بعد از ۳۵ روز تعطیلی دولت آمریکا، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد به توافقی با سران کنگره برای بازگشایی دولت فدرال دست پیدا کرده است. ترامپ گفت با نمایندگان دموکرات توافق کرده طراحی را برای بازگشایی موقت دولت و تأمین هزینه‌های آن تا ۱۵ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه) امضا خواهد کرد. 
توافق موقت ترامپ باکنگره تأمین بودجه برای ساخت دیوار حائل مرزی را که علت اصلی معطل ماندن تلاش‌ها برای بازگشایی دولت بود، شامل نمی‌شود.  
ترامپ تأکید کرد در صورتی که کنگره تا سه هفته دیگر با بودجه ۵ میلیارد دلاری برای ساخت دیوار حائل موافقت نکند تعطیلی دولت فدرال از سر گرفته خواهد شد.  تعطیلی دولت آمریکا از ۳۵ روز پیش (۱ دی‌ماه) در پی عدم موافقت نمایندگان کنگره با تأمین بودجه ۵ میلیارد دلاری برای ساخت دیوار مرزی مکزیک آغاز شد و از بیست و دومین روز، رکورد تعطیلی ۲۱ روزه دولت «بیل کلینتون» در سال ۱۹۹۵-۱۹۹۶ را شکسته و طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا لقب گرفت. ۸۰۰ هزار کارمند دولت فدرال در نتیجه این تعطیلی بدون حقوق و دستمزد ماندند. 
لوایح بودجه دولت آمریکا زمان‌بندی شده هستند و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی تصویب نشود، دولت وارد وضعیت تعطیل می‌شود. همین موجب شده تا دولت‌ها و ادوار مختلف کنگره از این ضرب‌الاجل‌های زمانی به عنوان اهرمی برای تایید سیاست‌ها و طرح‌های مد نظر خود استفاده کنند.
مجلس سنای آمریکا نیز بامداد شنبه به‌طور یکپارچه طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده تصویب کرد.
در حالی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا به روز سی‌وششم خود وارد می‌شد، سنا با تصویب تامین بودجه موقت تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی برای سه هفته، به این تعطیلی پایان داد. 
در همین حال موسسه رتبه بندی «اس اند پی» اعلام کرد دست کم شش میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در نتیجه تعطیلی موقت دولت خسارت زده شده است.
 پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با بازگشایی دولت پس از ۳۵ روز که طولانی‌ترین رکورد تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود موافقت کرد. 
مؤسسه اس اند پی در گزارشی اعلام کرد: هر چند که تعطیلی پایان یافت اما بعید نیست که اثر روانی این تعطیلی بر روحیه فعالان بازار و کسب و کارهای آمریکایی ادامه داشته باشد.
به گفته اقتصاددانان، تعطیلی دولت آمریکا در هر هفته ۰.۰۴ تا ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بدان معنا که این تعطیلی در هر هفته ۱ میلیارد دلار هزینه به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند. این هزینه کمتر از هزینه ۲۰ میلیارد دلاری تعطیلی ۱۶ روزه دولت در سال ۲۰۱۳ است که به دلیل در بر گرفتن بخش بزرگ‌تری از دولت، هزینه بیشتری را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد. تنها در طی سال گذشته میلادی، دولت فدرال آمریکا ۲ بار تعطیل شده بود که در ماه ژانویه ۳ روز و در ماه فوریه یک روز به طول انجامید.
برای ترامپ فرقی نمی‌کند تعطیلی دولت آمریکا باعث کاهش رشد اقتصادی شود یا مردم در تنگنا قرار بگیرند، آنچه برای او اهمیت دارد، دریافت پنج میلیارد دلار هزینه برای ساخت دیوار حائل است. فعالیت دولت آمریکا در حالی مجددا آغاز خواهد شد که امکان تعطیلی دوباره آن وجود دارد؛ چه آنکه بعید نیست اگر خواسته‌های ترامپ برآورده نشود، ترامپ به جز تعطیلی دولت، تصمیم سخت‌تری دیگری بگیرد. 

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با مهر اظهارکرد: طی ۴۰ سال کارهای بسیار خوب و سنگینی از سوی قوه‌قضاییه انجام شده است البته قوه‌قضاییه در کنار سایر قوای نظام، در تأمین امنیت کشور در طول ۴۰ سال اخیر دارای جایگاه خاص و حائز اهمیت است. به عنوان مثال در استنقاذ حق مظلوم از ظالم چه در رابطه با زمین و چه سایر موارد، اموال زیادی به بیت‌المال بازگشت. میزان اموالی که در اختیار مردم قرار گرفت، بسیار زیاد است در رابطه با شناسایی مجرم هم قوه‌قضاییه طبق قانون، به موضوع شکایت‌ها رسیدگی کرده است.

 قوه‌قضاییه در رابطه با مبازره با فساد فعال‌تر شده است
وی در ادامه بیان‌کرد: در رابطه با برخورد قوه‌قضاییه با فساد باید گفت بررسی‌ها در این سال‌ها بیشتر شده و قوه‌قضاییه هم با توجه به مجموع توقعاتی که قانون  از آن دارد در رابطه با برخورد مفاسد فعال‌تر شده است. 

 تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های واردات خودرو
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واردات خودرو، سکه و ارز، موبایل چهار عنوان پرونده‌هایی است که رسیدگی به آنها همزمان در قوه‌قضاییه آغاز شد، چرا پرونده واردات خودرو هنوز به نتیجه نرسیده است، اینکه گفته می‌شود بزرگترین پرونده از نظر فساد در بین پرونده‌های اخیر است را تأیید می‌کنید، اظهارکرد: به طور قطع به یقین اقدامات قضایی در ماه‌های اخیر به ویژه از مردادماه که دادگاه‌های ویژه با استجازه رهبری برگزار شد، در کنترل ارز، کنترل بازار و کوتاه کردن دست برخی مفسدین و دلال‌ها حتماً موثر بوده است و شکی در این موضوع نیست؛ اما آیا به صرف برخوردهای قضایی و دادگاه‌ها و محاکمه‌ها این فسادها قابل کنترل است؟ اکنون بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و تقاضا را کنترل کرده است. وزارتخانه‌هایی که باید اقدماتی انجام می‌دادند این کار را کرده‌اند. مجموعه این‌ها تأثیرگذار بوده است. با این حال اگر اقدامات دیگران نبود این میزان تأثیرگذاری را شاهد نبودیم. امروز نمی‌توانم بگویم همه کنترلی که انجام شده به خاطر برخوردهای قوه‌قضاییه بوده است. حتما اقدامات بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دیگر و همچنین گمرک هم مؤثر بوده است و اینها باید مکمل یکدیگر باشند تا تأثیرگذار محسوب شود.
وی ادامه داد: در مورد خودرو اقدامات و تخلفاتی انجام شده و ما شاهد چندین مساله هستیم که یکی از آنها بحث خودروهای داخلی با موضوعیت پیش‌فروش‌ها، نتایج قطعات یدکی و مواردی از این دست بوده است، در بحث خودروهای خارجی مواردی از آنها در زمانی بوده که محدودیتی وجود نداشته است. برخی در این بازه زمانی خودروهایی را وارد کردند اما ترخیص نشده و در گمرک باقی مانده است.
محسنی‌اژه‌ای بیان‌کرد: نوعی دیگر مربوط به زمانی است که گفته شده حق ورود ندارید اما در یک فاصله زمانی کمی با تقلب و کارهای خلاف قانون ثبت سفارش شده و خودرو وارد کردند. مورد دیگر مربوط به افرادی است که به هر شکلی قانونی یا با مسائل شبهه ناک وارداتی انجام دادند که نباید ترخیص می‌شدند اما این کار انجام شده است. عده‌ای دیگر جور دیگری تخلف داشتند به طوری که اینها مجاز به پیش‌فروش نبودند اما یک هزار خودرو وارد کرده و پیش‌فروش‌های لازم را انجام دادند. به عنوان مثال این افراد مجوز وارد کردن یک هزار خودرو را داشته اند اما ده هزار خودرو پیش‌فروش کردند. با احتساب این موارد اگر کل آنها را در یک مورد و زیرمجموعه عنوان خودرو قرار دهیم، موضوع خودرو مورد گسترده‌ای محسوب می‌شود.
در مورد آخر باید بگویم که با احتساب چندین برابر واردات، به عنوان مثال  حدود ۱۰ هزار نفر از مردم با مشکل مواجه شده و به قوه‌قضاییه مراجعه کردند. این مورد به یک معنا به پرونده خودرو باز می‌گردد و به یک معنا تخلف دیگری است. به طوری که فردی می‌خواسته پیش‌فروش انجام دهد اما با افزایش ارز و ممنوعیت واردات مواجه می‌شود. با توجه به شرایط، این فرد اگر بخواهد عین همان پول را بدهد مردم متضرر می‌شوند اگر هم بخواهد مطابق با خسارات مطرح شده مطالبات مردم را بدهد با مشکل مواجه می‌شود.
وی بیان‌کرد: مسائل مطرح شده در پرونده خودرو نیاز به بررسی‌های هر چه بیشتر دارد، اینکه چه مقدار پیش‌فروش شده و آیا در موقع پیش‌فروش تخلفاتی انجام شده است مواردی است که باید بررسی شود. اگر افراد متخلف را حساب کنیم باید بگویم که کیس خودرو خیلی هم گسترده و بزرگ نیست.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده واردات خودرو، و پرونده میثم رضایی، افزود: یکی از پرونده‌های مرتبط با خودرو پرونده این شخص است. ایشان هم چند مساله  در پرونده‌شان مطرح است. یک بخشی از آن مربوط به خودرو است. این فرد اتهامات دیگری هم دارد.
وی در رابطه با پرونده سالارآقاخان از متهمان ارزی فساد اقتصادی اخیر، اظهارکرد: پرونده این فرد به دادگاه رفته بود اما دادگاه نقصی را در آن گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در خصص ایرادات دادگاه در این پرونده ذیل ایرادات پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، گفت: در این پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص‌هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیراً گرفته‌ایم می‌توانست نقایص را رفع کند اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد.

 رییس سابق بانک مرکزی همچنان ممنوع الخروج است
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همواره سه کلید واژه سالار آقاخان، احمد عراقچی و سیف را کنار هم قرار داده و اعلام کردید که از تحقیقات ابتدایی و همچنین رسیدن به فردی همچون آقاخان به اسم آقای سیف رسیده‌ایم، بالاخره پرونده‌های آقای سیف به کجا رسید، اظهارکرد: یکی از نقص‌هایی که دادگاه به پرونده سالارآقاخان گرفت این است که دادگاه اعلام کرده که باید از آقای سیف هم در این زمینه تحقیق شود.
وی در ادامه در خصوص ممنوع‌الخروجی رییس سابق بانک مرکزی، بیان‌کرد: همچنان ممنوع الخروج است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخیراً مجلس به موضوع تحقیق و تفحص در رابطه با واگذاری پرونده کشت و صنعت مغان رأی داده است، ظاهرا قبلا هم این پرونده در قوه‌قضاییه مطرح بوده است. ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان چیست، گفت: فعلا این موضوع در حال تحقیقات اولیه است. اینکه مجلس به تحقیق و تفحص رأی داده تا به نتیجه برسد زمانبر خواهد بود. بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرده است و پرونده‌ای هم تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی و اولیه است و باید دفاعیات افراد مختلف در اینجا بررسی شود. باید بررسی شود که آیا طبق مقررات، این واگذاری انجام شده است و همچنین قیمت پیشنهادی مناسب بوده یا پس از عقد قرارداد به مفاد آن عمل شده است، مواردی است که نیاز به بررسی دارد. در این پرونده هم برخی از این صحبت ها مطرح است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. در واگذاری‌ها باید مقررات به درستی رعایت شود. علاوه بر اینکه باید به مزایده گذاشته شود نکات مطرح شده در قرارداد هم باید لحاظ شود.

 ضرورت پررنگ‌تر شدن نقش قوه‌قضاییه در ایجاد عدالت اجتماعی
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افق آینده دستگاه قضا را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهارکرد: یکی از مواردی که باید در آینده بیشتر به آن توجه کنیم، پررنگ‌تر شدن نقش قوه‌قضاییه در ایجاد عدالت اجتماعی است. 
وی ادامه داد: یکی از مسائل قابل توجه برای افق قوه‌قضاییه، موضوع رابطه این دستگاه با ضابطین خود از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ضابطین عام است و در افق آینده قوه‌قضاییه باید بازتعریفی در رابطه با رابطه دستگاه قضا با ضابطین خود داشته باشد.  در برنامه پنجم توسعه، اجازه جذب چهار هزار قاضی به قوه‌قضاییه داده شد که این موضوع مصداق جوانگرایی بود البته برنامه ششم این اجازه را داده است اما مشکلاتی در این رابطه وجود دارد. اگر مجلس و دولت حمایت‌های لازم را داشته باشند، چهار هزار قاضی جدید و جوان هم براساس برنامه ششم توسعه به قوه‌قضاییه تزریق می‌شوند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضا تشکیل جلسه داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، رییس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح شد. بر اساس این گزارش ابتدا گزارش کمیسیون های سیاسی دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد و در ادامه روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس‌جمهوری دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند. ادامه بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌های اعضای مجمع در مورد تعیین مصلحت درخصوص این لایحه به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.

 رد لایحه پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی مجمع
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در حاشیه جلسه روز گذشته این مجمع، در جمع خبرنگاران، رد لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید کرد. وی درباره فرجام بررسی لایحه پالرمو در نشست روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دو لایحه از لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از باب مصلحت به مجمع ارجاع شد یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری موضوع سی.اف.تی که مرتبط با مسایل تروریستی است. رضایی افزود: جمع‌بندی مباحث کارشناسی در دبیرخانه مجمع به اتمام رسید و به کمیسیون‌های ذیربط شامل دو کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی قضایی برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شد و هر دو کمیسیون دیدگاهشان را اعلام کردند. وی گفت: دولت و مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دو کمیسیون ذیربط مجلس نیز دیدگاه‌هایشان را مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز نتایج رای‌گیری‌شان را ارایه کردند. رضایی تاکید کرد: ما در پی این هستیم که آنچه به منافع ملی مربوط و در بهبود زندگی مردم موثر است و نیز آنچه به نفع نظام و انقلاب است مدنظر قرار دهیم و در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تاثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است پیش ببریم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص اینکه در خبرها آمده که موضوع الحاق ایران به پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی به مصلحت دانسته نشده، تاکید کرد: این، واقعیتی است اما تصمیم نهایی را در این باره مجمع می‌گیرد یعنی کمیسیون‌های کارهای کارشناسی را انجام می‌دهند و نتایج را به صحن مجمع می‌دهند که باید در این باره نظر نهایی را اعلام کنند.

 لایحه پالرمو ابهامات زیادی دارد
رضایی یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست. وی درباره مبهم بودن حق شرط ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو، گفت: البته ابهامات زیادتری هم وجود دارد که قرار شد در جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این ابهامات بپردازند. رضایی افزود: موافقان درخصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت. 
وی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها چه زمانی مشخص و اعلام می‌شود، گفت: برای ما، مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی هستند. 
رضایی اضافه کرد: این موضوعات را نمی‌شود با شتاب‌زدگی و عجله پیش برد.  
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به درازا کشیده است تاکید کرد: هر نوع دخالتی در امور داخلی ما پاسخ دندان‌شکنی خواهد داشت؛ ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم. وی افزود: ما خودمان تصمیم می‌گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می‌دهیم.

مرحله نهایی رزمایش اقتدار۹۷ نیروی زمینی ارتش با حضور سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز گذشته برگزار شد. امیر نوذر نعمتی سخنگوی این رزمایش گفت: در مرحله نخست از روز پایانی رزمایش اقتدار۹۷ نزاجا، توپخانه‌های ثابت و متحرک نیروی زمینی ارتش با حجم وسیع در کالیبرهای مختلف مواضع دشمن را از فواصل بین ۱۰ تا ۳۰کیلومتری با شلیک گلوله‌های هوشمند و نقطه‌زن مورد اصابت قرار گرفتند. وی ادامه داد: در مرحله دوم این رزمایش، یگان‌های زرهی و پیاده مکانیزه، با انجام عملیات هجومی و تک هماهنگ شده به سمت دشمن، مواضع و تجهیزات آنها را منهدم کردند. نعمتی یادآور شد: اجرای عملیات تعاقب و انهدام کامل استحکامات دشمن، از جمله برنامه‌های مرحله نهایی رزمایش اقتدار۹۷ نیروی زمینی ارتش بود. سخنگوی رزمایش۹۷ تصریح کرد: همزمان با انجام رزمایش، بالگردهای هجومی هوانیروز، با حضور در منطقه، علاوه بر عملیات شناسایی، با اجرای آتش سنگین بر مواضع دشمن، از یگان‌های زرهی پشتیبانی کردند. وی با بیان اینکه یگان‌های عمل کننده در این رزمایش به دستاوردها و اهداف مطلوبی دست یافتند، تصریح کرد: از مهمترین اهداف مرحله پایانی رزمایش بزرگ اقتدار۹۷ نزاجا نمایش قدرت، توان تحرک، جابجایی سریع، عملیات پاکسازی و اجرای تک هماهنگ شده بود که با موفقیت به اجرا درآمد. سخنگوی رزمایش همچنین اظهار داشت: رزمایش بزرگ اقتدار۹۷ نیروی زمینی ارتش بعد از ظهر روز گذشته، با دستیابی به تمامی اهداف از پیش تعیین‌شده پایان یافت.

 اجرای پروژه ۶ کیلومتری دیوار آتش 
همچنین در روزپایانی این رزمایش و برای نخستین بار در سطح نیروهای مسلح، پروژه ۶کیلومتری دیوار آتش با موفقیت انجام شد به طوری‌که هیچ یک از ادوات زرهی و نفربر دشمن قادر به عبور از این دیوار آتش و حفره ایجاد شده بر روی زمین نبودند. همزمان با مرحله اصلی رزمایش بزرگ اقتدار۹۷ نیروی زمینی ارتش، ۲فروند جنگنده بمب‌افکن اف۷ هم به منظور پشتیبانی از یگان‌های سطحی نیروی زمینی ارتش وارد منطقه رزمایش شدند. جنگنده بمب‌افکن‌های نیروی هوایی پس از حضور در منطقه رزمایش، ادوات زرهی و ستون مکانیزه و استحکامات دشمن را با بمب‌های هوشمند مورد اصابت قرار دادند. این دو جنگنده پس از انهدام اهداف از پیش تعیین شده در نزدیکترین پایگاه منطقه فرود آمدند. امیر بابک جلالی فرمانده تیپ۲۹۲ زرهی دزفول نیز درخصوص ماموریت این تیپ در رزمایش بزرگ اقتدار۹۷ نیروی زمینی ارتش، گفت: نیروهای ما در قالب یک یکان پیاده مکانیزه در یک تک هماهنگ شده با اجرای آتش مستقیم و پیشروی به سمت دشمن توانستند اهداف پیش‌رو را به تصرف درآورده و ادوات دشمن را با گلوله‌های مستقیم تانک‌های تی.۷۲ و چیفتن بهینه‌سازی شده بومی مورد اصابت قرار دهند. وی افزود: یگان زرهی و پیاده مکانیزه در مرحله بعد با استفاده از سرعت خود به عنوان نیروی فشار مستقیم عملیات تعاقب را انجام داده و با پشتیبانی نیروهای تیپ۲۵ و  تیپ۵۵ هوابرد و بالگردهای تهاجمی هوانیروز توانستند به اهداف مورد نظر دست یابند. همچنین امیرخلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به ماموریت‌های این یگان در رزمایش بزرگ اقتدار۹۷ نزاجا، گفت: یکی از ماموریت‌های ویژه‌ای که برای نخستین بار در حوزه بالگردی در این رزمایش انجام شد، اجرای ماموریت شناسایی به همراه رزم شبانه بود که بالگردهای هجومی، شناسایی و ترابری مجهز شده به دوربین‌های دید در شب توانستند آن را انجام دهند. وی با اشاره به اینکه بسیاری از ماموریت‌های اتخاذ شده متناسب با تهدیدات روز است، افزود: بالگردهای هوانیروز ارتش شب اول رزمایش، تاکتیک جدید شناسایی در شب و عملیات رزم شبانه را با موفقیت به اجرا گذاشتند و توانستند ضمن شناسایی مواضع دشمن، اهداف ثابت و متحرک زمین را با استفاده از راکت‌ها و موشک‌های بهینه‌سازی شده مورد اصابت قرار دهند.

 آماده بیرون راندن هر متجاوزی هستیم
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش هم در حاشیه مرحله نهایی رزمایش اقتدار۹۷ نیروی زمینی ارتش که به مدت ۲ روز در گستره وسیعی از استان اصفهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیام اینگونه جان‌فشانی‌ها و تحرکات نیرو‌های مسلح، به دوستان و مردم عزیز کشورمان، پیام «اطمینان از تامین امنیت» است. به گزارش میزان، فرمانده کل ارتش با بیان اینکه روی پای خود ایستادن می‌تواند یک کشور را به اوج عزت و اقتدار برساند، گفت: پیام این رزمایش به دشمنان، پیام آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از آرمان‌ها و ملت بزرگ ایران و همچنین آمادگی نیرو‌های مسلح برای بیرون راندن هر متجاوزی است.

 بازتاب رزمایش در رسانه‌های منطقه
این رزمایش مورد توجه رسانه‌های عربی قرار گرفت. پایگاه خبری مصری «مصراوی» در این‌باره نوشت: رزمایش اقتدار همزمان با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل برگزار شد زیرا ارتش اسرائیل در هفته گذشته مدعی شده بود که برخی پایگاه‌های ایران در سوریه را مورد هدف قرار داده است. پایگاه خبری امنیت و دفاع عربی(اس.دی.عربی) هم در این رابطه نوشت: پس از اینکه رژیم اشغالگر قدس اعلام کرد که علیه برخی اهداف ایران در سوریه دست به حمله زده است، ایران رزمایش بزرگی انجام داد که نسبت به وقوع جنگ هشدار می‌دهد. همچنین بخش عربی یورونیوز بحث تنش در روابط ایران و آمریکا را پیش کشیده و نوشت که همزمان با افزایش تنش میان ایران و آمریکا، ارتش ایران روز جمعه رزمایش نظامی بزرگی برگزار کرد و رسانه‌های داخلی اعلام کردند که هدف این رزمایش مقابله با هرگونه تجاوز است. پایگاه اسرار الاسبوع نیز نوشت: این رزمایش همزمان با افزایش تنش میان ایران و اسرائیل انجام شد. پایگاه الخلیج۳۶۵ هم نوشت: در راستای سیاست‌های راهبردی و نظامی ایران، رزمایشی برگزار شد که هدف از این رزمایش به نمایش گذاشتن استراتژی نظامی جدید ارتش ایران است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، گفت: ۲۰ میلیون نفر امروز قابلیت بهره‌برداری از سامانه ثنا را پیدا کردند و در همین راستا با توسعه ابلاغ الکترونیک بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در مدت دو سال صرفه جویی شده است.
حجت الاسلام حمید شهریاری در نشست شنبه‌های انقلاب با موضوع عدالت،  اظهارکرد: فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه فضای مجازی از حدود ۱۰ سال پیش شروع کردیم که بسیاری از این موارد برای اولین‌بار در قوه‌قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
وی اضافه‌کرد: توانمندساز‌های نهادی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، برای اولین بار در قوه‌قضاییه شکل گرفت و تمرکز اصلی و جدی در این حوزه داشتیم، از طرفی گستره استانی به شکلی شد که ۳۱ معاونت در استان‌ها تشکیل شد، در واقع برای توسعه عملیات قضایی در حوزه فناوری نیازمند معاونت‌هایی در استان‌ها بودیم که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه گفت: برای اولین بار پژوهشکده فناوری اطلاعات تأسیس شد و برای انجام هرکاری، فعالیت‌های مطالعاتی آن در این پژوهشکده انجام می‌شود. وی ادامه داد: ما نیازمند نیروی انسانی کافی و خبره بودیم و به همین منظور منابع انسانی قوی را به کار گرفتیم، در یکی از تعاونی‌های قوه‌قضاییه شرکت حامی عدالت را تاسیس کردیم که نیرو‌های توانمند و دانشگاهی در این شرکت استخدام شدند که این موضوع از پروژه‌های موفق ما بوده است که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر در این شرکت فعالیت می‌کنند که از همه آن‌ها از مهندسان نرم افزار و سخت افزار هستند که در حوزه‌های شبکه‌ای فعالیت می‌کنند. وی ادامه داد: ما متوجه شدیم که باید به قضات و کارکنان آموزش‌های لازم را بدهیم، لذا فعالیت گسترده‌ای در حوزه کارآموزان و ذی‌نفعان قضایی برای استفاده از فناوری اطلاعات شکل گرفت و آموزش‌های لازم ارائه شد. شهریاری افزود: یکی از مهمترین کار‌هایی که در دستگاه قضایی برای اولین بار شکل گرفت تصویب آیین‌دادرسی الکترونیکی بود که مشکلات بسیاری را از پیش روی ما برداشت.
وی گفت: ما متوجه شدیم که بدون تغییر قوانین و مقررات نمی‌توانیم کارهایمان را پیش ببریم که با مساعدت‌های مجلس و معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و مقررات در حوزه آیین‌های دادرسی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها ایجاد شد و برای اولین بار شبکه ملی عدالت در قوه‌قضاییه شکل گرفت.
شهریاری گفت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از افتخارات دستگاه قضایی است، همچنین راه‌اندازی سامانه ثنا و دسترسی مردم به آن در راستای عدالت الکترونیکی ایجاد شده است که ۲۰ میلیون نفر امروز قابلیت بهره‌برداری از سامانه ثنا را پیدا کردند و در همین راستا با توسعه ابلاغ الکترونیک بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در مدت دو سال صرفه جویی شده است. وی افزود: در بسیاری از مراکز شهرستان‌ها و بین استانی شبکه گسترده فیبر نوری را داریم و با تأسیس شبکه ملی عدالت مجموعه آیین نامه‌ها به صورت الکترونیکی در عرض چند ثانبه به کاربران رسانده می‌شود. از طرف دیگر با راه‌اندازی یک هزار و 400 دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال، بستری برای مبادلات اطلاعاتی مردم با دستگاه قضایی فراهم شد. شهریاری در ادامه و در خصوص موضوع سجل قضایی اظهارکرد: قبلاً اگر کسی در استانی مرتکب جرمی می‌شد در استان دیگر این امکان وجود نداشت که اسم او را ثبت داشته باشیم، از ۳۱ استان استعلام می‌شد، اما با راه اندازی سجل کیفری این امکان برای قضات فراهم شده تا مجموعه سوابق فرد را تحت هر عنوانی که به دستگاه قضایی مراجعه کرده باشند، ملاحظه کنند که یکی از دستاورد‌های مهم و بزرگ در قوه قضاییه است. وی در ادامه گفت: اطلس جرایم کشوری و اطلس دادخواست‌های کشوری استخراج شده و به صورت ماهانه به روسای کل دادگستری ارسال می‌شود که مورد استقبال قرار گرفته است؛ چرا که این یک تحول جدی بود که ما اطلاعات گسترده‌ای را در اختیار رؤسای کل هر استان قرار دهیم و در سطح مدیریتی این فعالیت‌ها را انجام دادیم
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در خصوص ابلاغیه‌های الکترونیکی بیان‌کرد: بزرگ‌ترین افتخاری که همکاران در مرکز فناوری داشته‌اند ابلاغ الکترونیکی بوده است؛ چراکه ما موظف بودیم که سالانه ۵ درصد ابلاغ‌ها را به صورت الکترونیکی انجام دهیم که قاعدتاً باید ۲۰ سال طول می‌کشید، اما امروز از حدود یک سال و نیم که از راه‌اندازی آن گذشته بیش از ۸۰ درصد از ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع یکی از نوآوری‌ها و ابداعات دستگاه قضایی است.
شهریاری بیان‌کرد: در این خصوص بالغ بر یک هزار پابند تولید و حدود ۳۰۰ زندانی با پابند الکترونیکی مشغول گذراندن دوران محکومیت خود در منزل هستند که این نیز یکی از افتخارات قوه‌قضاییه بوده است.

 تشریح اقدامات قوه‌قضاییه در چهل سالگی انقلاب
همچنین حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضاییه  در این نشست بیان‌کرد: ایران اسلامی بر پایه اعتقاد به اسلام و ارزش‌های اسلامی و انسانی بنا شده که عدالت به عنوان مهم‌ترین آمال بشریت نیز از ارکان آن است.
وی گفت: مردم در برابر نظام ناعادلانه و مستبد و خون ریز و سفاک شاهنشاهی ایستادند و نهضت کردند و پیروز شدند که این مهم با عنایت الهی بود.
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه با اشاره به دستاورد‌های فراوان این ۴۰ سال، گفت: برخی کوته فکران مشکلات پیش‌رو را بهانه می‌کنند تا دستاورد‌های عظیم این ۴۰ سال را نادیده بیانگارند.
صادقی ادامه داد: ما می‌دانیم مردم چه مشکلاتی را تحمل می‌کنند اما با تدابیر درست و اتکا به داشته‌های عظیم از این مرحله عبور خواهیم کرد و مشکلات حل خواهد شد و ننگ آن برای کسانی می‌ماند که در ایجاد این مشکلات سهیم بودند.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران به مردم جرات عدالت‌خواهی داد و این کار کوچکی نیست، در زمان رژیم منحوس پهلوی هیچ کس جرات عدالت‌خواهی نداشت، لذا این روحیه عدالت خواهی از دستاورد‌های مهم است. معاون فرهنگی قوه‌قضاییه با بیان اینکه دستاورد‌های مختلف در بُعد داخلی و بیرونی هم باید بررسی شود، گفت: در مباحث عدالت نیازمند معیار هستیم این عدالت نیست که همه امکانات را در همه جا بدون توجه داشتن به نیاز واقعی توزیع کنیم. وی با تأکید بر اینکه ما نیازمند تبیین درست معیار‌های عدالت هستیم، گفت: در اصول عدالت مساله اول برابری است به گونه‌ای که در اصول دینی ما انسان‌ها با هم برابر هستند. معاون فرهنگی قوه‌قضاییه با اشاره به معیار دوم از اصول عدالت به اصل حداقل معیشت اشاره کرد و گفت: این موضوع اقتضا می‌کند هر مخلوق خداوند رزق خود را بهره‌مند شود و سیاست‌های جامعه باید به این سمت پیش برود. اگر عده‌ای رزق دیگری را بربایند آن‌ها بی‌رزق می‌مانند که این وظیفه حاکمیت‌ها است که جلوی این را بگیرند و با معیار حداقل معیشت باید از نظام سرمایه داری فاصله بگیریم که همه اعم از ضعفا و فقرا هم از آن بهره‌مند شوند. معاون فرهنگی قوه‌قضاییه ادامه به معیار‌های دیگر عدالت اعم از وسع، سعی و تلاش و نقش و امتیازات افراد و جبران اشاره کرد و گفت: تمام این موارد در سیاست‌های کلی نظام به صورت حکیمانه مطرح شده است؛ اما متاسفانه بازخوانی و اجرا نشده و با آن خیلی فاصله داریم.

عباس جعفری دولت‌ آبادی در اولین نشست کمیته مقابله با گران فروشی در دادستانی تهران، در رابطه با علت ورود دستگاه قضایی به موضوع مقابله با گران فروشی، اظهارکرد: مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گران فروشی کلان از موارد اخلال در نظام اقتصادی است و در این زمینه در شعب ویژه نیز به عنوان اولین پرونده،‌ موضوع گران فروشی تلفن‌همراه به نحو سازمان‌یافته رسیدگی شده است که حکم محکومان در حال اجرا است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی گفت: مردم از موضوع گران فروشی رنج می‌برند؛ چراکه در طول چهل سال پس از انقلاب، گران فروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و ‌تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست. دادستان تهران با اشاره به تشکیل تیم‌های مشترک بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراکز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که نمایندگان تام الاختیار، مسؤولیت ­پذیر و با تدبیر را برای حضور در این اکیپ‌ها معرفی کنند.جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر تأثیرگذار بودن استفاده از ظرفیت دادستانی در مبارزه با گران فروشی، افزود: بازدیدهای هدفمند و هوشمندانه تأثیرگذار خواهد بود و موجب خواهد شد تا متخلفان بدانند که اخلال در توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم پیگیری و حسب مورد قابل تعقیب قضایی خواهد بود.
وی افزود: هدف از تشکیل تیم‌های مشترک، برخورد انتظامی - امنیتی با گران فروشی نیست؛ بلکه فرصتی است که ظرفیت دادستانی‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد و شرط لازم موفقیت، به میدان آوردن تمامی دستگاه­های مرتبط با موضوع است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجربه موفق دادستانی و پلیس در برخورد با فروش ارز در معابر، تأکید‌کرد: نسبت به برخورد با قاچاق و  گران فروشی نیز باید همین‌گونه اقدام شود.

 لزوم همکاری دستگاه‌های دولتی در مبارزه با گران فروشی
وی با تأکید بر این که اگر دستگاه‌های دولتی در بحث گران فروشی و گرانی همکاری نکند، اقدامات دادستانی مؤثر نخواهد بود، فلسفه تشکیل این جلسه را استفاده از ظرفیت‌های مردمی، دستگاه‌های اجرایی و همکاری با دولت دانست و  یادآورشد: علاوه بر همکاری، هماهنگی بین دستگاه‌های متولی نیز ضروری است. دادستان تهران با تأکید بر اینکه در مرحله اول، در مورد گران فروشی اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه ورود خواهد شد،‌ گفت: بازرسی‌ و مقابله با گران فروشی را باید از مراکز بزرگ عرضه و توزیع کالا ، فروشگاه‌های بزرگ، میادین عرضه میوه و انبارهایی که کالا را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند آغاز گردد. جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله اصناف، اتحادیه‌ها، دولت و مردم، اظهار داشت: مردم نشانی مراکز گران فروشی‌های کلان را به پلیس، دادستانی و تعزیرات اعلام کنند. وی گفت: باید به سراغ کم فروشان و گرانفروشانی رفت که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از خدا و هیچ مقامی هم نمی‌ترسند.

 گران فروشی از مصادیق نقض حقوق عامه است
دادستان تهران با تأکید بر اینکه در صورت عدم برخورد با گران فروشی، گرانی‌ها تشدید و مردم ناامید خواهند شد، افزود:‌ در این زمینه باید اقدامات هدفمند و هماهنگ صورت گیرد تا مردم بدانند که در حوزه مقابله با گران فروشی، اتفاق جدیدی در حال بروز و ظهور است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه گرانی امری اقتصادی است که بیشتر در حوزه اقتصادی و اقدامات دولت قابل بررسی است؛ ولی گران فروشی بیشتر مرتبط با حقوق عامه است، به عنوان مصداق، گران کردن خودروها توسط شرکت‌های خودروسازی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: دولت باید این قبیل موضوعات را مدیریت کند؛ چرا که گران کردن کالا در شرایطی که با گران فروشی مبارزه می‌شود‌، کار را مشکل می‌کند.
وی توجه به گران فروشی کلان را در اولویت قرار داد و در ذکر برخی سؤال‌های بی‌جواب که جامعه با آن مواجه است گفت:‌ افکار عمومی در خصوص گرانی گوشت قرمز و این که چرا دام زنده قاچاق می‌شود، سؤال می‌کنند و مسئولان نیز در پاسخ، موضوعاتی از قبیل این که  نمی‌توان جلوی قاچاق دام را گرفت مطرح می‌کنند؛ در حالی که واژه نمی‌توانیم برای مردم قابل درک نیست.
دادستان تهران با اعلام آمادگی برای برخورد با قاچاق دام، افزود: در صورتی که از سوی مردم یا نهادهای مرتبط گزارش مستندی در این زمینه به دادستانی ارائه شود، مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.

 تشکیل کمیته‌های استانی برای مقابله گران فروشی
جعفری دولت‌آبادی از ورود دادستانی تهران به موضوع گران فروشی با تشکیل کمیته استانی خبر داد و تأکید کرد که نباید اجازه داد این اقدام به شکست منجر شود و حال که دادستانی برای حمایت از اقدامات دستگاه‌ها در مقابله با گرانفروشان اعلام حمایت کرده، همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها مؤثر خواهد داد.
وی هدف از تشکیل کمیته مقابله با گران فروشی را کمک به دولت و رفع مشکلات مردم عنوان کرد و یادآور شد: قوه قضاییه مسؤول مبارزه با گران فروشی نیست و مقابله با گرانی و گران فروشی باید از سوی دولت و سازمان تعزیرات صورت گیرد؛ ولی شرایط کشور اقتضا می‌کند که همه کمک کنند و به دنبال خنثی‌سازی نقشه دشمن باشند.
دادستان تهران تجربه موفق راه‌اندازی شعب ویژه در دادسرای تهران را مرهون ویژگی‌های رسیدگی در این شعب شامل سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت از جمله علنی بودن محاکمات دانست و افزود: این شاخص‌ها به کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند، نشان داد عزم قوه‌قضاییه در مقابله با جرایم اقتصادی جدی است.
وی در جمع‌بندی مباحث نمایندگان دستگاه‌ها گفت: کشور با توجه به شرایط اقتصادی، نیاز به مدیریت جهادی دارد و اقتضا می‌کند که در رابطه با حل مشکلات از جمله گران فروشی، همه به دولت کمک کنند.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ مدیریت کارآمد در مقابله با گران فروشی، گفت: مردم اگر احساس کنند که دولت به مسایل آن‌ها توجه دارد، با مشکلات کنار می‌آیند؛ و این امر زمانی محقق می‌شود که مسئولان در جایگاه پرچمداری مبارزه با مشکلات ظاهر شوند.
دادستان تهران رویکرد دستگاه قضایی برای مقابله با گران فروشی را هدفمند، در حد ضرورت و با اولویت‌دهی به جرایم مهم دانست و با اعلام آمادگی دادستانی تهران برای کمک به دستگاه‌های نیازمند به حمایت قضایی در برخورد با گران فروشی، افزود: قوه‌قضاییه باید به جرایم سازمان یافته‌ای چون قاچاق دام، احتکار و عدم عرضه عمدی کالاها در فروشگاه‌های بزرگ، گران فروشی کلان و فساد در توزیع ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی چهار حلقه مهم مرتبط با گران فروشی شامل تأمین کالا، قیمت‌گذاری عادلانه، توزیع و نظارت را یادآورشد و گفت: اقدامات دادستانی تهران بیشتر نیز در حوزه نظارت متمرکز خواهد شد.

 وزارت صمت قیمت کالاها را اعلام کند
وی قیمت‌گذاری همراه با مدیریت را تاثیرگذار دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که با قیمت‌گذاری عادلانه، قیمت کالاها را رسماً به رسانه‌ها و اصناف و دادستانی تهران اعلام کند تا در مبارزه با گران فروشی ملاک قرار گیرد.
جعفری دولت‌آبادی از دستگاه‌های دولتی خواست که نظارت‌ها را تشدید کنند و یادآور شد: دستگاه‌های دولتی باید پس از تأمین کالا، قیمت‌گذاری و توزیع، نسبت به چگونگی عرضه نظارت جدی داشته باشند. وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نشانی سایت‌هایی که قیمت‌های صوری ارائه می‌کنند را اعلام کنند تا دادستانی همان گونه که با سایت‌های اعلام کننده قیمت‌های لحظه‌ای ارز اقدام کرد، با آن‌ها نیز برخورد کند.

«ژان ایو لودریان»، وزیر امور خارجه فرانسه، هفته پیش با نشان دادن در باغ سبز و کنار زدن یکی دیگر از پرده‌های دو رویی پاریس اعلام کرد که روز دوشنبه این هفته از مکانیسم مالی اروپا برای به‌اصطلاح مقابله با تحریم‌های آمریکا رونمایی خواهد شد. درست یک روز پس‌ازاین اظهارات، لودریان بیانیه‌ای را منتشر و مدعی شد: «ما گفت‌وگوهای بسیار سختی را با ایران آغاز کردیم... اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، آماده‌ایم تحریم‌های سختی را اعمال کنیم و ایرانی‌ها هم از این مسئله آگاه هستند... خواستار توقف تولید موشک‌های ایران هستیم؛ مخصوصاً اینکه ارسال آن‌ها به گروه‌های مسلح در خاورمیانه قطع شود.» دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
1. لودریان هفته پیش، زمانی که خبر اجرایی شدن سوئیفت بدون دلار را اعلام کرد گفت که ایران بخشی از پول نفت خود را به یورو دریافت خواهد کرد و همچنین خواهد توانست نیازهای اساسی خود را از این سه کشور اروپایی تأمین کند. نکته اساسی و بسیار مهم اینجاست که فرانسه در حالی از «اس پی وی» به‌عنوان یک مشوق و امتیاز ویژه نام می‌برد که پاریس به همراه لندن و برلین، از انجام بسیاری از تعهدات برجامی خود سر باز زده‌اند و حالا می‌گویند که مکانیسم مالی اروپا، جبران مافات خواهد کرد! کاخ الیزه قرار است که در معیت تروئیکای اروپایی و چند کشور بدقول و معاند قاره سبز، پول نفت کشورمان را در حسابی ویژه نگه دارد و آن را به یورو پرداخت کند اما هم‌زمانی این ادعا با طرح مطالبات موشکی نشان می‌دهد که آن‌ها اجرای این تعهد خود را منوط به نادیده گرفتن خطوط قرمز ایران اسلامی کرده‌اند. حتی این گمانه قوی نیز وجود دارد که به سیاق عهدشکنی‌های گذشته، پول نفت را به یورو ندهند یا با تأخیر بدهند و یا اصلاً نیازهای اساسی کشور را تأمین نکنند. به‌بیان‌دیگر، با این اظهارنظر اخیر لودریان، اروپا به دنبال اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی با ایران نیست، انجام تعهدات برجامی برای قاره سبز اهمیتی ندارد، بلکه می‌خواهد با این شیوه، کشورمان را مجبور کند که از دستاوردهای موشکی و نظامی خود عقب‌نشینی کند.
2. اس پی وی به گفته اروپا پاسخی به حسن نیت ایران در انجام تعهدات برجامی است اما اینکه لودریان، اجرای آن را به متوقف کردن توان موشکی کشورمان گره زده است، جای تعجب دارد. توان دفاعی و نظامی در هیچ کجای برجام و توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 مورد مذاکره و توافق طرفین قرار نگرفته بود. جمهوری اسلامی برد موشک‌های خود را بر اساس تهدیدات موجود تنظیم می‌کند و چنانچه تهدیدی وجود نداشته باشد، توان نظامی هم بی‌معنا خواهد شد. وقتی رژیم صهیونیستی که موردحمایت صد در صد فرانسه و پایتخت‌های اروپایی است، رسماً جمهوری اسلامی را به حمله نظامی تهدید می‌کند، عربستان سعودی با خرید صدها میلیارد دلار سلاح، به‌صراحت اعلام می‌کند که ناآرامی ها  را به خاک ایران می‌کشاند و اروپا تهدید می‌کند که اگر موشکی را کنار نگذاریم، تحریم‌های شدید در انتظار کشورمان است، کدام عقل سلیم می‌پذیرد که قدرت بازدارندگی را کنار بگذاریم و خود را در برابر انواع تهدیدات، خلع سلاح نماییم؟ اصلاً مگر تحریمی شدیدتر ازآنچه در جریان است وجود دارد که اروپا بدتر از آن را وعده می‌دهد؟!
3. جمهوری اسلامی به‌کرات، علی‌الدوام و با صدای بلند اعلام کرده که دست از حفظ و ارتقاء قدرت نظامی خود برنمی‌دارد. با این حساب، آیا منظور وزیر امور خارجه فرانسه این نیست که پافشاری در این خصوص باعث می‌شود که از دسترسی به اس پی وی هم تحریم شویم؟! ساز و کاری که بدل تعهدات برجامی بر زمین مانده اروپاست، چگونه می‌تواند به اهرمی برای تحریم مجدد تبدیل شود؟! یک‌بار دیگر مرور می‌کنیم. اروپا قرار بود که پا به‌پای آمریکا به آنچه در برجام امضاء کرده بود عمل کند و نکرد. آمریکا از برجام خارج شد و اروپا هم به بهانه فشار واشنگتن، از زیر بار تعهداتش شانه خالی کرد. حالا درصدد جبران بخش بسیار کوچکی از بدعملی‌های خود هستند و همان را هم تهدید به تحریم کرده‌اند، اگر ایران دست از قدرت موشکی خود برندارد!
4. این سناریو بسیار شبیه بازی غرب و آمریکا در بدو اجرای توافق هسته‌ای است. از ایران خواستند که به تعهداتش عمل کند تا از مزایای برجام بهره‌مند شود و کشورمان نیز تمام تعهداتش را یکجا پیش‌پرداخت کرد. اما وقتی نوبت طرف مقابل شد، امروز و فردا کردند و تاکنون که به سالگرد سومین سال اجرای برجام رسیدیم  بسیاری از الزامات خود را نادیده گرفته و از انجام آن سر باز زده‌اند. غرب در این توهم به سر می‌برد که از طریق برجام توانسته برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند و با «اس پی وی» هم خواهد توانست برنامه موشکی و اقتدار منطقه‌ای کشورمان را به انحصار خود درآورد، زهی خیال باطل! جمهوری اسلامی هر زمانی که اراده کند، روند تولید سوخت هسته‌ای 20 درصد را از سر خواهد گرفت و تا سطحی که نیاز باشد، به افزایش توان و قدرت خود در حوزه نظامی مبادرت خواهد کرد.
5. فرانسه در حالی برای ایران اسلامی که ابرقدرت منطقه‌ای و یکی از بازیگران مهم غرب آسیاست، خط‌ونشان می‌کشد که جلیقه زردها، یازدهمین شنبه سیاه را با تظاهرات گسترده اعتراضی برگزار کردند. محبوبیت امانوئل ماکرون، بر اساس آخرین آمار 27 درصد است و جنبش ضد سرمایه‌داری در حال تدارک برنامه‌ای جهت همزمان کردن اعتراضات با فشار برای برکناری مستأجر کاخ الیزه است. فرانسه امسال یکی از بدترین تعطیلات کریسمس خود را پشت سر گذاشت و افت صنعت توریسم، به اقتصاد این کشور لطمه وارد کرد. کشوری با این اوضاع‌واحوال آشفته، به خود جرأت داده جمهوری اسلامی که باعث ثبات و آرامش در منطقه بوده و هست را تهدید کند! مسئولان فرانسوی بهتر است به‌جای نگاه ارباب - رعیتی به ایران که هیچ معادله‌ای در خاورمیانه بدون حضورش قابل‌حل نیست، مراقب باشند که جمهوری ششم در کشورشان رخ ندهد و معترضین خشمگین، تاج‌وتختشان را واژگون نسازند.
اروپایی‌ها که همیشه از تمدن و احترام در گفتگو دم می‌زنند، بعد از گذشت 40 سال هنوز به این درک و فهم نرسیده‌اند که نباید با ملت فهیم، شجاع، متمدن، مقتدر و انقلابی ایران با زبان تهدید سخن بگویند. اروپا همچون همیشه بازنده این صحنه‌آرایی جدید خواهد بود و قطعاً به این طریق نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به پذیرش شروط نامشروع و شوم خود مجبور کند زیرا «همان‌طور که قبلاً بارها اعلام کرده‌ایم و بازهم اعلام می‌کنیم، امکانات و قدرت دفاعی کشور قابل‌مذاکره و چانه‌زنی نیست و در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر آنچه اقتدار ملی را تأمین یا پشتیبانی می‌کند، هیچ‌گونه چانه‌زنی و معامله‌ای با دشمن نداریم و راه اقتدار را با قوت به‌پیش خواهیم برد.» (رهبر معظم انقلاب –
 13 آبان 96)

 کاهش اثربخشی طرح 13 ساله
به اعتقاد مسئولان پلیس راهور اثربخشی طرح زوج و فرد نسبت به ابتدای شروع آن که به سال ۸۴ باز می‌گردد، کاهش یافته است و بنابراین باید تغییراتی در این زمینه اعمال شود. با این وجود اگرچه از تقسیم بندی پلاک‌های خودروها به سه دسته به عنوان پیشنهاد پلیس راهور سخن گفته است و اینکه دسته‌بندی مذکور باید به‌نحوی باشد که 6روز هفته هرکدام از این دسته‌ها قادر به استفاده و تردد در دو روز هفته باشند، راهکار مناسب‌تری برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشد، اما محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نظر دیگری دارد، به اعتقاد وی درصورتی که خودرویی در روز مخالف پلاک خود در محدوده زوج وفرد تردد کنند، باید عوارض پرداخت کند.

 دریافت عوارض مبنای حقوقی ندارد
ایده‌ای که محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران آن را غیرقانونی می‌داند. وی این را هم بیان کرده است که یکی از اشکالات د‌ر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، برخلاف ضوابط عمل کردن است. ما مصوبه د‌ر خصوص طرح ترافیک داریم و طرح ترافیک با زوج و فرد تفا‌و‌ت د‌ارد و اخذ عوارض بر‌ا‌ی محدوده زوج و فرد غیرقانونی است. ضمن اینکه باید گفت؛ از نظر سرهنگ محمد ترحمی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا هم دریافت عوارض در محدوده زوج و فرد مبنای حقوقی ندارد و پرداخت عوارض، تنها مشمول محدوده طرح ترافیک می‌شود. این درحالی است که پورسیدآقایی این کار را قانونی می‌داند و تاکید دارد که شورا در این باره مصوبه نیز دارد. وی در توضیح بیشتر گفته است؛ اگر خودرویی پلاکش زوج است و در روز زوج در محدوده زوج و فرد تردد می‌کند، هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند، اما اگر در روز مخالف حرکت کند، باید عوارض پرداخت کند. در ماده هشت مصوبه شورا ذکر شده که شهرداری باید نسبت به وصول عوارض خود اقدام کند و پلیس هم باید جداگانه جریمه خود را دریافت کند. مصوبه‌ای که البته اکنون به‌نظر می‌رسد مسئولان شهری قصد دارند تا آن را به تمام خودروها تسری دهند. براین اساس اوایل آذرماه امسال زمزمه‌هایی مبنی بر حذف طرح زوج و فرد و تبدیل آن به رینگ دوم طرح ترافیک ازسوی برخی متولیان شهری مطرح شده است. 

 طرح جدید یا منبعی  برای درآمد بیشتر؟
آنچه که به‌نظر می‌رسد بیشتر قرار است به‌عنوان منبعی برای درآمدهای شهرداری پایتخت در نظر گرفته شود زیرا تاکنون اگرچه قرار بوده پول حاصل از طرح ترافیک در حمل و نقل عمومی هزینه شود، اما طبق سخنان رییس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر تهران، اینکه پول به دست آمده از طرح ترافیک در چه مسیری هزینه شده، هنوز مشخص نشده است. البته وی این را هم بیان کرده است که به دلیل مشکلات موجود در زیرساخت‌های اجرایی شدن طرح ترافیک در سال  جاری، درآمد شهرداری از اجرای طرح ترافیک نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش پیدا کرده و نصف شده است، بنابراین وقتی که درآمد نصف شود، کارهایی که قرار بود از طریق این درآمد انجام شود، نیز با مشکل روبرو خواهد شد. آن‌هم در شرایطی که توسعه حمل و نقل عمومی و دسترسی ساکنان در مناطق مختلف به این امکان، اصلی‌ترین راهکار برای کاهش تمایل افراد برای تردد با وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر است. گزینه‌ای که تاکنون نیز چندان محقق نشده با این حال مسئولان شهری همچنان سعی دارند تا آمد و شد خودروها در معابر شهری منوط به پرداخت عوارض کنند با این توجیه که این اقدام می‌تواند هم میزان ترافیک در خیابان‌ها را کاهش دهد و هم راه‌حلی برای کاهش آلودگی هوا باشد. این درحالی است که باید گفت؛ تمرکز بر توسعه حمل و نقل عمومی و تسهیل دسترسی افراد برای آمد و شد به این وسایل راه‌حل مطلوب‌تری خواهد بود، ضمن اینکه هزینه خانواده‌ها را نیز کاهش خواهد داد. هرچند که البته به‌نظر می‌رسد کاهش میزان هزینه تردد در شهر چندان هم مورد توجه مسئولان شهری نیست، مصداق این امر را می‌توان در سخنان مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران یافت، زیرا که وی عنوان کرده است، هر کسی در پایتخت زندگی می‌کند، باید هزینه زندگی در آن را بپردازد و ما می‌خواهیم شهر را به سمتی پیش ببریم که مردم هزینه خدماتی که به آنها داده می‌شود را پرداخت کنند. با این توضیح که شهر را باید براساس درآمدهای پایدار اداره کنیم و دریافت عوارض هم یکی از منابع اصلی درآمد پایدار است. موضوعی که سیدحسین هاشمی، استاندار سابق تهران نیز در زمان تصدی خود بر مسند استانداری به آن اشاره کرده بود، اینکه باید هزینه‌های زندگی در تهران را بالا ببریم! این درحالی است که حل مشکلات ساکنان تهران و تسهیل شرایط زندگی برای افراد در این کلانشهر یکی از وظایفی است که مسئولان شهری بر عهده دارند با این وجود اما شواهد حکایت از این دارد که حداقل این گزینه در برنامه‌ریزی‌ها چندان مورد توجه نیست.   آنچه که نتیجه‌اش ارائه  پیشنهادهایی برای طرح پولی شدن پنج تونل شهری و اتوبان صدر بود، هرچند که این  سرانجام علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد؛ موضوع دریافت عوارض در پنج تونل شهری در حد یک پیش‌نویس در شهرداری بود و شهردار هم با آن موافقت نکرد، ولی به نظر می‌رسد همچنان مسئولان شهری به ایده گران کردن هزینه‌های زندگی در پایتخت می‌اندیشند و علاوه بر موارد عنوان شده از این امر به عنوان راهکاری برای کاهش مهاجرت به این کلانشهر یاد می‌کنند. از همه این‎ها که بگذریم در این میان سردار  محمدرضا مهماندار رییس پلیس راهور تهران معتقد است اجرای طرح پیشنهادی پلیس  در مقایسه با طرح موجود به‌رغم اینکه حجم ورودی را از ۵۰ درصد به ۳۳ درصد کاهش می‌دهد؛ در تعداد روز‌های مجاز برای تردد تفاوت چندانی ندارد چرا که عملاً در حال حاضر با توجه به اینکه در روز پنج شنبه طرح اعمال نمی‌شود و دارندگان پلاک‌های فرد، دو روز در هفته مجاز به تردد در محدوده است.  به‌هرحال با توجه به اینکه برخی افراد از جمله داود محمدی، عضو مجمع نمایندگان تهران معتقدند طرح‌های کاهش آلودگی هوا تاکنون نتایج مثبتی نداشته است و ساماندهی چنین مشکلاتی در تهران نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و تدوین طرح‌های بلندمدت و اصولی است، باید گفت؛ دریافت چنین عوارض‌هایی از رانندگان نه تنها راهکار اصولی نخواهد بود بلکه موجب خواهد شد تا افرادی که از تمکن مالی بیشتری برخوردارند به راحتی در سطح شهر تردد داشته باشند و مشکلات این امر تنها منوط به طبقات متوسط به پایین باشد بدون اینکه گره‌ای از مشکلات شهری بازکند.

بررسی جزییات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تمایل به خرید خانه های با متراژ پایین تر و همچنین قدیمی تر افزایش یافته است که همه این موارد نشان دهنده  کاهش قدرت خرید است که به صورت معمول این روند دو تا چهار سال به طول می انجامد. پیش از این با افزایش قیمت مسکن در سال 91 بازار مسکن از فاصله 1392 تا 1395 در شرایط رکود به سر می برد و با افزایش وام مسکن و همچنین گذر از دوران رکود وارد فاز رونق شد. 
 
    حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در دی ماه امسال بیانگر آن است که از مجموع 6 هزار و721 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با 43.5 درصد، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
این سهم در مقایسه با دی ماه سال گذشته 6 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است. توزیع شمار معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه نشان می دهد از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 12.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است؛ مناطق 4 و 10 به ترتیب با سهم های 9.5 و 7.7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71.3 درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب فراوانی شامل مناطق 5، 4، 10، 2، 15، 8، 14، 1، 7 و 3 بوده و 12 منطقه باقیمانده 28.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

   تحولات قیمت مسکن
در دی ماه میانگین بیشترین رشد قیمت نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 9 معادل 109.1 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 12 معادل 37.6 درصد تعلق دارد.
در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده معادل 231 میلیون و100 هزار ریال به منطقه یک و کمترین آن با 42 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 106.8 و 69.92 درصد افزایش را نشان می دهد.

  تحولات 10 ماهه معاملات مسکن
در 10 ماهه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 104هزار و 600 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 30.5 درصد کاهش نشان می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 77 میلیون و 600 هزار ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 66.9 درصد افزایش نشان می دهد.

   دامنه های قیمتی مورد تقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا بیانگر آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 50 میلیون تا 60 میلیون ریال و نیز 60 تا 70 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 10 درصد بیشترین سهم از معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 40 تا 50 میلیون ریال و 70 تا 80 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 8.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 58.7 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (98 میلیون ریال) فروخته شدند.

  متراژهای پرطرفدار
توزیع فراوانی واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در دیماه نیز نشان می دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهایی با زیربنای 60 تا70 مترمربع معادل 14.4 درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 14.1 و 12.6 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.
در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 55.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

   ارزیابی قدرت خرید مردم
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد بیانگر آن است که در دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 150 میلیون تا 300 میلیون تومان با اختصاص 17.7 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحدهای دارای ارزش 300 تا 450 میلیون تومان و نیز 450 تا 600 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 17.1 درصد و 10.8 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع در این ماه حدود 48 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 600 میلیون تومان اختصاص داشت.

   وضعیت اجاره بهای مسکن
در این ماه همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در همه مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 19.9 درصد و 17.1 درصد رشد نشان می دهد.
سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر پایه سال 1395 معادل 33.1 درصد است.

رییس حوزه قضایی بندر امام خمینی (ره) در تشریح جزییات شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی گفت: اقدامات لازم جهت بررسی علت موضوع و شناسایی عوامل حادثه به عمل آمده است.
اسد هلالی‌زاده در تشریح جزییات شهادت یک سرباز وظیفه به نام محمدرضا رفیعی‌نسب و ستوان‌یکم الله‌نظر صفری اظهار کرد: نیمه شب 6 بهمن گزارش حمله به خودروی ماموران نیروی انتظامی در یکی از چهارراه‌های بندر امام خمینی (ره) ارایه و بلافاصله با مراجعه به محل مشخص شد به خودروی نیروی انتظامی حدود ۵۷ تیر اصابت شده است و سرباز وظیفه به نام محمدرضا رفیعی‌نسب در محل حادثه و نیز ستوان یکم الله‌نظر صفری پس از اعزام به بیمارستان به شهادت رسیدند.
وی در گفت‌وگو با میزان خاطرنشان کرد: اقدامات فوری جهت دستگیری عامل یا عاملان این حادثه و بررسی علت موضوع به عمل آمده و دستورات قضایی صادر شده است.

روزهای 4 و 5 بهمن، سی و نهمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی با حضور کشتی گیران مطرح داخلی و کشتی‌گیرانی از 8 کشور خارجی در سالن شهید سروندی شهر اندیمشک برگزار شد و در پایان تیم ایران با کسب 240 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. تیم‌های آذربایجان، گرجستان و کوبا نیز به ترتیب با 134، 109 و 78 امتیاز، دوم تا چهارم شدند. نماینده اتحادیه جهانی هم که در مسابقات کشتی فرنگی جام تختی حضور داشت، جام تختی را از جمله مسابقات با اعتبار خواند و گفت: استقبال خوبی از رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک شد و سطح این مسابقات با حضور کشتی‌گیران مطرح، باعث شد شاهد مسابقات زیبایی باشیم. «استانیسلاو سرنک» داور المپیکی از کشور اسلوونی در مورد شرایط میزبانی این مسابقات هم اظهار کرد: اندیمشک میزبان خوبی برای مسابقات بود و همه چیز به شکل مناسبی انجام شد. مردم اندیمشک استقبال خوبی از این رقابت‌ها کردند که برای من غیرمنتظره بود. 

 خیلی بیشتر به آینده امیدوار شدم 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم پس از پایان این رقابت‌ها اظهارکرد: ملی‌پوشان کشتی باید بدانند که هیچ جایی جز اردوی تیم ملی و پذیرش سختی‌هایی که تحمل کنند، نمی‌توانند ما را به قله‌ای که مدنظرمان است، برساند.
محمد بنا درباره رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی در اندیمشک گفت: برای من بعد از تقریباً 2 سال دوری از کشتی، جام تختی مهیج بود و البته برگزاری آن در شهر اندیمشک و در میان خیل عظیم علاقه‎مندان هیجان انگیز بود. جوانانی را در این مسابقات دیدم که نشان داد کشتی فرنگی هیچ زمانی بدون پشتوانه نمی‌ماند و خیلی بیشتر به آینده امیدوار شدم.

 می‌توانیم آینده خوبی در کشتی فرنگی داشته باشیم
وی ادامه داد: البته این جوانان برای ساخته شدن، خیلی کار دارند چرا که پروسه 20 ماهه تا بازی‌های المپیک زمان داریم. داشته‌های کشتی را باید به گونه‌ای اداره کنیم که بتوانیم در میدان‌های مختلف موفق شویم. اولین میدان رسمی ما مسابقات قهرمانی آسیاست که اردیبهشت‌ماه در کشور چین برگزار خواهد شد و من دوست دارم، در این پیکارها قهرمان شویم تا با روحیه خیلی خوب قدم به قهرمانی جهان در قزاقستان بگذاریم.
بنا همچنین در خصوص تیم‌های خارجی شرکت کننده در جام جهان پهلوان تختی گفت: تیم جمهوری آذربایجان با تعدادی از قهرمانان جوانان و امیدهای جهان خود به اندیمشک آمده بود و گرجستان و کوبا نیز چند کشتی‌گیر خوب به همراه داشتند و در مجموع کشتی‌گیران خارجی شرکت کننده در سطح متوسط بودند، اما نمایندگان ایران خیلی بودند؛ هر چند از نظر آمادگی در سطح عالی نبودند که در این فصل طبیعی است.
وی یادآور شد: ولی در مجموع با داشته‌های کشتی ایران، جوانانی در جام تختی شرکت کردند که نوید این را می‌دهد که اگر همه دست به دست هم بدهیم و شرایط مطلوب باشد، می‌توانیم آینده خوبی در کشتی فرنگی داشته باشیم.


 جام تختی فرصت خوبی برای کسب تجربه جوانان بود
همچنین مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان اظهارکرد که رقابت‌های جام تختی توانست در کسب تجربه جوانان و محک خوردن برخی از فرنگی‌کاران باسابقه مثمرثمر باشد.
مهرزاد اسفندیاری‌فر افزود: طبق برنامه کادر فنی تیم ملی، رقابت‌های جام تختی یکی از میادینی بود که حساب ویژه ای روی آن باز کرده بودیم و خوشبختانه توانستیم بسیاری از فرنگی کاران را در این میدان بین‌المللی داخلی محک بزنیم.

مردم ونزوئلا در حمایت از حق حاکمیت دولت و صلح در این کشور به خیابان‌ها سرازیر شدند. شهروندان ونزوئلایی که به خیابان‌ها سرازیر شده‌اند، در شعارهای خود همچنین با حمل پلاکاردهایی بار دیگر بر حمایت از دولت این کشور در مقابل کسانی که به‌دنبال بی‌ثباتی در ونزوئلا هستند تأکید کردند.
راهپیمایی حامیان دولت قانونی ونزوئلا اقدام مخالفان را کودتایی دانستند که به‌دستور مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است. این تظاهرات و راهپیمایی حامیان دولت قانونی ونزوئلا روز گذشته در ایالت وارگاس در شمال ونزوئلا انجام شد؛ در این راهپیمایی ادعای رهبر مخالفان در اینکه خود را خودسرانه رئیس جمهوری کشور اعلام کرد، رد شد. در یک راهپیمایی دیگر نیز که در ایالت یاراکوی ونزوئلا برگزار شد، دیوسدادو کابلو، رئیس مجمع ملی قانون اساسی ونزوئلا از مردم خواست تا «اجازه ندهند امپریالیسم به اینجا آمده و به ما دستور دهد، اینجا ما آزاد و دارای حق حاکمیت هستیم.»
رئیس مجمع ملی قانون اساسی ونزوئلا تأکید کرد که دولت آمریکا نقاب خود را کنار زده و «خود به‌عنوان رهبر کودتا» علیه رئیس جمهوری ونزوئلا که با 67 درصد آرا پیروز شده است، عمل می‌کند. در مقابل نیز خوان گوایدو، رئیس پیشین پارلمان ونزوئلا که خود را به‌صورت خودخوانده رئیس‌جمهوری این کشور معرفی کرد، وعده داد تظاهرات جدیدی از سوی حامیانش برگزار خواهد شد، اقدامی که هدف آن افزایش فشار بر نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری منتخب ونزوئلا برای واگذاری قدرت است. در همین حال منابع خبری به یک روزنامه آمریکایی گفته‌اند معاون رئیس‌جمهور این کشور رهبر مخالفان ونزوئلا را تشویق کرده خودش را رئیس‌جمهور موقت اعلام کند.
یک رسانه آمریکایی گزارش داده قبل از آنکه «خوان گوایدو»، رهبر مخالفان ونزوئلا خودش را رئیس‌جمهور موقت اعلام کند «مایک پنس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با وی تماس گرفته و او را به این کار تشویق کرده است. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشته «مایک پنس» به «گوایدو» گفته در صورتی که بتواند با استناد به بندی در قانون اساسی ونزوئلا قدرت را از «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور این کشور بگیرد، آمریکا از دولت او حمایت خواهد کرد. پس از اینکه واشنگتن و تعدادی از کشورهای منطقه رهبر اپوزیسیون ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح "مشروع" این کشور به رسمیت شناخته و از رئیس جمهور کنونی ونزوئلا خواستند کناره‌گیری کند، مادورو اعلام کرد: دلیلی نمی‌بینم استعفا دهم. همچنین مادورو اعلام کرد که رزمایش نظامی توسط نیروهای مسلح این کشور از ۱۰ تا ۱۵ فوریه برگزار می‌شود.