها قربانی سیاسی مقاومت مردم غزه و حماس در این درگیری اخیر است. البته شخصیت‌های سیاسی دیگری نیز در طرف صهیونیست‌ها بودند که با این آتش‌بس موافق نبودند.
لیبرمن در بیان دلیل استعفای خود، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به تسلیم شدن در برابر حماس متهم کرده و گفته که نمی‌تواند سرازیر شدن میلیون دلار به غزه (15 میلیون دلاری که قطر برای پرداخت حقوق کارکنان در غزه پرداخت کرده) را تحمل کند. وی هم‌چنین پاسخ اسرائیل به 500 موشکی که از غزه شلیک شد را ناکافی خواند و آن را از دلایل استعفایش دانست. طبق گزارش این شبکه تلویزیونی، لیبرمن با برگزاری نشست ویژه حزبش "اسرائیل بیت‌نو" خبر استعفایش را تأیید و اظهار کرد اعضای حزبش دولت را ترک خواهند کرد. موج انتقادات شدیدی در دو روز گذشته در داخل اسرائیل و پس شکست در غزه علیه لیبرمن به راه افتاده است. توافق آتش‌بس با حماس به وجهه او نزد جریان‌های تندرو اسرائیل به شدت آسیب زده است. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از نزدیکان نتانیاهو اعلام کردند، با استعفای لیبرمن، نخست‌وزیر کنست را منحل کرده و درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد داد. روز گذشته و پیش از آتش‌بس در غزه، جنبش حماس اعلام کرده بود که اگر نتانیاهو خواهان توقف حملات است، لیبرمن را برکنار کند. این آتش‌بس اما با مخالفت ساکنان شهرک‌های صهیونیستی نیز مواجه شده است. اولین واکنش مربوط به ساکنان شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه از جمله شهرک «غلاف غزه» بود. صهیونیست‌های ساکن این شهرک بعد از مطلع شدن از این توافق به خیابان‌ها آمده‌اند و علیه آن تظاهرات کردند.
شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های صهیونیستی گزارش داد که بیش از هزار نفر از اهالی شهرک غلاف غزه با تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر موافقت با آتش‌بس با گروه‌های مقاومت مخالفت کردند. معترضان صهیونیست طی این راهپیمایی از توانایی بازدارندگی رژیم صهیونیستی ابراز ناامیدی کردند. در سطح مقامات نیز «زیپی لیونی»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و رهبر مخالفان در سرزمین‌های اشغالی گفت: «توافق آتش‌بس در غزه شکست امنیتی بزرگ و خطر بسیار بزرگی برای توانایی بازدارندگی ما است».
از حزب «لیکود»، حزب حاکم رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم نیز خبر می‌رسد که توافق آتش‌بس مذکور، منجر به انشقاق و دودستگی بین اعضای این حزب شده است. در غزه اما واکنش‌ها به این توافق به‌گونه‌ای دیگر بود. هم‌زمان با رسانه‌ای شدن خبر حصول توافق آتش‌بس، اهالی غزه به‌صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند و پیروزی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را جشن گرفتند. استقبال از این توافق در شهر رفح بیشتر بود به‌گونه‌ای که هزاران نفر از اهالی این شهر شبانه در خیابان‌ها حضور یافتند و به شادی پرداختند.
درگیری‌ها پس‌ازآن شروع شد که شب یکشنبه گروهی از نظامیان ویژه رژیم صهیونیستی در لباس مبدل و با استفاده از یک خودرو فولکس کاملاً مشکی به نوار غزه نفوذ کرده و با نیروهای جنبش مقاومت اسلامی «حماس» درگیر شدند. درپی این عملیات، هشت فلسطینی از جمله «نور برکة» یک فرمانده حماس به شهادت رسیده و یک افسر عالی‌رتبه صهیونیست که فرمانده این عملیات بود نیز کشته شد. پس از این حادثه، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اقدام به بمباران شدید مناطق مختلف نوار غزه کردند و از جمله ساختمان شبکه «الاقصی» در غزه را منهدم کردند.
نیروهای مقاومت نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه، بیش از 400 فروند موشک و راکت به سمت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در مناطق مرزی نزدیک غزه شلیک کرده‌اند که سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین توفیق چندانی در متوقف کردن این حملات نداشتند. گفته می‌شود این سامانه‌ها فقط توانسته‌اند با 100 فروند از آن‌ها مقابله کنند.