همچنین رییس دستگاه قضا در نشست با کارکنان دادگستری استان گلستان اظهار کرد که در دوره جدید این نهاد کاهش جمعیت کیفری جزو رویکردهای مهم قوه قضاییه است و لازم است قضات از اختیارات قانونی خود در این راستا هرچه بیشتر استفاده کنند.
آیت‌الله رئیسی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان خراسان رضوی نیز با تاکید بر پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری کشور عنوان کرد: باید بازداشت به حداقل ممکن برسد مگر در موارد مصرح در قانون چراکه بازداشت راهکار نیست تا زندان‌ها برای بازسازی شخصیت زندانیان، فراغت و فرصت کافی بیابند.
چندی پیش رییس قوه قضاییه،  دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار» ابلاغ کرد. این دستورالعمل که در راستای اجرای قسمت سه بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 9/4/1394 ابلاغ شد مقرر می‌کند که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. بر این اساس اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا در فضای باز، نیمه‌باز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود ندارد می‌تواند از جایگزین‌ها، جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها استفاده کند. همچنان که در ماده 5 این دستورالعمل آمده است: قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس‌های کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند.

   دستورالعمل ساماندهی زندانیان گامی دیگر در راستای کاهش جمعیت کیفری
در همین زمینه رییس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، در راستای حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را روز گذشته ابلاغ کرد. طبق ماده 2 این دستورالعمل به‌منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها مکلف‌اند تا حد امکان شخصاً نسبت به‌ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به‌ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر کنند.
همچنین ماده 7 این دستورالعمل در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس مقرر می‌دارد که قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب کنند.

   زنان، زیر ۱۸ ساله‌ها و افراد فاقد پیشینه کیفری زندانی نمی‌شوند
در راستای سیاست حبس زدایی دستگاه قضا در بند ب این ماده آمده است: روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود. همچنین بند پ این ماده عنوان می‌کند: محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی را موردتوجه قرار دهند. بر این اساس تبصره بند پ ماده 7 روسای کل دادگستری استان‌ها را مکلف می‌کند که ضمن نظارت بر نحوه به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه‌ریزی کنند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد. همچنین طبق ماده 8 این دستورالعمل با توجه به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی، قضات اجرای احکام و روسای زندان‌ها باید مراقبت کنند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. همچنین دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و روسای زندان‌ها، در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به‌طور دقیق معین و به زندان ابلاغ کند.

   مراقبت‌های الکترونیکی در راستای حبس زدایی
گفتنی است یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در راستای حبس زدایی استفاده از پابند الکترونیک است که در راستای این سیاست، ماده 12 دستورالعمل اخیر مقرر می‌کند که پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر کنند. شاید این سؤال به ذهن متبادر شود که حبس زدایی در خصوص محکومیت‌های مالی عملی نباشد اما باید گفت که در خصوص زندانیان محکومیت‌های مالی طبق ماده 20 این دستورالعمل مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد موردنیاز در تمامی زندان‌ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به‌نحوی‌که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف کنند.

   نوآوری‌های دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان
در راستای ابلاغ دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها رییس سازمان زندان‌ها عنوان کرد: با بررسی دستورالعمل‌های قبلی و برای جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبس‌ها باهدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبس‌زدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان می‌توان دریافت که نوآوری‌هایی در این دستورالعمل وجود دارد.
اصغر جهانگیر افزود: اولین ویژگی این دستورالعمل ایجاد سامانه کارنامه آماری تصمیمات قضایی جهت ثبت عملکرد مقام‌های قضایی است که مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقام‌های قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل و دسترسی برخط دادسرای انتظامی قضات به این کارنامه است. به گفته وی ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان از دیگر خصایص این دستورالعمل است که مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان برای نظارت قضات بر امور زندانیان افراد واجد شرایط عفو، اجرای نظام‌های نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت ساماندهی الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند و مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر زندانیان نیازمند به مراقبت ویژه مکلف می‌کند.
جهانگیر اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی‌ها را ویژگی سوم این دستورالعمل برشمرد و گفت: فراهم کردن ارتباط مکانیزه با زندانی بدون نیاز به مطالبه اصل پرونده و ارسال درخواست وی برای قاضی کشیک و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک، با دستور قضایی اعلام آزادی متهم بلافاصله در بستر سامانه به زندان از دیگر ویژگی‌های این دستورالعمل جدید است. وی تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان به‌تناسب آمار متهمان تحت قرار برای جلوگیری از اعزام و بدرقه زندانیان و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های قانونی آنان از دیگر ویژگی‌های این دستورالعمل برشمرد و گفت: ویژگی دیگر این دستورالعمل جلوگیری از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در حال حاضر بر اساس آخرین آمار آرای صادره مجازات‌های جایگزین حبس در کشور به میزان ۳ درصد است، افزود: ویژگی بعدی اظهارنظر دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها (تا حد امکان شخصاً) در ضرورت قانونی صدور قرارهای بازداشت موقت به‌ویژه با عنایت به آثار مترتب در این قرارها بر نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در صدور آرای صادره کیفری حداقل به میزان ۱۵ درصد آراء صادره است.
رییس سازمان زندان‌ها تکلیف به قضات محاکم برای اجرای مجازات حبس محکومان با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی پس از فراهم شدن امکانات لازم و برابر قوانین و مقررات مربوطه یکی از نوآوری‌های این دستورالعمل دانست و تکلیف به روسای کل دادگستری‌ها برای استقرار دادرس علی‌البدل در زندان‌ها برای رسیدگی فوری به درخواست محکومان مالی را ویژگی دیگر آن عنوان کرد. وی تعیین ضرب‌الاجل (حداکثر یک هفته) جهت بررسی و اعلام نتیجه درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان برای قضاوت اجرای احکام کیفری و رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه‌ها خارج از نوبت و به قید فوریت حائز اهمیت دانست و گفت: تکلیف به سازمان زندان‌ها برای نگهداری محکومان مواد مخدر که پس از پایان محکومیت حبس قادر به پرداخت جزای نقدی مورد حکم نمی‌باشند، صرفاً در زندان‌های نیمه‌باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی از دیگر خصایص این دستورالعمل است.
جهانگیر ویژگی بعد را تکلیف به سازمان زندان‌ها جهت امتیازبندی کلیه اقدامات اصلاحی و تربیتی برای محکومان در زندان جهت ارائه به شورای طبقه‌بندی زندان‌ها و بهره‌برداری مراجع قضایی دانست و گفت: تکلیف دادستانی کل کشور برای رتبه‌بندی تحلیلی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور بر اساس معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها در مقاطع سه‌ماهه از دیگر خصایص این دستورالعمل است.

سی و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.  به گزارش میزان ، قاضی مسعودی مقام در این جلسه با قرائت و تفهیم ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به متهم یاسر ضیایی گفت: اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی و مشارکت در هفت فقره خیانت و ۴۹۸۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال منجر به تحصیل منفعت قرائت و تفهیم شد چنانچه دفاعیاتی دارید، بیان کنید. وی در ارتباط با گران‌نمایی ملک هادی رضوی بیان کرد: در دوره بنده اقاله صورت گرفته است و تا زمانی که ما در بانک بودیم، کارشناسی آن ارائه نشد، به طوری که در تاریخ نهم اسفندماه سال 94 یک روز بعد از تغییر مصوبه هیات مدیره از اقاله به تسویه کارشناسی به بانک ارائه نشد و در تاریخ 23 اسفندماه سال 94 نیز هیات مدیره وقت حیدرآبادی بود.

   نامه جعلی است
رسول قهرمانی، نماینده دادستان نیز گفت: تهاتر در زمان آقای حیدرآبادی بوده است، شما موضوع را به کارشناسانی ارجاع دادید که در حوزه بانکی فعالیت نمی‌کردند. متهم ضیایی پاسخ داد: نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شد و بنده امضاء کردم را به من ارائه دهید، این نامه جعلی است. نماینده دادستان اظهار کرد: در سربرگ جعلی است. متهم ضیایی پاسخ داد: بله در سربرگ جعلی است و اصل نامه وجود ندارد، من کارشناسان را تعیین کردم این موضوع را کتمان نمی‌کنم. وی افزود: از مبلغ ۴۹۲ میلیارد تومانی که در متن کیفرخواست آمده ۱۰۰ میلیارد آن برای موضوع هادی رضوی بوده است و هیات مدیره وقت و مجمع عمومی باید پاسخگوی مسئولیت خودشان باشند.
متهم ضیایی درباره ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به هدایتی گفت: در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت داده شد، در مجموع ۶۰ میلیارد تومان بوده است و ۷۰ میلیارد دیگر در دوره مسئولیت آقای حیدرآبادی داده شده است و بنده در مورد بده و بستان و تسهیلات به هدایتی، مستندات تسویه را خدمت شما بیان کردم.در مصوبه هیات مدیره به میزان تسهیلات اشاره نشده بود و قرار شد ما به آقای هدایتی تسهیلات بدهیم، با دستور بنده در مورد ملک کرج کارشناسی صورت گرفت که با فرض نامه تغییر کاربری به تجاری ملک کرج ۱۹۲ میلیارد تومان کارشناسی شد، در دوره حیدرآبادی مشتری (شرکت جاوید گشت) نامه‌ای می‌زند مبنی بر اینکه ملک تجدید ارزیابی شود تا تسهیلات بیشتری بگیرد، در تجدید ارزیابی ملک صراحتا می‌آید و این ملک به ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود.

   از ضمانت‌نامه‌ها اطلاع داشته‌ام
متهم ضیایی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: درباره مابقی شرکت‌ها که مبلغ آن ۲۲۲ میلیارد تومان است باید اظهار کنم که از جریان ضمانت‌نامه‌ها اطلاع داشته‌ام. در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی گفت: در اینجا دو نکته مورد اهمیت است اول اینکه مکاتبات بانکی باید اتوماسیون شود دوم اینکه فرض کنیم اظهارات شما درست باشد، اما قائم مقام بانک چه ارتباطی به کارشناسی دارد؟ متهم ضیایی پاسخ داد: بانک حریف آقای رضوی نمی‌شد.
نماینده دادستان اظهار کرد: شما مستندات را باید بررسی کنید بعد تسهیلات بدهید شما تسهیلات دادید و آقای هدایتی ملک را بسیار ارزان‌تر خرید. شما می‌دانید ملک تهاتر می‌شود باید استعلام می‌گرفتید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم یاسر ضیایی در جایگاه حاضر شد و گفت: اشکالات زیاد در بانک سرمایه موجب اعتراض سهامداران به ویژه سهامداران خرد شده بود و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نیز علاوه بر هیات مدیره باید پاسخگوی وضعیت می‌بود، موکلم برای پاسخگویی به این اعتراضات وارد بانک شد. در ادامه نماینده سازمان بازرسی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: تا آنجا که می‌توانستیم در خصوص شرکت‌های کارتن خواب ردیابی کردیم و در زمان قائم مقامی متهم ضیایی سه شرکت کارتن خواب هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفتند و برای آن ملک آورده‌اند که ملک ترهین و سپرده نقدی آزاد شده است و ۱۰۰ میلیون به حساب آقای ضیایی واریز شده است.

     امضاء نمایندگان بانک موجود است
نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: فردی ۴۰۰ میلیارد از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و در حال حاضر در آلمان است و دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون به حساب ضیایی واریز کرده است که در زمان تهاتر امضاء ضیایی و بخشایش به عنوان نمایندگان بانک موجود است. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آیا شما دریافتی داشته‌اید؟ متهم پاسخ داد: تسویه و تهاتر در اسفندماه سال ۹۴ و فروردین‎ماه سال ۹۵ صورت گرفته و در زمان بنده نبوده است.
پس از پایان دفاعیات متهمان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: در مدت یک هفته آخرین مطالب خود را ارائه دهید و آن را در قالب سی دی بدهید که تایپ مجدد نشود، پس از آن وارد صدور رای خواهیم شد.

در بودجه سال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه‌بگیران تاکید شده است. اگرچه دولت در ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری ها این موضوع را پیاده سازی کند، اما در نهایت این مساله مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد که بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.
در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آیین‌نامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعلام نظرنهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»
همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری این بار خبر از آغاز غربالگری یارانه‌بگیران از مهر ماه داد و اعلام کرد که «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه های ذی ربط در تهیه دستورالعمل های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است، اما امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.»

   ۴ ابهام در غربالگری یارانه بگیران
در این میان اگرچه مرتب سازی صف یارانه بگیران و ساماندهی آن به نفع اقشارآسیب پذیر مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است، اما نکات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد که لازم است تا پیش از آغاز فرآیند غربالگری به آن پاسخ مشخصی داده شود.
مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارهاست. سیاستگزاران باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوارها در صف «پر مصرف ها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.
مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می‌رسد، شفاف سازی در خصوص نوع مصرف خانوارهاست.
وزیر تعاون در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاکید کرده که مشخص نیست منظور از مصرف بالا بر چه کالا و خدماتی صدق می کند؛ در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حامل های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.
البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانک های اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل های انرژی و سوخت می شود.
مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوارها است، چراکه مطابق با آنچه که طی سال های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی شان، با اعلام سایت ها و شماره های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوارها کرده اند. 
اگرچه شاید دولت برنامه ای برای این موضوع داشته باشد، اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر ماه باقی مانده ضروری است که هر چه سریع تر سیاست ها در این زمینه اعلام شود. مساله چهارم، عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است.

   لزوم اصلاح یارانه ها 
به هر حال، حرکت در مسیر ساماندهی یارانه‌بگیران امری مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می شود اما لازم است سیاستگزاران برای به ثمر نشستن اهدافشان، اطلاع رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست های خود داشته باشند. کارشناسان با اشاره به ضرورت ساماندهی نظام یارانه ها بر تعیین تکلیف هر چه سریع تر آن تاکید دارند. یکی از مواردی که مورد تاکید آنهاست موضوع یارانه ای است که به کالاهای اساسی تعلق می گیرد. به گفته کارشناسان کم توجهی به این مساله موجب شده تا حمایت صحیحی از اقشار آسیب پذیر صورت نگیرد. نگاهی به آمارها افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی را به خصوص در سال گذشته نشان می دهد و این در حالی است که ادامه این روند در شرایطی که بیش از پیش نیازمند حفظ ذخایر ارزی کشور هستیم منجر به هدررفت یارانه ها می شود. در این خصوص ضروری است تا تصمیمی جدی و اساسی و در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور در زمینه یارانه ها اعم از یارانه های نقدی و غیرنقدی صورت گیرد تا شاهد کارآمدی آن در زندگی اقشار آسیب‌پذیر باشیم. 

با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به ریاست‌جمهوری آمریکا، رویه خصمانه واشنگتن علیه ایران ادامه یافت تا جاییکه مقامات کاخ‎سفید با این توهم که ایران تحت فشار حاضر به دادن امتیازات بیشتر خواهد شد، کارزار «فشار حداکثری» را در دستور کار داشتند. از ابتدای امر نیز هویدا بود که این کارزار مانند تمامی حربه‌های آمریکا به بن‌بست خواهد رسید. حال پس از گذشت چند سال از این مهم، یک اندیشکده آمریکایی نسبت به شکست این کارزار اعتراف کرد. در همین رابطه، اندیشکده آمریکایی استراتفور که از جمله اتاق‌فکرهای سیاست خارجی آمریکا به‌شمار می‌رود در گزارشی اذعان کرد که سیاست دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. در این گزارش که البته آن نیز از ادبیات ضدایرانی بهره برده و مشتمل بر اتهام‌زنی به تهران است، آمده است: تهران، در حالی که زخم‌خورده اما در برابر اقدامات آمریکا سر تعظیم فرود نیاورده، تحریم‌های واشنگتن را تاب آورده و به رییس‌جمهور دونالد ترامپ نشان داده که قصد ندارد قبل از تسهیل تحریم‌ها، خواسته‌های واشنگتن را برآورده کند. در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: کاخ‌سفید به‌اشتباه تصور می‌کرد که تحت فشار قرار دادن ایران با سیاست فشار حداکثری می‌تواند تهران را مجبور به تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا برای رسیدن به توافقی جامع‌تر و سخت‌گیرانه‌تر برای محدودسازی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای این کشور کند.
استراتفور سپس با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی ایران در اثر تحریم‌های واشنگتن نوشته، با این حال، دولت ایران زیر این فشارهای اقتصادی خُرد نشد. در ماه‌های گذشته، بانک مرکزی ایران توانسته ارزش پول ملی را تثبیت کند. اندیشکده آمریکایی در ادامه با اشاره به برخی وقایع اخیر در خلیج‌فارس و ماجرای توقیف کشتی آدریان دریا و همچنین کشتی انگلیسی «استینا ایمپرو» و ضمن ارائه توضیحاتی از منظر خود، اذعان کرده که تهران هم‌زمان با مهار بحران اقتصادی خود توانسته است ترامپ را درمانده کند. استراتفور در ادامه به گام‌های ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام پرداخته و بعد، پنج دستاورد ایران را از اقدامات سه ماه اخیر چنین بیان داشته است: اول، ایران نشان داد که قادر است به شکل معتبر تنگه هرمز را تهدید نظامی کند؛ دوم، بی‌میلی ترامپ را به درگیر شدن در جنگی دیگر در خاورمیانه برملا کرد؛ سوم، تهدیدهای ایران در یکی از شلوغ‌ترین منطق کشتی‌رانی در جهان، فرانسه را بر آن داشت که به دنبال راه‌حل دیپلماتیک باشد و حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران را به نشست گروه 7 دعوت کند؛ چهارم، بیمناکی حامیان منطقه‌ای ترامپ را که در صورت وقوع جنگ چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند، نمایان ساخت و پنجم، چالش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی در خلیج‌فارس، هزینه‌های اقدامات یک‌جانبه آمریکا در قبال ایران را نشان داد تا جایی که تنها سه کشور استرالیا، بحرین و انگلستان به آن پیوستند و حتی ژاپن حاضر به پیوستن به آن نشد.

 ممانعت از غنی‌سازی ایران غیرقانونی است
البته شکست سیاست‌های آمریکا و اعتراض به اقدامات یکجانبه علیه کشورمان تقریبا همه‌گیر شده است. در همین رابطه، «جرارد آرود» سفیر سابق فرانسه در آمریکا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تاکید کرد که خواست واشنگتن مبنی بر عدم غنی‌سازی توسط ایران فاقد پایه و اساس حقوقی است. آرود نوشت: عدم فعالیت غنی‌سازی در ایران (غنی‌سازی صفر) فاقد پایه و اساس قانونی است. به‌هرحال، هیچ دولتی در ایران، با هر نگرش سیاسی، چنین محدودیتی را بر حاکمیت خود نمی‌پذیرد. غنی‌سازی باید مورد پایش قرار گیرد تا در چارچوب ان‌پی‌تی باقی بماند.

 ادامه راه غلط توسط آمریکا
علی‌رغم همه هشدارها و تذکرات جامعه جهانی به آمریکایی‌ها، رویه خصومت‌ورزی آمریکا علیه کشورمان همچنان ادامه دارد. در همین رابطه، «استیون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا در کنفرانس خبری خود مدعی شد که فرانسه بدون موافقت آمریکا قادر نخواهد بود به ایران خط اعتباری 15 میلیارد دلاری بدهد. وی پیشتر ادعا کرده بود که واشنگتن همچنان به سیاست فشار حداکثری علیه ایران پایبند بوده و تا کنون هیچگونه برنامه‌ای برای دیدار میان ترامپ و روحانی وجود ندارد.
«مارشال بیلینگزلی» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم هم مدعی شد که فشارهای آمریکا تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران داشته است. وی تصریح کرد که دولت ترامپ تاکنون بیش از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران تحریم کرده است. بیلینگزلی که تا چند ماه پیش رئیس کارگروه اقدام مالی (FATF) بود، در این سخنرانی که در اندیشکده شورای آتلانتیک انجام شد، ادعا کرد: آمریکا فشارهای خود علیه حزب‌الله لبنان را با هدف متوقف شدن تامین مالی آن ادامه خواهد داد و نظام بانکی لبنان از اقدامات حزب‌الله رنج می‌برد. معاون خزانه‌داری آمریکا در ادامه مدعی شد که حزب‌الله پول و حمایت‌های خود را از ایران دریافت می‌کند و این حمایت‌ها در دوره اخیر به دلیل تحریم‌ها علیه تهران کاهش یافته است. به گزارش فارس، بیلینگزلی در ادامه ادعاهایش از جامعه جهانی خواست تا خرید نفت از ایران را متوقف کند و مدعی شد که تهران به کمک درآمدهای نفتی خود از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند.

 ابراز نگرانی دوباره اروپا
در دیگر سو، اروپایی‌ها که قرار بود در ازای خروج آمریکا از برجام، با ایجاد سازوکار مالی ویژه ایران را از منافع برجام منتفع سازند، تاکنون تنها به ابراز نگرانی و وعده بی‌عمل اکتفا کرده‌اند. در ادامه رویه اروپایی‌ها نیز، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کردند که از عدم پایبندی ایران به تعهداتش در برنامه جامع اقدام مشترک به شدت نگران بوده و از تهران خواستند تا از هر اقدامی که توافق هسته‌ای را نقض می‌کند خودداری کند.

   جایگزین سوئیفت در برنامه ایران و روسیه
علی‌رغم تحریم‌های آمریکا و بدعهدی اروپا، جمهوری اسلامی ایران با دیگر هم‌پیمانان خود راه توسعه روابط را به پیش می‌رود. در همین رابطه، یک مقام در کرملین خبر داده که ایران و روسیه در تلاش هستند تا با مرتبط ساختن سیستم پیام‌رسان مالی روسیه و سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی ایران(سپام)، جایگزینی برای سوییفت در روابط بین بانکی خود ایجاد کنند که مانع تحریم‌های کشورهای ثالث شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مقام روس گفت: ما در حال اقداماتی برای ایجاد سامان‌دهی‌های مستقیم هستیم، استفاده از پول‌های ملی و ایجاد تعامل بین سپام و سیستم پیام‌رسان مالی روسیه، به‌عنوان جایگزینی برای پرداخت از طریق سوییفت.

نیروهای یمنی دو پالایشگا‌ه‌های «بقیق» و «خریص» شرکت آرامکو در «شرقیه» سعودی را که از بزرگترین مجتمع نفتی این کشور محسوب می‌شود، هدف قرار دادند.
در همین ارتباط، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان پهپادی ارتش این دو پالایشگاه نفتی آرامکوی عربستان سعودی را با 10 پهپاد هدف قرار داده است.
سریع ادامه داد: عملیات مذکور در چارچوب حق طبیعی و مشروع ما در پاسخگویی به جنایات ائتلاف متجاوز و محاصره پنج ساله یمن صورت گرفته است. وی تأکید کرد: این عملیات یکی از بزرگترین عملیات‌هایی است که نیروهای ما در عمق سعودی انجام داده و پس از رصد اطلاعاتی دقیق و همکاری افراد شریف و آزاده در داخل عربستان سعودی صورت گرفته است. وی گفت: این عملیات که عنوان عملیات «توازن بازدارندگی دوم» نامگذاری شده،‌در چارچوب حق قانونی و طبیعی ما برای پاسخگویی به جنایات متجاوزان و محاصره مداوم آن‌ها علیه کشور ما صورت می‌گیرد که از پنج سال پیش تا کنون ادامه دارد.
سریع افزود: تا زمانی که حمله و محاصره ادامه داشته باشد نظام سعودی را وعده می‌دهیم که عملیات‌های آینده ما بیشتر و بیشتر گسترش پیدا خواهد کرد و دردآورتر خواهد بود. بانک اهداف ما روز به روز توسعه پیدا خواهد کرد و راه‌حلی در برابر نظام سعودی جز توقف حملات و پایان دادن به محاصره وجود ندارد.

   انصارالله: اگر تجاوز متوقف نشود، ریاض را تصرف خواهیم کرد
«محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله تهدید کرد اگر عربستان سعودی به تجاوز و حملاتش به یمن پایان ندهد رزمندگان یمنی، پایتخت عربستان را به تصرف خود در خواهند آورد.
البخیتی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره در پاسخ به این سؤال که آیا یمنی‌ها در حمله به دو میدان نفتی عربستان دست داشته اند؟ گفت: این نخستین بار است که مقامات سعودی عملیات دقیق نیروی هوایی یمن در عمق خاک عربستان را اعلام می‌کنند. 
وی خاطرنشان کرد: عملیات ما محدود به حملات هوایی و موشکی باقی نخواهد ماند و بر حمله زمینی به عمق خاک عربستان متمرکز خواهیم شد و اگر تجاوزگری خود را متوقف نکنند، ان شاء الله به ریاض خواهیم رسید.
این در حالی است که دفتر پادشاهی عربستان چند روز قبل از این حمله پهپادی یمن اعلام کرده بود که ارائه سهام شرکت نفتی آرامکو به زودی در بازارهای بورس شروع خواهد شد. از سوی دیگر، سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی تأیید کرد که آتش‌سوزی تأسیسات نفتی آرامکو ناشی از عملیات پهپادی بوده است.
«منصور الترکی» سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی گفت که در تیم‌های امنیت صنعتی شرکت آرامکو برای خاموش کردن دو آتش‌سوزی در دو کارخانه شرکت در استان «بقیق» و «هجره خریص» وارد عمل شدند. 
وی تصریح کرد: این دو آتش‌سوزی در نتیجه هدف قرار دادن (این شرکت) با پهپاد بوده است؛ جلوی آتش و افزایش گستره آن گرفته شده و تیم‌های تحقیقاتی مربوطه وارد عمل شده‌اند.
این در حالی که رسانه سعودی العربیه، در اولین واکنش خود فقط وقوع آتش‌سوزی را تائید کرده بود و نوشت: (خبرها در این مورد) گزارش‌های مغرضانه، دروغ و شایعه بوده و برای بقیق اتفاقی نیفتاده است!
این اولین باری نیست که نیروهای یمنی پالایشگاه‌های سعودی را هدف قرار دادند. ارتش یمن در مردادماه گذشته نیز با 10 پهپاد تأسیسات آرامکو را هدف قرار داده بود و آن را عملیات بازدارنده شماره یک نامیده بود.
یگان پهپادی ارتش و انصارالله ماه گذشته با 10 فروند پهپاد تهاجمی مراکز حساس نفتی و پالایشگاه‌های دولت سعودی را در جنوب شرق این کشور و در نزدیکی مرز امارات هدف قرار داد.
در این عملیات حوزه نفتی و پالایشگاه «الشیبه» از شرکت‌های وابسته به آرامکو در شرق عربستان و در نزدیکی مرز امارات (۱۰ کیلومتری مرز امارت ابوظبی) هدف قرار گرفته است.
سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که پالایشگاه الشیبه هم با 10 فروند پهپاد تهاجمی، تأسیسات نفتی آرامکو را در نزدیکی مرز امارات هدف قرار داده و این عملیات در چارچوپ عملیات «بازدارنده شماره یک» است. او گفت که حوزه نفتی و پالایشگاه «الشیبه» بزرگترین ذخایر استراتژیک عربستان سعودی را در خود جای داده است و ظرفیت ذخیره بیش از یک میلیارد بشکه را دارد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از شرکت‌های خارجی خواست که از اهداف مهم در عربستان سعودی خارج شوند و از آن دوری کنند.

     اهمیت اقتصادی شرکت آرامکو برای عربستان
برای اطلاع از اهمیت اقدام دیروز ارتش یمن و هدف قرار دادن حوزه نفتی الشیبه وابسته به شرکت آرامکو باید مدنظر داشت که خدشه وارد شدن به امنیت این شرکت تا چه حد می‌تواند منافع اقتصادی و سیاسی سعودی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
در مورد اهمیت آرامکو همین بس که این شرکت مهم ترین شرکت نفتی دنیا به شمار می‌آید به نحوی که ارزش سهام آن در عرضه عمومی که پیش از این ارائه شده بود بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد شده است. این مبلغ در مقایسه با اکسان موبیل که بزرگ ترین شرکت تولید کننده نفت در غرب است بیش از پنج برابر تخمین زده شده است.
این شرکت همچنین حدود ۱۲ درصد از سهم تولید جهانی نفت را در اختیار دارد و بالغ بر ۱۰.۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند.
آرامکو مدعی است دارای ۲۶۱ میلیارد بشکه ذخایر نفتی است که نیاز این شرکت را در سالهای آتی به خوبی تامین می‌کند. دولت آمریکا نیزروزانه حدود یک میلیون بشکه نفت از شرکت آرامکو خریداری می‌کند. گفته می‌شود بیش از  ۶۵ هزار نفر مستقیما در استخدام آرامکو هستند.
به گفته بلومبرگ، در واقع سود خالص شرکت نفت عربستان سعودی، تقریبا با سود خالص شرکت‌های اپل، شرکت آلفابت گوگل و اکسون موبیل برابر است.

 در سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد. 3دستور اصلی این جلسه که روز گذشته و با حضور سران قوا برگزار شد، ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود. بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید شد. همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچسب و سیاستهای قیمت گذاری بازار تمدید شود. در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، بر این اساس مقرر شد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی دولت لایحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه کند.

غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی پرونده ویژه که با موضوع «پرونده سحر خدایاری» از شبکه سوم سیما پخش شد، اظهار کرد: نسبت به اصل موضوع باید بار دیگر تصریح کنم که این مرحومه در مراجع قضایی به‌هیچ‌عنوان محکومیت کیفری نداشته است و اصلاً دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده است تا بخواهد محکومیتی برای او صادرشده باشد.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: متاسفانه برخی از رسانه‌ها و افراد دارای مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی، برخلاف واقع ادعا کردند که این فرد دارای محکومیت کیفری بوده و این حکم محکومیت، زمینه‌ساز اقدام مرحومه شده است که به هیچ وجه این مطلب صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مطالب ادعایی دیگر در خصوص اینکه فرد دیگری به مرحومه گفته است که دارای محکومیت هستی و حکمی برائت صادرشده نیز صحت ندارد و بر اساس یک شایعه‌سازی و خبرسازی این‌گونه ذهن افراد جامعه را مشوش کردند و خوراکی برای بیگانگان و معاندین نظام و انقلاب فراهم آوردند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: متاسفانه هیچ‌کدام از خبرگزاری‌هایی که اخبار کذب را منتشر کردند و چهره‌ها و افرادی که این خبر را در فضای مجازی بازنشر دادند، با مقامات قضایی در ارتباط با صحت‌وسقم این ادعا تماسی نداشتند و قبل از انتشار مطلب اقدام به بررسی این موضوع و صحت‌وسقم آن نکرده‌اند.

اسماعیلی خطاب به خبرگزاری‌ها، چهره‌های اجتماعی و افراد دارای مسئولیت در بخش‌های مختلف تاکید کرد: اولاً تمرین کنیم و بیاموزیم که یکایک ما باید موازین شرعی و اخلاقی و قانونی را رعایت کنیم و بدون اطلاع و مستندات به شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی اقدام نکنیم چراکه این امر موجب تشویش اذهان عمومی جامعه می‌شود. وی ادامه داد: ثانیاً اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ داد، عدم پذیرش اشتباه و اصلاح و جبران آن و اصرار و توجیه اشتباهات، باز امری مذموم و غیرقانونی و غیراخلاقی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص ورود قوه‌قضاییه به بحث شورای عالی فضای مجازی و پیگیری قوانین پیشگیری، گفت: از برنامه‌های خاص ریاست قوه‌قضاییه حضور مؤثر و اثربخش در شوراهای عالی مختلفی است که قوه‌قضاییه در آن ایفای نقش می‌کند و در شورای عالی فضای مجازی نیز حضور فعالی دارد و این موضوع هم در آن شورا با پیگیری ریاست قوه‌قضاییه تعقیب خواهد شد.

حیدر آسیابی اظهار کرد: بر اساس اتهامات و حکم قطعی دادگاه، منوچهر قائدی شهردار اسبق شهر جدید صدرا که حکم جلب او نیز صادر شده بود، ممنوع‌الخروج بود و امکان خروج از مبادی قانونی را نداشت و بر همین اساس سال گذشته از طریق غیرقانونی از کشور خارج شد. وی بیان کرد: در حال حاضر وثیقه‌های مربوط به ضامنان این فرد که یکی در داخل استان و دیگری خارج از استان است به مزایده گذاشته شده است. گفتنی است؛ شهردار اسبق صدرا به اتهام عدم اطلاع‌رسانی وقوع بزه در حوزه محل خدمت به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی، به اتهام مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر به ۶ سال حبس تعزیری و ابطال کلیه معاملات ناشی از شرکت وی در مناقصه و به اتهام مشارکت در جعل پروانه‌های ساختمانی به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، امحا و معدوم کردن کلیه اسناد مجعول و از جهت مجازات تتمیمی به ۲ سال منع اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.

 برخورد قاطع با حرمت‌شكنان ايام سوگواری حسینی
رییس‌كل دادگستری استان فارس نیز با تأكید بر لزوم برخورد قاطع با متهمان پرونده‌های مظاهر علنی فساد به‌خصوص در ماه‌های محرم و صفر گفت: با کسانی که حرمت ایام سوگواری امام حسين (ع) را نگه نداشته‌اند، قاطعانه برخورد خواهد شد. حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در حاشیه بازدید از شعب اجرای احكام كیفری و دادگاه‌های كیفری ۲ شیراز، بر برخورد قاطع با متهمان پرونده‌های مظاهر علنی فساد به‌خصوص در ایام ماه‌های محرم و صفر تأکید و اظهار کرد: با کسانی که حرمت ایام سوگواری اباعبدالله‌الحسین(ع) را نگه نداشته‌اند، قاطعانه برخورد خواهد شد. وی همچنین بر رفع مشکلات نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات به‌خصوص در واحدهای اجرای احکام تأکید كرد و ادامه داد: با همدلی و همراهی همه قضات و کارکنان می‌توانیم رضایت‌مندی بیشتری ایجاد كنیم. رییس‌كل دادگستری استان فارس با تأكید بر اهمیت توجه همه کارکنان به تحول در دوران جدید در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: مدیریت قضایی استان از طرح‌ها و اقدامات خلاقانه در راستای ارایه خدمت بهتر و کوتاه‌تر شدن فرآیند دادرسی استقبال خواهد کرد.

 لزوم احیای امر و فرهنگ خواسته اهل بیت (ع)
استاد برجسته حوزه علمیه قم بر جدی گرفتن درس اخلاق در حوزه های علمیه تاکید کرد.
به گزارش حوزه، آیت الله نوری همدانی در آیین افتتاحیه رسمی حوزه های علمیه کشور در مدرسه علمیه فیضیه گفت: امام صادق (ع) بر لزوم احیای امر و فرهنگ خواسته اهل بیت (ع) تاکید دارند که از این جهت، حوزه های علمیه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند.
وی افزود: اهل بیت (ع) بیان کردند که مردم را به اسلام دعوت کنید ولی نه به زبان، بلکه به عمل؛ امام علی (ع) در کلمات قصار خود بیان می‌کنند که علما از نظر فکر و فرهنگ و ایمان به حدی شایستگی دارند که علم آنها به قلب‌شان سرازیر می‌شود.
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه علما باید دو مرحله را در زندگی خود مورد توجه قرار دهند؛ یادآور شد: مرحله اول، مرحله طلبگی و مرحله دوم مرحله عالم شدن است که هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که باید به آن توجه شود. وی ادامه داد: علما برای تربیت طلاب همین دو عرصه را مورد توجه قرار داده‌اند؛ طلاب نیازمند خط مشی خاصی برای خدمت هستند؛ همچون کسانی که به میدان جنگ می‌روند نیز باید با تجهیزات جنگی تمرین کرده و آشنا شوند تا در میدان نبرد با آن آلات و ابزار به نبرد بپردازند. این مرجع تقلید تصریح کرد: پس از طی دوران طلبگی می‌توانید به عنوان یک عالم و فقیه فعالیت داشته باشند؛ پرو بال ملائک خدا زیر پای طالبان علم قرار دارد؛ این تعبیر از تعابیر بلندی است که اهل بیت (ع) در خصوص تعلیم علم بیان کرده‌اند. وی اخلاص را اولین پیش نیاز طلب علم در حوزه دانست و گفت: طلاب باید با اخلاص تمام در حوزه گام بردارند؛ توفیقات الهی نیز با اخلاص ما مرتبط است؛ اگر کسی بخواهد همچون علمای بزرگی چون شیخ طوسی باشد باید مخلص، همت مند و جدی و پرتلاش باشد. آیت الله نوری همدانی، منظم بودن را یکی از مهم‌ترین اصول طلبگی خواند و خاطرنشان کرد: طلاب باید تمام فعالیت‌های خود را در قالب نظم بچینند و بر اساس آن عمل کنند. این مرجع تقلید، ادبیات را از اصول تحصیل در حوزه برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از طلاب تحصیلات خوبی دارند ولی نمی‌توانند یک متن و کتاب بنویسند. سخن گفتن و نوشتن نیازمند ادبیات است و به همین جهت طلاب باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند. همچنین سحرخیزی و تهجد و نماز شب از اصول حضور در حوزه است؛ معنویت، دل انسان را برای پذیرش علم و افکار عالی آماده می‌کند؛ امام علی (ع) ادای نماز شب و هم‌نشینی با قرآن و روایات را از خصایص مهم علما بیان می‌کنند.
وی یادآور شد: اخلاق محوری در حوزه های علمیه بسیار مهم است؛ همه ما محتاج به معلم و متذکر اخلاق داریم؛ درس اخلاق در حوزه های علمیه بسیار مهم است؛ از مدیران حوزه می‌خواهیم که در این امر کوشا باشند؛ امام راحل در 10 فراز در صحیفه نور خود به مسئولیت‌های مهم و موثر تاکید کرده است و به همین باید به این امر مهم و موثر یعنی برگزاری دروس اخلاق در حوزه اهتمام داشته باشیم.
آیت الله نوری همدانی بر نقش اساتید در حوزه تاکید کرد و یادآور شد: استاد باید از نظر اخلاق و معنویت در درجه بالایی باشد؛ در روایات بیان شده است که معلمان باید پیش از تعلیم دیگران به خودسازی اخلاقی و معنوی بپردازند.

 سنن اصیل حوزوی در کنار روزآمدی، حفظ می‌شود
مدیر حوزه های علمیه کشور هم در این آیین بر لزوم حفظ سنن عالیه حوزوی در کنار روزآمدی برنامه های علمی و فرهنگی تاکید کرد.
آیت الله اعرافی با ذکر این مطلب که فیضیه پایگاه علم و جهاد و اجتهاد است، اظهارکرد: با اشراف و عنایت شورای عالی و فعالیت مدیران حوزه، فعالیت‌های گسترده ای در این مدت انجام شده است.
وی یادآور شد: حوزه، آن زمانی به رسالت‌های خود دست می‌یابد که ناظر به همه ساحت‌های رسالت خود توجه کند؛ حوزه ما زمانی رسالت خود را به درستی ایفا می‌کند که به تحصیل و دانش اندوزی بپردازد و هیچ چیزی بهانه ای برای کاستن دانش اندوزی و اهتمام نسبت به فراگیری و عمق علمی نشود.
وی گفت: اساس حوزه، علم و دانش است و معارف الهی در این حوزه باید فراگرفته شده، عمق یابد و در ایران و جهان منتشر شود. به هیچ بهانه ای حق نداریم از عمق علمی و فقهی و کلامی و معرفتی فاصله بگیریم.
مدیر حوزه های علمیه کشور بیان کرد: طلاب ما در سراسر کشور، تحصیل، تحقیق و پیشرفت عمیق علمی را باید به عنوان مهم‌ترین وظیفه خود به شمار آورند و در کنار آن به تهذیب و رشد اخلاقی بپردازند.
وی افزود: اگر در آسمان اخلاق و معرفت پرواز نکنیم و در این بعد عمیق نشویم، ممکن است دانش ما نیز به وبال ما مبدل شود؛ تهذیب و تزکیه نفس و اجتماعی بودن و سیاسی بودن به معنای درست آن، انقلابی عمل کردن و رابطه خوب با مردم به ویژه مستضعفان از ابعاد مهم حوزویان است.
آیت الله اعرافی یادآور شد: نقش مهم اساتید در همه قلمروها باید مورد توجه همه مدیران و برنامه ریزان باشد؛ اساتید معظم گردانندگان اصلی حوزه‌ها هستند و سررشته اخلاق و تربیت حوزه در دست این اساتید است و این نقش نیز باید عمق و گسترش یابد؛ نقش اساتید در اخلاق، عمق علمی، تولیدات علمی، پایان نامه‌ها و تحقیقات حوزه و هدایت طلاب به سمت قله های علمی و پروژه های حوزه، نقش درجه یک است.وی مدیران را ریل گذاران فعالیت‌های اساتید دانست و گفت: آداب و سنن حوزوی باید پاس داشته شود؛ ما معتقد به نوزایی و بهره گیری از تجارب دیگران هستیم ولی نه به قیمتی که حوزه از روح تاریخی و اصیل خود خارج شود. حوزه ما در طول تاریخ یک نهاد اثرگذار و مفتخر به پرورش انسان‌های بزرگ معنوی و هدایت جامعه بوده است.

نخست‌وزیر پیشین انگلیس گفت که انگلیس برای حل بحران برگزیت به برگزاری همه‌پرسی دیگری نیاز دارد. کامرون در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز، با اعلام اینکه خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا «پیامد بدی» به همراه خواهد داشت و اینکه نباید دنبال شود، گفت برگزاری دومین همه‌پرسی یک گزینه باقی‌مانده است. کامرون افزود: «من فکر نمی‌کنم که بتوان این گزینه را رد کرد زیرا ما گرفتار [بحران] شده‌ایم».
نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در نخستین مصاحبه خود پس از استعفایش گفت: «من نمی‌ گویم چنین اتفاقی خواهد افتاد یا باید رخ دهد؛ من تنها می‌گویم که در حال حاضر نمی‌توانید این گزینه را رد کنید زیرا شما باید به دنبال راهی برای حل این بن‌بست باشید». پیش از این، «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس گفته بود که آماده است تا گفت‌وگوهای برگزیت با اتحادیه اروپا را تا آخرین دقیقه قبل از 31 اکتبر ادامه دهد و اگر ضرورت داشت در آن روز تصمیم بگیرد که بدون توافق از این اتحادیه خارج شود. 
نمایندگان مجلس عوام انگلیس نیز طرحی را به تصویب رساندند که از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق با این اتحادیه جلوگیری می‌کند. این طرح جانسون را ملزم می‌کند یا با اتحادیه اروپا بر سر خروج از اتحادیه اروپا توافق کند و یا ضرب‌الاجل ۳۱ اکتبر برای برگزیت را به تأخیر بیندازد.  تحلیلگران بر این باورند در صورتی که انگلیس بدون تصویب توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.

 حسینی طلایی شد
روز دوم  از مرحله دوم مسابقات گرندپری در سال 2019 با برگزاری رقابت‌های 58- و 80+ کیلوگرم مردان و 67- کیلوگرم پیگیری شد. در این دور از رقابت‌ها آرمین هادی‌پور با شکست در دیدار نهایی به مدال نقره رسید تا نمایندگان کشورمان با کسب یک مدال طلا توسط میرهاشم حسینی، یک مدال نقره آرمین هادی‌پور و  یک مدال برنز سجاد مردانی به کار خود پایان بدهند.  هادی‌پور، نماینده وزن  58- کیلوگرم  کشورمان در این رقابت‌ها ابتدا در مرحله یک شانزدهم با نتیجه 19 بر هفت مقابل لئون گلاسنویک ار کرواسی به پیروزی رسید. وی در مرحله یک هشتم نهایی به دلیل عدم حضور تکواندوکار ترکیه‌ای به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. هادی‌پور  در مرحله مذکور هم با نتیجه  12 بر پنج مقابل صفوان خلیل  از استرالیا پیروز شد. نماینده وزن  58- کیلوگرم  کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی نیز در مقابل  آدرین ویسنته، قهرمان اروپا در سال 2018  از اسپانیا با ارائه مبارزه‌ای بسیار خوب با نتیجه 19 بر پنج  به برتری رسید تا به دیدار نهایی صعود کند.

 طلسم شکسته نشد
در ادامه تکواندوکار وزن نخست المپیک کشورمان، در دیدار پایانی به مصاف جون جانگ، قهرمان جهان در سال 2019، دارنده سه مدال طلا و یک مدال برنز گرندپری و نفر دوم رنکینگ المپیک از کره‌جنوبی رفت و در حالی که با نتیجه 6 بر صفر از حریف خود پیش بود، در نهایت با نتیجه 22 بر 14 مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره رسید. گفتنی است؛ هادی‌پور پس از پنج شکست در یک سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا، گرند اسلم و گرندپری مقابل جانگ، این بار به برتری مقابل او نزدیک شده بوده که این اتفاق نیفتاد و طلسم شکست ناپذیری تکواندوکار کره‌ای مقابل نماینده کشورمان همچنان باقی ماند. 
در همین وزن فرزان عاشورزاده دیگر نماینده کشورمان در نخستین گام با  نتیجه 15 بر 9 مغلوب آدرین ویسنته از اسپانیا شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت، همچنین در وزن  80+ کیلوگرم، سجاد مردانی ابتدا در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل رافائیل آیوکائف  از روسیه با نتیجه 9 بر هفت به پیروزی رسید. این ورزشکار در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه هشت بر هفت از سد استفن لامبدین از آمریکا گذشت. به این ترتیب مردانی با برتری چهار بر سه مقابل مایکون سیکوئرا، دارنده مدال برنز المپیک ریو و نفر سوم مسابقات جهانی 2019 از برزیل، ضمن صعود به دیدار نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. این تکواندوکار کشورمان در دیدار نیمه‌نهایی مقابل نماینده کره‌جنوبی پنج بر چهار شکست خورد و به مدال برنز رسید. 
در این وزن سعید رجبی دیگر نماینده کشورمان ابتدا با نتیجه 23 بر 20 مقابل کارلوس سانسورس از مکزیک به پیروزی رسید، اما با شکست  هفت بر پنج مغلوب کیو دون این از کره جنوبی از گردونه مسابقات کنار رفت.گفتنی است؛ جمعه گذشته نیز میرهاشم حسینی نماینده وزن 68- کیلوگرم کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد و سروش احمدی از دور مسابقات کنار رفت. هدایت این تیم برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی است. این رقابت‌ها G4 است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 40، 24 و 14.4 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک و همچنین پنج، سه و هزار دلار جایزه نقدی تعلق می‌گیرد.

عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، یکی از قطعات مهم پازل راهبرد دشمن علیه جمهوری اسلامی است تا از رهگذر بزرگنمایی مسائل حاشیه‌ای و ایجاد امواج کاذب، قدرت و توان کشور را تضعیف کند. 
در این میان آنچه مایه تأسف بوده و هست، همراهی خواسته یا ناخواسته برخی مسئولین با این موج است که با هدف دوقطبی سازی جامعه و به محاق بردن چشم‌اندازهای کشور طراحی شده است. طی چند روز گذشته، وقوع برخی حوادث و جریان سازی های کاذب نشان داد که حریف تا چه میزان مترصد ورود از منفذ فضای بی در و پیکر مجازی و بازی دادن نه تنها افکار عمومی بلکه برخی از مسئولین است. 
طبیعتاً از دشمنی که هر چه در توان داشته، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کرده، انتظاری جز این نمی‌رود و به فرموده امام راحل (ره) عصبانیت و خصومت آمریکا از انقلاب اسلامی، نشانه درستی مسیری است که در حال پیموده شدن است اما این انتظار از مسئولین نمی‌رود که در زمین دشمن بازی کرده و خوراک تبلیغاتی برای آنها فراهم کنند. علاوه بر این، اگر برخی اغراض سیاسی، شرایط شیطنت دشمن را تمهید نمی‌کرد، به‌طور حتم، جبهه آمریکایی – صهیونیستی مجالی برای عرض اندام نداشت، ضمن اینکه در فضایی که جامعه، دغدغه‌های مشخصی دارد و بدون کنکاش و تحقیق قابل رؤیت هستند، پرداختن به امور دیگر، در حقیقت نقض حقوق مردم به شمار می‌رود. 
تشخیص موضوعات اصلی و تمیز دادن متن از حاشیه کار دشواری نیست و به طرق مختلف می‌توان به آن دست یافت که مسائل «معیشتی» و «اقتصادی»‌ در زمره آنها قرار دارد. وقتی مردم با تورم بی‌سابقه، رکود در بخش‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و در عین حال، فلان مسئول، از حقوق قشری خاص آن‌هم با قرائت غربی و مطلوب ذائقه آنها دم می زند، معلوم است که یا از اولویت‌های کشور بی‌خبر است، یا قرابتی با آنها ندارد و یا خدای‌ناکرده بدون توجه به وضعیت اسفبار اقتصاد، به دنبال تأمین مطامع سیاسی 
خود است. 
نکته اینجاست که برخی  دغدغه‌ای جز طرح موضوعات جنجالی و حاشیه‌ای ندارند و از وظیفه خود، فرسنگ‌ها فاصله گرفته‌اند. عدم انحراف از اولویت‌ها و پرهیز از ایجاد دو قطبی‌های غیرواقعی و کاذب، در شرایطی که کشور در رینگ تحریم‌ها و «راهبرد فشار حداکثری» قرار گرفته، وظیفه هر ایرانی و به طریق اولی، همه دست‌اندرکاران نظام است و افکار عمومی نمی‌پذیرد که فردی بر کرسی مسئولیت، تکیه زده باشد اما با جو سازی مورد پسند رسانه‌های غربی و معاند، فرافکنی کرده و از زیر بار وظایفش شانه خالی کند.
برای مقابله با این موج، افزایش مطالبه گری از سوی مردم و رسانه‌ها، بررسی عملکرد و واکاوی پرونده دوره مسئولیت این قبیل افراد و جریان‌ها، بهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار انحراف از اولویت‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار مؤثری در این حیطه داشته باشند و با تهیه چارتی از اولویت‌های ترسیم شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که شاهراه‌های کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مشخص کرده، به عملکرد مسئولین و نمره آنها از عمل به این موارد بپردازند. پایش و رصد رسانه‌ای عملکرد مسئولین و مقایسه آنها با آنچه در شعارهای انتخاباتی مطرح می‌کردند، این نتیجه را به همراه دارد که مردم به عنوان صاحبان انقلاب اسلامی، از ریز نمرات کسانی که آنها را در انتخابات مختلف برگزیده‌اند، آگاه شوند و شاقولی برای انتخاب صحیح‌تر در دست داشته باشند. 
 از باب مثال، قرار است که در افق برنامه چشم‌انداز، ایران اسلامی «به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر به آن است، دست یابد. برخی ها باید پاسخ بدهند که برای حصول این هدف که رونق تولید و خروج از وضعیت رکود تورمی در ذیل آن تعریف شده، چه کرده‌اند که همه توان و نیروی خود را صرف پرداختن به دغدغه درصد بسیار اندکی از مردم نموده‌اند؟!
این حق مردم است که بدانند در اوضاع فعلی و در شرایطی که آمریکا با تشکیل یک گروه اقدام علیه جمهوری اسلامی، رسماً اعلام کرده است که وارد جنگ اقتصادی با ایران شده تا نظام را به اصطلاح به انصراف از تعقیب اهدافش وادارد، تا چه میزان به تحقق هدف «رونق تولید» پایبند بوده‌اند و پاتک دشمن در این حوزه را دفع کرده‌اند؟ مسئولی که نه تنها در شعار، بلکه در عمل نیز اعتقادی به اقتصاد درون‌بنیان ندارد و عملاً کاپیتالیسم را تبلیغ می‌کند، طبعاً صلاحیت مدیریت ندارد و ای بسا، سر منشأ بسیاری از مفاسد نیز 
بوده است. 
به کرات شاهد بوده‌ایم که فرصت‌های بسیاری در برخی مقاطع، سوخته و از بین رفته و تهدیداتی نیز از ناحیه این فرصت سوزی‌ها شکل‌گرفته و لطمات بسیاری را به کشور وارد کرده است. تئوری سازی ها، نظریه پردازی‌های مضر و تصمیمات شتاب‌زده بخشی از این موارد است که اثرات تخریبی آن را در بازار ارز شاهد
 بودیم. 
این در حالی است که رهبر حکیم انقلاب بارها اولویت کشور و دغدغه مردم را مسائل معیشتی و حل معضلات تولید عنوان کرده‌اند، لذا با اصلی – فرعی کردن موضوعات، نباید اجازه داد که موج رسانه‌های بیگانه به نتیجه برسد و هر مسئولی در هر مقام و جایگاهی، فارغ از وابستگی‌های حزبی و سیاسی، وظیفه دارد که تنها به منافع ملی بیندیشد.