رییس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان گفت: سارقان مسلح جایگاه‌های سوخت کرمان به جرم محاربه، به اعدام محکوم شدند.
احمد قربانی با بیان اینکه سارقان مسلح جایگاه‌های سوخت کرمان به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند، اظهار کرد: اوایل سال جاری سرقت مسلحانه شبانه از جایگاه‌های سوخت و نیز برخی منازل در کرمان موجب ترس و وحشت مردم شد که بلافاصله رسیدگی به موضوع و شناسایی و دستگیری این افراد در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت و نهایتاً با رصد اطلاعاتی و پایش تصویری، اعضای این باند سرقت مسلحانه به نام‌های (ه – ف) و (الف – م) دستگیر شدند.
وی افزود: اعضای این باند در تاریخ ۱۷ فروردین امسال شبانه به جایگاه سوخت آفتاب کرمان حمله کرده و ضمن تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت زیاد و تهدید پرسنل مشغول به کار در آن جایگاه، وجوه موجود را سرقت کرده و متواری شدند. 
قربانی خاطرنشان کرد: متهمان در دومین عملیات مسلحانه خود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال جاری مجدداً به همان روش قبلی به جایگاه سوخت ولیعصر کرمان حمله و اقدام به سرقت مسلحانه کرده و نیز مجدداً در تاریخ ۱۹ اردیبهشت شبانه به منزل یکی از شهروندان در کرمان رفته و بعد از تیراندازی و تهدید اهالی منزل، اموال آنها را سرقت کردند. وی ادامه داد: بعد از دستگیری متهمان، یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف که مورد استفاده قرار می‌دادند و در محلی زیرخاک مخفی کرده بودند، کشف شد. رییس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان عنوان کرد: نهایتا پس از رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست، متهمان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محاکمه و تحت عنوان محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند. وی با بیان اینکه حکم صادره، به متهمان و وکلای آنها ابلاغ شده و بدیهی است که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، گفت: چنانچه حکم در دیوان مورد تایید قرار گیرد پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال خواهد شد.

نخستین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد، به ریاست سید هادی منصوری  برگزار شد و نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست به بیان اقدامات خلاف قانون متهمان در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداخت.
به گزارش میزان، غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در این جلسه با تقدیر از ریاست قوه‌قضاییه به دلیل اجازه تشکیل شعبه این دادگاه در مشهد و با تشریح سیر اقدامات انجام‌شده در خصوص پرونده موسوم به پردیسبان خاطرنشان کرد: اقدامات گسترده‌ای در این زمینه توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به انجام رسید و بر این اساس تشخیص داده می‌شود که خسارات واردشده به شکات به دلیل رفتار غیرقانونی متهمان غیرقابل انکار است و بر این اساس از نمایندگان شکات حاضر در این جلسه خواسته‌ایم تا به بیان شکایت خود بپردازند.
وی با اشاره به برخی از ابعاد این پرونده بیان کرد: در برآورد‌های اولیه حداقل چیزی حدود ۸ هزار سهامدار در این پرونده وجود دارد. با این توضیح مهم که برخی از این نمایندگان خود نماینده تعداد دیگری از سهامداران و شکات هستند؛ به همین دلیل شاهد گستردگی موضوع در مشهد و سایر شهر‌ها بودیم و این موضوع نیازمند اقدام جدی و قاطع بود.
صادقی با اشاره به گوشه‌ای از اقدامات غیرقانونی متهمین این پرونده گفت: مسیری را که متهمان پیموده‌اند در واقع در جهت مقابل سیاست‌های پولی و مالی کشور بود که با تبلیغات گمراه‌کننده و اغواگرانه از طریق رسانه‌ها آغاز و موجب شد تا برخی از هموطنان منتظر معجزه اقتصادی از سوی مسئولان این شرکت باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اتهام ۵ متهم این پرونده را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: در حالی که دشمن پس از ناامیدی از جنگ نظامی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگ اقتصادی علیه ملت بزرگ ما روی آورده است؛ متأسفانه شاهدیم که در داخل عده‌ای از افراد سودجو و قانون‌شکن با تبلیغات فریبنده، ضمن اقدام علیه سیاست‌های نظام، جمع کثیری از هموطنان را دچار مشکلات عدیده می‌کنند.
صادقی با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده خاطر نشان کرد: مسئولان شرکت پردیسبان با دادن قول پرداخت سود‌های غیرمتعارف و اغواکننده و عدم انجام تعهدات خود، موجبات ایجاد مشکلات فراوانی را برای مردم در شهر‌های مختلف فراهم آوردند و علی‌رغم فرصت‌های متعددی که به متهمان برای جبران اقدامات مخرب خود داده شد، این افراد به‌جز یک مورد آن هم به صورت غیرمؤثر، متأسفانه به تذکرات داده‌شده توجه نکرده و از فرصت‌های ارایه‌شده در جهت تأمین حقوق سرمایه‌گذاران استفاده نکرده و ضمناً به اقدامات غیرقانونی خود نیز ادامه دادند.
وی یکی از ویژگی‌های این شرکت و شرکت‌های مانند آن را عدم شفافیت مالی ذکر کرد و افزود: تاکنون نیز بار‌ها از متهمان خواسته شد تا وضعیت مالی شرکت را شفاف اعلام کنند که در این زمینه نیز متأسفانه همکاری صورت نگرفت.
صادقی گفت: هم اکنون نیز خواستار رسیدگی دقیق دادگاه به اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست صادره، بازگشت اموال شکات، جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده به شکات و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای متهمین هستیم.
پس از توضیحات دادستان در زمینه نحوه پیگیری حقوق شکات و سیر اقدامات انجام‌شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، وی خواستار رسیدگی دقیق توسط دادگاه به اتهامات، بازگشت اموال شکات، جبران خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به شاکیان و مجازات قانونی متهمان شد.
پس از اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، نماینده شکات شرکت پردیسبان، به بیان مشکلات متعدد پیش آمده برای آنها به دلیل اقدامات خلاف قانونی متهمان پرداخته و خواستار مجازات قانونی متهمان شدند.
نماینده شکات شرکت پردیسبان گفت: متهمان به وعده‌های داده‌شده عمل نکردند و موجب وارد شدن خسارات غیرقابل جبران به تعداد زیادی از مردم شدند. به علت رفتار‌های خلاف قانون متهمان،  زندگی بسیاری از شکات دچار آسیب و از هم پاشیدگی شد و این خسارات قابل جبران نیست.
وی ادامه داد: از ورود به‌هنگام دادستان مشهد و پیگیری‌های رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی متشکریم زیرا در غیر این صورت، تعداد بیشتری از هموطنانمان دچار خسارت و مصیبت می‌شدند.
قاضی از نمایندگان شکات خواست تا مدارک خود را به محضر دادگاه تقدیم کنند. چند نفر از نمایندگان نیز شکات به طرح شکایت پرداخته و ادامه جلسه به صبح روز چهارشنبه موکول شد.

بازاجتماعی شدن مددجویان از افتخارات نظام زندانبانی است
 مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: افتخار نظام زندانبانی تکریم، رأفت و بازاجتماعی شدن مددجویان است.
اسداله گرجی‌زاده با حضور در زندان نظامیان اصفهان و در جمع مسئولان قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: افتخار نظام زندانبانی در جمهوری اسلامی ایران بر این است که امروز علاوه بر رافت اسلامی و تکریم مددجویان و خانواده‌های آنان، موضوع بازاجتماعی شدن مددجویان نیز یکی از اولویت‌های مهم و اساسی است.
وی افزود: امروز وجود بیش از 2 هزار و 400 زندانی حافظ قرآن کریم و ۷ هزار زندانی شاغل در بخش‌های مختلف کارگاهی و نشسته موجب شده است تا نگاه مردم، مسئولان و حتی مددجویان و خانواده‌های آنان به زندان تغییر یابد.

ضرورت توجه به سلامت روحی و جسمی زندانیان
 مدیرکل زندان‌های استان کردستان، توجه به سلامت روحی و جسمی زندانیان را ازجمله پیش‌نیازهای مهم برای ورود به فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی دانست. اسحاق ابراهیمی، زندانبانی اسلامی را از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد و با بیان اینکه توجه به سلامت روحی و جسمی زندانیان یکی از پیش‌نیازهای مهم جهت ورود به فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی است، گفت: 12 پزشک عمومی، 12 پزشک متخصص، 38 پرستار و 6 کارشناس بهداشت، مشغول به ارایه خدمات درمانی به مددجویان زندا‌ن‌های استان کردستان هستند. وی افزود: در صورت نیاز مددجویان به هرگونه خدمات پزشکی و درمانی، این‌گونه خدمات توسط کادر پزشکی و پیراپزشکی مستقر در زندان ارایه می‌شود و درصورتی که به تشخیص پزشک زندان ادامه روند درمان نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتری باشد، سریعا و پس از دریافت مجوزهای قضایی ادامه روند درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خارج از زندان صورت می‌پذیرد.

افتتاح آسایشگاه زندانیان نیمه‌باز در اردوگاه  کاردرمانی بوشهر 
 آسایشگاه زندانیان نیمه‌باز در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی بوشهر با حضور مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌ها و مدیرکل زندان‌های استان بوشهر افتتاح شد.
سید قاسم طباطبایی‌مهر، مدیرکل زندان‌های استان بوشهر در مراسم افتتاح آسایشگاه زندانیان نیمه‌باز در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی این استان اظهار کرد: اشتغال و حرفه‌آموزی  امر مهمی است که اگر با شوق، ذوق و حساسیت پیگیری شود موجب افزایش امنیت در زندان‌ها، رفع مشکلات اقتصادی مددجویان و خاواده‌های آنها و نیز کاهش جمعیت کیفری می‌شود.

نگاه به زندان‌ها در جمهوری اسلامی نگاهی اصلاحی و تربیتی است
 مدیر کل زندا‌ن‌های استان قم  گفت: نگاه به زندان‌ها در نظام جمهوری اسلامی، نگاهی توام با اصلاح و تربیت است. حجت‌الاسلام سیدعلی تهامی در نمایشگاه شکوه چهل ساله در قم بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی، نگاه به زندان‌ها، نگاه اصلاحی و تربیتی است؛ به همین دلیل زندان به ندامتگاه و اندرزگاه مبدل می‌شود. وی عنوان کرد: بحث اصلاح و تربیت با ابزار آموزشی و اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌های ما پررنگ است .

ترویج و اجرای برنامه‌های قرآنی در زندان‌های هرمزگان
 مدیرکل زندان های هرمزگان، از جمله اولویت‌های زندان‌های این استان، به ترویج قرآن و اجرای برنامه‌های قرآنی اشاره کرد. علی استادی در جریان سفر معاون اداره‌کل فرهنگی سازمان زندان‌ها به استان هرمزگان، به ارایه گزارشی از فعالیت‌های قرآنی در زندان‌های استان پرداخت و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۷ نفر از مددجویان در زندان‌های استان موفق به حفظ یک تا ۳۰ جزء قرآن کریم شده‌اند. وی افزود: یکی از اولویت‌های زندان‌های استان، ترویج قرآن و اجرای برنامه‌های قرآنی است و  فرهنگ قرآنی مناسب‌ترین راه برای اصلاح و تربیت مددجویان است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اولویت‌ کاری قضات 
دادستان عمومی و انقلاب شیراز، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را یکی از اولویت‌ها کاری قضات دانست. علی صالحی در بازدید از زندان عادل‌آباد شیراز گفت: خوشبختانه آمار متهمین نسبت به محکومین کاهش و با تلاش مددکاران زندان‌ها و همکاری قضات در تأمین قرارها، اعطای تسهیلات قضایی در خصوص مرخصی پایان حبس در سال جاری افزایش یافته است و درخصوص اعطای آزادی مشروط و اعسار نیز، با مجموعه زندان همکاری‌های بیشتری می‌شود که این موضوع در دستور کار قضات قرار دارد. وی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را یکی از اولویت‌ها کاری قضات دانست. سید حشمت‌اله حیات‌الغیب مدیرکل زندان‌های استان فارس گزارشی از وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های استان و اقدامات انجام‌شده و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری ارایه کرد.

تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون است. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد می‎توان به عرف مراجعه کرد.
به طور نمونه لطمه زدن به خودرو‌های پارک‌شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، ظهور می‌یابد. با این توصیف، ترک فعل هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از پارو کردن برف پشت‌بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هرچند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

 عمدی بودن جرم تخریب
به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال یا نوشته‌ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی شود، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می‌شود.
 در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی بلکه موجب مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد بود.
جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت می‎کند، صرف‌نظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا نباشد. مانند اینکه فردی عمداً اقدام به پاره کردن بیع‎نامه توافق‌شده‌ای کند یا به قصد تخریب اطلاعات فایل‌های باارزشی، اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات کند که منجر به از بین رفتن آنها شود. در غیر این صورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیرعمدی از قبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

 مال مورد تعرض
بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز باارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز برحسب مورد، موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا عمومی باشد.

 تخریب اموال دولتی و عمومی
دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و برای این امر اموالی در اختیار دارد. برخی از این اموال در مالکیت دولت است که به آن اموال دولتی گفته می‎شود. اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره‌کننده آن است که اموال عمومی نام دارد.
در تفکیک بین آنها باید گفت آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، جزو اموال دولتی است. اما اموال عمومی به اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد. از قبیل بنا‌های تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب‌شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضا‌های سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و ... که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد می‎کند.
یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده، ماده ۶۸۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است که بر اساس این ماده قانونی «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع کند یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده ۶۸۷ مقرر شده است «هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش می‌آید نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد. چنانکه در تبصره ماده مذکور پیش‌بینی کرده است «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»

 تخریب اموال خصوصی
در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص حسب ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
 مرجع رسیدگی
مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرایمی که فوقاً اشاره شد، بدوا دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان به‎عنوان مدعی‌العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه، شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.
علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیان‌دیده می‎تواند جهت اخذ خسارت، «دادخواست» خود را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ارایه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازات‌های قانونی، جبران خسارت واردشده نیز در نظر گرفته شود.
علاوه بر اشخاس خصوصی، زیان‌دیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت، باید با ارایه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد. 
البته در مواردی که زیان‌دیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زاید بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند. 
با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ نخست اینکه ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع می‎شود.  راه دوم این است که اگر زیان‌دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

 بیمه مازاد بر شخص ثالث
اگر شخص ثالث دچار خسارت مالى مازاد بر حداقل مبلغ بیمه شود دارنده‏ اتومبیل مقصر، خود باید مابه‌التفاوت این خسارت و حداقل مبلغ بیمه را بپردازد. در غیر این صورت، از نظر قضایى مسئول خواهد بود.
بیمه‌‏گران‏ با ارایه بیمه مکمل بر بیمه اجبارى خسارت مالى شخص ثالث، پرداخت‏ این‏گونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ بیمه را تعهد مى‏کنند. چون‏ دارندگان اتومبیل الزام قانونى به خریدن این بیمه مکمل ندارند بیمه‏ اختیارى شخص ثالث محسوب مى‏شود.

 آیا دادگاه می‏تواند با درخواست همسر یا بستگان بیماری که در حال اغما قرار دارد و قادر نیست امور خود را اداره کند، برای وی امین تعیین کند؟
برخی از حقوقدانان در تعریف حجر گفته‏اند «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق...» و نتیجه گرفته‏اند «در مورد کسانی که به بی‌هوشی یا اغما (به طور مستمر یا ادواری) مبتلا هستند، نیز شاید بتوان آنان را در حکم مجنون قرار داد و یک رژیم حمایتی برای آنان به حکم دادگاه برقرار کرد. بنا بر مستنبط از ماده 1187 قانون مدنی، هرگاه وصی منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند، به پیشنهاد دادستان حوزه محل اقامت محجور، دادگاه برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً یک نفر امین معین کرده و پس از رفع مانع به درخواست وصی، دادگاه امین را عزل می‏کند. منظور از قید (منحصر) مذکور در ماده آن است که هرگاه حق ولایت یکی از پدر یا جد پدری ساقط شده یا در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند یا فوت کرده باشند و ولی دیگر (منحصر) چنانچه غایب یا محبوس باشد یا به علت دیگری نتواند به اداره امور مولی علیه برسد، امین تعیین می‏شود. برای بیماران در مرض متصل به فوت مطابق نظر دسته‏ای از فقها، حق تصرف در زائد بر ثلث وجود ندارد و برای آنان امین تعیین می‏شود. با توجه به ملاک ماده 104 قانون امور حسبی که مقرر داشته است «کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده است، می‏تواند از دادگاه بخواهد برای اداره اموال او امین معین شود.» می‏توان نتیجه گرفت که هدف مقنن از وضع مقررات مذکور آن است که افراد ناتوان یا ممنوع از اداره خود یا امور دیگران، تحت حمایت قرار گیرند تا در دوران ناتوانی یا ممنوعیت، اداره امور آنان تعلیق یا تعطیل نشود. به علاوه با عنایت به اینکه مریض در حالت اغما قادر نیست امور خود را اداره کند، همانطور که برای اداره امور مولی‌علیه در صورت غیبت یا حبس ولی یا کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده، می‏توان امین تعیین کرد و با عنایت به اینکه برای بیمار در حال اغما امکان طرح چنین درخواستی وجود ندارد، به علاوه، وضعیت بحرانی اقتضا دارد که اداره امور وی متوقف نشود، چرا که چنین وقفه‏ای می‏تواند در بهبود یا مرگ وی موثر باشد بنابراین تعیین امین از جانب دادگاه برای اداره امور وی با درخواست بستگان یا همسرش، فاقد اشکال قانونی است.

انبارهايي که کسبه و تجار صرفا براي جمع‏آوري و انبار کردن کالاهاي خود در محل‏هاي جدا از محل کسب يا پيشه و گاه بدون پرداخت سرقفلي اجاره کرده‏اند و در سند اجاره قيد شده براي انبار است، آيا از نظر تخليه تابع قانوني مدني يا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ است؟
اگر محلي به منظور نگهداري کالا، وسايل و لوازم اضافه کسب يا پيشه يا تجارت يا به عنوان انبار تجاري اجاره داده شود مورد مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب، پيشه يا تجارت است اما اگر اجاره انبار به منظور نگهداري وسايل اضافه محل مسکوني باشد مورد مشمول مقررات قانوني مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال سال ۱۳۶۲ خواهد بود.