محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با مهر، در خصوص ورود دادستانی کل کشور به موضوع تضییع حقوق مردم در رابطه با مشکلات مربوط به ثبت سفارشات، توزیع و قیمت‌گذاری خودرو، اظهارکرد: برخی شرکت‌ها تعهدی ایجاد می‌کنند و از مردم پول می‌گیرند، اما به درستی به تعهد خود عمل نمی‌کنند، وقتی قرار نیست تحویل بدهند چرا تعهد می‌کنند. ابتدا ۲هزار ثبت‌نام می‌کنند و بعد ۹۰۰ خودرو تحویل می‌دهند. 
وی با بیان اینکه این موارد مصداق تضییع حقوق مردم است، گفت: این مسائل نیاز به پیگیری دارد و باید به آنها ورود کنیم. 
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که تخلفات محرز شده به کجا ارسال می‌شود و آیا موردی بوده که از سمت شما ارسال شده باشد، گفت: تمامی شکایت‌ها به دادگستری ارسال و در دادگاه‌ها پیگیری می‌شود. تشکیل پرونده در این رابطه شده است، شاکیان زیادی هم مطرح هستند. پرونده‌های خودرو با این موضوع در حال رسیدگی هستند.
حشمتی با بیان اینکه، موضوع گرانفروشی مشمول تخلفات است، اظهارکرد: در رابطه با خودرو باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود، متأسفانه قرارداد با مردم  منعقد می‌شود اما اجرا نمی‌شود و این تضییع حقوق مردم است. برخی کالا و خودرویی را متعهد می‌شوند و پول آن را از مردم می‌گیرند اما درنهایت چیز دیگری تحویل می‌دهند که ما به این موضوع هم در راستای احیای حقوق‌عامه ورود می‌کنیم.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه در رابطه با موضوع واردات خودرو هم تخلفات زیادی مطرح شده است، گفت: در  راستای احیای حقوق‌عامه، در رابطه با موضوعات مرتبط با خودرو به طور خاص ورود می‌کنیم. 

 قیمت‌گذاری خودرو انجام نمی‌شود
وی در خصوص قیمت‌گذاری خودرو‌ها، گفت: مشکل ما این است که قیمت‌گذاری نمی‌کنند. پیش‌تر در شورای رقابت این قیمت‌گذاری مطرح بود که از آنها گرفته شد. علاوه بر این ما ستاد تنظیم بازار را هم برای کنترل اوضاع داریم. به طور کلی طبق قانون، تکلیف‌ها مشخص است ولی وقتی با یک سونامی مواجه می‌شوند، ورود کرده و با عجله کاری را انجام می‌دهند. تمامی این مسائل نیاز به کار کارشناسی دقیق‌تر دارد و باید همه ابعاد آن بررسی شود.
حشمتی با بیان اینکه تمامی مسئولان مرتبط با حوزه خودرو باید به وظیفه‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده است، عمل کنند، گفت: به طور خاص موضوع خودرو را در معاونت حقوق‌عامه دادستانی کل کشور پیگیری می‌کنیم.

 حذف کامل چارتر در برخی مسیرها 
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که ورود دادستانی کل کشور به موضوع چارترها به کجا رسید، گفت: چارترها حذف شده است اما این حذف به طور کامل اتفاق نیفتاده است و در مسیرهای خاصی دیگر هیچ چارتری انجام نمی‌شود. 
وی با بیان اینکه خود موضوع چارتر مشکلی ندارد و غیرقانونی نیست، گفت: در دنیا هم چارتر موضوعیت داشته و وجود دارد. در خیلی از مواقع هم مناسب است و قیمت‌ها را پایین می‌آورد.
حشمتی با انتقاد از اینکه به بهانه چارتر تخلفاتی انجام می‌شود، گفت: متأسفانه به بهانه چارتر تخلفاتی انجام می‌شود که ما به آنها ورود کرده و تا بخشی از مشکلات حل شده است.

 اعتراض طرفین در پرونده سقوط آسمان
وی در پاسخ به این پرسش که تقریباً پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در آستانه یک ساله شدن است، این پرونده به کجا رسید، گفت: پرونده از اصفهان به تهران آمد. این پرونده به انتها رسیده بود، اما به تهران منتقل شد و به همین دلیل، تغییراتی را پشت سر گذاشت و فرآیند رسیدگی به آن طولانی شد.
حشمتی افزود: با توجه به جابه جایی پرونده، قاضی پرونده هم تغییر کرد و تحقیقات و ارجاع به کارشناسی هم مجدد انجام شد.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه همه طرفین در این پرونده، به نظر کارشناسی اعتراض کردند، گفت: باتوجه به این اعتراض قاضی باید به این موضوع توجه کند.
وی با بیان اینکه این پرونده اکنون در هیأت کارشناسی است، گفت: احتمالا تا آخر سال نظر کارشناسی در این پرونده ارسال می‌شود.

عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست ثبت شرکت‌ها در جمع خبرنگاران در ارتباط با ایجاد شرکت‌های صوری و تبعات آن در اقتصاد کشور‌ها اظهارکرد: در جلساتی که در روز‌های شنبه برگزار می‌شود مسائل مربوط به مبارزه با فساد و نقش دستگاه‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد که پیش از این نیز جلساتی با موضوع کارت‌های بازرگانی، سوءاستفاده از کارت ملی در خرید و فروش ارز برگزار شد.
به گزارش میزان، وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پرونده‌ها مطرح می‌شد بحث مربوط به تشکیل شرکت‌هایی بود که پس از ثبت یا تعطیل می‌شدند یا با ثبت شرکت اقدام به اخذ وام و ارز‌های کلان می‌کردند که بعداً در دسترسی به این شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شدیم.

 ضرورت اعتبار سنجی مالی 
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد، به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود، بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود. وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به پرداخت وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکت‌ها یک مساله است و دادن امکانات و تسهیلات مساله دیگری است، بنابراین هرکس در حوزه خود مسئولیت دارد.

 اجرای دستورالعمل مبارزه با گرانفروشی
دادستان تهران در خصوص دستورالعمل مربوط به گرانی‌ها، اظهارکرد: بعد از اینکه ریاست قوه‌قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی از کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمت‌ها اظهار نگرانی کردند در قوه‌قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور مأموریت داده شد که با همکاری دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود.
وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است، گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم می‌رسد. به موجب بخشنامه‌ای که به دادستانی تهران واصل شد، کمیته‌ای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌های دولتی در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. دادستان تهران ادامه داد: در تهران نیز جلساتی به صورت مستمر در خصوص گرانفروشی تشکیل خواهد شد که امیدواریم طی هفته آینده این جلسات برگزار شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه این کار جز با همکاری دستگاه‌های دولتی و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی در این بخش به دادستانی کمک کنند و دادستانی نیز از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات صحیح (ورود به انبارها، توقیف اموال، شناسایی انبارها، دستور فروش)  استفاده می‌کند و به کمک تعزیرات خواهد آمد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اخیراً از کمیته رفع تعهد ارزی خبر داده است، نظر دادستانی در این خصوص چیست، گفت: جا دارد از تصمیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه استقبال کنیم، ما همواره در جلسات خود مطرح کرده‌ایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است، بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود.
 در سال ۹۷ ارز‌های زیادی پرداخت شده است
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در سال ۹۷ ارز‌های زیادی پرداخت شده است، گفت: طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶، حداقل 10 میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است. سامانه رفع تعهدات ارزی باید با این هدف شکل گیرد که کسی جرأت نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند. دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملاً قابل تقدیر است، گفت: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزه‌ها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. درواقع این سامانه می‌تواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌ها کمک کند تا ارز‌های اختصاص یافته را بررسی کنند. وی خاطرنشان‌کرد: امیدواریم با اجرا شدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم. از طرفی بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آن‌ها را مدیریت و کنترل خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعهدات سال‌های گذشته نیز (۹۴، ۹۵ و ۹۶) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح‌کرد: برای این سه سال در برخی استان‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در تهران نیز مقدمات گزارش آن آماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد.

از زمان خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت 97، اروپا صریحا با این اقدام آمریکا مخالفت کرد و از راه‌اندازی یک کانال مالی مستقیم بین ایران و اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و حفظ برجام خبر داد که به spv معروف شد.  spv که قرار بود پیش آغاز تحریم‌های آمریکا اجرایی شود، با وقت‌کشی آنها به تعویق افتاد تا اینکه روز 13آبان همه تحریم‌ها اعمال شدند و اروپایی‌ها هنوز به بهانه مسائل فنی کار را به تاخیر می‌اندازند.
 پس از این تاریخ، اروپایی‌ها که تا پیش از آن از راه‌اندازی قطعی کانال مالی تا 13آبان سخن می‌گفتند، موضعشان را تغییر دادند و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اروپا اعلام کرد اروپا تمام تلاشش را به کار بسته، اما هیچ زمان دقیقی نمی‌تواند اعلام کند! این تعلل اروپایی‌ها با اعتراض صریح تهران روبرو شده است. در ادامه واکنش مقامات تهران به تعلل اروپا، سیدکمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در دیدار با هیأتی از موسسه ایتالیایی امور بین‌المللی(IAI) با بیان اینکه هدف «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا فقط اعمال فشار بر ایران نیست، بلکه تضعیف و تجزیه اروپا را دنبال می‌کند، اظهار داشت: اقدام آمریکا برای برگزاری اجلاس ضدایرانی در لهستان در راستای تشدید اختلاف بین کشورهای اروپایی نیز هست.  رییس شورای راهبردی روابط خارجی با تأکید بر اینکه تن دادن اروپا به فشارهای آمریکا در این مقطع موجب فشارهای بیشتر آمریکا بر اروپا در آینده خواهد شد، هشدار داد که شکست برجام، امنیت اروپا را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.  وی با اشاره به تاخیرهای مکرر اتحادیه اروپا برای عملیاتی کردن سازوکار ویژه مالی(SPV) ادامه داد: اینکه دولت‌های اروپایی توان حمایت و هدایت شرکت‌های اروپایی را برای همکاری با ایران ندارند، قابل دفاع و پذیرش نیست.   خرازی تاکید کرد: این بدان معناست که نمی‌توان به امضای دولت‌های اروپایی اعتماد کرد و این سؤال مطرح می‌شود که اگر دولت‌های اروپایی می‌دانستند که بر شرکت‌های خود نفوذی ندارند، چرا با ایران وارد مذاکره شدند؟ وی تصریح کرد: ایران برای حفظ استقلال خود هزینه سنگینی پرداخته و ضمن اینکه تسلیم فشارها نخواهد شد، تدابیر لازم را برای تامین نیازهای کشور اتخاذ کرده است.  وزیر خارجه اسبق کشورمان گفت: آمریکا اروپا را گروگان خود گرفته است و به همین خاطر اروپا در آینده با مشکلات بیشتری در قبال آمریکا مواجه خواهد شد. خرازی ادامه داد: آمریکا به دنبال آن است که خود را تنها قدرت بلامنازع جهان نشان دهد و اروپا باید چگونگی مقاومت در برابر آمریکا را از نحوه واکنش چین و روسیه در قبال آمریکا بیاموزد.

 اروپا دلایل ملموس‌تری ارائه کند
علاوه بر مقامات تهران، یک اندیشکده اروپایی تأکید کرد که چین، روسیه و اروپا باید دلایل بیشتری را برای ایران به منظور تداوم عمل به تعهداتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک، فراهم کنند. این اندیشکده ادامه داد: با توجه به شدت دور دوم تحریم‌های آمریکا، ایران به احتمال قوی تنها در شرایطی به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای(برجام) عمل خواهد کرد که دلایل ملموس‌تری برای چنین کاری ارائه شود.
همچنین یک رسانه انگلیسی جزئیات تازه‌ای از دیداری که حدود ۱۰روز پیش در تهران میان نمایندگان اروپایی و ایران برگزار شده ارائه کرده و با توجه به قصد این کشورها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نوشته مواضع آنها به سمت رییس‌جمهور آمریکا متمایل شده است. رویترز نوشت: در دیداری که ۱۸ دی‌ماه میان مقام‌های ایران و نمایندگان کشورهای اروپایی انجام شده نمایندگان طرف ایران ناگهان از جا برخاسته‌اند، از جلسه بیرون رفته‌اند و در را بسته‌اند. این خبرگزاری به نقل از چهار دیپلمات گزارش مدعی شد که دیپلمات‌های کشورهای اروپایی در این جلسه با بیان اینکه اروپا دیگر نمی‌تواند آزمایش‌های موشکی ایران و اقدامات این کشور برای ترور برخی افراد در خاک اروپا را تحمل کند باعث عصبانیت مقام‌های ایران شدند. یکی از دیپلمات‌ها ادعا کرد: اتفاقات زیادی افتاد، آنها خوششان نیامد، ولی ما احساس کردیم که لازم است نگرانی‌های جدی‌مان را انتقال دهیم. این نشان می‌دهد که رابطه‌مان دارد پرتنش‌تر می‌شود.

 اروپا در سودای تحریم ایران
رویترز در ادامه گزارش خود، به نقل از یک دیپلمات اروپایی دیگر درباره روند مذاکرات دیپلماتیک با ایران، نوشت: نوعی ناامیدی بین بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از فاز اول دیپلماسی با ایران به وجود آمده است. ما فکر می‌کردیم که می‌توان در حوزه‌های مختلف با ایران وارد مذاکره شد. این خبرگزاری با اشاره به اجرایی نشدن وعده اروپا درباره ساز و کار ویژه مالی(SPV) که قرار بود بعد از خروج آمریکا از برجام برای تسهیل مقابله با تحریم‌ها ایجاد شود گزارش داد؛ ایران معتقد است که اروپا قادر نیست ادامه برجام را تضمین کند و کشورهای اروپایی را متهم می‌کند که از وعده‌‎های خود پا پس کشیده‌اند. یک دیپلمات ارشد اروپایی دیگر هم با اشاره به برنامه اروپا برای تحریم تهران به ادعای آنچه کشته شدن برخی افراد در خاک اروپا از سوی ایران اعلام کرد، به رویترز گفت: ما ترجیح می‌دهیم که تحریم را اتخاذ نکنیم اما نیاز است که ایران تلاش برای کشتن افراد را در قلمرو ما متوقف کنند و در سه سال گذشته نیز آنها برنامه موشکی خود را توسعه داده‌اند. رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی ادعا کرد همه 28عضو اتحادیه اروپا با اتخاذ تدابیر تحریمی علیه ایران موافق هستند. براساس این گزارش، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی کم سابقه قصد دارند اول بهمن ماه، یک بیانیه مشترک درباره مداخله ایران در منطقه و درخواست برای پایان دادن به آزمایش‌های موشکی صادر کنند. اما دیپلمات‌ها می‌گویند که موگرینی به دنبال این است که اول سازوکار مالی ویژه ایجاد شود. پر واضح است که اروپا با وعده‌های پوچ، به دنبال وقت‌کشی است و توان مقابله و ایستادن در مقابل واشنگتن را ندارد. اروپا در زمینه سیاسی-امنیتی و اقتصادی بشدت به آمریکا وابسته است و استقلال اروپا وام‌گرفته از آمریکاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند در این شرایط، صبر بیش از حد ایران بر وعده توخالی اروپا، از منطق به دور است و دولت باید در یک اقدام حساب شده خود را از قید و بند تعهد با اروپا برهاند و به دنبال شرکای قابل اطمینان اقتصادی و سیاسی باشد.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد. در این جلسه که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رییس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت داده و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس این گزارش، در جلسه روز گذشته، پس از طرح دیدگاه‌های مختلف پیرامون لایحه مذکور، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسی‌ها به کمیسیون‌های سیاسی- دفاعی و حقوق- قضایی محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

درست یک روز پس‌ازاینکه سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کانال ویژه مالی اروپا موسوم به «اس پی وی» در آستانه راه‌اندازی است، خبرگزاری رویترز با انتشار خبری اعلام کرد که این اتحادیه در قبال ایران، به مواضع آمریکا متمایل شده است! سخنگوی اروپا تصریح کرده که قاره سبز به اجرای برجام در راستای احترام به قراردادهای بین‌المللی و امنیت مشترک بین‌المللی پایبند است، از ایران هم انتظار دارد تا نقش سازنده‌ای در این زمینه ایفا کند و به اجرای تمام تعهدات هسته‌ای‌اش ادامه دهد. وی همچنین افزوده است که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست ورشو شرکت نمی‌کند و به این طریق خواسته نشان دهد که اروپا واقعاً هر کاری برای همراهی با ایران انجام می‌دهد!
فردای انتشار این خبر، رویترز به نقل از منابع خود از دیدار چندی پیش نمایندگان اتحادیه اروپا و ایران خبر داد که طی آن دیپلمات‌های فرانسه، انگلیس، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک حول محور دو موضوع با مقامات کشورمان بحث و گفتگو کرده و با وقاحت اعلام کرده‌اند که دیگر نمی‌توانند آزمایش‌های موشکی ایران و آنچه که ترور برخی افراد در خاک اروپا نامیده اند از سوی کشورمان را تحمل کنند!!
به‌عبارت‌دیگر، اروپایی‌ها همزمان با رسانه‌ای کردن اجرای قریب‌الوقوع سوئیفت منهای دلار، خواسته‌های غیر مشروع و غیرقانونی خود را شفاف‌تر و علنی‌تر بیان کرده‌اند و نمی‌توان جز تقسیم وظایف میان آمریکا و اروپا، نتیجه‌ای دیگری از این دو گزاره گرفت. اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، ژست مخالفت با این اقدام کاخ سفید را گرفته و تأکید و تصریح کردند که با این حرکت مخالف‌اند اما در عمل، در نادیده گرفتن خطوط قرمز کشورمان هیچ زاویه‌ای با واشنگتن نداشتند. پیش از پشت پا زدن ترامپ به توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5، تروئیکای اروپایی برای راضی نگه‌داشتن کلیددار کاخ سفید به‌منظور باقی ماندن در برجام، مجموعه رایزنی‌هایی را با کشورمان آغاز کرد و کوشید تا جمهوری اسلامی را متقاعد نماید که برای چرب کردن سبیل ترامپ، از توان موشکی و حضور منطقه‌ای خود صرف‌نظر کند اما راه به‌جایی نبرد.
با هدایت‌های مقام معظم رهبری، مقامات کشورمان درخواست طرف‌های اروپایی به نیابت از رئیس‌جمهور آمریکا را رد و آن را خارج از تعهدات برجامی عنوان کردند. بااین‌حال، آمریکا آزمایش‌های موشکی را ناقض قطعنامه 2231 معرفی کرده و چندین بار تلاش کرد که قطعنامه‌ای در محکومیت فعالیت‌های موشکی و حضور منطقه‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برساند. خیز ضد ایرانی آمریکا که با نمایش مضحک آهن‌پاره در سازمان ملل و یک پایگاه آمریکایی همراه بود، حتی با کوچک‌ترین اعتراض اروپایی‌ها که خود را مدافع برجام جا زده بودند، روبه‌رو نشد و این حقیقت را تقویت کرد که سکوت آن‌ها در قبال اقدامات آمریکا، هم به‌منزله تأیید است و هم نشانه مخالفت با خطوط قرمز ایران.
در این میان فرانسوی‌ها بیش از سایر کشورهای اروپایی به مخالفت صریح با سیاست‌های غیرقابل تغییر نظام اسلامی برخاسته‌اند. پاریس از ابتدای مذاکرات با مانع‌تراشی حتی در مواقعی، مواضع تندتری نسبت به آمریکایی‌ها اتخاذ می‌کرد و به ایفای نقش پلیس بد می‌پرداخت. «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه همچنان به نمایندگی از دولت متبوعش، مذاکرات ضد ایرانی خود را با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ادامه می‌دهد. یکی از خروجی‌ها و نتایج این مذاکرات، تأخیر اتحادیه اروپا در ارائه ساز و کار مالی ویژه به ایران بود که حالا ثابت‌شده اجرای آن را به متوقف کردن مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی منوط کرده‌اند.
علاوه بر این، مقامات فرانسوی از سوی واشنگتن مأموریت دارند که از یک‌سو همچنان به ادامه فشار برای توقف برنامه موشکی کشورمان ادامه دهند و از طرفی، به کاخ سفید تعهد داده‌اند تا به همراه دیگر بازیگران اروپایی، تاکتیک «خرید زمان» علیه ایران را با هدف اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها دنبال کنند که در حال حاضر به‌صورت توأمان، در حال عملی کردن این دو تعهد خود هستند. «اگنس وان در مول» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، اخیراً با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی در خصوص برنامه موشکی ایران مدعی شد: «موشک‌های بالستیک ایران نگرانی ما را برانگیخته و پرتاب اخیر ماهواره‌ای ایران، نگرانی‌هایی را در سطح جهانی به همراه داشته است! ما از ایران می‌خواهیم تا هیچ آزمایشی را بر موشک‌های بالستیک که قدرت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند، ازجمله پرتابگرهای ماهواره‌ای انجام ندهد. ما می‌خواهیم ایران به تعهداتش در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد»!
نکته دیگر در مورد رفتار دوگانه و متناقض اروپا به اتهامات اثبات نشده در مورد برخی ترورها توسط ایران بازمی‌گردد؛ اتهاماتی که بر مبنای آن، تحریم‌هایی علیه کشورمان در دستور کار قرارگرفته است. اروپا در حالی چنین اتهاماتی را مطرح می‌کند که مأمن و پناهگاه تروریست‌های منافقی است که حدود 17 هزار نفر از مردم کشورمان را به شهادت رسانده‌اند و آزادانه در قاره سبز به برگزاری کنفرانس، سخنرانی و کمپین ضد ایرانی می‌پردازند.
افزون بر گمانه‌ای که در ابتدای این نوشتار مبنی بر رونمایی از خبر اجرای قریب‌الوقوع اس پی وی در ازای محدود کردن توان موشکی و قدرت منطقه‌ای شرح آن گذشت، دو احتمال دیگر نیز در این خصوص مطرح است. نخست اینکه به نظر می‌رسد در فضای کنونی پیش از آغاز اجرایی شدن ساز و کار ویژه مالی، آمریکا و اروپا با تقسیم وظایف سعی در مقصر نشان دادن ایران برای خروج کاخ سفید از برجام دارند و افزون بر این، با تمسک به هر ابزاری درصددند که جمهوری اسلامی را مسبب پایبند نبودن اروپا به تعهدات خود نشان دهند. احتمال دوم این است که کشورهای اروپایی علیرغم اشراف کامل بر حمایت غیرقانونی از گروه‌های تروریستی، باز هم جمهوری اسلامی را متهم به انجام اقدامات تروریستی می‌کنند تا مانع از راه‌اندازی ساز وکار مالی ویژه شوند. این در حالی است که حضور آزادانه گروهک‌های تروریستی منافقین و الاحوازیه در اروپا که بارها به اقدام علیه شهروندان ایرانی اعتراف کرده‌اند، نشانه‌ای آشکار از حمایت اروپا از تروریسم تلقی می‌شود و در مقابل، پاسخی جز اینکه قاره سبز مهد آزادی است شنیده نشده است!
اروپایی‌ها به این دلیل که یکی از امضاء کنندگان برجام هستند، باید به رفتارهای متناقض و متضاد که مغایر با سیاست‌های کلان و منافع راهبردی کشورمان است پایان دهند و مقامات کشورمان نیز متقابلاً با تغییر جهت فاحش اروپا لازم است که مرزهای جدیدی با کشورهای این اتحادیه ترسیم کنند؛ اروپایی که قادر است منافع بلندمدت ایران را تأمین کند یا اروپایی که در چارچوب منافع ملی قرار نمی‌گیرد.

 طرح فرهنگ رفتاری خانوار به روایت آمار
براساس طرح فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ایران، حدود ۱۹ درصد از افراد ١٥ ساله و بیشتر، به سینما رفته‌اند.
3/28 درصد مخاطبان، دو بار و 8/41 درصد آنها بیش از دو بار به سینما رفته‌اند.4/59 درصد افراد، تماشای فیلم با خانواده را ترجیح داده‏اند، 2/37 درصد با دوستان و 4/3 درصد یا به تنهایی یا با سایر افراد به تماشای فیلم‎ها نشسته‏اند. البته نباید از موضوعات مورد علاقه افراد هم غافل بود؛ ژانرهای اجتماعی و كمدی بیشترین مخاطب را در سینما 
داشته است.
اما نگاهی کلی به این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در واقع ۸۱ درصد مردم اصلاً به سینما نرفته‌اند؛ یعنی براساس آمار یاد شده از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در حدود ۶۴ میلیون نفر تماشاچی فیلم‎های سینمای ایران نبوده‎اند! و حتی می‏توان با یک حساب سرانگشتی تقسیم کل درآمد حاصل از فروش به قیمت متوسط بلیط و همچنین نسبت به کل جمعیت - به این نتیجه رسید که حتی پرفروش‎ترین فیلم‏های سینمایی بیش از 5 درصد هم مخاطب نداشته است و در واقع 95 درصد از جمعیت کشور مخاطب سینما نیست.
 دلایلی برای کاهش مخاطب
اما اینکه علت اصلی کاهش استقبال از سینما چیست را شاید بتوان به محتوای فیلم‎ها نسبت داد؛ روابط غیراخلاقی، قصه‌های مبتذل، شوخی‌های مستهجن تحت عنوان فیلم کمدی و سیاه‌نمایی و نمایش فلاکت‌ و بدبختی به نام ژانر اجتماعی و... داستان اکثر فیلم‏هایی است که طی چند سال اخیر بر پرده نقره‎ای اکران شده است که می‎تواند در کنار افزایش هزینه بلیت سینما و مخارج جانبی تماشای یک فیلم در سالن سینما، سبب فراری دادن مخاطب شود.
موضوع محتوای فیلم‏ها به حدی دارای اهمیت است که سبب شد تا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به آن واکنش نشان دهند و حتی از سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهند که با حضور در مجلس پاسخگوی سؤالاتی در این زمینه باشد.
به غیر از بهارستان‏نشینان، «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» هم در گزارشی، محتوای فیلم‌های سینمایی را سیاه و فاجعه بار خواند. در بخشی از این گزارش با اشاره به فیلم‌های شرکت‌کننده در جشنواره فجر 1396 - که غالباً امسال بر پرده سینماها اکران شدند - آمده است: «... تصویر» جامعه ایران در مجموع فیلم‌های جشنواره فجر ۹۶، تصویرِ جامعه‌ای «درهم»، «بی‌نظم»، «در آستانه اضمحلال» است و در آن «تضاد طبقاتی» به بیانی سطحی ارائه شده ‌است؛ جامعه‌ای که هیچ نشانه‌ای از «گذشته افتخارآمیز» ندارد... تصویر «خانواده» در فیلم‌ها، تصویری «ناقص»، «در حال اضمحلال» و با صورتی «غیرطبیعی» است و این در حالی است که در مطالعات تجربی حوزه جامعه‌شناسی خانواده، چنین تصویری از خانواده ایرانی به دست 
نمی‌آید.
 حریم خانواده نباید با شوخی‌های رکیک دریده شود
دو ماه پیش هم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مصاحبه با خانه ملت گفته بود: اینکه حریم خانواده در بسیاری از شوخی‌های رکیک و مستهجن فیلم‌های کمدی دریده شود و بی‌پروایی با جنس مخالف به شدت فراگیر شود، موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با بیان اینکه در چند سال گذشته فیلم‌های کمدی که محتوای مستهجن و نامناسب دارند به شدت رو به رشد بوده و درصد قابل توجهی از فرصت اکران در سینماهای بزرگ کشور را پر کرده است، اظهار کرده بود: این قبیل فیلم‌ها با مبانی اخلاقی، اجتماعی، دینی و فرهنگی ما سازگاری ندارند و زمینه یک نوع بی‌پروایی را در فضای سینمای کشور برای مخاطب فراهم می‌کنند.
البته اعتقاد این نماینده مجلس بر آن است که تنوع، نشاط، شادی و خنده برای خانواده‌ها ضرورت دارد اما اینکه حریم خانواده در بسیاری از شوخی‌های فیلم‌های کمدی دریده شود موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت، زیرا این موضوع به یک فیلم و دو فیلم هم ختم نمی‌شود و روز به روز گیشه سینماها بیشتر از این فیلم‌ها پر می‌شود؛ اکران‌هایی که موجب نگرانی‌های زیادی و حتی سبب شده تا گاهی خانواده‌ها از اینکه با محارم خودشان به سینما بروند و این‌گونه فیلم‌ها را تا انتها ببینند، حیا ‌کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه نداشتن برنامه، نبود نظارت و نداشتن چارچوبی برای ممیزی اصلی‌ترین دلایل رشد روزافزون فیلم‌های کمدی مستهجن در سینماهاست، تاکید کرده است: به طور کلی رشد این‌گونه فیلم‌ها در سینما جز کوتاهی و عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز و تایید کننده اکران، علت دیگری نمی‌تواند داشته باشد وگرنه هیچ خانواده‌ای اجازه نمی‌دهد که شوخی‌های جنسی و رکیک در مقابل اعضایش صورت گرفته و این موضوع عادی سازی شود.

 لزوم کاهش نرخ بلیت 
اما نماینده دیگر مجلس عدم استقبال از سینما را مرتبط با وضعیت معیشتی مردم می‏داند. احمد همتی اظهار کرده است: باید نرخ بلیت سینما همسو با اقتصاد مردم در نظر گرفته شود زیرا زمانی که فرد بخواهد با خانواده به سینما مراجعه کند باید بهای بالایی در این زمینه پرداخت کند.
نماینده سمنان و مهدیشهر، کاهش نرخ بلیت سینما را راهکاری برای افزایش مخاطب و پرشدن سالن‌های سینما درکشور خوانده و تصریح کرده است که قدرت خریدم مردم به‌ویژه درماه‌های اخیر با کاهش روبرو شده است.

محمدرضا حبیبی در حاشیه بازدید از حوزه قضایی شهرستان ابرکوه که با هدف نظارت بر عملکرد و نظم اداری و سازمانی این حوزه قضایی انجام شد، گفت: بررسی مشکلات حوزه قضایی، ارتباط رو در رو با مردم و کارکنان دادگستری و دقت بر عملکرد کاری و حرفه‌ای مجموعه قضایی شهرستان ابرکوه از اهداف این سفر بود.
وی ضمن گفت‌وگو با کارکنان بر رعایت نظم و انضباط و دقت و سرعت در رسیدگی‌ها تأکید کرد و در خصوص رفع برخی مشکلات از جمله کمبود فضای اداری، تصمیماتی جهت جابجایی دادسرا و انتقال آن به ساختمان قدیم پس از آماده‌سازی اتخاذ شد. ‌رییس‌کل دادگستری استان یزد در حاشیه این بازدید در توضیح خبر منتشرشده در خصوص دستگیری افرادی که اقدام به ورود مواد مخدر به زندان می‌کردند، اظهار کرد: پرونده این اتفاق مربوط به بیش از یک سال قبل است و تحقیقات این پرونده این مقدار زمان برده است اما در انتشار خبر، رسانه‌های معاند با تحریف خبر سعی کردند به مخاطبان این‌گونه القا کنند که کارکنان زندان در این اقدام نقش داشته‌اند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که هم متن خبر و هم اوراق محتویات پرونده حاکی از آن است که افرادی خارج از زندان با همدستی بعضی از خانواده‌های متهمان بازداشتی در زندان اقدام به این عمل مجرمانه می‌کرده‌اند و هیچ یک از کارکنان زندان در این اقدام دخیل نبود‌ اند.
حبیبی تصریح کرد: ضمن اینکه تشکیل پرونده و پیگیری اولیه آن با اعلام مسئولان زندان بوده است که بیانگر نظارت دقیق و صحت عمل مدیران زندان است. وی خاطرنشان کرد: در متن خبر اصلی منتشرشده قبل نیز بر همکاری و تلاش سازنده مجموعه زندان تأکید شده است که متأسفانه انتشار ناقص آن از سوی برخی از رسانه‌ها حاشیه‌هایی به دنبال داشته است.

 حمایت کامل مبتنی بر قانون از متولیان امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری
رییس‌کل دادگستری استان یزد همچنین در دیدار با استاندار یزد بر حمایت کامل مبتنی بر قانون از همه متولیان در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این استان تأکید و بیان کرد: حمایت‌های حقوقی و قضایی بر موازین قانونی استوار است تا فرایند سرمایه‌گذاری تسهیل شود و جذب سرمایه در استان رونق گیرد. وی مباحث اقتصادی و ارتقای وضعیت معیشت مردم را از موضوعات مهم و اساسی استان دانست و افزود: رفاه بیشتر مردم و گذر از تنگناهای مالی و اقتصادی نیازمند برنامه قوی و مشارکت همه‌جانبه مسئولان در استان است.

محمدعلی اسفنانی درباره کم فروشی و تأثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، افزود: در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی منظور از کم‌فروشی و تقلب، عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی است که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، وی ادامه داد: اگر خدمتی از لحاظ کمی و کیفی نیز کمتر ارائه شود، مشمول کم فروشی می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: بررسی برندهای خوراکی که در نقاط مختلف دنیا شعبه دارند، حاکی از آن است که نوعی «خود نظارتی» بر آنها حاکم است و این امر باعث موفقیت می‌شود زیرا بازرسان داخلی این مجموعه‌ها حتی از تخلفات کوچک هم چشم پوشی نمی‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکوتی استان تهران اظهارکرد: افزایش کیفیت و کاهش قیمت موجب ورود به عرصه رقابت می‌شود اما زمانی که فقط چند شرکت در عرصه تولید کالاهای خاص فعالیت می‌کنند، زمینه‌ای برای رقابت وجود ندارد و گاهی اوقات به همین دلیل این شرکت‌ها در زمینه قیمت، یکه تازی می‌کنند و ممکن است در کیفیت کالا نیز دخل و تصرف کنند که این امر ناشی از انحصارگرایی است.
اسفنانی با اشاره به اینکه الزاما همیشه قیمت بالا حاکی از کیفیت بالای محصول نیست، گفت: در موارد بازرسی از صنوف، واحدهای تولیدکننده بیان می‌کنند که اگر جنسی را با قیمت پایین عرضه کنیم، در بسیاری از موارد خریدار تصور می‌کند به دلیل کیفیت پایین قیمت کالا پایین است و از این رو مجبور به تعیین قیمت در رقم‌های بالاتر هستیم.

 از بین رفتن رقابت در بازار داخلی
میزان صادرات تجهیزات پزشکی از ۲۴میلیون دلار با 10 برابر افزایش به ۲۴۰ میلیون دلار در سال جاری افزایش یافته است، آمار و ارقامی که حکایت از توان بالای تولیدکنندگان داخلی در این بخش دارد. با این وجود فعالان این حوزه همچنان با چالش‌هایی روبرو هستند که گاها ادامه فعالیت‌آنها را به مخاطر می‌اندازد. به‌عنوان مثال چندی قبل محمد رضا کمپانی، دبیر اجرایی اتحادیه صادر کنندگان تجهیزات پزشکی بیان کرد: یکی از مشکلات موجود در سطح بین‌الملل این است که برخی کالاهای ما به اسم کشور دیگری فروخته می‎شود، شاید به این دلیل که هنوز تولیدات ایران در حوزه تجهیزات پزشکی برای خود در بازارهای جهانی نام و نشان قابل توجهی کسب نکرده است. از سوی دیگر اما مهران ولایی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران نظر دیگری دارد. وی توپ را به زمین از بین رفتن رقابت در بازار این محصولات می‌اندازد، زیرا که به اعتقاد ولایی در گذشته رقابت و چالش بین شرکت‌های تجهیزات پزشکی وجود داشت، ولی اکنون این بازار رقابتی وجود ندارد. ضمن اینکه تمام دغدغه‌ها معطوف به تأمین اقلام مورد نیاز برای مراکز درمانی شده است. نکته‌ای که رضا مسائلی، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز با آن موافق است. از نظر وی اندازه بازار تجهیزات پزشکی ایران اعم از تولید و واردات کمتر از یک درصد بازار دنیا است و اگر قرار باشد از تولیدکنندگان حمایت شود باید آنها در فضای رقابتی قرار گرفته و به صادرات توجه داشته باشند.

 تنوع و گستردگی تولیدات داخلی 
این درحالی است که بیش از۵۰۰ هزار نوع محصول تجهیزات پزشکی در دنیا ۲۸۰ هزار قلم آن در داخل کشور تولید شده و به ثبت نیز رسیده است، آنچه که حکایت از تنوع و گستردگی تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی دارد. آنچه که گوشزد می‌کند یکی از مسائل مهمی که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد؛ حمایتی از صنایع داخلی در این بخش است. به‌طور نمونه خرید از تولید کننده داخلی باید همواره مد نظر قرار گیرد، زیرا که مهمترین رکن برای تولید فراهم شدن نقدینگی برای تولیدکنندگان جهت سرمایه‌گذاری است.
با این وجود اما از نظر مسائلی عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی آنلاین، دقیق و قابل اتکا، مصوبات متعدد و متناقض مراجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، همچنین عدم تعیین سیاست‌های کلان ارزی در سال۹۸ از مهمترین چالش‌هایی است که در این‌خصوص تولیدکنندگان با آن روبرو هستند.از سوی دیگر بروز وقفه‌هایی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی مشکل دیگری است که البته مربوط به امسال نیست و به‎طور نمونه مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی سال گذشته نیز به این موضوع اشاره کرده است.موضوعی که مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نیز درباره آن گفته است که بدهی مراکز درمانی به تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی مشکلی است که در پیش روی این تولیدکنندگان قرار دارد.

 گرانی مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی
جدا ازاین موارد اما چندی پیش قاسمی به این بحث اشاره کرده بود که گران شدن مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی معضل دیگری است که تولید این محصولات را با مشکل مواجه کرده است، اینکه که برخی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به این مواد نیاز دارند و این امر مشکلاتی را برای آنها به‎وجود آورده است. ضمن اینکه درحال حاضر، صادرات مواد پلیمری و پتروشیمی آنقدر زیاد است که باعث کمبود این مواد برای تولیدکنندگان داخل شده است.  البته به این موارد باید افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات پزشکی و عدم سنخیت ساختار سازمانی با مسئولیت‌های محوله در ستاد و دانشگاه‌ها را که مسائلی از آنها سخن گفته است نیز اضافه کرد. هرچند که باید گفت در راستای رفع مشکلات در این بخش تدابیری نیز در دستورکار قرار گرفته است. به‌طور مثال با توجه به اینکه بند چهار سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی است. با توجه به سخنان مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مبنی براینکه یکی از مشکلات این حوزه منطبق نبودن استانداردهای این تولیدات با استانداردهای جهانی است،  برای آن نیز راهکاری مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس متولیان امر استانداردهای بین‌المللی تجهیزات پزشکی(CE) را با هدف ارتقاء کیفیت، تحقق استاندارد بین‌المللی و صادرات اجباری کرده‌اند. آنچه که مسائلی هم از آن سخن گفته است. روندی که موجب شد تا تولیدکنندگان به مرحله صادرات تولیدات خود به دیگر کشورها برسند. به هرحال باید گفت نرخ رشد بازار تجهیزات پزشکی رقمی معادل 1/9درصد بوده که این امر بیانگر وجود ظرفیت‌های بالا و نیروهای متخصص و جوان در این بخش درکشور است. علاوه براین توجه به این امر که ۳۰درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل بوده می‌توان گفت، این صنعت برای سرمایه‌گذاران جذابیت‌های ویژه‌ای دارد که اگر بتوان بر چالش‌های موجود فائق آمد، تولیدات داخلی در این زمینه هم مانع از خروج ارز از کشور خواهند شد و هم به میزان قابل توجهی برای کشور ارزآور خواهند بود.

شبکه خبری پرس.تی.وی در گزارشی اعلام کرد: یکی از قضات فدرال آمریکا با درخواست بازرسان این کشور مبنی بر ادامه نگهداری مرضیه هاشمی مجری این شبکه در زندان بدون اعلام اتهام ضد وی موافقت کرده است. خبرنگار این شبکه خبری اظهار داشت: مرضیه هاشمی مجری شبکه پرس‌تی وی که در آمریکا بازداشت شده است، روز جمعه برای پاسخگویی به سؤالات قاضی به دادگاه منتقل شد. همچنین از اعضای نزدیک خانواده وی هم درخواست شده بود برای پاسخگویی به سؤالات به دادگاه بروند. پسران خانم هاشمی اعلام کردند به آنها و خانواده شان دستور داده شده که درباره این موضوع با رسانه‌ها صحبت نکنند. پرس.تی.وی در همین رابطه، به نقل از «پاول ولف» وکیل حقوق‌بشر در آمریکا که به بازداشت خانم مرضیه هاشمی واکنش نشان داده، گزارش داد: بسیار ناراحت کننده است که فردی برای مدت یک هفته بازداشت شده است بدون آن که به ارتکاب جرمی متهم باشد. تنها اتهام مطرح شده این است که وی درباره یک عمل مجرمانه اطلاعاتی دارد. این کاملا بی اساس است. خبرنگار شبکه پرس‌تی‌وی در ادامه گزارش خود، گفت: تنها موضوعی که به صراحت اعلام شده، این است که دادگاه اعلام کرده مرضیه هاشمی به عنوان شاهد مطلع در پرونده تحقیقات فدرال بازداشت شده است. وی هنوز به ارتکاب اقدام مجرمانه متهم نشده و مشخص هم نیست که وی چه ارتباطی به پرونده تحقیقات فدرال دارد.

 هیچ جرمی متوجه هاشمی نیست 
دادگاه منطقه کلمبیای آمریکا هم پس از حضور مرضیه هاشمی، اعلام کرد که هیچ جرم و یا اتهامی متوجه او نیست. «بریل الین هاول» قاضی دادگاه منطقه کلمبیای آمریکا، طی حکمی انتشار بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده دستگیری مجری شبکه پرس تی وی را مجاز اعلام کرد.  با توجه به اسناد منتشر شده، مرضیه هاشمی از زمان بازداشت در دو نوبت به همراه وکیل خود در دادگاه و در مقابل قاضی منطقه واشنگتن حاضر شده است. در این حکم آمده که هاشمی «به هیچ جرمی متهم نشده است» و تنها به عنوان «شاهد مطلع» در تحقیقاتی که ماهیتش هنوز معلوم نیست، بازداشت شده است. «کمیته بین‌المللی حفافظت از روزنامه‌نگاران» مستقر در نیویورک در واکنش به این اقدام نژادپرستانه و آپارتاید آمریکا در بیانیه‌ای نگرانی خود را درباره مرضیه هاشمی و بازداشت وی اعلام و درخواست کرد که وزارت دادگستری آمریکا علل بازداشت وی را به شکل علنی اعلام کند. این کمیته اعلام کرد که مرضیه هاشمی به شکل عمدی به علت حرفه‌اش و مذهبش هدف قرار گرفته شده است. این کمیته افزود: این اقدام آمریکا، نشانه‌ای صریح است دال بر آنکه چگونه روزنامه‌نگاران ممکن هستند هدف اقدامات دولت آمریکا قرار بگیرند و این در تناقض با همه مقررات و قوانین بین‌المللی است.

   تشویق رانندگان کم خطر و تنبیه پرخطرها
  روز گذشته رییس کل بیمه مرکزی ضمن بیان توضیحاتی در این خصوص گفت: «راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.»
غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: «بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می‌شود و به هیچ وجه  چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.»
رییس کل بیمه مرکزی افزود: «در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.»
وی تصریح کرد: «با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.»
سلیمانی تاکیدکرد:  «به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.»
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  اعمال این عوامل  را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: «به این منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.»
وی اضافه کرد: «بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.»
کاظم طلایی پاشیری، رییس انجمن ارزیابان خسارت حرفه‌ای صنعت بیمه نیز در این خصوص گفت: «پرداخت حق بیمه راننده‌محور برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در همه جای جهان جاری است و قاعدتا رانندگان به دلیل تخصص‌ها و توانمندی‌های مختلف خود، تبحر بهتری در رانندگی دارند که این موضوع به طور قطع، می‌تواند در پذیرش ریسک مربوط به آنها از سوی شرکت‌های بیمه موثر باشد.»
وی افزود: «به همین دلیل است که بیمه مرکزی تصمیم گرفته تا به این سمت حرکت کند تا بیمه‌نامه های شخص ثالث به صورت راننده‌محور صادر گردد؛ البته این کار دلایل علمی و فنی لازم را هم دارد؛ به این معنا که یک راننده جوان ممکن است تبحر کافی یا قدمت کافی در رانندگی را نداشته و بنابراین تجربه کم او در رانندگی، سبب افزایش ریسک تصادفات شود؛ همانطور که افراد فرسوده و بازنشسته نیز هر لحظه ممکن است حین رانندگی مرتکب خطا شده و تصادف بزرگی را شکل دهند؛ پس بیمه‌های راننده محور کاملا بر پایه و اساس توانمندی افراد شکل می‌گیرد و ریسک در آن موثر است.»

   نبود زیرساخت لازم پاشنه آشیل طرح
با این وجود جعفر سلطانی احمد آباد، سرپرست مدیریت بیمه‌های خودرو یکی از شرکت های بیمه  اجرایی شدن این طرح را در شرایط فعلی، فاقد قطعیت عنوان کرد و گفت: «زیرساخت اجرای چنین بیمه نامه‌ای مهیا نبوده و فرهنگ سازی مورد نیاز آن نیز صورت نگرفته و بعید است بتوان آن را به این زودی ها اجرایی کرد.»
این موضوع نگرانی ها و ابهاماتی برای دارندگان اتومبیل ایجاد کرده است. یکی از آنها در این خصوص گفت: «نگرانی از بابت هزینه‌های مترتب بر خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با این طرح به اوج می‌رسد. به خصوص اینکه در برخی خانواده‌ها از یک اتومبیل، چندین نفر استفاده می‌کنند و اگر قرار باشد که هر راننده برای خود به صورت جداگانه، بیمه‌نامه تهیه کند، هزینه هنگفتی به خانوارها تحمیل خواهد شد.»
جزییات این طرح هنوز از سوی بیمه مرکزی اعلام نشده است، اما شنیده ها حاکی است یکی از سناریوهای مطرح شده در این زمینه ​ آن است که برای یک اتومبیل، تا سقف حداکثر سه راننده، نرخ مشخصی در نظر گرفته شود که مجموع خرید بیمه‌نامه از سوی هر یک از رانندگان، معادل با قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث باشد که طی سال‌های گذشته با فرمول مشخصی تعیین می‌شده است.