مستندات فراوانی مرتبط با پرونده زم به دست آمده است 
سخنگوی قوه‌قضاییه در سیزدهمین نشست خبری خود، گفت: بر اساس افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات بیش از 76 درصد از شرکت‌کنندگان اقدامات اخیر قوه‌قضاییه در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیده‌اند و اظهار رضایت کرده‌اند. این نگرش مردم مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و این روند بایستی هم استمرار داشته باشد و هم در همه اجزای قوه‌قضاییه از صدر تا ذیل فراگیر شود. غلامحسین اسماعیلی در خصوص اظهارات یکی از مقامات در مورد این ادعا که با اقدام قوه‌قضاییه کارخانه‌ای تعطیل‌شده و جمعی از کارگران بیکار شدند، عنوان کرد: در این مسئله ورود کردیم و در بررسی متوجه شدیم اطلاع غلط به این مقام او را به این اظهارنظر کشانده است. کارخانه موردنظر از مردادماه به‌واسطه تعمیرات تعطیل‌شده بود و مدیرعامل به‌واسطه شکایت دو دستگاه دولتی در اوایل آبان ماه بازداشت‌شده که کارگران هم معترض به حقوق معوقی خود بودند. ورود دستگاه قضا باعث شد هم مدیرعامل حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شود. سخنگوی قوه‌قضاییه در ارتباط با تصادف اصفهان و پورشه معروف و خبر منتشرشده که دادگاه اصفهان این راننده متخلف را به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس محکوم کرده است، گفت: این خبر صحت نداشت. دادگاه اصفهان در رأی خود راننده متخلف را به یک فقره دیه و به ده فقره دیه جراحات واردشده به مصدوم قبل از فوت محکوم کرد و راننده مقصر به تحمل سه سال حبس محکوم‌شده که دادگاه دو سال از حبس آن را قطعی و یک سال آن را هدفمند تعلیق کرده است. این راننده آگاه به شأن و منزلت کرامت انسانی نیست و دادگاه او را ملزم کرده در یک سال حبس تعلیقی دو جلد کتاب در مورد کرامت انسان مطالعه کند و گزارش آن را به اجرای احکام بدهد. همچنین راننده متخلف باید در این‌ یک سال در هرماه 4 شبانه‌روز به‌صورت رایگان دریکی از مراکز بهزیستی که محل نگهداری اشخاص معلول ناشی از تصادفات است خدمت‌رسانی کند. این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی یک الگوست. اسماعیلی همچنین عنوان کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده در نحوه جذب پذیرفته‌شدگان آزمون سال 96 قوه‌قضاییه با دولت به توافق رسیدیم. همه این افراد تا پایان امسال جذب خواهند شد و تا امروز بالغ‌بر 1500 نفر جذب و مشغول به کار شدند. در بودجه سال 99 پیش‌بینی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای این افراد انجام‌شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد سفر رییس قوه‌قضاییه به آذربایجان شرقی که یکی از مطالبات مطرح‌شده تعیین تکلیف حادثه قطار بود، عنوان کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست نسبت به چهار نفر از متهمانی که شناخته شدند به دادگاه ارسال‌شده است و دادگاه این پرونده را به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. وی در خصوص اعلام اسامی تعلل کننده برای ثبت‌نام در سامانه شفافیت گفت: اعلام اسامی این دستگاه‌ها با نهادهای متولی ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که بعد از طرح این موضوع و سفر ریاست قوه‌قضاییه به استان هرمزگان و جلسه ستاد قاچاق کالا، همکاران این ستاد اهتمام خود را جدی کردند و شتابی به ایجاد این سامانه‌ها و برقراری ارتباط بین بخشی توسط این سامانه‌ها ایجادشده است. به گزارش میزان،اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی، گفت: تحقیقات پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته و تحقیقات مقدماتی رو به اتمام است. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که توسط این سازمان واگذارشده بود را بررسی کردیم. ورود قوه‌قضاییه به این موضوع بسیاری از اشکالات روند خصوصی‌سازی را برملا کرد به‌گونه‌ای که بخش‌های مختلف اعم از دولت و مجلس متوجه اشکالات شدند و در برخی موارد رویکرد اصلاحی اتخاذ کردند مانند اقدامی که در مورد هپکو و ماشین‌سازی تبریز انجام شد. 
وی در خصوص پرونده روح‌الله زم نیز عنوان کرد: در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی به دست آمده است. ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس‌های بیگانه محرز و نحوه ارتباط نیز مشخص‌شده و وجوهی که از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است. این فرد یک حالت سرکردگی، سرشبکه‌ای و محوریتی برای بسیاری از پایگاه‌های برون‌مرزی و شبکه‌های خارج از کشور پیداکرده بود و اینکه این شخص حلقه ارتباط برخی از این شبکه‌ها با سرویس‌های بیگانه بوده به‌دست‌آمده و اشراف مناسبی از این طریق در خصوص سرویس‌های اطلاعاتی سرویس‌های بیگانه که عناصر داخلی را به خدمت گرفته‌اند پیداشده است. اسماعیلی درباره آخرین روند پرونده سیف، رییس سابق بانک مرکزی و عراقچی گفت: پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است تا دادگاه بتواند با جامعیت و بررسی همه‌جانبه نسبت به موضوعات مطروحه تصمیم‌گیری کند.

تمامی استان‌ها به سامانه سمپ متصل خواهند شد
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: تمامی استان‌ها به سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده)متصل خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری در جمع مسئولان شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت اتصال شعب شورای حل اختلاف به سامانه سمپ بیان کرد: تمامی استان‌ها به سامانه سمپ متصل خواهد شد. وی بابیان اینکه تمامی استان‌ها به سامانه سمپ متصل می‌شوند، گفت: در جهت رفع مشکلات اجرای این امر نیازسنجی‌هایی برای تحصیل امکانات سخت‌افزاری صورت گرفته است.
مظفری در ادامه افزود: اعضای واجد شرایط شوراهای حل اختلاف جذب دستگاه قضا می‌شوند. رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با تأکید بر این‌که وضعیت اعضای شورای حل اختلاف دغدغه رییس قوه‌قضاییه است، افزود: راه‌کار ارائه‌شده این است که اعضای واجد شرایط که پانزده هزار نفر هستند، در طی سه الی پنج سال به استخدام قوه‌قضاییه درخواهند آمد و به تمام سازمان‌های تابعه قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد که نیروی موردنیاز خود را از شوراهای حل اختلاف تأمین کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در ادامه عنوان کرد: از دیگر اقدامات این مرکز امکان اخذ دو ابلاغ برای اعضای شاغل در شوراست به این صورت که اگر عضوی ستادی باشد و در نوبت دیگری از ساعت کاری شورا به‌عنوان دیگری مشغول به فعالیت باشد، امکان اخذ دو ابلاغ برای وی خواهد بود و به ازای هرکدام پاداش مقرر را دریافت خواهد کرد.
مظفری گفت: شوراهای حل اختلاف باید به رسالت اصلی خود یعنی ایجاد مصالحه و سازش برگردد؛ لذا فعالیت‌های فرهنگی باید در راستای ترویج و تبلیغ مصالحه پیش رود و از تمام امکانات و ظرفیت‌ها استفاده شود. وی خاطرنشان ساخت: باید اصول گفتگو و فن بیان بین اعضای تقویت شود و در آموزش اعضای به این امر توجه شود تا شاهد موفقیت شوراهای حل اختلاف در رسالت خود باشیم.

محمدباقر الفت افزود: درواقع از طریق دعوت، فراخوانی و متعهد سازی داوطلبین و مسئولین مؤثر ستادهای انتخاباتی و توجیه مسئولان در فرایند انتخاباتی نسبت به بازدارندگی و پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات انتخاباتی اقدام می‌شود. دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: پیش‌بینی به‌موقع، پیشگیری به هنگام و برخورد قانونی سریع و خارج از نوبت به‌عنوان اصول اصلی ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی است. وی گفت: در رابطه با آگاه‌سازی‌های عمومی و اختصاصی جرایم و تخلفات انتخاباتی وظایف و تکالیفی برای صداوسیما با هماهنگی اعضای جامعه امنیتی و جامعه پیشگیری کشور تعیین و اعلام خواهد شد. وی گفت: کنترل و نظارت و مدیریت رسانه‌ها و مطبوعات اعم از ابزار فضای مجازی و حقیقی از طریق تذکر به‌موقع، هشدار، انذار و الزام مسئولین مربوط به برداشتن مطالب کذب، شایعات و مطالب تنش‌زا و غیرواقعی درباره مباحث انتخاباتی موردتوجه و اهتمام جدی ستادهای مذکور است.
معاون رییس قوه‌قضاییه بابیان اینکه مهمترین عناوین جرایم و تخلفات انتخاباتی در 5 دسته از جرایم احصا شده است گفت: سوءاستفاده از امکانات دولتی و مؤسسات عمومی و وابسته به دولت و اموال بیت‌المال به له یا علیه داوطلبی خاص، سوءاستفاده از مقام، موقعیت و جایگاه اداری مقامات لشگری و کشوری به له یا علیه داوطلبی خاص، توهین، افترا، تخریب داوطلبین توسط یکدیگر، سوءاستفاده ابزاری از اقوام و فرق و تحریک و تهییج آنان با دادن وعده‌های غیرقابل تحقق، سیاه نمایی چهره و وجهه نظام و زیر سؤال بردن اهداف متعالی نظام و انقلاب اسلامی ازجمله جرایم موردتوجه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است. الفت افزود: پیشگیری از تبلیغات زودرس انتخاباتی از طریق توجیه، ارشاد و هشدار به تشکل‌ها و احزاب و اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان یکی از اولویت‌های ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور است و علاوه بر پایش و رصد مستمر تحرکات و تبلیغات زودرس انتخاباتی توسط دیده‌بانان پیشگیری (مردمی) و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی یک نسخه از مستندات تخلفات مربوط به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی برای بهره‌برداری در بررسی صلاحیت‌های افراد به هیأت نظارت ارسال می‌شود.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: به‌طورکلی جرایم و تخلفات انتخاباتی قابل‌تفکیک و تقسیم‌بندی به سه مرحله اصلی شامل تخلفات و جرایم پیش از روز اخذ رأی، تخلفات و جرایم روز اخذ رأی و تخلفات و جرایم پس از روز اخذ رأی و شمارش و اعلام نتایج رأی‌گیری است که متناسب با سوابق و تجربیات عملکرد ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی در ادوار گذشته، عناوین جرایم و تخلفات در مراحل سه‌گانه (قبل، حین و بعد) احصا و در اختیار مسئولین ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در هجدهمین همایش دادستان‌ها،معاونان خود را به پیگیری تحول‌های ایجاد شده در دادسرا‌های سراسر کشور مکلف کرد.
دادستان کل کشورگفت: موضوع این همایش تحول در دادسرا است. در دیداری که امسال با رهبر معظم انقلاب داشتیم بحث تحول مطرح بود. در پیشنهادات و برنامه‌های تقدیمی رییس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب ایشان دو جمله فرمودند که تلاش می‌کنیم آنچه خواسته ایشان است محقق شود. رهبر معظم انقلاب فرمودند «مهمترین ماموریت قوه قضاییه در دوره جدید ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام و قرآن و قانون اساسی است. برای ایجاد تحول، برنامه‌ریزی ۵۰ درصد کار است و ۵۰ درصد بقیه مربوط به تحرک، اقدام و عمل است و باید سند تحول بدون تاخیر آغاز شود.» در بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری یعنی تحرک، اقدام و عمل این موضوع متوجه تک‌تک ما است و وظیفه داریم آن‌ها را انجام دهیم.
وی افزود: باید بررسی شود تحول در دادسرا با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود. لازم است برای ارائه گزارش یک ساله به رییس قوه قضاییه آمار و ارقام داشته باشیم و بگوییم چه اقداماتی صورت گرفته است. معاونان بنده مکلف به پیگیری تحول‌های ایجاد شده در دادسرا‌های سراسر کشور هستند. منتظری گفت: باید کار جمعی انجام شود. با حضور آیت‌الله رییسی در قوه قضاییه امید و انتظار در جامعه ایجاد شده و در نظرسنجی اخیر مشاهده کردیم امید مردم به دستگاه قضایی به ۷۶ درصد رسیده است. کجا بودیم و به کجا رسیدیم اگر مردم عملکرد مطلوبی از ما ببینند قطعا این درصد بالاتر خواهد رفت و اگر عملکرد نامناسبی داشته باشیم نظر مردم برخواهد گشت.
وی تصریح کرد: قرار شد روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مباحث مطرح شده در کارگروه‌ها را پیگیری نمایند. بحث اول که بیشتر از ناحیه دادستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد رویکرد دستگاه قضایی خصوصا در دادسرا‌ها و بحث تکریم ارباب رجوع است، باید برخورد با ارباب رجوع با کرامت و با احترام باشد. شکایت از دادسرا‌ها زیاد نیست، اما همین آمار هم قابل توجه است، همه باید در خدمت مردم باشیم. بحث دوم مربوط به نظارت دادستان‌ها بر زیرمجموعه‌های خودشان است. اگر امکانات در مجموعه‌ها محدود است حتما گزارش آن را به رییس قوه قضاییه ارائه دهند تا گله‌ای از جانب دادستان‌ها وجود نداشته باشد.
وی گفت: حتما باید بر امر نظارت بر زندان‌ها و سرکشی و بازرسی‌ها اهتمام جدی وجود داشته باشد. منتظری با تاکید بر اینکه در بازه این بازدید و سرکشی ها چند موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: کاهش جمعیت کیفری زندانیان را در دستور کار قرار دهید و شخص دادستان‌ها حتما در زندان‌ها حاضر شوند و بازدید داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: دادیار ناظر زندان در خود زندان مستقر باشد نه اینکه هفته‌ای دو سه بار به زندان‌ها سرکشی کند. این مسئول عالی قضایی افزود: لازم است از کلانتری‌ها هم بازدید داشته باشید و نسبت به کار آنها هم به وظایف قانونی خود عمل کرد. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، وی در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: تلاش کنید تا از تعطیلی کارخانجات و مراکز صنعتی خودداری شود. 

آیت‌الله سیدابراهیم رییسی در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، نقش دادستان و دادسرا را در اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، ایجاد امنیت، کشف جرم و کیفر مجرمان بسیار مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: نقش دادستان در قانون، یک فرایند است و مقطعی خاص را شامل نمی‌شود. بر این مبنا می‌توان پیشگیری از جرم، کشف جرم، انجام تحقیقات مقدماتی، تقاضای کیفر برای مجرمان، حضور در دادگاهها در مرحله رسیدگی و صدور حکم، اعلام اعتراض در صورت تشخیص عدم تناسب جرم و مجازات، اجرای حکم صادره، نقش‌آفرینی در بازاجتماعی کردن زندانی، اظهارنظر در خصوص شمول مرخصی یا عفو، اقدامات تامینی بعد از آزادی از زندان و... را از جمله مهم‌ترین وظایف قانونی دادستان دانست که یک پروسه را تشکیل می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، وی با بیان اینکه نقش دادستان در صیانت از جامعه مقابل جرم و کژی، حائز اهمیت است، بر لزوم به‌هنگام‌سازی دانش و اطلاعات دادستان‌ها تاکید کرد و ادامه داد: اطلاعات دادستان‌ها در شناخت قانون، جامعه و منطقه، شخصیت مجرم و اوضاع و احوالی که در آن مرتکب جرم شده است، باید به‌روز باشد؛ لذا دادستان‌ها نباید به دانشی که در دانشگاه و حوزه کسب کرده‌اند بسنده کنند بلکه باید دست برتر را در دانش و اطلاعات داشته باشند.
آیت‌الله رییسی، اقتدار، مهربانی و تدبیر را سه محور اصلی مورد نیاز کار دادستان‌ها دانست و افزود: دادسرا و دادستانی باید مثل پدری مهربان برای عموم شهروندان باشند که اگر کسی مورد ستم قرار گرفت به آنها پناه بیاورد تا از او رفع ستم شود. همچنین دادستان باید اقتدار داشته باشد. این اقتدار نیز نشات‌گرفته از قدرتی است که قانون به دادستان داده است و باید بدون نفوذپذیری و بی‌توجه به برخی شائبه‌ها، جوسازی‌ها، جناح‌بازی و سیاسی‌کاری، آنچه اقتضای قانون و شرع است انجام دهد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به مقوله تدبیر و درایت به عنوان سومین لازمه کار دادستان‌ها اظهار کرد: دادستان باید مانند پزشکی حاذق باشد و برای همه بیماری‌ها یک نسخه واحد ندهد. عقلانیت قضایی ایجاب می کند که با پدیده‌ها مدبرانه برخورد شود. دادستان باید توجه داشته باشد که چه جرمی ارتکاب یافته، علت یا علل آن چیست، متهم چه شخصیتی دارد و باید چه تصمیمی اتخاذ شود که به صلاح جامعه باشد. بر همین مبنا، صرف دانستن حقوق برای قاضی کفایت نمی‌کند زیرا کار قاضی مهندسی اجرای قانون است.

 تسامح با مفسدان اقتصادی باید در حد صفر باشد
آیت‌الله رییسی در ادامه با اشاره به جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: در جرایم اقتصادی، بازدارندگی مجازات ها اهمیت زیادی دارد و در رابطه با مفسدان اقتصادی نیز باید تسامح در حد صفر باشد. در جرایمی که از سوی آسیب‌دیدگان اجتماعی ارتکاب می‌یابد، باید نگاه ترمیمی و اصلاحی وجود داشته باشد. نسبت به مسائل امنیتی نظیر جاسوسی، وابستگی به بیگانگان و ... نیز جای اغماض نیست. اما نباید فراموش کرد که جرم امنیتی و سیاسی متفاوتند. کسی که به دلیل قرار گرفتن در یک مخمصه و تضییع حق خود دست به اعتراض می‌زند، با کسی که وابسته به بیگانه است و بر موج اعتراض این شخص سوار می‌شود تفاوت دارد و تشخیص این دو از یکدیگر بسیار مهم است.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم خوش‌رفتاری توسط قضات و کارکنان، یادآور شد: داشتن اقتدار مساوی با بداخلاقی نیست. سال 59 که دادستان کرج بودم، یک قاضی شرع به نام آقای سلطانی داشتیم که در هواپیمای حامل شهید محلاتی به درجه رفیع شهادت رسید. معمولا آن زمان میز و صندلی در دفتر کار نبود. امکان نداشت متهمی وارد اتاق آقای سلطانی شود و ایشان تمام‌قد جلوی پای او بلند نشود یا اگر چای و میوه در دفتر است، جلوی متهم نگذارد. احکامشان هم بسیار مقتدرانه بود اما محکومینی که حتی حکم سنگین از ایشان گرفته بودند، همیشه می‌گفتند سلام ما را به آقای سلطانی برسانید. در زندگی امامان و پیشوایان الهی نیز همین روحیه را می‌بینید. در سلوک امام راحل، در عین اقتدار، مهربانی می‌بینید. کسانی که با مقام معظم رهبری دیدار کرده‌اند، شیرینی رفتار ایشان را فراموش نمی‌کنند. اما همگان می‌بینید که چگونه مقتدرانه در مقابل دشمن می‌ایستند.
آیت‌الله رییسی در ادامه با تاکید بر ضرورت تلاش دادستانها در جهت حفظ امنیت عمومی، گفت: با یک سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای باید برخورد عبرت‌آموز کرد اما طبعا چنین شخصی متفاوت با کسی است که غفلت کرده است.
رییس قوه قضاییه در خصوص انتخابات پیش رو نیز تاکید کرد: دادستانها باید با دستگاه‌های اجرایی که مجری انتخابات هستند و همچنین شورای محترم نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد، در جهت دفاع از حق الناس و اجرای قانون، همکاری کامل را داشته باشند و هیچکس در جایگاه قضایی حق ندارد له یا علیه شخصی در انتخابات موضع‌گیری کند.
آیت‌الله رییسی با تاکید بر لزوم توجه دادستان‌ها به مقوله حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع اظهار کرد: نباید اجازه داد که هیچ فرد یا نهادی با اتکا به قدرت و ثروت خود، آزادی‌های مشروع مردم را تهدید کند. نسبت به انفال و اموال عمومی و محیط زیست هم باید مطالبه و مراقبت لازم از سوی دادستان‌ها صورت گیرد. کسانی که به بیت المال و اراضی ملی دست‌اندازی می کنند باید با برخورد قاطع دادستانها مواجه شوند و در این مسیر باید همکاری لازم میان دادستان‌ها با بخش‌های اجرایی وجود داشته باشد.
رییس قوه قضاییه افزود: نسبت به سلامت جامعه، امنیت غذایی و بهداشت عمومی باید حساسیت لازم از سوی دادستان‌ها وجود داشته باشد. حفظ اخلاق عمومی و عفاف و رعایت مسائل فرهنگی نیز باید مدنظر دادستان‌ها باشد. نکته دیگر، دفاع از تولید و تولیدکننده، کارآفرین و تلاشگر عرصه اقتصادی است. نظرمان این است که شفافیت اقتصادی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی است. باید روابط اقتصادی جلوی دید مردم و پشت ویترین باشد. این امر از نارسایی‌ها می‌کاهد. در این زمینه نیز باید سامانه‌های لازم فعال شود.

 قضات به صورت دوره‌ای به زندان‌ها سر بزنند 
آیت‌الله رییسی با تاکید بر لزوم نظارت هر چه بیشتر دادستان‌ها بر ضابطان قضایی و صدور کارت برای هر کس که در هر سطحی به عنوان ضابط قوه قضاییه فعالیت می‌کند، به موضوع دسترسی‌های الکترونیک اشاره کرد و به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داد برای تسهیل وظیفه نظارتی دادستانها، دسترسی‌های الکترونیکی لازم به آنان داده شود.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به وظیفه دادستان‌ها مبنی بر نظارت بر زندان‌ها اشاره کرد و گفت: دادستان، هر روز که به محل کار خود می‌رود اول باید لیست زندانی‌ها را ببیند تا اگر قابل کاستن از تعداد آنهاست حتما این کار را انجام دهد. حبس‌زدایی مورد تاکید شرع انور و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی است. نباید قرارها را به گونه‌ای صادر کنیم که منتهی به بازداشت فرد شود. همواره به یاد داشته باشید که رفتن به زندان، برای فرد و خانواده‌اش عوارض فراوانی دارد.
آیت‌الله رییسی افزود: بد نیست که همه قضات، به صورت هفتگی یا ماهانه به زندان‌ها سر بزنند تا بلکه با مشاهده شرایط، بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

 گزارشگران فساد باید تشویق شوند
رییس قوه قضاییه بر لزوم نظارت بر اجرای احکام کیفری، هدایت پرونده‌های مربوط به جرایم قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف و جلوگیری از ثبت کیفری پرونده‌ها برای تمرکز هر چه بیشتر بر رسیدگی به جرایم مخل امنیت و همچنین دادن اولویت به پرونده‌هایی که دغدغه مردم یک شهر، ‌منطقه یا کشور شده است تاکید کرد.
آیت‌الله رییسی با تاکید بر ضرورت تشویق گزارشگران فساد نیز اظهار کرد: اگر کسانی فسادی را گزارش کردند باید مورد تشویق قرار بگیرند. وقتی یک خبرنگار آسیبی را اعلام کرده باید مورد تشویق باشد، نه اینکه بپرسیم چرا این را گزارش کرده است؛ البته مطمئنا سخن از عیب‌جویی و جست‌وجو در زندگی افراد نیست.
براساس این گزارش، پس از سخنان رییس قوه قضاییه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور آیت الله رییسی برگزار شد و دادستان‌های سراسر کشور به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود پرداختند.

 دیدار با فعالان فرهنگی 
همچنین رییس قوه قضاییه در جریان سفر به مشهد با فرهیختگان و فعالان فرهنگی اجتماعی دیدار کرد  و گفت: ما در خصوص علل اطاله دادرسی، ده‌ها علت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را احصاء کرده‌ایم و معتقدیم قابل حل است منتها گاهی می‌بینیم به عنوان مثال یک تصمیم نادرست اقتصادی، موجب می‌شود دادگستری با انبوهی از پرونده چک برگشتی مواجه شود. بسیاری از پرونده‌ها محصول این تصمیمات و از طرفی نوسانات اقتصادی است. نوع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و ... در شکل‌گیری پرونده‌ها موثر است. بر همین مبنا ما به دنبال یک ارتباط مستمر معنادار با حوزه و دانشگاه برای ریشه‌یابی تشکیل پرونده‌های قضایی هستیم.

 همایش ملی پدافند غیرعامل 
آیت‌الله رییسی همچنین سه شنبه گذشته در همایش ملی پدافند غیرعامل با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد دریا خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی بعضی از کشور‌های اروپایی از اقتصاد دریاست ولی آیا ارتباط آن‌ها با دریا به اندازه ماست؟ ۳ هزار کیلومتر با دریا ارتباط و ساحل داریم. اقتصاد دریا می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد و تولید را در کشورمان فعال کند. لذا اقتصاد را در حوزه‌های مختلف می‌توانیم به برکت داشته‌هایی که خداوند متعال به کشورمان مرحمت کرده است، دنبال کنیم.

طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید این در حالی است که رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست و برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان تصویب این طرح را عجولانه و غیرکارشناسانه اعلام کردند.
در این زمینه الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عنوان کرد: کمیسیون به دلیل وجود قوانین مرتبط و عدم نیاز به قانونگذاری جدید و پیش‌بینی نهادهای تخفیف مجازات در قوانین اخیرالتصویب مجلس و همچنین به دلیل ایجاد تغییرات گسترده در ساختار مجازات تعیین‌شده در قوانین جزایی و نیز به دلیل کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و به‌تبع آن تضییع حقوق شهروندان و جامعه با این طرح مخالف است. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس نیز بابیان اینکه قاطبه کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری مخالف هستند، گفت: مخالف طرح کاهش مجازات حبس تعزیری به دلیل روش تهیه و محتوای آن هستم. وی گفت: این طرح شتاب‌زده‌ای است، باید نظر قوه‌قضاییه درباره آن اخذ شود و کارشناسان اعلام نظر کنند. پورمختار افزود: باید امکان‌پذیری و آثار طرح کاهش مجازات حبس تعزیری بررسی شود چراکه بسیار کلی مطرح‌شده است و کلی بودن آن نمی‌تواند مشکلی را حل کند. وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم در قوه‌قضاییه خط‌کشی کنیم و بگوییم یک عده زیادی باید حبس‌زدایی شوند. همچنین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: ما چند وقت پیش مجازات اسیدپاشی را در همین مجلس افزایش دادیم، چگونه است که حالا می‌خواهیم آن را کم کنیم؟! آیا صحیح است مجازات کسی که از دیوار مردم بالا می‌رود، کاهش یابد؟ ما ۲ هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم و باید برای بررسی طرح‌های این‌چنینی همه آن‌ها با دقت موردبررسی قرار گیرند، نه اینکه ۳ روزه کار را تمام کنیم. محمدکاظمی از نمایندگان حقوقدان مجلس نیز، اظهار کرد: مجازات‌ها براساس نوع جرم تنظیم‌شده و اختیار میزان حبس بر عهده قاضی است و قاضی بر اساس قانون مجازات می‌تواند مجازات‌های جایگزین را نیز اعمال کند، بنابراین دلیلی ندارد ما برای آن چیزی که پیش‌بینی‌های آن در قانون صورت گرفته مجدد قانونگذاری کنیم. به چه دلیل باید به بهانه کمبود جا در زندان‌ها افرادی که جرایم سخت و خشن انجام می‌دهند، مجازات کمی تحمل کنند؟ و من معتقدم تصویب چنین طرحی آشفتگی در کشور ایجاد می‌کند. ابوالفضل ابوترابی نیز پیرو تصویب کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، گفت: فلسفه طرح یادشده این است که زندانیان را کاهش دهیم و حرفی منطقی است و اتفاقاً طرح، برنامه و هدف مسئولین قوه‌قضاییه هم همین است، اما نه به این شیوه که بخواهیم همه نظامات حقوقی را به هم بزنیم. وی گفت: اگر در مسئله حبس، تغییراتی ایجاد کنیم و تناسب بین جرم و جنایت را از بین ببریم مجرم، جری‌تر خواهد شد و به‌راحتی مرتکب جرم می‌شود. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: این طرح می‌تواند مجرم را به سمت ارتکاب مجدد جرم سوق دهد و کل نظامات حقوقی کشور را به هم خواهد زد. ازاین‌جهت مخالف شدید این طرح هستم. همچنین فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه تقلیل و به نصف کاهش دهیم، تصمیمی احساسی و فاقد منطق گرفته‌ایم. وی گفت: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قوه‌قضاییه است و عقل و منطق هم می‌گوید باید کیفر مجازات‌ها را به نحوی کاهش دهیم تا بازدارندگی ایجاد شود. تجری تاکید کرد: اما اینکه بخواهیم رابطه بین جرم و مجازات را یک‌شبه و یک‌لحظه‌ای و آن‌هم به‌صورت فوری تقلیل و به نصف کاهش دهیم به مشکلات می‌افزاید. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: معتقدم مسئله کاهش مجازات حبس تعزیری باید موردبررسی کارشناسان فنی قرار گیرد و با این رویکردی که شکل‌گرفته است، طرح یادشده باید اصلاح شود. تجری تصریح کرد: این طرح نباید با قانون و شرع تعارض داشته باشد و قطعاً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز این طرح را طرحی شتابزده خواند که بر مشکلات کشور می‌افزاید. وی اظهار کرد: نمی‌شود به این شدت و عجله تصمیم‌گیری کرد، این طرح به شکلی که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شد، می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. ابطحی خاطرنشان کرد: با طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» مخالفت هستم و معتقدم قوه‌قضاییه باید در این رابطه لایحه به مجلس بدهد. همچنین یوسف ادیب زاده، مشاور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را طرح غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: برخی‌ها معتقدند با اجرای این طرح آمار زندانیان کاهش می‌یابد، اما این حرف عوامانه است. وی افزود: اینکه مجازات‌های حبس تعزیری را در مدت کوتاهی به‌طور کامل نصف کنیم نه ازنظر عقلانی صحیح است و نه حکمی. ادیب زاده در ادامه بابیان اینکه در بعضی از عناوین مجرمانه باید تجدیدنظر شود، اما در بعضی‌ها باید افزایش داشته باشیم تا مجازات‌ها بازدارنده باشد، اضافه کرد: مثلاً قانون‌گذار برای ریختن آشغال در خیابان حبس تعیین کرده است که در این مورد باید تجدیدنظر صورت گیرد و یا در بحث تحصیل مال نامشروع مجازات دو تا سه سال حبس در نظر گرفته‌شده است که میزان حبس این جرم باید افزایش یابد. مشاور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده همچنین گفت: با اجرای این طرح کاملاً مخالف هستم، این طرح غیرکارشناسی است و قابل‌قبول نیست. سمیرا مقدسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز این طرح را طرحی غیر کارشناسانه خواند و گفت: کاهش آمار کمی زندانیان از مسائل مهمی است که تمام اجزای حکومت باید برای آن برنامه ریزی و اقدامات عملی کنند اما برای تحقق این مقوله نباید به اقداماتی عجولانه دست زد که آثار مخرب آن بیش از حضور زندانی‌ها در حبس خواهد بود.
 این حقوقدان تاکید کرد: در این طرح چه جرایم سنگین چه سبک به یک منوال حبس تعزیری‌شان نصف خواهد شد. این در حالی است که برای هر جرم ماده قانونی جدا با شرایط جدا وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط مجرم و نحوه ارتکاب و انگیزه و... قاضی مکلف به انجام رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای می‌شود. 
وی خاطرنشان کرد: تصویب طرح غیر کارشناسانه کاهش و تقلیل مجازات حبس تعزیری اجحاف به قانون مجازات اسلامی است و حتی به معنای دقیق کلمه آنرا زیر سؤال می‌برد. به نظر می‌رسد این طرح نیاز به مطالعات بیشتری دارد تا باعث بی عدالتی نشود. اما این در حالی است که جواد فتحی، عضو فراکسیون «امید» و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری ظرف یک روز پنج اصلاحیه برای طرح پیشنهادی‌اش ارائه داد. وی که پیشتر گفته بود در زمان بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی، من تنها نماینده حقوقدان بودم، خواستار اصلاح صدر ماده‌واحده، تبصره ۲ و ۳ ماده‌واحده و الحاق ۲ تبصره جدید به آن شده است. این عضو فراکسیون امید در حالی خواستار اعمال اصلاحات به طرح پیشنهادی‌اش شده است که کارشناسان معتقدند طرح یادشده دارای اشکالات اساسی است و باید اجازه دهند چنین موضوعات مهمی در قالب لایحه از سوی قوه‌قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.