غلامحسین اسماعیلی در سی و چهارمین نشست خبری خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: پیروزی در دفاع مقدس نتیجه دو مؤلفه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود. بر این باوریم که تا زمانی که این دو مؤلفه در مردم و مسئولان باشد، مکانیسم ماشه که هیچ، جنگ تمام‌عیار اقتصادی و رسانه‌ای و همه توطئه‌های دشمنان این نظام و انقلاب محکوم به شکست است.

   توفیقات دستگاه قضا در سه مؤلفه
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قوه‌قضاییه در دوره تحول در سه‌گانه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی به‌ویژه دانه‌درشت‌ها، حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات و همچنین تأمین امنیت شهروندان و مقابله با اراذل‌واوباش و اخلال‌کنندگان در امنیت و سلامت جامعه با عنایت خداوند متعال و تلاش همکاران، توفیقات خوبی را به دست آورده و سرمایه اجتماعی مناسبی برای نظام تمهید و امید را در دل مردم زنده کرده است. اسماعیلی یادآور شد: این توفیقات و دستاوردها، دشمنان نظام و انقلاب را عصبانی کرده است و امروز قوه‌قضاییه نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است. به همین جهت دشمن تصمیم گرفته است این نقطه قوت را آماج حملات ناجوانمردانه جنگ رسانه‌ای خویش قرار دهد و این روز‌ها شاهد تلاش مذبوحانه امپراطوری رسانه‌ای استکبار علیه قوه‌قضاییه هستیم. وی تاکید کرد: زمانی که مبارزه با فساد و مفسدین در درون و بیرون قوه‌قضاییه را تشدید کردیم، می‌دانستیم در برابر هر ضربه‌ای که به مفسدین وارد کنیم و هر سرمایه‌ای که برای نظام و مردم ایجاد کنیم، با هجمه‌ها، حملات و تخریب‌ها روبرو خواهیم بود.

   هیاهو‌ها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نخواهد کرد
اسماعیلی تاکید کرد: جنجال‌ها و هیاهو‌ها در اراده ما برای مبارزه با فساد و مفسدین خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مبارزه با فساد متوقف شدنی نیست؛ بلکه تا قطع دست مفسدین این حرکت را پرشتاب و با قاطعیت ادامه خواهیم داد. سخنگوی قوه‌قضاییه بابیان اینکه راهبرد قوه‌قضاییه جهاد و مقاومت، اجرای عدالت و استقامت بر آن، مبارزه با فساد و حمایت از تولید و اشتغال و تأمین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزین و اخلال گران است و در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد، ادامه داد: خطوط قرمز ترسیم‌شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نخواهیم شناخت و مسیر را باصلابت ادامه می‌دهیم.
 
   خبر خوب درباره کاهش جمعیت کیفری
 سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری اظهار کرد: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری موردبازنگری قرارگرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرانشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. علی‌ایحال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.
 
   آخرین وضعیت پرونده رییس سابق هلال‌احمر
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده رییس سابق هلال‌احمر، گفت: دادگاه بدوی به پرونده مزبور رسیدگی کرده و رأی خود را صادر کرده است و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است. ازآنجایی‌که هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات اتهامات و میزان محکومیت معذور هستم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات تکمیلی ارائه می‌شود.
 
   آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی، گفت: این پرونده‌ها شکات متعددی دارد؛ برخی از این پرونده‌ها مانند «شرکت مفتاح نورد» ۱۶۰۰ شاکی دارند؛ یا پرونده «عظیم خودرو» دارای ۱۸۰۰ شاکی است؛ پرونده «رامک خودرو» نیز شکات متعددی دارد. متأسفانه این‌ها کلاهبرداری‌های سنگینی انجام دادند. با دستور ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرارگرفته‌اند. جلسات متعدد دادگاه پرونده عظیم خودرو تاکنون انجام‌شده است؛ روز چهارشنبه هم جلسه بعدی دادگاه آن برگزار می‌شود. دادگاه پیش‌بینی می‌کند طی ۲ الی ۳ جلسه آینده تا قبل از مهرماه این پرونده به صدور حکم منتهی شود. پرونده مفتاح نورد نیز تاکنون چند جلسه آن تشکیل‌شده و برای بعد از پرونده عظیم خودرو در آبان ماه تعیین وقت شده است. پرونده «رامک خودرو» هم برای آبان ماه تعیین وقت شده است. برنامه ما این است که طی مهرماه و آبان ماه سرنوشت این پرونده‌های خودرویی کثیرالشاکی در دادگاه کیفری یک استان تهران مشخص شود.
 
   دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را پس از مصوبه مجلس ادامه می‌دهیم
اسماعیلی در پاسخ به سوال روزنامه «حمایت» درباره آخرین وضعیت استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد و آیین‌نامه‌ای که قرار بود رییس قوه‌قضاییه امضا و تصویب کند و اینکه قرار بوده است که نیازمندی‌هایی از سمت قوه‌قضاییه به مجلس تقدیم شود تا استجازه تبدیل به قانون شود، گفت: دوباره از رهبر حکیم و فرزانه تشکر می‌کنیم که اجازه فرمودند حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال اقتصادی با اصلاحات پیشنهادی رئیس قوه‌قضاییه که وضع دادرسی را متحول می‌کند، به کار خود ادامه دهد. وی افزود: در پیشنهاد تقویمی به رهبر معظم انقلاب ما علاوه بر اصلاحات دو تعهد را برای خودمان ایجاد کردیم که یکی تدوین آیین‌نامه جدید برای رسیدگی در این دادگاه‌هاست و دیگری تدوین نیازمندی‌های قانونی و ارائه آن به مجلس است تا بر اساس آن مجلس بتواند در چارچوب مقررات در وضع رسیدگی این دادگاه‌ها به‌روزرسانی کند. اسماعیلی افزود: کمتر از دو هفته از موافقت رهبری، آیین‌نامه‌های تدوین و بحث‌های کارشناسی انجام شد و درخصوص تدوین نیازمندی‌های قانونی هم پیش‌نویسی آماده‌شده و در اختیار بخش‌های کارشناسی قرارگرفته و فرصت کوتاهی برای بررسی آن در نظر گرفته‌شده است. وی گفت: همانگونه که هم به رهبر معظم انقلاب و هم به مردم وعده دادیم حتماً در ماه‌های آینده نیازمندی‌های قانونی خود را تقدیم مجلس می‌کنیم تا چارچوب‌های قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه‌های ویژه نهایی شود و پس از مصوبات مجلس دادگاه‌ها را ادامه خواهیم داد.

   آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی بوده است
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی بوده است و اینکه آیا مجدداً روند خصوصی‌سازی‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت، گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال‌شده و دادگاه در تحقیقات انجام‌شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیراً دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به‌زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در موضوع خصوصی‌سازی‌ها ورود قوه‌قضاییه یک ورود کاملاً جدی بوده است و قله آن‌هم در سفر استانی ریاست قوه‌قضاییه به استان اردبیل بود. هم در موضوع خصوصی‌سازی و هم حمایت از صنایع و کارخانجات چه در موضوع کشت و صنعت مغان و چه در موضوع پارچه سبلان قوه‌قضاییه در این سفر ورود پیدا کرد که یک ورود کاملاً تخصصی، همه‌جانبه و توام با ارائه راهکار و پیشنهادات بود. وی تاکید کرد: در فرآیند خصوصی‌سازی، باید متولیان امر حرف مقامات استانی و دست‌اندرکاران و بخش‌های نظارتی را بشنوند و تصمیم بگیرند؛ اما این انجام‌نشده و ما در اردبیل، هم سازمان خصوصی‌سازی، هم دیوان محاسبات، هم بازرسی کل کشور، هم استاندار، هم مقامات محلی استان و هم‌دانشگاهیان و صاحبنظران و مردم منطقه که در ارتباط با موضوع کشت و صنعت مغان که یک علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند را باهم جمع کردیم. همه باهم نشستند و حرف‌های تخصصی زده شد.
اسماعیلی بیان کرد: این اقدام قوه‌قضاییه، اقدام بسیار مبارکی بوده است. الان پرونده در هیات داوری است و نمایندگانی که در آنجا بوده‌اند می‌توانستند خیلی کمک کنند و این جمع‌بندی به سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری منعکس می‌شود. منتظر هستیم تا ببینیم هیات داوری چه تصمیمی می‌گیرد و البته گفته‌ایم به‌موازات کار هیات داوری، هم سازمان بازرسی، هم دیوان محاسبات و هم نمایندگان مجلس که کار تحقیق و تفحص در خصوص این واگذاری انجام داده‌اند، به وظیفه نظارتی خود دقیق عمل کنند و اقدامات با نظارت نهاد‌های نظارتی باشد که مواجه با اشکال دیگری نباشیم. 
سخنگوی دستگاه قضا، گفت: تجدیدنظر در واگذاری‌ها منوط به این است که بنا بر ضوابط و مقررات، موضوع به هیات داوری ارجاع شود و یا به لحاظ ورود دیوان محاسبات و یا دستگاه‌های نظارتی دیگر در واگذاری‌ها اشکالی باشد که برخی از این موارد تابه‌حال حل‌وفصل شده است. در مورد هپکو، پیگیری‌ها دارد به‌جای خوبی می‌رسد و ماشین‌سازی اراک حل‌وفصل شده و هفت‌تپه در حال بررسی است و در بخش‌های مختلف این ورود انجام می‌شود تا ببینیم نهاد‌های متولی چه تصمیمی می‌گیرند.

   آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار شد و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی آن طی آخرین صحبتی که با ریاست دادگاه داشتم، وی تصریح کرد که در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید؛ در ۲ الی ۳ روز قبل که با رییس دادگاه صحبت کردم وی به من گفت تا کنون ۷۰۰ صفحه رأی نوشته‌شده است و شاید همین مقدار دیگر نیز باید نوشته شود. این پرونده در حال نهایی شدن است که با قطعی شدن، نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

   اولین جلسات دادگاه جرایم سیاسی آبان ماه برگزار می‌شود
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، احزاب چگونه باید مسئولان را امربه‌معروف یا نهی از منکر کنند و جرم احزاب، سیاسی است یا امنیتی و جرم سیاسی کجا و به چه صورت رسیدگی می‌شود، گفت: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود. دراین‌ارتباط، هم از سوی ریاست قوه‌قضاییه ابلاغ صورت گرفت و هم اخیراً بخشنامه‌ای صادر شد. وی بیان کرد: متعاقب بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادرشده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده تا با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود. اسماعیلی اظهار کرد: ان‌شاءالله در آبان ماه ما اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه‌قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند؛ اما امربه‌معروف و نهی از منکر جزو باور‌های دینی و اعتقادی ماست. سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه اذعان کرد: امربه‌معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی باشد یا امنیتی؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی فرق قائل هستیم، باید بین امربه‌معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل بود و در این مورد، مصادیق مهم است. وی افزود: گاهی اوقات فرد مرتکب جرمی می‌شود، اما عنوان امربه‌معروف و نهی از منکر را به کار خود می‌دهد. اینگونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امربه‌معروف و نهی از منکر دهیم.

   ورود دستگاه قضا به معضل تجمع معتادان متجاهر 
اسماعیلی در خصوص تجمع معتادان متجاهر در محله‌های جنوب تهران ازجمله شوش و هرندی که در این شرایط کرونایی مزاحمت‌هایی را برای شهر‌وندان ایجاد کرده‌اند، گفت: این موضوع به ما گزارش شد و بعد از گزارش واصله، دادسرای عمومی و انقلاب تهران باهمت فرماندهی انتظامی تهران به موضوع ورود پیدا کردند و اقدامات خوبی انجام شد و در راستای دفاع از حقوق مردم، بیش از 900 نفر فروشنده مواد مخدر و معتاد متجاهر و سارق در این طرح دستگیر شدند و به زندان‌ها اعزام شدند.  وی افزود: همچنین در اجرای این طرح 21 باب منزل و 150 اتاقکی که پاتوق این افراد بود، پلمپ شد تا این جولانگاه از آنها گرفته شود. در همین زمینه بیش از 149 کیلو مواد مخدر کشف شد و علاوه بر پاکسازی‌های صورت گرفته در مناطق مزبور، طرحی از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تدوین‌شده و شرح وظایفی برای نهادهای مختلف اعم از نیروی انتظامی، شهرداری، بهزیستی و بخش‌های مختلف مشخص‌شده؛ برای اینکه این مناطق تحت رصد همیشگی باشند و شهروندان ما در این مناطق متأثر از حضور معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر نباشند.

   بعد از قطعیت دادنامه پیرامون پرونده زم اطلاع‌رسانی می‌شود
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره گمانه‌زنی‌هایی که در مورد حکم زم انجام می‌شود، گفت: این پرونده ویژه است؛ مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از سوی مراجع رسمی نسبت به آخرین تصمیم این پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد. این گمانه‌زنی‌ها و مطالبی که از ناحیه مراجع غیررسمی اعلام می‌شود قابل‌اعتماد نیست؛ همچنین باید گفت این پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی، سرانجام آن را اعلام نکنند. مطمئن باشید پس از طی فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی و ابلاغ برای اجرا، اطلاع‌رسانی هم از ناحیه مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.
    وضعیت پرونده دوم اکبر طبری
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری پس از محکومیت چیست و همچنین آخرین وضعیت پرونده دوم وی به چه صورت است، عنوان کرد: این پرونده بخشی منتهی به رأی شده که اعلام شد. در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام قرار گرفتند که در مورد ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شد که در خصوص ۱۷ نفر از این تعداد دادگاه رأی داد و پنج نفر دیگر را هنوز دادگاه رأی نداده است که عمده این‌ها خارج از کشور هستند. البته وضعیت آن‌ها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده هم دارد. این بخش پرونده هنوز در دادگاه مطرح است و در مورد بخشی از آن نیز رأی صادرشده است. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه بیان کرد: بخش دیگر این پرونده در مورد تعدادی از متهمان هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز در مورد آن‌ها دادسرا تصمیم نهایی نگرفته است و در مورد اتهامات آن افراد نیز متهم ردیف اول سهم و مشارکتی دارد و در آن موضوع نیز با تصمیم نهایی دادسرا چنانچه منتهی به‌قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شود، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: به‌طور مختصر باید گفت بخشی از این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نیامده و بخشی که به دادگاه آمده در مورد ۱۷ نفر دادگاه رأی صادر کرده و در مورد پنج نفر دیگر هنوز دادگاه رأی صادر نکرده و عامل اصلی آن این است که یک نفر از ایشان، مرحوم منصوری است که فوت کرده و در مورد چند نفر دیگر به لحاظ اینکه در خارج از کشور هستند، دادگاه هنوز تصمیمی نگرفته است.

   آخرین وضعیت پرونده هفت‌سنگان
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت‌سنگان گفت: در خصوص این پرونده در دادگاه عمده رسیدگی‌ها انجام‌شده و در ارتباط با متهمانی که در دوره مربوطه، مدیران آن استان بوده‌اند، تحقیقات تکمیل‌شده و آخرین دفاع اخذشده و پرونده آماده صدور رأی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه عنوان کرد: در ارتباط با برخی از قضاتی که در این پرونده مطرح هستند، موضوع تشریفات خاص خود را دارد و باید نظر دادسرای انتظامی قضات اخذ شود. این بخش به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شده و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است که آیا اتهامی متوجه برخی از قضات هست یا نه و اگر هست چه تعداد و چه افرادی است تا دادگاه بتواند در مورد این‌ها هم اتخاذ تصمیم کند و ان‌شاءالله با پاسخ دادسرای انتظامی دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت. وی اظهار کرد: به دادگاه اعلام‌شده که اگر پاسخ دادسرای انتظامی و بررسی آن‌ها مواجه با تأخیر شد، دادگاه در مورد سایر متهمان رأی خود را صادر کند و در مورد این‌ها صدور رأی را به آینده موکول کند.

   اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها
اسماعیلی در خصوص تعداد زندانیانی که به کرونا مبتلا شده‌اند، بیان کرد: ما به‌گونه‌ای رفتار کردیم که دنیا و آن‌هایی که انصاف داشتند اقدامات مربوط به زندانیان را ستودند. در اجرای پروتکل‌ها و اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مرخصی دادیم و جمعیت داخل زندان را سبک کردیم تا بتوانیم دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری‌ها را به حد مطلوب مراعات کنیم و هم در دو جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا گزارش اقدامات سازمان زندان‌ها توسط آقای دکتر رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم توسط دادستان کل کشور که به‌عنوان نماینده قوه‌قضاییه در این ستاد هستند، ارائه‌شده و تأیید کردند که امروز قوه‌قضاییه و سازمان زندان‌ها در این موضوع کارنامه موفقی دارند. اسماعیلی بیان کرد: ما حتی اجازه ندادیم که فردی مشکوک به کرونا در زندان بدون مراقبت بماند تا چه رسد به کرونا مثبت و تدابیر ما به‌گونه‌ای است که در وضعیت کرونا در زندان‌ها مشکلی نداریم.

   آخرین وضعیت پرونده امامی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده امامی و برگزاری دومین جلسه دادگاه وی بیان کرد: پرونده در هفته آینده و در دادگاه ادامه رسیدگی آن انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ویلموتس و هشت متهم اصلی آن با توجه به دخالت فیفا که تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام کرده است، گفت: موضوع ورود دستگاه قضا، ورود به مسائل مجرمانه است و نه ورود در حوزه ورزش به‌عنوان موضوع ورزشی. گزارشی شده و داریم بررسی می‌کنیم و هنوز بررسی‌های ما به نتایج مشخصی نرسیده است. وی اظهار کرد: پرونده‌ای که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، نمی‌شود در مورد آن اظهارنظر صحیح انجام داد؛ چراکه تحقیقات دادسرا تکمیل‌نشده. تحقیقات ما هم موضوع اتهامات و مسائل کیفری است و نه مسائل صنفی و ورزشی و به تصمیم مراجع ذی‌ربط در حوزه ورزشی ما به‌عنوان دستگاه قضایی کاری نداریم و روند قضایی خود را طی می‌کنیم.

بر اساس طرح مجلس، دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در 6 ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) را از طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند.
این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بر اساس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این طرح برای ۷.۵ دهک جامعه برنامه ریزی شده است. یعنی افرادی که درآمد حداقلی دارند و معیشت آنها با سختی روبه‌رو شده است. احتمالا هر مرحله هر نفر حدود ۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و به افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند که خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر از جمله آن‌ها هستند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت خواهد شد.اسامی کالاهای اساسی که مشمولان طرح کالابرگ می‌توانند با مبالغ دریافتی آن‌ها را خریداری کنند هنوز اعلام نشده و قرار است بعد از تصویب طرح از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فهرست آنها اعلام شود، اما تاکنون می‌دانیم که  کالاهایی که همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند در این طرح عرضه خواهند شد. در حال حاضر  نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی ارز دولتی دریافت می‌کنند.
نمایندگان مجلس هدف از اجرای این طرح را حمایت از اقشارآسیب پذیر در برابر تورم های اخیر عنوان کردند.اما علی ربیعی، سخنگوی دولت معتقد است که در حال حاضر امکانات بازگشت کوپن به  اقتصاد کشور مهیا نیست.  وی در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران درباره سامان‌دهی قیمت کالاها در بازار و گرانی‌ها گفت: «موضوع کارت الکترونیکی و کوپن هر چندمدت یک بار مطرح می‌شود این موضوع از دو سال گذشته در کمیسیونهای ستاد اقتصادی دولت مطرح بود و با دو چالش مواجه بوده است.  اگر منابع مورد نیاز این طرح  قرار است از محل تبصره ۱۴ تامین شود در شرایط فعلی این تبصره کسری سنگینی دارد و این طرح فاقد هر گونه منبع است.»
ربیعی بیان کرد: «چالش دوم شیوه اجرای این طرح است که در روستاها چگونه اجرا شود و یا فروشگاه‌های بزرگ چگونه دایر شود، تجمعی که در فروشگاه‌ها ایجاد می شود کار را با سختی مواجه می‌کند.»
سخنگوی دولت در بخش دیگری ازاظهارات خود به پرداخت نقدی یارانه های بنزین اشاره کرد و گفت: «قرار بود یارانه معیشتی که بعد از گران شدن بنزین به شکل کالا پرداخت شود که چون امکان نداشت و  هماهنگ نمی‌شد ناچار به صورت نقدی پرداخت کردیم. بنابراین این طرح‌ها باید به تجارب گذشته و منابع لازم و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اجرایی شود.»
بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صمت اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد و حدود سه هفته پیش نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه اعلام کرد که طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده های چهار نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود.
در خصوص تبعات بازگشت کوپن نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان وجود دارد. میثم هاشم‌خانی معتقد است در حال حاضر منابع مالی برای افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی، بدون ایجاد تورم وجود دارد و می‌تواند از فشارهای اقتصادی به گروه‌های فقیر و متوسط جلوگیری کند. اما علی مروی توزیع کالابرگ را دارای تبعات تورمی عنوان کرد و گفت:  «دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی که محل فساد شده و نفع آن هم به خانواده‌های کم درآمد نمی رسد، آن را حذف کند و منابع آزاد شده را به صورت یارانه نقدی به خانواده های کم درآمد پرداخت کند.»
در هر صورت ایجاد یک نظام توزیع درست که دسترسی مردم، به ویژه اقشار فقیر و ضعیف جامعه به کالاهای اساسی را تضمین کند از  مهمترین چالشهای بازگشت به نظام کوپنی است که باید دید چه سازوکاری برای آن فراهم می شود.

آمریکا با به راه انداختن کمپین فشار حداکثری در پی آن بود که ظرف مدت کمتر از پنج ماه، جمهوری اسلامی را به پذیرش شروط فرابرجامی و انعقاد قراردادی جدید وادار کند. بازگرداندن تحریم‌های ثانویه و اعمال فشار بر هر شخص حقیقی و حقوقی دخیل در دور زدن تحریم‌ها بخشی از این راهبرد بود که با شکست کامل مواجه شد. ترامپ برای اینکه مشت خود را در مناظرات انتخاباتی به‌اصطلاح پر کرده باشد، در جدیدترین اقدام خود اعلام کرده است تحریم‌های جدید علیه کشورمان را با هدف قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان، بررسی می‌کند.
مرور بزنگاه‌های تحریمی آمریکا و تشدید تدریجی آن‌ها از سال 2012 به این‌سو، نشان می‌دهد که کاخ سفید در هیچ مقطعی به‌اندازه امروز، تحریم را به‌عنوان یک‌ راه‌حل قطعی برای از میان برداشتن قدرت ایران، جدی تلقی نکرده است. فشارهای اقتصادی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در جریان بود اما سیاستمداران آمریکایی در حال حاضر تردیدی ندارند که تنها از رهگذر تحریم‌هاست که می‌توانند ابرقدرت منطقه را به‌اصطلاح به‌زانو درآورند. هرچند این سیاست نابخردانه را اندیشمندان اقتصاد جهانی به سخره گرفته و به آمریکا هشدار داده‌اند که نمی‌تواند کل جهان را به دلیل داد و ستد مالی و تجاری با ایران تحریم کند، اما سخن این است که واشنگتن مادامی‌که محاسباتش را تغییر ندهد، همچنان چوب تحریم را می‌چرخاند.
از سوی دیگر، شخص ترامپ و وزیر خارجه‌اش، تلویحاً و تصریحاً بیان کرده‌اند که رأساً به دنبال حمله نظامی به ایران نیستند. لاف در غریبی مستأجر کاخ سفید که چندی پیش ایران را به پاسخ شدید تهدید کرد نیز ناظر به یک پروپاگاندای هدایت‌شده از سوی نشریه «پولتیکو» بود، چون درحالی‌که در فکر تعطیل کردن سفارتش در عراق است و با امواج جدیدی از تهدیدات در منطقه روبرو شده، محال است که بخواهد وارد خندق جنگ با ایران شود. پس ما زیر سایه جنگ نیستیم و راه تفوق بر آمریکا، از مسیر ارسال کدهای مذاکره به خیال کاهش تنش بین تهران و واشنگتن نمی‌گذرد، چراکه اساساً مسئله جنگ و تهدید نظامی، صرفاً جنبه تبلیغاتی برای کاخ سفید دارد. خب، وقتی بنا به دلایل بسیار متقن، دشمن توان و عزم تقابل نظامی با ما را ندارد، تلاش برای نرم کردن آمریکا به این منظور که مبادا فکر حمله به سرش بزند، فاقد مبنا و منطق است.
با این حساب، جنگ اقتصادی از یک‌سو برای آمریکا و متحدانش در منطقه فاقد هزینه یا هزینه‌هایی به‌مراتب کمتر از مواجهه نظامی است و از سوی دیگر، واشنگتن متوهمانه می‌پندارد که تحریم‌های وحشیانه و غیرانسانی علیه ملت ایران می‌تواند کشورمان را روی صندلی داغ مذاکره بنشاند و امتیازات منحصربه‌فرد بگیرد. درنتیجه، سؤال اساسی این است که راه برون‌رفت و داشتن دست برتر در معرکه جنگ اراده‌ها کدام است؟
پاسخ روشن است. آمریکا با اهرم دلار و فشار بر طرف‌های خارجی، جنگ اقتصادی را بر ما تحمیل کرده و همچون نبرد نظامی، باید هزینه‌هایی به این کشور تحمیل شود تا کفه ضررهای تحریم برای کاخ سفید، سنگین‌تر از سود آن شود. وقتی کار به این مرحله برسد و هماورد اقتصادی از حالت یک‌سویه خارج شود، جمع‌بندی و محاسبات حریف نیز تغییر کرده و تیر تحریم‌ها به سنگ می‌خورد. در این حالت، اصطلاحاً موازنه قوا شکل می‌گیرد و موتور جنگ اقتصادی خاموش می‌شود.
در اوضاع فعلی که تنگناها و دردهای کهنه اقتصادی به‌واسطه تحریم‌ها تشدید شده، از قضا دم زدن از مذاکره و ارسال کدهای مثبت به حریف، باعث تشدید فشارها می‌شود، کما اینکه تاکنون این‌گونه بوده. از این رو، روی خوش نشان دادن به گفتگو در هر سطحی و درباره هر موضوعی با آمریکا، ازنظر دشمن، ضعف و ناتوانی ایران تفسیر می‌شود و بر جمع‌بندی خود در خصوص اینکه تحریم‌ها نتیجه‌بخش بوده، اصرار می‌ورزد.
از سوی دیگر، دشمنی که آرایش جنگی گرفته و علی‌الدوام چنگ و دندان نشان می‌دهد، از همه توان و ظرفیت خود برای مدیریت و صحنه‌گردانی این جنگ بهره می‌گیرد و با اتکا به سمپات‌های داخلی خود، می‌کوشد از طریق فشار جنگ روانی پیروز این نبرد شود، قطعاً پاشنه آشیل‌هایی دارد که می‌توان ضربات متقابلی به او وارد کرد. کشور ما به‌طور مشخص، دو مسیر برای ضربه زدن به حریف در جنگ اقتصادی و پیروزی در جنگ اراده‌ها دارد.
یکم، تقویت بیش‌ازپیش جبهه مقاومت در برابر شرکای منطقه‌ای و کلیدداران ذخایر نفتی آمریکا ازجمله امارات و عربستان است که اکنون به‌واسطه پالوده خوردن با صهیونیست‌ها در موقعیت شکننده‌تری نسبت به چند ماه پیش قرار دارند. سرحدات مقاومت که مستحکم‌تر شوند، حیطه جولان دهی این اراذل منطقه‌ای و هم‌پالکی‌های اشغالگران نیز محدودشده و دست از شرارت علیه ایران برمی‌دارند. این دو کشور به همراه پادوهایی همچون بحرین، پس از هر دور تحریم‌های آمریکا، سر به نشانه تأیید می‌جنبانند و خواستار تشدید فشارها می‌شوند. این راهبرد که هم‌اکنون در جریان است، باعث می‌شود اقتصادشان و به‌تبع آن، اقتصاد آمریکا تحت تأثیر قرار گیرد.
دوم، ظرفیت‌های درونی کشور اعم از منابع و نیروی انسانی در کنار اقلیم چهارفصل، امکان خودکفایی و تأمین کالاهای اساسی را به کشور می‌دهد. از سوی دیگر، توان صنعتی بسیار بالایی در داخل وجود دارد و مسئولان امر اقتصاد به این سؤال هنوز پاسخ نداده‌اند که چرا علیرغم اینکه در تولید علم و برخی تکنولوژی‌های ممتاز (های تک) در باشگاه کشورهای پیشتاز قرار داریم، هنوز در صنعت در جا می‌زنیم و نیازمند فناوری‌های خارجی هستیم؟ صدها بلکه هزاران شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت دارند که قادرند نیاز صنایع را با قیمتی نازل‌تر از نمونه‌های خارجی تأمین کنند اما تضاد منافع و سودجویی‌ها، مجالی برای ورود جدی این شرکت‌ها به جرگه تولید نمی‌دهند. برای حرکت به این سمت‌وسو، ابتدا لازم است که با اقدامات فوری، مانع از تورم و گرانی کالاهای اساسی شد و سپس با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، در یک حرکت جهادی و با دعوت از مدیرانی که امتحان خود را در شرایط بحرانی پس داده‌اند، همه آورده‌ها و توانمندی‌های داخلی را برای جهش تولید بسیج کرد.
برای ما که بزنگاه‌های دشواری از جنگ‌های ترکیبی را سر گذرانده‌ایم و از گردنه‌هایی به‌مراتب خطرناک‌تر از اوضاع فعلی به‌سلامت عبور کرده‌ایم، گذار از این مرحله به اعتبار و اتکای تجارب پیشین دشوار نیست. تنها کمی همت با چاشنی توکل و تدبیر، کافی است تا یک‌بار دیگر در کتاب پیروزی‌های نظام و انقلاب اسلامی، فصلی جدید رقم بخورد.

 ابتلای 3677بیمار جدید
سیما سادات لاری اظهار کرد: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و 677 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 847 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید19 در کشور به 453 هزار و 637 نفر رسید.

 207 نفر جان‌باختند
وی افزود: متاسفانه در بازه زمانی 24 ساعته، 207 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 25 هزار و 986 نفر رسید، البته خوشبختانه تاکنون 378 هزار و 727 نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

 4079 نفر در وضعیت شدید بیماری
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 4079 نفر از بیماران مبتلا به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و  تاکنون سه میلیون و 986 هزار و 720 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.
 بیشتر استان‌ها در وضعیت قرمز و هشدار
بر اساس اعلام لاری، استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز بوده و استان‌های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

 تشدید بیماری در مبتلایان به امراض زمینه‌ای
وی با اشاره به این‌‌که وجود بیماری‌‌های زمینه‌‌ای سبب تشدید بیماری کووید19 در مبتلایان می‌‌شود، گفت: حدود 50 درصد بستری‌‌شدگان بیماری کرونا در بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی کشور حداقل یک بیماری مزمن داشته‌‌اند. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌‌های ویژه در بیماران مبتلا به بیماری‌‌های زمینه‌‌ای بیشتر از سایر افراد است و این گروه، در معرض خطر بیشتر مرگ و میر ناشی از این بیماری قرار دارند. در میان مبتلایان به بیماری‌‌های زمینه‌‌ای، مبتلایان به بیماری‌‌های قلبی و عرقی بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کووید19 را در کشور دارند بنابراین با توجه به همه‌‌گیری کرونا در کشور، رعایت جدی‌‌تر پروتکل‌‌های بهداشتی به خصوص توسط افراد دارای بیماری‌‌های مزمن و قلبی عرقی دارای اهمیتی دوچندان است.

«اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «النجباء» عراق با انتشار پیامی درباره توطئه جدید آمریکا برای فتنه انگیزی در عراق هشدار داد.  در یک حمله راکتی مشکوک در عصر روز دوشنبه به منطقه‌ای مسکونی نزدیک فرودگاه بغداد که هیچ یک از گروه‌های مقاومت عراقی مسئولیت آن را نپذیرفتند، سه کودک و دو زن به شهادت رسیده و دو کودک نیز مجروح شدند. در این حمله، یک خانه در محله البوشعبان (البوعامر) در منطقه الرضوانیه بغداد هدف اصابت دو فروند راکت کاتیوشا قرار گرفت که به تخریب کامل آن و خسارات جانی مذکور انجامید. حجت الاسلام «اکرم الکعبی» گفت: «دو روز پیش درباره شیوه‌های خصمانه و حیله‌گرانه شیطان بزرگ برای ایجاد هرج و مرج و خرابکاری و استفاده از همه ابزارهای پلید و ناپاک در فتنه انگیزی برای دستیابی به اهداف خبیثش هشدار دادیم و جنایت فجیع روز دوشنبه و حمله به مردم بیگناه و شهادت چند عضو یک خانواده، مغایر با شریعت اسلامی و مغایر با همه ادیان آسمانی و اصول انسانی است». دبیر کل جنبش النجباء که از گروه‌های زیرمجموعه حشد الشعبی است، تاکید کرد:  «ما خواهان تحقیق شفاف و علنی هستیم تا ملت عراق از نقش پلید طرف‌های دشمن عراق و ملت آن آگاه شود. ما از تشکیل  یک کمیته در این خصوص حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم دستگاه قضایی نقش اساسی در آن برای برملا کردن واقعیت‌ها داشته باشد تا مردم صداقت و بیگناهی سلاح مقاومت را درک کنند و معلوم شود چه کسانی در پس این حملات برای برهم زدن محاسبات و حمله به بی گناهان  برای دستیابی به مقاصد پست خود هستند».

   حشدالشعبی در خیمه‌گاه مرجعیت
در پی وقوع حمله راکتی مشکوک در بغداد، پایگاه‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی وابسته به آمریکا و عربستان سعودی، طی یک عملیات هماهنگ، تلاش کردند این حمله مشکوک را به گروه‌های مقاومت مردمی منتسب کنند. شبکه‌های تلویزیونی ضد محور مقاومت نیز طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با برجسته‌سازی این خبر و نمایش مکرر تصاویر کودکان جانباخته و حیاط خون‌آلود خانه مورد اصابت قرار گرفته، تلاش کردند این حمله را جنایت ارتکاب‌یافته توسط گروه‌های حشدالشعبی و مقاومت عراقی معرفی کنند. در همین راستا، «ابوعمار الدیراوی» معاون اداره عملیات در سازمان حشد الشعبی عراق، تصریح کرد که این سازمان در زیر خیمه مرجعیت دینی است و به دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور عمل  و هر گونه ارتباط با این جنایت را تکذیب می‌کند. وی طی کنفرانس خبری که در کربلا درباره مراسم اربعین حسینی (ع)، برگزار شد، گفت: حشد الشعبی در زیر خیمه مرجعیت دینی قرار دارد و به دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح عمل می‌کند اما برخی طرف‌ها برای تخریب وجهه این سازمان، به آن حمله می‌کنند. این مقام حشد الشعبی تاکید کرد که نیروهای عملیاتی حشد الشعبی در برخی استان‌های عراق حضور دارند و هدف آنها برقراری و تامین امنیت است. به نوشته پایگاه خبری «المعلومه»، الدیراوی درباره حکم‌های صادره اخیر از سوی «فالح الفیاض» و تغییراتی که در برخی فرماندهی‌های حشد‌الشعبی ایجاد شد، گفت که این امر کاملا طبیعی است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. حشد الشعبی فداکاری‌های زیادی کرده است و همچنان این فداکاری را انجام می‌دهد تا عراق و عراقی‌ها در امنیت و امان باشند. پیشتر، «شبل الزیدی» دبیرکل گروه مقاومت «کتائب امام علی (ع)» در عراق، به اظهارات برخی طرف‌ها که تلاش می‌کنند نیروهای مقاومت و سازمان حشد الشعبی را به هدف قرار دادن هیأت‌های دیپلماتیک متهم کنند، واکنش نشان داد و گفت: زبان‌هایی که برای تخریب وجهه مقاومت درازند در مقابل اشغالگران لال هستند. پس از حملات به منطقه الرضوانیه بغداد مقامات عراقی برای پیگیری حادثه دستوراتی را صادر کردند.

    دستور برکناری یگان امنیتی الرضوانیه
در همین رابطه، ائتلاف «الفتح» در پارلمان عراق طی بیانیه‌ای حمله  دوشنبه - ۲۸ سپتامبر به منطقه «الرضوانیه» در بغداد را که به کشته شدن هفت نفر منجر شد، محکوم کرد و از دولت خواست تا عاملان این «جنایت فجیع» را شناسایی کند. پس از آن، مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور بازداشت یگان امنیتی مسئول تامین امنیت منطقه پرتاب موشک را صادر کرد. فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه‌ای خبری اعلام کرد: در شرایطی که دولت و نیروهای امنیتی عراق همه تلاش خود را برای حفظ منافع شهروندان و حفاظت از آنها و اعمال قانون و حمایت از ثبات به کار بسته‌اند، باندهای تروریستی و بی ضابطه، دست از رفتارهای وحشیانه و ارتکاب جرایم در حق شهروندان برنمی‌دارند تا فضایی از هرج و مرج و ارعاب برای مردم درست کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: این باندها با دو فروند موشک کاتیوشا منزل یک خانواده بی‌گناه را هدف گرفته و آن را کاملا تخریب کرده و موجب مرگ پنج نفر، سه کودک و دو زن و جراحت دو کودک شدند؛ اما مکانی که از آنجا موشک پرتاب شده بود شناسایی شد که منطقه حی الجهاد بود. همچنین نخست‌وزیر عراق دستور داده است که تحقیقات فوری درباره این حادثه انجام شده تا عاملان ارتکاب چنین جرایمی صرف نظر از گرایش ها و ارتباط هایشان تحت پیگرد قرار گرفته و به اشد مجازات برسند.

وکلای ملت در ابتدای نشست علنی روز گذشته خود، بررسی برنامه‌ها و رأی اعتماد به علیرضا رزم‌حسینی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار داشتند. پیش از شروع استماع موافقین و مخالفین وزیر پیشنهادی صمت، علیرضا سلیمی عضو هیأت رییسه مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۳۱، مبنی بر عدم حضور رییس‌جمهوری در این جلسه، گفت: بر اساس این اصل در صورتی که رئیس جمهور بیش از دو ماه غیبت کرده یا بیمار شود، با اذن مقام معظم رهبری مسئولیت به عهده معاون ایشان است و آقای روحانی از روز افتتاحیه مجلس در ملاء عام حاضر نشده است. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، اظهار داشت: حضور نیافتن رییس‌جمهوری در جلسه رأی اعتماد خلاف آیین‌نامه نیست و عدم حضور ایشان به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و مسائل مربوط به کرونا است.

 رزم‌حسینی می‌تواند اقتصاد را سامان دهد
در ادامه، موافقین وزیر پیشنهادی صمت به ایراد سخن پرداختند. احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس، گفت: گزینه پیشنهادی وزارت صمت دارای نگاه توسعه‌گرا است و همواره منتقد سیاست‌های غلط اقتصادی دولت بوده، زیرا وی وزیر و مدیر دولتی نیست بلکه وزیر و مدیر حاکمیتی است. وی افزود: گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استفاده از تجربیاتش وضعیت اقتصاد را سامان دهد. حسین نوش‌آبادی نماینده مردم ورامین در مجلس هم در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت گفت: حذف رانتخواری، فروش مجوز و امضا‌های طلایی باید در دستور کار وزیر جدید صمت قرار گیرد. وی یادآور شد: با توجه به بررسی‌های انجام شده و نظرات مثبت کمیسیون صنایع و معادن و بسیاری از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مذهبی کشور و همچنین با توجه به تجارت ارزنده رزم حسینی و فعالیت ایشان در بخش‌های مختلف اجرایی و اقتصادی و همچنین نقش برجسته ایشان در حوزه عملیاتی و دفاعی به ویژه نقش قائم مقامی در کنار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در لشکر ثار‌الله در دوران دفاع مقدس، داشتن برنامه‌های مناسب برای برون رفت وزارت صمت از مشکلات کنونی به ایشان رأی اعتماد می‌دهم.
این سخنان نوش‌آبادی باعث شد برخی نمایندگان مجلس به استفاده از نام و جایگاه سردار شهید سلیمانی در سخنان موافقان وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت و در توصیف همرزمی آقای رزم حسینی با سردار سلیمانی اعتراض کردند.

 نگاه رزم‌حسینی واردات‌محور است
مخالفین رزم‌حسینی نیز ایراد سخن کردند. در همین رابطه، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت توانایی‌های لازم برای مدیریت عالی کشور را ندارد و شبهات زیادی در پرونده‌اش هست، گفت: اگر آقای رزم‌حسینی وزیر شود به جای رفع مشکلات آن‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار هم در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت، بر شفاف‌سازی فساد‌های گسترده رزم‌‎حسینی در شرکت‌های معدنی و مس کرمان تاکید کرد و اظهار داشت: کسی که به واردات ماشین‌آلات سنگین اعتقاد دارد، نمی‌تواند تولید داخلی را رونق بخشد.

 تأمین کالا‌های اساسی اولویت برنامه‌هایم است
علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صمت با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی خود برای این وزارتخانه، طی سخنانی گفت: تأمین کالا‌های اساسی مردم در اولویت است لذا با همکاری بانک مرکزی اقداماتی انجام خواهیم داد. وی ادامه داد: امروز ما شرمنده مردم هستیم، سفره مردم خالی و خالی‌تر شده است. رزم‌حسینی اظهار کرد: تنظیم بازار و همکاری با اتحادیه‌ها و اصناف و بازاریان جهت کنترل بازار از دیگر برنامه‌ها است، همچنین اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، اصلاح شناسایی کالا‌های اصلی از تقلبی با هدف مقابله با قاچاق و پرهیز از هر نوع التهاب در بازار از دیگر برنامه‌های نام برده است. وزیر پیشنهادی صمت با انتقاد از اینکه میزان اکتشاف حوزه معادن تنها ۱۰ درصد است، افزود: باید در این حوزه غربالگری انجام شود و یکی از برنامه‌های وزارت صمت، توسعه اکتشاف و تکمیل مطالعات انجام شده است.
در ادامه نوبت به شمارش آرای موافقین و مخالفین گزینه پیشنهادی وزارت صمت رسید. قالیباف پس از پایان شمارش آرای نمایندگان برای وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت، تصریح کرد: نمایندگان مجلس با ۱۷۵رای موافق، ۸۰رای مخالف و ۹رای ممتنع از مجموع ۲۶۴آرای ماخوذه؛ به آقای رزم‌حسینی به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت رای اعتماد دادند. رییس مجلس با اشاره به جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذار وزارت صمت در شرایط فعلی کشور و بازار خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت و به ویژه وزیر صنعت معدن و تجارت بتوانند با این باری که مجلس بر دوششان گذاشت، جوابگو باشند و مشکلات را در حد توان و با کمک مجلس حل کنند و وضعیت این وزارتخانه بهتر شود.

 آمریکا هزینه کرد، اما چیزی به دست نیاورد
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس مهمان وکلای ملت بود و طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی با هنرنمایی رهبر و ملتش کاری انجام داد که آمریکا مجبور به فرسایش قدرت و هزینه کردن شد، اما دستاوردی به دست نیاورد. وی با بیان اینکه امام دشمن را بیرون راند و رهبر عزیزمان او را فراری داد، اضافه کرد: مقام معظم رهبری تمرکز جبهه دشمن را به هم ریخت و در سرزمین‌های مختلف قدرت آفرید. سطح قاعده قدرت انقلاب را گسترش داد و دشمن را وادار به گسترش بیش از حد کرد، هزینه‌های آنها را بالا برد و آمریکا را در ناکامی‌های سیاسی فرو برد و می‌بینید در سنجش قوس صعودی و نزولی قدرت، وضعیت ما نسبت به آمریکا بعد از 41 سال چگونه است. سلامی با اشاره به اینکه قدرت‌های بزرگ در آستانه فروپاشی نیز خطرناک هستند، مطرح کرد: نمی‌شد آمریکا را به یکباره فرو پاشید، داستان رقابت برای فروپاشی به نقطه اوج زیبایی نزدیک شده است. ما در معرض یک تحریم اقتصادی بزرگ قرار گرفته‌ایم و امام این امت دوباره عظمت آفرید و در مقابل دشمن قد خم نکرد و مردم نیز حمایت کردند و دوباره در این جنگ قلمرو جهانی دارد قامت ملت ایران به برکت هدایت‌ها و اعتماد به نفس‌ها و امید آفرینی‌های رهبرش بزرگ شد و قد برافراشت.
فرمانده کل سپاه در ادامه گفت: ملت ایران بداند تا ما اراده داریم و مصمم به ایستادگی باشیم، می‌ایستیم؛ هر ملتی تا زمانی که قد خم نکند، شکسته نمی‌شود؛ داستان سازش یک فریب سیاسی است، نباید همیشه از سوی قدرت‌های شیطانی، این فریب سیاسی عامل سست‌سازی اراده ملت‌هاست، نباید ملت ایران در جغرافیای فریب دشمن عمل کند. محکم بایستید و خود را برای ایستادن آماده کنید، مردم ما هم آماده هستند، ما سختی‌ها را تحمل می‌کنیم، نمی‌گوییم مشکلی وجود ندارد، اما قابل حل است. وی تاکید کرد : ما از اراده دشمن عبور می‌کنیم، این راه ماست، در نظام جهانی یا باید قوی بود یا ضعیف که ما اولی را انتخاب کردیم، بنابراین قدرت می‌سازیم، عزیز می‌مانیم، زیرا این تنها صفت شایسته ملت ایران است.

 موافقت مجلس با کلیات طرح تامین کالا‌های اساسی
در ادامه نمایندگان در نشست علنی روز گذشته خود و در جریان بررسی طرح یک فوریتی تامین کالا‌های اساسی، کلیات این طرح را با ۲۱۳رأی موافق، به تصویب رساندند. اما سپس وکلای ملت، با ارجاع طرح تامین کالا‌های اساسی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موافقت کردند. به گزارش خانه ملت، قالیباف نیز در این رابطه گفت: مجلس به دو موضوع تولید مسکن و طرح تامین کالا‌های اساسی در روز‌های اخیر با هدفمندی و جهت‌گیری مشخص رأی مثبت داده است و این دو طرح نشان داد که مجلس برای تحقق تولید مسکن و تامین کالا‌های اساسی مصمم است.