آزادسازی 22 کیلومتر از حریم رودخانه‌های آذربایجان‌شرقی 
رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۲۲ کیلومتر از حریم رودخانه‌های این استان آزادسازی شد. موسی خلیل‌اللهی اظهار کرد: دادگستری استان آذربایجان شرقی در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز افراد فرصت‌طلب به حریم رودخانه‌ها، به طور جدی موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های استان را پیگیری کرده و مقابله با متجاوزان به حقوق عامه را در دستور کار خود قرار داده است.
 وی بیان کرد: از آنجایی که حریم و بستر رودخانه‌ها برای کارکردهای مختلف کشاورزی، مسکونی و سایر موارد جزو اراضی مرغوب به شمار می‌رود و از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است، همواره مورد طمع افراد سودجو و فرصت‌طلب است. خلیل‌اللهی با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاه قضایی استان با حساسیت ویژه‌ای تجاوز به حریم رودخانه‌ها را رصد و پیگیری می‌کند، عنوان کرد: در این راستا کمیته‌ای ویژه در ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان مسئولیت رسیدگی به این قبیل مسایل را بر عهده دارد و با خاطیان و متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. وی همکاری نیروی انتظامی و شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با دادگستری استان را مطلوب خواند و گفت: باید توجه داشت که مقابله با تخلفات مربوط به تجاوز به حریم رودخانه‌ها بدون همکاری نهادهای ذی‌ربط با دادگستری استان ممکن نیست.
 رییس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، احیای دریاچه ارومیه و کمک به دستگاه‌های اجرایی مسئول در این زمینه را یکی از اولویت‌های اصلی و محوری این مجموعه بیان و اضافه کرد: در این راستا نیز جلسات مختلفی از ابتدای امسال در دادگستری برگزار شده و نتایج مثبت و مفیدی در پی داشته است. 
خلیل‌اللهی ادامه داد: در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۴۶۷ حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با حکم قضایی مسدود شده است که به طور غیرقانونی اقدام به برداشت  آب از سفره‌های زیرزمینی این حوضه می‌کردند. 

 بررسی ساخت‌و‌سازهای حاشیه رودخانه‌ها در شورای بیت‌المال کشور
عباس حسینی‌پویا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، از نماینده حقوقی سازمان آب و برق استان خواست تا گزارش مکتوبی از ساخت و سازهای حاشیه رودخانه‌های استان تهیه و به دبیرخانه این شورا ارسال کند تا پس از جمع‌بندی مستندات و ارجاع به شورای حقوق بیت‌المال کشور، در خصوص این پروژه‌ها تصمیم‌گیری و به وزارت کشور و استانداری اطلاع‌رسانی شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اتفاقات فروردین ماه امسال و احتمال وقوع سیل در سال‌های آینده، باید محل‌هایی که در سیل امسال دچار آسیب شدند، بررسی و پس از نقطه‌یابی دقیق مناطق بحران‌زا، دستور منع ساخت و ساز در این مناطق صادر شود و این نقاط به محل امن تبدیل شود.
حسینی پویا گفت: مزایده و واگذاری اراضی ملی و مناطق حفاظت‌شده ممنوع است و هر اقدامی در خصوص این زمین‌ها باید با درخواست ادارات محیط زیست و منابع طبیعی استان باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تخریب ۲۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت گرگان خبر داد .
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی از تخریب ۲۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت گرگان خبر داد و گفت: با تخریب‌های صورت‌گرفته مجموعا 6 هزار و ۴۳۴ متر مربع از اراضی آزادسازی شده است. وی ادامه داد: ۲۳ مورد از موارد مذکور در راستای تبصره دو ماده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مساحت 6 هزار و ۱۶۰ متر مربع بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان افزود:  سه مورد دیگر نیز مربوط به اجرای حکم قضایی بوده که منجر به آزادسازی ۲۷۴ مترمربع از اراضی شده است.
وی با بیان اینکه با تخریب‌های صورت‌گرفته مجموعا 6 هزار و ۴۳۴ متر مربع از اراضی آزادسازی شده است، تاکید کرد: دادستانی با ساخت و ساز‌های غیرمجاز با جدیت برخورد خواهد کرد و در این زمینه هیچ گونه مسامحه‌ای نخواهد داشت.

هادی هاشمیان با بیان اینکه رسیدگی به  پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان که به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود، تعیین وقت شد، اظهار کرد: این پرونده مربوط به جابه‌جایی و توزیع غیرقانونی بیش از 9 میلیون کیلوگرم گندم به ارزش بیش از 15 میلیارد تومان است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی افزود: شاکی پرونده یعنی اداره غله و خدمات بازرگانی استان گلستان، مدعی است سرنوشت 9 میلیون و 37 هزار و 993 کیلوگرم گندمی که این اداره سال 95 به متهمان این پرونده برای نگهداری در کارخانه‌شان امانت سپرده بود‌، مشخص نیست.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، فردا 19 آبان به صورت علنی برگزار می‌شود، ادامه داد: متهمان این پرونده سه نفرند که دو نفرشان فراری هستند و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولید، محاکمه خواهند شد. گفتنی است، این پرونده پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان گلستان رسیدگی می‌شود. هاشمیان همچنین در جلسه‌ای با اعضای ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان گلستان، از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در سراسر این استان خبر داد و گفت: در هر شهرستان دو شعبه دادگاه و دادسرا و در مرکز استان هم علاوه بر این شعب یک شعبه شورای حل اختلاف و یک شعبه تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات احتمالی اختصاص داده شده است .

در پی وقوع حادثه واژگونی وانت حامل 15 دانش‌آموز بشاگردی که منجر به جان باختن دو نفر از آنها شد، علی صالحی، رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان، دستوراتی در راستای تشکیل پرونده، رسیدگی ویژه و تکمیل تحقیقات با قید فوریت در خصوص بررسی علل این حادثه را صادر و تأکید کرد: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تکرار حوادثی از این نوع، دستگاه قضایی استان به اداره‌کل آموزش پرورش استان هرمزگان اعلام کرده است به سرعت نسبت به استانداردسازی سرویس مدارس بشاگرد و اختصاص اتوبوس و خودروهای مناسب بدین منظور اقدام کند.
وی همچنین از عیادت و بررسی آخرین وضعیت مصدومان حادثه که در بیمارستان حضرت بقیه اللّه (عج) سردشت در حال مداوا هستند، توسط مسئولان قضایی خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع  حادثه‌دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت، بررسی علل فوت و تحویل پیکرهای این عزیزان به خانواده‌هایشان به  پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان،  صاحی با تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و شناسایی مقصر یا مقصران و علل وقوع این حادثه، دستور بررسی وضعیت ایمنی خودروی حامل دانش‌آموزان را نیز صادر کرد و خطرنشان کرد: پس از انجام کارشناسی‌ها، میزان تقصیر مقصران حادثه به صورت دقیق سنجیده و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 استقرار نماینده ثبت اسناد در شهرستان بشاگرد 
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بیان کرد: پیرو تأکیدات ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر تکمیل روند خدمت‌رسانی قضایی به مردم بشاگرد، نماینده اداره ثبت اسناد و املاک در دادگستری این شهرستان مستقر شد.
وی هدف از استقرار نماینده اداره ثبت اسناد و املاک در دادگستری شهرستان بشاگرد را کاهش نیاز به تردد اهالی این شهرستان به مرکز استان و جاسک، تکریم مراجعان و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم عنوان و تصریح کرد: از این پس با استقرار نماینده ثبت اسناد و املاک در دادگستری شهرستان بشاگرد، خدمات ضروری ثبتی از جمله توقیف و رفع توقیف املاک در محل دادگستری این شهرستان صورت می گیرد.
صالحی همچنین تصریح کرد: از طریق ایجاد شبکه‌های ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در دادگستری بشاگرد، دسترسی به سامانه‌های مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در این شهرستان میسر شده و امکان ارایه خدمات به مردم بشاگرد فراهم شده است.
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: دستورات لازم در خصوص پیگیری احداث اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین پزشکی قانونی در شهرستان بشاگرد صادر شده است.

احیای 2 واحد تولیدی و یک واحد بوم‌گردی و بازگشت به کار 35 کارگر
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی از احیای دو واحد تولیدی و یک واحد بوم‌گردی در شهرستان بجنورد و بازگشت به کار 35 کارگر خبر داد. حجت‌الاسلام اسدالله جعفری تصریح کرد: ۲ واحد تولیدی و یک واحد بوم‌گردی در شهرستان بجنورد از مدت‌ها پیش در حوزه ادامه روند تولید با اختلال جدی و تعطیلی مواجه شده بودند که مشکلات مبتلابه آنان عمدتا مرتبط با وظایف دستگا‌ه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی بود و در این راستا طی تلاش‌هایی که به‌عمل آمد و مذاکرات و مکاتبات عدیده‌ای که صورت گرفت هر سه واحد پس از حمایت‌های جدی  دستگاه قضایی مجددا احیا شدند و در مجموع ۳۵ کارگر به کار بازگشتند.

نشر مطالب غیرواقعی انتخاباتی در فضای مجازی تعقیب کیفری دارد
رییس‌کل دادگستری قزوین گفت: نشر مطالب غیرواقعی انتخاباتی در فضای مجازی، جرم و قابل تعقیب کیفری است. حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی استان قزوین با اشاره به لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: حضور حداکثری و سلامت انتخابات، صدای واحد مسئولان قضایی، امنیتی، نظارتی و اجرایی است و این ادبیات واحد و هم‌زبانی، با هم‌دلی مدیران نتایج مثبتی را برای آحاد مردم در پی خواهد داشت . وی متذکر شد: باید تمام سعی و تلاش بر این باشد تا با انتخاب مردم بهترین‌ها به مجلس راه پیدا کنند که این حق مردم است و ما مسئولان وظیفه داریم با تضمین سلامت کلیه مراحل انتخابات، حضور همه اشخاص حتی دارای حداقل  نمره صلاحیت را در رقابت انتخاباتی فراهم کنیم.قدرتی با پیشنهاد اعضای ستاد خواستار تشکیل کارگروه ویژه فضای مجازی در ایام منتهی به انتخابات شد و بیان کرد: به ادمین‌های کانال‌های فضای مجازی طی جلساتی متذکر شوید که نشر و بازنشر مطالبِ غیرواقع و تخریبی هم به مانند تولید این اخبار جرم است و مورد تعقیب مدعی‌العموم قرار خواهد گرفت . وی عنوان کرد: به تمام مسئولان متذکر می‌شویم از اعمال جانبدارانه در حیطه وظایف خود به‌گونه‌ای که سبب شود از کاندیدا  یا طیف خاصی حتی به صورت ضمنی حمایت شود جداً خودداری کنند . در ادامه این نشست، محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص بهره‌برداری از اموال بیت‌المال گفت: هیچ شخص یا نهادی مجاز نیست به نفع نامزد یا نامزدهای خاص از اموال و امکانات بیت‌المال بهره ببرد. وی در خصوص نقش فضای مجازی نیز افزود: فضای مجازی قوی‌ترین حریف در مقابل سلامت انتخابات است که با رصد این فضا می‌توان این تهدید را به فرصتی جهت رشد شور و هیجان انتخاباتی برای مردم مبدل کرد .

اعتراض در لغت به معناي منع كردن، بازداشتن، جلو کسی را گرفتن، ايراد گرفتن، استدلال مخالف و ... آمده است. واژه ثالث نیز در لغت به معنای سوم و در اصطلاح حقوقي به معنای شخصي است كه نه مدعي و نه مدعي‌عليه است و دعوي ما به‌الادعا كند. 
اعتراض ثالث نوعي شكايت و دعوي است كه از روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از احكام مدني محسوب می‌شود و در اين دعوي شاكي از كساني است كه شخصاً يا نماينده‌اش در مرحله محاكمه‌اي که منجر به صدور راْي شده است، به عنوان اصحاب دعوي حضور ندارند و راْي مزبور به حقوق مادي و معنوي او خللي وارد مي‌كند، به اين اعتراض، اعتراض شخص ثالث نيز مي‌گويند.
مطابق ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني «اگر در خصوص دعوايي، راْيي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص یا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راْي شده است به عنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن راْي اعتراض کند.» بايد بيان کرد كه اعتراض شخص ثالث نوعي شكايت و از روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از احكام مدني است.  قانونگذار در ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث را بر دو قسم بيان کرده است: الف) اعتراض اصلي: اعتراض اصلي اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت مي‌گيرد. بدين طریق كه اعتراض شخص ثالث به مواردي برمي‌گردد كه شخص ثالث، از هر طريقي از حكم مورد اعتراض باخبر و آگاه شده است و نسبت به آن حكم اعتراض مي‌كند. ب) اعتراض طاري (غيراصلي): اعتراض طاري عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا يه راْيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي، آن راي را ابراز کرده است. با اين حال از تعريفي كه قانونگذار نسبت به اعتراض طاري کرده است چنين برداشت مي‌شود كه راْي دادگاه به عنوان دليل، حتي عليه اشخاص ديگر غير از اشخاص محكوم‌عليه و قائم‌مقام او قابل اجراست. با توجه به اینکه حق اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و اصلاحات 1394 به وضوح و صراحت بيان نشده است و فقط در ماده 111 قانون آیين دادرسي كيفري كه بيان دارد: «دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي تاْمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‌كند.» در واقع در اين ماده به اين مطلب اشاره شده كه شخص ثالث نسبت به توقيف اموال مربوط به اجراي قرار تاْمين خواسته مي‌تواند به دادگاه‌هاي حقوقي مراجع کند. با اين حال بايد چنين گفت كه در تنها جايي كه در قوانين موضوعه متني در خصوص اعتراض ثالث وجود دارد مواد 417 الي 425 قانون آیين دادرسي مدني است كه در ماده 417 قانون آیين دادرسي مدني شرايط اعتراض ثالث قيد شده و در ماده 418 این قانون نيز آمده است كه «در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد كه به هرگونه راْي صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر اعتراض کند و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.»

 اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری
آنچه در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بيان شده، در واقع خلل ايجاد شدن نسبت به حقوق شخص ثالث در آرای دادگاه‌هاست كه به نوعي اين مطلب از شرايط ذاتي اعتراض شخص ثالث است. قانونگذار نیز در ماده 417 يكي ديگر از شرايط اعتراض را عدم مداخله شخص ثالث در رسيدگي كه منتهي به صدور راْي شده باشد بيان می‌کند. همچنین اعتراض ثالث برخلاف ساير طرق شكايت از آرا، محدود به مهلت معيني نیست بنابراين در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای محاكم بدون محدوديت زماني، قابل اعتراض شخص ثالث است.
اعتراض شخص ثالث صرفاً نسبت به آرا اعم از قطعي و غيرقطعي، حضوري و غيابي و ... پذيرفته مي‌شود و در مورد تصميمات دادگاه ولو اينكه در مورد امور ترافعي باشد اعتراض ثالث پذيرفته نمي‌شود. البته بايد خاطرنشان كرد كه استثنا بر اين امر، تصميماتي است كه دادگاه در امور حسبي اتخاذ می‌کند. چون اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌‌العاده شكايت از آراست و تنها نسبت به آراي مراجعي پذيرفته مي‌شود كه پيش‌بيني شده باشد بنابراين آراي صادره از اداره ثبت، قابليت اعتراض ثالث را ندارد. 

 اعتراض ثالث اجرایی در پرونده‌های کیفری
مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.» در واقع این ماده تکلیف را از باب توقیف اموال مشخص کرده و با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حق داشته باشد شکایت او بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
با این ‌حال منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. به این شرح که اگر ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با محرز شدن این قضیه توسط دادگاه صادرکننده حکم، دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود اما اگر این ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند قولنامه) دادگاه مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باید رسیدگی ماهیتی انجام دهد.
نکته بعدی در باب اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف اموال این است. مواد  146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به حالتی برمی‌گردد که در زمان اقدامات اجرایی از تاریخ صدور دستور اجرا تا پایان عملیات اجرایی، اگر این اقدامات اجرایی به کسی ضرر و زیان برساند و باعث تضییع حقوق دیگران شود مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در جهت دفاع و ممانعت از تضییع حقوق دیگران (اشخاص ثالث) در نظر گرفته ‌شده است و قانونگذار با بیان این مواد قانونی درواقع حق اعتراضی را برای اشخاص ثالث پیش‌بینی کرده است.

 اعتراض ثالث به احکام دادگاه‌ها
در این باب باید بحث را در دو قسمت بررسی کنیم؛ نخست زمانی که فقط از دادگاه کیفری حکم صادره شده و مالی (منقول یا غیرمنقول) توقیف نشده است و دوم زمانی که دادگاه کیفری حکم صادر کرده و پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و مالی توقیف شده یا در حال توقیف است.
قسمت اول: چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده است، معترض باشد، باید اعتراض خود را مطابق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کند. با این ‌حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعتراض در بحث کیفری جایگاهی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا ذکر چند نکته لازم است. نخست اینکه در اعتراض ثالث، نه‌تنها موارد یا جهات اعتراض، بلکه آرای قابل ‌اعتراض نیز در قانون شمارش نشده است و ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی (کیفری یک و کیفری دو)، انقلاب و تجدیدنظر را قابل‌اعتراض ثالث دانسته است. همچنین چنانچه اصحاب دعوا در مرحله بدوی بیش از یک نفر باشند و پس از صدور حکم بدوی، در مرحله تجدیدنظر بعضی از آنها طرف دعوای تجدیدنظر قرار نگیرند، می‌توانند نسبت به رأیی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، اعتراض کنند. بنابراین با توجه به این دو نکته باید گفت به این احکام‌ می‌توان اعتراض ثالث کرد: همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر به شرطی که مخل حقوق شخص ثالث باشند؛ حکم داور و تصمیم دادگاه در امور حسبی (ماده 44 قانون امور حسبی).
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دایره شمول مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 215 قانون مجازات اسلامی فقط در باب تعیین تکلیف اموال توقیفی و مکشوفه است. درحالی‌که اعتراض ثالث در امور کیفری و حقوقی بیشتر در خصوص رد مال است.
قسمت دوم: این حالت در دادگاه کیفری به زمانی اطلاق می‌شود که حکم دادگاه کیفری صادر شده و پرونده به اجرای احکام ارسال و مالی توقیف شده است و به شخص ثالثی خللی وارده کرده و حق او را تضییع کرده است که تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.»
در واقع این تبصره و تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد «متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.» قصد بیان این مطلب را دارند که اموال توقیف‌شده ناشی از حکم دادگاه کیفری قابل تجدیدنظر برای شخص ثالث است و این حق را برای شخص ثالث متضرر قرار داده‌اند تا بتواند از طریق اعتراض در دادگاه تجدیدنظر پیگیر حق خود باشد.

حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟ از تاریخ صدور اجراییه، تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده یا از تاریخ انصراف محکوم‌له؟ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟
در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکو‌له صادر می‌شود اما پس از صدور آن، محکوم‌له هیچ‌گونه مراجعه‌ای به دایره اجرای احکام نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجراییه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجراییه الغا و بلااثر می‌شود اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرایی، مستند به محکوم‌له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علت گم شدن پرونده باشد، نیست. صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست‌های دیگر از سوی محکوم‌له، به معنای شروع عملیات اجرایی نخواهد بود.

با عنایت با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که شخص مرتکب تعدد یا تکرار جرم شود، مجازات تشدید می‌شود و از آنجایی که یکی از مجازات‌های مصرح در قانون، شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است و با اعمال قاعده تعدد و تکرار میزان شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، توضیح دهید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد است، می‌توان بیشتر از میزان حد، حکم صادر کرد؟
تشدید مجازات جرایم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشدید شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از ۷۴ ضربه هم تجاوز کند، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می‌شود که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از «حد» است، تغییری ایجاد نمی‌کند و مجازات اصلی همان است که در قانون آمده و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می‌شود.