در این پیام که روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی آن را در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از آغاز دور جدید مجلس و رخ نمایاندن این پیشانیِ باشکوه و درخشان مردم‌سالاری اسلامی در برابر چشم جهانیان، از همت و انگیزه ملت برای تشکیل مجلس تشکر کردند و به منتخبان جدید تبریک گفتند. ایشان تعبیر امام راحل مبنی بر در رأس امور بودن مجلس را جامع‌ترین توصیف برای شأن و وظیفه مجلس دانستند و افزودند: اگر قانون را راه کشور به سمت قله‌ها و مقصدهای معین شده در قانون اساسی بدانیم، مجلس، متعهدِ این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم حرکت همگان در مسیر قانون، به ظرفیت‌های موجود برای ضمانت اجرای قانون در قوه قضاییه و همچنین در خود مجلس نظیر حق تحقیق و تفحص، حق ردّ و قبول مدیران ارشد دولت و حق تذکر، سؤال و استیضاح اشاره کردند و گفتند: اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد.
رهبر انقلاب با تأکید بر نقش اساسی نمایندگان در نشاندن مجلس در جایگاه شایسته آن، افزودند: آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و با کارشناسی، حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانتداری، وظایف خود را انجام دهند، مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکاء مجریان و به معنی حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سرگرم شدن به حواشی زیان‌بار، وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، سهل‌انگاری در کار و دسته‌بندی‌های ناسالم قومی و منطقه‌ای را آفات عمده نمایندگی مجلس دانستند و با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ به‌عنوان دو اولویت اصلی کشور، گفتند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت و عدالت به‌دست نیاورده‌ایم و این واقعیتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.

 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنا باشد
ایشان برای رفع این نقیصه، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی مانند «اشتغال، تولید، ارزش پول ملی و تورم» و «مبنا قرار دادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را مورد توجه قرار دادند و با اشاره به یک وظیفه نزدیک مجلس یعنی تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کردند: توجه به این وظیفه و نیز توجه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی دولت که فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان است. رهبر انقلاب با تأکید بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حُب و بغض‌های شخصی و جناحی در انجام وظیفه نظارتی مجلس، افزودند: همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عملِ پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطق‌ها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضاییه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، توصیه‌های دیگر این جانب به شما نمایندگان ملت است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز اطمینان از اینکه رعایت این سرفصل‌ها به ملت ثابت خواهد کرد انتخاب آنان درست بوده و میل به حضور در انتخابات را افزایش خواهد داد، در پایان از نمایندگان دوره پیش مجلس بویژه از رییس پرانگیزه و پر تلاش آن آقای دکتر لاریجانی قدردانی کردند

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با حضور سران قوا و جمع دیگری از مسئولان و فرماندهان کشوری و لشکری در ساختمان بهارستان مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اداره مراسم افتتاحیه مجلس ‌تا پیش از انتخاب هیأت رییسه موقت را هیأت رییسه سنی پارلمان بر عهده گرفت. براین اساس، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی ۷۴ساله به عنوان رییس، سیدمصطفی آقامیرسلیم ۷۳سال به عنوان نایب‌رییس، روح‌الله نجابت ۳۱ساله به عنوان دبیر اول و محسن فتحی ۳۳ساله به عنوان دبیر دوم، در جایگاه هیأت رییسه مجلس حضور یافتند. در ابتدای نشست مجلس یازدهم شورای اسلامی، سیدرضا تقوی زنگ آغاز نخستین جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد و بر این اساس اولین جلسه نمایندگان دوره دهم با حضور ۲۶۸نفر از منتخبان ملت به صورت رسمی آغاز شد.

 ایران نخستین کشور آسیایی دارای پارلمان
حجت‌الاسلام تقوی طی سخنانی در آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یازدهمین دوره مجلس را بعد از یک ماه روزه‌داری، سحرخیزی و تسلط بر نفسانیت و بندگی و عبودیت با حضور منتخبین ملت و با حضور مهمانان با فضیلت برگزار می‌کنیم. وی افزود: مجلس یازدهم را بر اساس آنچه که بنده شناخته‌ام در چند فراز خدمت شما و مردم شریف ایران معرفی کنم. که البته این همه معرفی نیست؛ کشور ما به لحاظ تاریخی ۱۱۴سال است که مجلس دارد و در میان کشورهای آسیایی نخستین کشوری است که صاحب پارلمان و مجلس شده است. 

 قانون انتخابات نیازمند بازنگری جدی است
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز طی سخنانی در این مراسم، در مورد روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مولفه‌های اجرایی و مدیریتی برگزاری انتخابات در دوم اسفند۹۸ برگ زرینی از کارنامه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را رقم زده است. وزیر کشور خاطر نشان کرد: اعلام نتیجه انتخابات مجلس زودتر از همه دوره‌های قبل، برگزاری انتخابات در شرایط ویژه و بدون بروز کمترین مساله امنیتی، تایید کامل صحت انتخابات در همه حوزه‌های اصلی و فرعی از سوی شورای نگهبان و مشارکت ۴۲.۵۷درصد افراد واجد شرایط در انتخابات از ویژگی‌های مهم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: قوانین و مقررات برگزاری انتخابات خصوصاً انتخابات مجلس، حقیقتاً نیازمند بازنگری جدّی است و امیدواریم در تعاملی سازنده بین «دولت دوازدهم» و «مجلس یازدهم»، شاهد بررسی و تصویب لایحه جامع انتخابات که رافع بسیاری از اشکالات و نواقص در زمینه انتخابات است، باشیم.

 از مجلس، اخوّت را می‌خواهیم
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری نیز در مراسم آغاز به کار مجلس یازدهم اظهار داشت: پارلمان و مجلس، در سراسر جهان نماد مهم دموکراسی است و در ایران اسلامی، مجلس شورای اسلامی نماد دموکراسی اسلامی و مردم‌سالاری دینی است. اولین رکن دموکراسی در تاریخ ایران در ۱۱۴سال پیش با مجلس شورای ملی آن زمان شکل گرفت و این نهاد از مرحوم آخوند خراسانی و محقق نایینی تا امام راحل رضوان‌الله علیه نهادی بوده که به عنوان نهادی مشروع و قانونی تلقی شده است. وی افزود: روحانی تصریح کرد: دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها می‌توانند همکاری کنند اما بهترین همکاری لایحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم در یک سال باقی مانده این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم. مبنای ما برای همکاری‌ها چارچوب قانون اساسی است. وی اظهار داشت: ما مجلس و تک‌تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی در برابر کل ملت ایران مسئول می‌دانیم آنچنان که قانون اساسی این را می‌گوید. اگر همه فکرها برای منافع ملی، امنیت ملی، برای مصالح ملی و برای هویت ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی، جناحی و حوزه‌های انتخابیه ترجیح دهیم که بی‌تردید مجلس نه مجلس حوزه‌های انتخابیه، نه مجلس اقوام، نه مجلس جناح‌ها و نه مجلس فرق است. مجلس شورای اسلامی خانه ملت است و از آن ملت ایران است. روحانی با تاکید بر اینکه دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند، افزود: ما از مجلس اخوّت را می‌خواهیم، همانطور که از رهبری ابوّت را می‌خواهیم.

 منتخبان مجلس یازدهم سوگند یاد کردند
در ادامه مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، مراسم تحلیف منتخبان برگزار شد و منتخبان ملت طبق اصل۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کردند. پس از سوگند یادکردن منتخبان مردم در مجلس یازدهم، روسای قوا و میهمانان هم صحن مجلس را ترک کردند.نمایندگان پس از برگزاری آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به مزار شهدای گمنام مجلس رفتند. همچنین بر اساس رای‌گیری که به صورت قیام و قعود که در جلسه علنی روز گذشته پارلمان برگزار شد مقرر شد پنجشنبه(امروز)، مجلس جلسه علنی داشته باشد. بر اساس اعلام تقوی، انتخابات هیأت رییسه مجلس یازدهم شورای اسلامی در دستور کار نشست پنجشنبه قرار دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از پیام روز گذشته خود به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به موضوع عدالت اقتصادی پرداخته و تصریح کردند: «در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به‌مثابه اولویت، وادار سازد. توصیه صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.» برای روشن شدن ابعاد این موضوع، توجه به نکات ذیل می‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
1. مؤلفه عدالت با شاخصه برابری متفاوت است. مبنای تئوریک عدالت، رساندن حق به صاحبان آن است و همه جزئیات در آن لحاظ می‌شود. به‌عنوان نمونه، برخورداری اغنیا و فقرا از ثروت‌های کشور، نباید به یک اندازه باشد و هر کس بر اساس محرومیت‌ها و برخورداری‌ها، از مزایای عمومی بهره‌مند می‌شود. لذا پرداخت یک مبلغ معین یا اختصاص کمک مالی به گروهی از مردم بدون در نظر گرفتن همه جوانب، مغایر با عدالت اجتماعی است. در دهک‌های پایین جامعه نیز طبقه‌بندی‌هایی به لحاظ فقر وجود دارد که تنها در صورت مراعات عدالت و تغییر زیرساخت‌ها مطابق با الگوی انقلاب اسلامی می‌توان حقوق همه آن‌ها را ادا کرد. این در حالی است که به دلیل اصرار برخی بر ادامه حیات اقتصاد شبه مدرن، زیرساخت‌های اقتصادی، هماهنگ با پارادیم اقتصاد اسلامی-ایرانی متحول نشد. در همه کشورهای پیشرفته، مدل بومی وجود دارد که مصادیق آن را در ژاپن و روسیه شاهدیم. در این کشورها با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران، پژوهشکده‌ها و ظرفیت‌های نظری، الگویی بومی و ملی برای تحول اقتصادی تدوین‌شده که نتیجه آن را در اقتصاد رو به رشد آن‌ها مشاهده می‌کنیم.
2. برای تدوین یک الگوی اقتصادی عدالت محور که امید می‌رود مجلس جدید، مجدانه در پی آن باشد، نیازی به گرایشات اقتصادی سوسیالیستی نیست. بعضی از مسئولین فعلی در دهه اول انقلاب نیز مسئولیت داشتند و عدالت‌طلبی را در اقتصاد دولتی دیدند. دلیل اصرار رهبر حکیم انقلاب بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز ناظر به تحقق اقتصاد عدالت محور است. نفوذ ایدئولوژیک یک جریان مشکوک تکنوکرات و بروکرات اما باعث فربه‌شدن دستگاه‌های اجرایی شد و از قضا غرب مایل است که اقتصاد کشورهایی مخالف همچون ایران، غیرخصوصی باشد، چراکه پیش‌شرط تداوم شبه مدرنیته، عدم تحرک اقتصاد و درنتیجه بسط بی‌عدالتی است.
3. برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، ضروری است از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد عدالت محور و مردمی حرکت کنیم. متأسفانه بخشی از فرایند خصوصی‌سازی، بر پایه نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری است که خط پایان آن، انتفاع یک محدوده مشخص از یقه‌سفیدها، ژن‌های خوب و نورچشمی‌هاست و بقیه مردم جامعه از آن بی‌بهره‌اند. خصوصی‌سازی تراز انقلاب اسلامی، بر اساس انتفاع عمومی است ولی خصوصی‌سازی نئولیبرالیسم، نشأت گرفته از تئوری «فون هایک» است؛ فردی که اعتقاد داشت عدالت اساساً وجود ندارد و توهم است!
4. به‌منظور تحول اقتصاد شبه مدرن ایران، دو نکته مهم قابل اعتناست. اول آنکه توازن ساختاری بین بخش‌های غیرمولد و مولد ایجاد شود و چنانچه این اتفاق بیفتد، تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد، جریان سرمایه‌های مردمی در منظومه اقتصادی داخل باقی می‌ماند و به خارج سرایت نمی‌کند. ضمن اینکه چالش‌های تورمی نیز فروکش می‌کند چراکه برخلاف تورم در نظام‌های مالی متروپل، تورم کشورمان از کمبود تولید ناشی می‌شود، نه تولید مازاد. وقتی حرکت سرمایه‌ها در مدارهای داخلی تثبیت شود، معضل بیکاری نیز حل‌شده و ارزش پول ملی نیز ارتقا پیدا می‌کند. دومین مورد نیز به بازتوزیع عادلانه ثروت بازمی‌گردد. این دو ویژگی، رکن اساسی اقتصاد خصوصی مردمی به شمار می‌آیند. به این مفهوم که اگر ساز و کاری شکل بگیرد که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند و ظرفیت برای مشارکت مضاعف این بخش فراهم شود، قاعدتاً عرصه بر سرمایه‌داری و رانت‌خواری تنگ خواهد شد. حضور مردمی هرچه در اقتصاد پررنگ‌تر باشد، تک‌تازی و انحصارطلبی به حاشیه می‌رود و درنتیجه، ویژه خواری نیز رنگ خواهد باخت. پس، اجرای عادلانه خصوصی‌سازی، علاوه بر رفع یکی از بیماری‌های کهنه اقتصاد ما که عبارت است از بازتوزیع ثروت، قادر است که چالش عدم توازن ساختاری در اقتصاد را نیز مرتفع کند.
5. نکته‌ای که بیان شد، تقویت تولید به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی را به دنبال دارد. این در حالی است که سرمایه‌داری رانتی، تنها در حال تکثیر و بازتولید خود و مایل است برای ادامه حیاتش، هزینه‌های سنگینی نیز برای منحرف کردن جهت‌گیری‌های نظام صرف کند. به عبارت ساده‌تر، آنچه حال اقتصاد ما را وخیم کرده، تفکری است که پابرهنگان و صاحبان اصلی انقلاب را تنها زمانی حاضر است ببیند که زیر چرخ‌های توسعه له شده باشند! مجلس یازدهم می‌تواند و باید نقش بسزایی در جهت محدودسازی و حتی مسدود کردن حرکت ظالمانه سرمایه‌ها به عمل آورد. به این معنا که سرمایه‌های بزرگ، مفری برای سودآوری کلان به‌صورت انگلی در بخش‌های تجاری نداشته باشند.البته تحقق این هدف، کار دشواری است.
 از سوی دیگر، مالکان سرمایه‌های خرد، مجموعاً وزن زیادی ازنظر کمی دارند و سزاوار بهره‌مندی از سود به‌دست‌آمده از تولید واقعی هستند. فرایند ورود آن‌ها به بازار تولید نیز باید مشخص و نظام‌مند باشد تا هر کسی با هر سطح از دانش اقتصادی، بتواند از سوداگری مبتنی بر تولید، بهره‌مند شود.
6. افزون بر موارد فوق، با یک برنامه‌ریزی منسجم باید همه مسیرهای منتهی به سودآوری در بخش‌های غیرتولیدی مسدود و تمام سرمایه‌ها به هر شیوه و روشی – حتی با اعمال قانون و قوه قهریه – به‌سوی بخش تولید سرازیر شود. در حال حاضر، قوه قضائیه سردمدار این رویه امیدبخش است و شبکه‌های فساد مافیایی را در بالاترین سطوح خود و بدون ملاحظه، هدف قرار داده است. این اتفاق مبارک، پیکر رنجور اقتصاد را درمان و موجبات سلامت آن را فراهم می‌کند، لذا نیل به نتایج تئوریک انقلاب اسلامی در این عرصه، یک کار عمومی و جمعی حاصل از وحدت همه قوا و سپس همکاری مردم را می‌طلبد تا در آزمون‌های پیش رو، نمره قبولی در عدالت اقتصادی را کسب کنیم.

سی‌ام اردیبهشت‌ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حوالجات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به‌علاوه یک‌صد کیلوگرم طلا کشف‌شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادرشده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده در تشکیل شبکه مجرمانه و انجام عملیات متقلبانه نسبت به شخص حقوقی دولت از طریق دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد اشاره می‌شود.
شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی از چند بخش تشکیل‌شده بود.
 ۱. شبکه‌ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز که مبادرت به انجام عملیات صرافی در داخل کشور و کشورهای امارات و ترکیه می‌کردند.
 ۲. افراد و اشخاصی که در خارج از کشور تحت عنوان فورواردر فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها جمع‌آوری کالاهای تاجران و شرکت‌های تجاری در خارج از ایران و ارسال این کالاها به داخل ایران بود.
۳. شبکه‌ای گسترده از افراد و اشخاصی که در امور ترخیص‌کاری در داخل ایران فعالیت داشته و وظیفه آن‌ها تنها ترخیص کالاهای خریداری‌شده از سوی تاجران از گمرک با انجام تشریفات گمرکی بود. ۴. مسئولین و معاونین ارزی بانک‌های مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مراحل تخصیص ارز به شرکت‌ها را با علم و آگاهی از مجرمانه بودن فعالیت محکومان و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک ارائه‌شده به بانک، تسهیل کرده و در قبال آن وجه نقد یا سکه دریافت کرده‌اند که زکریا حسن نیا معاون ارزی وقت بانک مرکزی، داریوش حسن خانی هزاوه رییس وقت شعبه اسکان بانک سرمایه، و سمیه گرامی و سپیده توکلی به ترتیب معاونین ارزی بانک‌های پارسیان و سرمایه از دیگر محکومان این پرونده، ازجمله این افراد بوده‌اند.

   تحلیل حقوقی و جرم شناختی پرونده فساد
اما اینکه چرا و چگونه این دو مفسد اقتصادی به اعدام محکوم شدند سوالی است که رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه به آن پاسخ داده است. دکترشهید شاطری پور اصفهانی در یادداشتی به بررسی تحلیل حقوقی و جرم شناختی پرونده فساد اقتصادی سلطان و ملکه خودرو پرداخته است.
رییس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه در این خصوص در «مهر» نوشت:
۱. پرونده دو متهم فساد اقتصادی کلان روزهای اخیر یعنی آقای وحید بهزادی و خانم نجوا لاشیدایی موسوم به سلطان و ملکه خودرو در حالی در رسانه‌ها به‌عنوان فساد گسترده و سازمان‌یافته در صنعت خودرو مطرح شد که اخلال در نظام توزیع خودرو تنها یکی از عناوین فهرست عناوین متعدد اتهامی است که در کیفرخواست دادستان برای آنان مطرح‌شده است. ابعاد این پرونده فساد اقتصادی با تنوع در عناوین مجرمانه و حجم گسترده فساد در آن بازتاب‌های متعددی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه داشته و واکنش‌های متفاوتی را در میان افراد و جریان‌های مختلف سیاسی موجب شده است. فارغ از نگاه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی، تبیین حقوقی و جرم شناختی فساد اقتصادی پیچیده و سازمان‌یافته در پرونده این مجرمین اقتصادی دهه شصتی موضوعی لازم و اجتناب‌ناپذیر است که این یادداشت تااندازه‌ای درصدد روشن کردن ابعاد آن است.
بررسی کیفرخواست صادرشده در این پرونده نشان می‌دهد که مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حوالجات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، شرکت در عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال، قاچاق موبایل، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیرواقعی مهم‌ترین عناوین اتهامی است که برای رفتارهای مجرمانه اقتصادی این افراد مطرح‌شده است.
رفتارهای مجرمین این پرونده اقتصادی از حیث عناصر تشکیل‌دهنده جرم قابل انطباق بر عناوین مجرمانه مصرح در بندهای ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اصلاحی ۱۳۸۴ است:
الف) اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
در خصوص اخلال در نظام پولی و ارزی کشور مرتکبین با ثبت سفارشات صوری و حوالجات و انجام فعالیت‌های گسترده صرافی بدون داشتن مجوزهای قانونی لازم، به قاچاق گسترده ارز و اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته اقدام کرده‌اند. محتویات پرونده نشان می‌دهد که نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که اعضای علی‌البدل و بازرس شرکت‌های هرمس فارمد و هرمس ویونا بوده‌اند معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک‌های خصوصی و یکی از مسئولان بانک مرکزی انجام می‌داده‌اند.
ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق طراحی شبکه سازمان‌یافته مافیای خودرو و پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا صورت گرفته است. متهمین پرونده یک نمایندگی در شهر شیراز ایجاد می-کنند و برای مرتبه دیگر برخلاف مقررات و ضوابط قانونی نمایندگی دومی از شرکت خودروی سایپا می‌گیرند. همچنین انعقاد قراردادی منحصربه‌فرد با شرکت خودروسازی سایپا با موضوع مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار و ۷۰۰ خودرو و با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان موجب انحصار برای متهمین برای توزیع کالاها و قیمت‌گذاری آن‌ها در بازار می‌شود به‌نحوی‌که نحوه تعامل و همکاری مدیران شرکت خودروسازی سایپا با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی اعتراض بیش از ۶۰۰ نمایندگی سایپا را به همراه داشته است. بر اساس اقاریر متهمان پرونده، این زن و شوهر در هر زمان و هرلحظه از شبانه‌روز که می‌خواستند از طریق سیستم‌های شرکت سایپا، به تعویض خودروهای سبدی کم‌فروش به پرفروش اقدام می‌کردند. این قرارداد انحصاری از طریق گرانفروشی خودرو به‌عنوان یکی از مصادیق نیازمندی‌های عمومی و همچنین پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عموم مردم برای ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها موجب اخلال گسترده در بازار خودرو شده است.
پولشویی ۳۲ هزار میلیارد ریالی از طریق نفوذ در شبکه بانکی و افتتاح بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی به‌منظور پنهان کردن منشأ درآمدهای ناشی از جرائم متعدد ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری است که در پرونده این مجرمین اقتصادی دیده می‌شود.
در یک نگاه کلی ویژگی تمامی جرائم ارتکابی این است که به‌صورت شبکه‌ای، سازمان‌یافته و در سطح گسترده صورت گرفته و درنتیجه بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ازآنجایی‌که مرتکبین علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده در مقابله با نظام جمهوری اسلامی را داشته‌اند از باب افساد فی‌الارض حکم به مجازات اعدام آنان صادرشده است. برخلاف اظهارنظر برخی از افراد سیاسی جرم افساد فی‌الارض مستوجب مجازات حدی است و شرایط، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس مقررشده و قاضی تنها بر اساس شرایط مقرر در فقه و قانون مجازات اسلامی در مقام تطبیق مصداق بر حکم رفتار می‌کند.
۲. فساد اقتصادی پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است و عوامل متعددی بر شکل‌گیری آن تأثیرگذار است. موثرترین سازوکار مقابله با فساد پیشگیری از شکل‌گیری فساد در مبدأ و در گلوگاه‌های فساد قبل از شکل‌گیری و گسترش دامنه آن است. تکرار پرونده‌هایی با موضوع فساد گسترده، شبکه‌ای و سازمان یافته در چند سال گذشته نشان می‌دهد که اقلیم و جغرافیای مساعدی برای شکل‌گیری کانون‌های فساد در کشور وجود دارد که به‌طور پیوسته فساد گسترده اقتصادی را در سطوح مختلف تولید می‌کند و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی نتوانسته بازدارندگی مناسبی داشته باشد و از تکرار مواد مشابه پیشگیری کند. این موضوع نیازمند رصد و شناسایی گلوگاه‌ها و پیش‌بینی الگوهای جرم، رفتارهای مجرمین اقتصادی و ساختارهای آسیب‌پذیر اقتصادی است. تحلیل و بررسی پرونده‌های فساد اقتصادی نشان می‌دهد که مقوله فساد اقتصادی در کشور ما از ویژگی سازمان‌یافتگی برخوردار است و به‌وضوح دست‌های قدرت و ثروت و اعمال‌نفوذهای مستقیم و غیرمستقیم در آن قابل‌شناسایی و رصد است. البته در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موجود و همچنین نیاز به تصویب قوانین جدید در رابطه با شفافیت و تعارض منافع، نیاز به تقویت نظارت‌های اجتماعی و مطالبه گری مردمی است. درعین‌حال ضرورت بازنگری در مجازات‌ها برای مقابله با جرائم اقتصادی به‌منظور کوتاه کردن دست مجرمین اقتصادی از دست‌اندازی به ساختارهای اقتصادی وجود دارد. باوجود نیاز به تمهید تدابیر متعدد و فرانهادی (همکاری و تعامل قوای سه‌گانه) برای شناسایی و مبارزه با فساد اقتصادی، ولی مبارزه مستمر با مفسدین اقتصادی از سوی دستگاه قضا هرگز نبایستی محدود و یا متوقف شود و یا به درگیری‌ها و یارگیری‌های سیاسی تقلیل پیدا کند و اجازه داده نشود تا مفسدین اقتصادی با استفاده از عناوینی مثل کارآفرینی اقتصادی تطهیر شوند. دستگاه قضا در دوران تحول وظیفه دارد مبارزه با فساد اقتصادی را از باب احیای حقوق عامه به‌صورت جدی و بدون هرگونه تسامح و تساهل دنبال کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به‌عنوان حق مردم و مطالبه آنان از نظام جمهوری اسلامی تعقیب کند و دارایی‌ها و سرمایه‌های به غارت رفته را به بیت‌المال بازگرداند.

  شکست‌های پی‌درپی آمریکا در عرصه بین‌الملل
جمهوری اسلامی ایران مهمترین رقیب آمریکا در این جنگ سرد است. شکست تحمیل اراده کاخ سفید بر ایران پس از چهل سال تلاش، آمریکا را در جهان منفعل کرد. در نامه‌های افشا شده از سفیر انگلیس در آمریکا، وی کاخ سفید را در مواجه با ایران «سرگردان» و بدون استراتژی موثر قلمداد کرد. تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده آمریکا مسیر انقلاب اسلامی ایران را تغییر نداد. جنگ عراق و خاتمه دادن به حکومت صدام در واقع یک پیروزی برای ایران بود. ایران و عراق حالا مانند دو برادر در جهان اسلام رفتار می‌کنند و آمریکا نتوانست برای خود خونه‌ای امن در این کشور بسازد. حمله به عین الاسد اقتدار نظامی ایران را به رهبران آمریکا گوشزد کرد. لذا با کمک به داعش در حال ایجاد بحران در عراق است. در همین راستا، چند مقام غربی در مصاحبه با یک نشریه انگلیسی زبان چاپ امارات، مدعی تلاش گروه تروریستی داعش برای تجدید قوا جهت انجام حملات تروریستی جدید شدند. آمریکا در جنگ سوریه نیز نتوانست اراده خود را تحمیل کند. هرچند که سخنگوی نیروهای آمریکا در ائتلاف ضد داعش روز چهارشنبه اعلام کرد از شمال سوریه خارج نمی‌شویم اما دولت بشار اسد متحد ایران و دشمن آمریکا همچنان در سوریه مستقر است. اصرار بر ماندن در شمال سوریه، حمله افراد ناشناس به کاروانی از خودروهای نظامی آمریکا در استان دیر الزور در شرق سوریه (روز چهارشنبه) که چند زخمی برجا گذاشت را رقم زد. ماندن در جایی که متعلق به آمریکا نیست نتیجه‌ای جز این ندارد. پروژه ونزوئلا هم به جایی نرسید و تحریم‌های آمریکا با اقتدار ایران و اعزام نفت‌کش‌ها به کاراکاس سیلی دیگری به صورت واشنگتن بود. لذا ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در عرصه بین‌المللی بینی آمریکا را به خاک مالید. اگرچه از حمله نظامی بین دو کشور خبری نیست، اما نبرد با آمریکا در زمینه‌های مختلف وجود دارد. در افغانستان هم به نظر می‌رسید رویه‌های جدید در حال شکل‌گیری است. روز چهارشنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که در صورت نیاز نیروهای آمریکایی را مجددأ به کابل اعزام خواهد کرد. صلح با طالبان تا موفقیت نهایی همچنان در هاله‌ای از ابهام است. 

   دخالت در امور داخلی چین 
دیگر رقیب آمریکا در جنگ سرد چین است. چین با تقویت سازمان امنیتی شانگهای گام‌های خود برای رقابت با آمریکا را در زمینه نظامی برداشته است. آمریکا با حمله به چین با توجه به شیوع کرونا از این کشور سعی کرده است، اقتصاد این کشور را نشانه رود. آمریکا می‌خواهد با مقصر جلوه دادن چین از این کشور غرامت دریافت کند. موضوعی که تا کنون خواهانی نداشته است و حتی متحدان آمریکا همچون اروپا از این طرح حمایت نکرده‌اند. البته چیزی که آمریکا از آن قافل است این است که در صورت ناتوانی اقتصاد چین، قدرت خرید این کشور از آمریکا نیز کاهش می‌یابد. از سویی دیگر، آمریکا مداخله در امور داخلی چین در مسئله هنگ‌کنگ منشور سازمان ملل را نقض می‌کند تا بر پکن فشار سیاسی وارد کند. بهانه‌ای دیگر برای مجازات چین. «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، روز (چهارشنبه) در یک نشست مطبوعاتی، در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه واشنگتن به لایحه امنیت ملی هنگ کنگ پاسخی محکم می‌دهد، واکنش نشان داد و گفت که چین اقدام لازم برای مقابله با مداخلات خارجی در مسئله لایحه امنیتی هنگ‌کنگ را انجام خواهد داد. 

   روسیه پنجه درپنجه آمریکا
روسیه نیز به عنوان یک قدرت بین‌المللی قدرت آمریکا را در هر زمینه‌ای به چالش کشیده است. حضور در سوریه، الحاق شبه‌جزیره کریمه از اوکراین، استقلال دو منطقه از گرجستان متحد آمریکا در منطقه قفقاز نشان از آن دارد که روسیه در هر زمینه‌ای آماده مقابله با آمریکا است. در واقع روزی نیست که رهبران آمریکا سعی نکنند به بهانه‌ای روسیه را تحریم کنند. تحریم‌هایی که هیچگاه نتیجه نداد. ولادمیر پوتین سال 2019 در مصاحبه‌ای تحریم‌های غرب را موجب صدمه 50 میلیارد دلاری به اقتصاد روسیه دانست اما وی اعلام کرد: «گور بابای تحریم‌ها! ما اقتصاد خود را ضد تحریم کرده ایم و چند برابر این رقم را به دست آوردیم». 

   چرا جنگ سرد آغاز شد؟
چند عامل را می‌توان برای این موضوع عنوان کرد. ابتدا بیداری کشورها از وضعیت و قدرت خود و اینکه می‌توانند در این زمینه در برابر زورگویی های آمریکا مقاومت کنند یک عامل مهم است. جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار در این حوزه است. روسیه نیز پس از سر و سامان دادن به اقتصاد خود منافع بین المللی خود را پیگیری می‌کند. سوریه، لیبی و گرجستان، اوکراین میدان مقابله روسیه با طرح‌های آمریکا بوده است. چین نیز تقویت نظامی خود را مدنظر قرار داده است. براساس یک آمار در سال 2019 چین 185 میلیارد دلار برای ارتش خود هزینه کرده است که این میزان نسبت به سال 2018افزایش داشته است. در بعد هسته‌ای نیز آمریکا توان مقابله با شرق را ندارد. یک مقام ارشد حوزه تسلیحات هسته‌ای در وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه عنوان کرد مقام‌های این وزارتخانه در صورت درخواست رییس جمهور طی چند ماه آینده ممکن است یک آزمایش هسته‌ای انجام دهند. براساس یک آمار روسیه 7000 هزار کلاهک اتمی دارد و آمریکا 6800 و پس از آن چین 270 بمب هسته‌ای در اختیار دارد. نگرانی آمریکا از توان نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشورهای مشرق‌زمین حتی این کشور را به فکر انجام آزمایش اتمی انداخته است.  

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۱.۳ هزار واحد مسکونی بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
علاوه بر این، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۸ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قیمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ سال و بیشتر افزوده شده است.
این گزارش که از سوی بانک‌ مرکزری اعلام شده، نشان می‌دهد که توزیع و تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۲ درصدی از کل معاملات، بیشتر تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده و مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با ۹.۶ و  ۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. 
در مجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر تهران ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲ ، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷ ، ۱۵، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
 علاوه بر این در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۹.۷ میلیون ریال بود که در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۳۹.۰  میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۸.۵ میلیون ریال به منطقه  ۱۸ تعلق داشته است که  ارقام ذکر شده نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۲.۸ درصد افزایش داشته‌اند.

   تعداد معاملات مسکونی تهران در ۲ ماه اخیر
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری به حدود ۱۲.۶ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است.  در این مدت قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۱.۳ میلیون ریال بوده که  نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش یافته است.
همچنین، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال جاری در این گزارش نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۸.۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۹۰ تا ۱۰۵ میلیون ریال با سهم ۸.۶ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.
علاوه براین، در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده که ۵۶.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۱۶۹.۷ میلیون ریال) معامله شده‌اند.

  وضعیت تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد
توزیع فراوانی تعداد واحد مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع ۱۵ درصد اختصاص داشته است. همچنین، واحدهای دارای زیربنای ۶۰ و ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۲ و ۱۱.۳ درصدی  در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۳.‌۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
همچنین بر طبق این گزارش بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۸.۵ و ۳۱.۳ درصدی ماه مشابه سال قبل است.

  انتقاد از روند صعودی قیمت ها
شیب تند افزایش قیمت مسکن انتقادات زیادی را به همراه داشته و این موضوع مورد توجه نمانیدگان مجلس قرار گرفته است.   علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در نشست علنی 30 اردیبهشت ماه مجلس در تذکری شفاهی خطاب به سیاستگذاران کلان ازافزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره ها انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه مسکن ملی نتوانسته است در بازار مسکن تعادل ایجاد کند.» 

  وزیر راه و شهرسازی: متقاضیان مسکن اصلا نگران نباشند
اما وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در واکنش به گزارش اخیر بانک مرکزی در خصوص مسکن گفت: «بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.» محمد اسلامی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل کالا  افزود:  «این‌که برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند؛ به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست.»
وی در ادامه افزود: «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هر کسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند.»

  پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ماه های پیش رو
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری اظهار داشت: «پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم و در شهرهای کوچک کمتر از نرخ تورم خواهد بود.»
حسام عقبایی تصریح کرد: «اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه به علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده، قیمت اجاره‌بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است.»

    راهکار کنترل قیمت ها 
افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در سال‌های اخیر به سبب فعالیت‌های سوداگرانه در حالی اتفاق می‌افتد که ابزار کنترل بازار مسکن تحت عنوان مالیات‌های تنظیمی برای دولت وجود دارد اما در استفاده از آن تعلل شده است. نگاهی به تجربیات جهانی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف نشان می دهد قیمت مسکن با اعمال این قوانین کاهش 50 درصدی را نیز تجربه کرده است. 
در حال حاضر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی است و انتظار می رود دولت هر چه سریعتر این لایحه را به تصویب رسانده و به مجلس ارسال کند. همچنین ضرورت دارد مجلس یازدهم به محض وصول این لایحه، به سرعت نسبت به بررسی، تکمیل و تصویب آن اقدام کند وگرنه شاهد تداوم روند فزاینده قیمت مسکن خواهیم بود. همچنین افزایش عرضه نیز نسخه دیگر بهبود وضعیت نابسامان مسکن است.