قیمت واقعی دلار پایین‌تر از نرخ فعلی است
 محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ ارز هنوز بالاتر از قیمتی است که شاخص‌های اقتصادی مانند تورم تعیین می‌کند.
وی درباره ثبات در بازار ارز، گفت: نرخ ارز هنوز بالاتر از قیمتی است که شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و...تعیین می‌کنند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تلاطم های بازار ارز کاهش پیدا کرده است، افزود: سیاست‌های کلی کشور، قدرت دفاعی و نظامی، روحیه بالا و اعتماد مردم و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی موجب تزریق آرامش به بازار ارز شد. مفتح با بیان این که نرخ دلار و یورو شاخص مهمی در تعیین قیمت‌های بازار است گفت: نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در روستاها و معیشت تمامی دهک‌ها موثر است. وی اظهار کرد: باید با اتخاذ روش‌های ویژه و تداوم به کارگیری سیاست های مذکور، نرخ‌ ارز به قیمت واقعی و منطبق بر شاخص های اقتصادی نزدیک شود. عضو کمیسیون برنامه و مجلس گفت: هرچه نرخ دلار و یورو کاهش پیدا کند، سطح عمومی قیمت ها نیز کم شده، در نتیجه زندگی مردم بهتر می‌شود.

قاچاق روزانه ۷ میلیون لیترسوخت به همسایگان شرقی و غربی
 حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است روزانه هفت میلیون لیتر سوخت از کشور به همسایگان غربی و شرقی قاچاق می‌شود و در این بین احیای کارت سوخت می‌تواند تا حدی این موضوع را کنترل کند.
وی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت نحوه مصرف بنزین و گازوییل را مشخص می‌کند،‌ گفت:‌ با این حال مهمترین عامل و ابزار کنترل مصرف و کاهش قاچاق، ‌مساله قیمت و واقعی شدن آن است.
وی اضافه کرد: ‌برای جلوگیری از قاچاق، نباید فاصله قیمت در داخل و خارج مرزها زیاد باشد و واقعی‌شدن قیمت‌ها همانگونه که در بازار ارز موثر بود و باعث کاهش قاچاق واردات شد، ‌در مورد سوخت نیز می‌تواند کارآمد باشد.
صالحی افزود: درباره واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی نیازمند حرکت‌های اصولی و هدفمند هستیم تا به سمت کاهش قاچاق و بهینه‌شدن مصرف انرژی در داخل کشور کمک کند.

خریدار واقعی خودرو نمی‌تواند در فروش فوری ثبت نام کند
 سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است خریدار واقعی خودرو نمی‌تواند در فروش فوری خودرو ثبت نام کند و تنها واسطه‌ها برنده این میدان هستند. وی  درباره فروش فوری خودروسازان، گفت: اگرچه هدف از فروش فوری بخشی از تولیدات خودروسازان، ساماندهی بازار بود اما به نظر می‌رسد که این مهم محقق نشده است. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: فروش فوری زمانی می‌تواند بازار را سامان دهد که خریدار به محض واریز پول، کالا را تحویل گیرد اما در حال حاضر فروش فوری انجام گرفته اما تحویل خودرو به تعویق افتاده است بنابراین بازار خودرو همچنان نابسامان است. وی با بیان اینکه خودروی فروخته شده در فروش فوری خودروسازان به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد، اظهار کرد: در حال حاضر مصرف کننده واقعی -که به خودرو نیاز دارد- نمی‌تواند در عرض 5 دقیقه ثبت نام کند چراکه ظرفیت فروش تکمیل می‌شود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در فروش فوری‌ خودرو، واسطه‌ها موفق هستند، اضافه کرد: عدم تحویل به موقع خودرو و حضور واسطه ها در این فروش موجب شده که فروش فوری کارآیی لازم و مناسبی نداشته باشد.این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که به  خودروسازان اجازه فروش فوری دهد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس معایب این تصمیم مطرح شد، اما آنها شرایط کنونی را با سال 91 مقایسه کردند حال آنکه وضعیت کنونی بازار خودرو با سال 91 کاملا متفاوت است.

تصویب لایحه تجارت، سرمایه گذاران را از بلاتکلیفی نجات می‌دهد
 اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس معتقد است تصویب لایحه تجارت شرایط فعلی کسب و کار را قانونمند کرده و سرمایه گذاران را از بلاتکلیفی نجات می‌دهد.
وی  با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس، گفت: اگرچه این لایحه نواقصی دارد، اما با توجه به تغییرات بسیار فضای کسب و کار و فرآیندهای تجارتی در سال‌های اخیر تصویب آن از الزامات است.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب لایحه تجارت شرایط فعلی کسب و کار را قانونمند کرده و سرمایه گذاران را از بلاتکلیفی نجات می‌دهد از سوی دیگر زمینه قانون‌گریزی و برداشت‌های متفاوت از قانون را از بین می‌برد. وی با بیان اینکه با تصویب لایحه تجارت برداشت سلیقه‌ای از قانون تجارت کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: تصویب این لایحه بهتر از نبود آن است، چراکه مدت‌ زیادی از زمان قانون تجارت می‌گذرد در نتیجه سرمایه‌گذاران در برخی امور تجاری با سردرگمی مواجه می‌شوند، در واقع مصداق بسیاری از امور تجاری فعلی در قانون قبلی نیامده است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب لایحه تجارت همانند مُسکنی برای امور تجاری کشور است، اضافه کرد: در حال حاضر فرآیندهای تجاری به ساماندهی نیاز دارد که با لایحه تجارت این امر محقق می‌شود. سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی اینترنت به عنوان ابزاری برای کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد به روز شدن قانون تجارت به منظور رفع نیاز سرمایه‌گذاران یکی از الزامات است.

با وجود قرار دادن امکانات فیبر نوری مخابرات در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، به نظر می‌رسد هنوز هم در ارائه برخی خدمات انحصار وجود دارد، بر این اساس با راه‌اندازی سامانه سنجش شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات می‌توان مشخص کرد در کجای شبکه انحصار وجود دارد تا رگولاتوری با صدور پروانه یا ابزارهای دیگر، این انحصار را شکسته و اجازه دهد سایرین هم فعال شوند.
امروزه و با گسترش استفاده از خدمات اینترنتی، شهروندان مایلند متناسب با نیازهای متفاوتی که دارند، خدمات اینترنتی متفاوت را دریافت کنند، ضمن این‌که علاوه بر کیفیت، قیمت آن هم برایشان به‌صرفه باشد. این شرایط می‌تواند تنها با وجود یک بازار رقابتی در عرصه اینترنت به وجود بیاید، به این صورت که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت مجاز باشند به همه حوزه‌های ارائه خدمات اینترنتی ورود پیدا کنند.
یکی از حوزه‌هایی که در انحصار شرکت مخابرات ایران قرار داشت، حوزه خطوط فیبر یا ONU و ‌PCMها بود که البته دو سال پیش محمدجواد آذری جهرمی،  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  از رفع انحصار آن در راستای اجرای بخشی از مصوبه ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: «در گذشته مشترکان این خطوط تنها قابلیت دریافت سرویس از مخابرات ایران را داشتند و اکنون امکان ارائه سرویس برای سایر شرکت‌ها نیز فراهم شده است.» همچنین چند پیش از این حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این‌که در حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابت سیمی - کابلی اقداماتی آغاز شده است، هرچند سرعت روند کار رضایت‌بخش نیست، گفت: «در این حوزه چند اقدام باید انجام می‌شد و یکی از آن‌ها بسترسازی مقرراتی بود که مصوبه ۲۶۰ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات عمده‌فروشی بیت‌استریم در همین راستا بود.» با اجرای این مصوبه، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌های FCP و Servco به اشتراک گذاشته می‌شد و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش‌ یافته و امکان انتخاب برای مشترکین فراهم شدنی بود. با وجود این، اخیرا آذری جهرمی با اشاره به انحصار مخابرات در حوزه فیبر نوری در شهرستان‌ها که مانع خدمات‌رسانی شبکه‌های دیگر می‌شود، گفت: «این حرف درست و منطقی است و به وزارتخانه فشار می‌آورد که چرا در مناطق خاصی فقط یک اپراتور خدمات می‌دهد. با سامانه سنجش شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات، این مسئله شفاف خواهد شد که در کجای شبکه انحصار وجود دارد و فقط مخابرات ایران خدمت می‌دهد. وظیفه‌ی سازمان تنظیم مقررات است که با صدور پروانه یا ابزارهای دیگری که در اختیار دارد، انحصار را بشکند و اجازه دهد سایرین هم فعال شوند.»
بنابراین به نظر می‌رسد موضوع انحصار در سرویس‌دهی به کاربران اینترنتی هنوز وجود دارد، هرچند مخابرات اعلام آمادگی کرده که زیرساخت‌هایش را در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی قرار دهد و مسوولان ارتباطی هم معتقدند خدمات تلفن ثابت و پهنای باند اینترنت علاوه بر شرکت مخابرات توسط سایر شرکت‌های FCP و Servco  نیز ارائه می‌شود.

متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن، ۱۳ میلیون تومان است که با وام ۱۴۰ میلیونی مسکن می‌توان ۱۰.۷ متر از یک واحد ۶۰ متری خریداری کرد. همچنین با توجه به اینکه سقف وام خرید مسکن فردی در تهران ۹۰ میلیون تومان است، با هر فقره وام مسکن فردی می توان تنها حدود ۷ متر مربع از یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران به ارزش ۷۸۰ میلیون تومان را خریداری کرد.
با افزایش قیمت خانه، کارآیی وام مسکن کاهش چشمگیر داشته و بر این اساس تقاضا برای آن نیز کاهش یافته است.  قیمت اوراق تسه در حال حاضر در کانال 40 هزار تومان است. 
هرچند که در معاملات یکشنبه ۱۷ شهریور دیگر خبری از برگه های ۴۲ و ۴۳ هزار تومانی که در معاملات روز شنبه ۱۶ شهریور شاهد آن بودیم، نیست و بخش عمده نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بر روی ۴۰ و ۴۱ هزار تومان ثابت مانده است.
در حال حاضر پرفروش ترین نمادِ بالای ۴۲ هزار تومان در بازار برگه های تسهیلات مسکن، نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۸) بوده و در سایر نمادهای معاملاتی اکثراً شاهد عرضه در بازه ۴۰ تا ۴۱ هزار تومانی هستیم.
میانگین قیمت هر برگه در معاملات یکشنبه ۱۷ شهریور در ارزانترین نماد معاملاتی مربوط به تسه ۹۶۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در بهمن ۹۶) با نرخ ۴۰ هزار و ۱۰۰ تومان و تسه ۹۷۰۷ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ۹۷) به نرخ ۴۰ هزار و ۴۴۴ تومان بوده و در سایر نمادها نیز با میانگین ۴۱ هزار تومان به فروش می رسد. در سه نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۶، تسه ۹۷۰۴ و تسه ۹۸۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در ماه های تیر و شهریور ۹۷ و اردیبهشت ۹۸) نیز در کنار اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد امسال (۹۸۰۵) این اوراق در متوسط قیمتی ۴۲ هزار تومان خرید و فروش می شوند. این در حالی است که در معاملات شنبه ۱۶ شهریور فرابورس، در ۴ نماد معاملاتی قیمت اوراق تسهیلات مسکن به دامنه ۴۴ هزار تومانی رسیده بود که شاهد افت قیمت ۳ هزار تومانی این برگه ها در دومین روز هفته جاری بودیم. بیشترین ارزش ریالی بازار اوراق تسهیلات مسکن به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد امسال) با فروش حدوداً ۹ هزار برگه و انجام ۶۳۱ معامله به ارزش حدوداً ۴۰۰ میلیون تومان تعلق داشت. این در حالی است که این نماد معاملاتی (تسه ۹۸۰۵) در معاملات روز شنبه به تعداد ۱۸ هزار برگه عرضه و تعداد ۱۴۵۷ فقره معامله برای آن ثبت شد که ارزش ریالی آن حدود ۸۰۰ میلیون تومان بود.
پس از آن اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد امسال (تسه ۹۸۰۳) با عرضه ۵ هزار برگه و انجام ۲۵۰ فقره معامله به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان در رتبه دومِ ارزش ریالی بازار اوراق تسهیلات مسکن در معاملات یکشنبه ۱۷ شهریور قرار گرفت.

آمار منتشرشده از سوی اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و 3 عضو اروپایی برجام در نیمه نخست سال جاری میلادی با افت قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.
مبادلات دو طرف در نیمه نخست 2018 بالغ بر 3.225 میلیارد یورو بوده که این رقم در نیمه نخست امسال یک‌سوم شده و به 1.035 میلیارد یورو رسیده است.
صادرات سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن 2019 به نصف صادرات این کشورها به ایران در مدت مشابه سال قبل رسیده است. صادرات این کشورها به ایران در نیمه نخست سال 2018 بالغ بر 1.872 میلیارد یورو اعلام شده بود اما این رقم در مدت مشابه امسال با افت 51 درصدی به 916.5  میلیون یورو رسیده است.
واردات این سه کشور از ایران در نیمه نخست 2019 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌یازدهم شده و به 118.5 میلیون یورو رسیده است. این کشورها در نیمه نخست سال قبل 1.353 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بودند.
افت قابل توجه تجارت اعضای اروپایی برجام با ایران در نیمه نخست سال 2019 که تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران بازگشته است نشان می‌دهد این کشورها به‌رغم وعده‌های خود اراده ای برای تامین منافع ایران در چارچوب توافق هسته‌ای نداشته اند. بر اساس این گزارش، فرانسه به عنوان یکی از امضاکنندگان برجام با پیروی از تحریم های آمریکا در نیمه نخست امسال تنها 10 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است در حالی که طی مدت مشابه سال قبل 1.158 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات این کشور به ایران نیز که در نیمه نخست سال قبل 459 میلیون یورو گزارش شده بود در مدت مشابه امسال به 168 میلیون یورو کاهش یافته است. کل تجارت فرانسه با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی افت 89 درصدی داشته و از 1.617 میلیارد یورو به 178 میلیون یورو رسیده است. به همین ترتیب صادرات آلمان به ایران در نیمه نخست امسال و واردات از ایران طی این مدت افت قابل توجه داشته است. آلمان که در نیمه نخست سال قبل 1.313 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود این رقم را در نیمه نخست امسال به 678 میلیون یورو کاهش داده است. واردات از ایران نیز در نیمه نخست 2019 به 100 میلیون یورو کاهش یافته است. آلمان در مدت مشابه سال قبل 174 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. کل تجارت آلمان با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی 47 درصد کاهش داشته و از 1.487 میلیارد یورو به 778 میلیون یورو رسیده است. انگلیس طی سال های اخیر تجارت قابل توجهی با ایران نداشته است. این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی 70.5 میلیون یورو کالا به ایران صادر و 8.5 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات این کشور به ایران در مدت مشابه سال قبل 100 میلیون یورو و واردات از ایران 21 میلیون یورو اعلام شده بود. کل تجارت انگلیس با ایران در نیمه نخست امسال 79 میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 34 درصدی داشته است. تجارت انگلیس و ایران در نیمه نخست سال قبل 121 میلیون یورو اعلام شده بود.

منابع عمومی ۴۴۸ هزار میلیاردی که برای سال جاری در بودجه مصوب شد در نهایت با کاهش درآمدهای نفتی اصلاح شد و تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در این بین با کاهش بخشی از هزینه‌ها، درآمد زایی بیش از ۷۰ هزار میلیاردی نیز در دستور کار داشت که مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق ملی، ۳۷ هزار میلیارد تومان فروش بیشتر اوراق مالی و از اهم آن بود. برای سال آینده نیز این صرفه جویی باید ادامه داشته باشد و مسئولان بودجه‌ای اعلام کردند که کاهش ۵۰ هزار میلیاردی هزینه‌ها انجام خواهد شد. در این خصوص وحید شقاقی،  کارشناس اقتصادی با اشاره به این که دولت در سال جاری با کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیاردی در بودجه مواجه شده و فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت محقق نشد، گفت که براین اساس برای پوشش کسری عمده منابع را از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و از سوی دیگر اوراق بدهی تامین خواهد کرد که هر دو مورد به سمت دست درازی به منابع بین نسلی و آینده فروشی حرکت می‌کند.  

 اصلاح روش پرداخت یارانه ها
وی با بیان این که در سال آینده بعید است دیگر خبری از مجوز برای دولت به منظور برداشت از صندوق توسعه ملی باشد، به ایسنا گفت: «دولت ناچار است در حوزه بودجه اصلاحات ساختاری جدی انجام داده و ساماندهی هزینه‌ها و منابع را در دستور کار داشته باشد.» موضوع دیگر مربوط به ایجاد  درآمدهای خارج از نفت است که از طریق یارانه های پنهان قابل دستیابی است. رقم بالای یارانه‌های پنهان و آن چه در حوزه حامل‌های انرژی اتفاق می‌افتد سال‌هاست نیاز به اصلاح داشته و اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر و برخلاف فلسفه پرداخت یارانه، منابع بیشتری از یارانه به افراد ثروتمند تعلق می گیرد که نمونه آن را در بنزین مشاهده می کنیم. سهم پرداخت یارانه های انرژی به دهک های پردرآمد جامعه بالاست و توصیه کارشناسان به اصلاح قیمت حامل های انرژی است. از سویی دیگر حذف یارانه برای واردات کالاهای اساسی و اختصاص آن مبلغ به نیازمندان واقعی نیز از دیگر راهکارهای اصلاح پرداخت یارانه ها و افزایش درآمدزایی برای دولت است. 

 افزایش پایه های مالیاتی راهکار دیگر افزایش درآمدهای دولت، افزایش
پایه های مالیاتی است.  بر اساس قانون بودجه سال 98، دولت موظف است کشور را با بودجه 448 هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار، 159 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، 238 هزار میلیارد تومان از مالیات و عوارض و 51 هزار میلیارد تومان هم از فروش اوراق اسلامی تامین می‌شود. درآمدهای نفتی دولت نیز درصورتی حاصل می‌شود که وزارت نفت روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام را با قیمت 54 دلار بفروشد. بر این اساس حدود 35 درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین می‌شود. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از نقاط ضعف اساسی اقتصاد کشور است. زیرا در صورت تحریم فروش نفت خام ایران، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می دهد. پس از اعمال فاز دوم تحریم‌های نفتی در اردیبهشت امسال و لغو تمامی معافیت‌های خریداران نفت ایران، صادرات نفت خام کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است و از مقدار 2.5 میلیون بشکه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است. افت شدید میزان صادرات نفت ایران و تحولات بازار جهانی نفت نشان می دهد تقریبا نمی‌توان روی فروش نفت و تامین بودجه حساب باز کرد و باید به دنبال راهکار دیگری برای کسری بودجه 150 هزار میلیاردی بودجه دولت بود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی تامین بودجه دولت جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات‌های درآمدی، مهمترین منبع دولت برای تامین بودجه است. اخذ مالیات علاوه بر تامین بودجه دولت، وابستگی به خام‌فروشی را کاهش داده و باعث رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد. به عقیده‌ بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر 40 هزار میلیارد تومان است. هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب می‌آید، اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است. به طور کلی مالیات‌های درآمدی به سه دسته مالیات از شرکت‌ها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات از حقوق و دستمزد تقسیم می‌شود. از مقدار 238 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در قانون بودجه 98، حدود 153 هزار میلیارد تومان از طریق اخذ  مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین می‌شود. از این 153 هزار میلیارد تومان نیز 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و 9 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکت‌ها است. مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان می دهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و .... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار می گیرند نیز کمتر است. طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها 6 درصد از کل مالیات (9هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار 6 درصد را به 36  درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود 70 هزار میلیارد تومان است.  شقاقی با در این خصوص گفت: «آن چه اطلاع داریم این است که در وزارت اقتصاد برنامه‌های جدی برای کنترل فرار مالیاتی و تصویب پایه‌های جدید در حال انجام است که بحث پایه‌های مالیاتی از محل درآمد خانوار و همچنین عایدی سرمایه در حال بررسی بوده و احتمالا برای اجرا در سال بعد مصوب خواهد شد.» به گفته وی، حذف معافیت‌های مالیاتی و ساماندهی آن با توجه به تکمیل سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی نیز موضوعی است که می‌تواند موجب ایجاد درآمدهای قابل توجهی برای دولت شود. در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که هست رقم بسیار بزرگی است که می تواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بوده تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد.  در مجموع آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است ضرورت صرفه جویی در مصارف دولت و همچنین افزایش درآمدزایی از طرق صحیح از جمله افزایش پایه های مالیاتی و اصلاح پرداخت یارانه هاست؛ موضوعی که نیازمند اصلاحات ساختاری و اهتمام جدی دولت است. برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین فروش اوراق، راهکارهای موقت برای تامین منابع است و ضروری است تا اصلاحات ساختاری در بودجه نویسی انجام شود. 

تهیه ارز زائران اربعین از طریق صرافی ها
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مذاکره با مسئولین عراقی برای تامین دینار زوار حماسه عظیم اربعین به نتیجه نرسید، گفت: زائرانی که نیاز به ارز دارند از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اقدام کنند.
عبدالناصر همتی گفت: بانک مرکزی تلاش خود را برای تامین نیاز ارزی حج واجب انجام داد، اما با توجه به شرایط پیچیده ارزی کشور، اولویت بانک تامین نیازهای اساسی و دارو است. لذا، در مقطع کنونی، تامین ارز عمره مستحبی نمی‌تواند در اولویت کاری بانک باشد.

تغییرات نرخ بیکاری در۳۱ استان
بررسی نرخ بیکاری استان‌ها نشان می‌دهد، در بهار امسال چهارمحال و بختیاری به عنوان بیکارترین استان کشور است. استان کرمانشاه که سال‌ها به عنوان بیکارترین استان کشور در رتبه نخست یا دوم بیشترین جمعیت بیکار قرار داشت، در بهار امسال با بهبود نسبی به رتبه پنجم در بین استان‌های بیکار تنزل پیدا کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، چهار محال و بختیاری در بهار امسال با نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد در صدر بیکارترین استان کشور قرار گرفت. این در حالی است که استان کرمانشاه در فصل قبل از بهار امسال (زمستان ۹۷) با نرخ بیکاری ۲۰.۹ درصد بیکارترین استان کشور بود.
همچنین بعد از استان چهارمحال و بختیاری، استان خوزستان با ۱۶.۲ درصد، استان لرستان با ۱۶.۱ درصد، استان هرمزگان با ۱۵.۹ درصد و استان کرمانشاه با ۱۴.۷ درصد در بین پنج استان دارای بیشترین نرخ بیکاری قرار دارند. بررسی نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز نشان می‌دهد، در بهار ۹۷ همچنان استان چهارمحال و بختیاری به عنوان بیکارترین استان کشور بود، با این تفاوت که نرخ بیکاری این استان در بهار امسال ۱۶.۷ درصد و در بهار سال گذشته ۲۲.۸ درصد بود. نگاهی به وضعیت نرخ بیکاری استان‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری بیکارترین استان کشور ۶.۱ درصد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده است. استان کرمانشاه که در بهار سال گذشته با نرخ ۱۹.۴ درصدی دومین استان بیکار کشور بود، در بهار امسال با نرخ ۱۴.۷ درصدی در رتبه پنجمین استان بیکار کشور قرار گرفت.

بدهی خارجی ایران کم شد
بدهی‌های خارجی ایران در پایان خردادماه سال جاری نسبت به نخستین سال ماه پنج درصد کاهش داشته است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، حجم بدهی‌های خارجی کشور در خردادماه سال جاری هشت میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار رسید که از مجموع این رقم، یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون دلار آن مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت است. به این ترتیب بدهی‌های خارجی بلندمدت کشور در پایان خردادماه سال جاری شش میلیارد و ۹۶۹ میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین بدهی‌های خارجی ایران بر اساس یورو، هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو است که یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون یورو از آن کوتاه‌مدت و شش میلیارد و ۱۸۴ میلیون یوروی آن بلند مدت است. این در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس برآوردهای بانک مرکزی هشت میلیارد و ۸۱۶ میلیون دلار بوده است.
میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی ایران در اردیبهشت ماه نیز یک میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت هفت میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که حجم بدهی‌های خارجی ایران در خردادماه سال جاری ۱.۵۷ درصد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش یافته است.
میزان بدهی خارجی ایران در فروردین ماه سال جاری ۹ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار معادل هشت میلیارد و ۱۱۴ میلیون یورو بوده که به این ترتیب بدهی خارجی ایران در پایان خردادماه نسبت به ماه نخست سال نیز حدود پنج درصد کاهش یافته است.

خبر جدید درباره راه‌اندازی سامانه ملی املاک 
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام این‌که دفتر فناوری اطلاعات وزارت راه در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، گفت: طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان به تایید سازمان امور مالیاتی رسید.
عباس فرهادیه یادآور شد:  جلسه ای مشترک بین رییس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد و رییس ثبت اسناد و املاک کشور موافقت کرد تا اطلاعات اولیه را در خصوص اسناد و املاک کشور در اختیار این سامانه بگذارد.
وی با بیان این‌که در حال حاضر دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه راه و شهرسازی در حال اجرای فرآیند انتخاب مشاور برای نوشتن و آماده سازی سامانه ملی املاک و اسکان است، افزود: پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال این سامانه آماده و راه‌اندازی شود و سازمان امور مالیاتی به عنوان مصرف کننده اصلی سامانه بتواند از اطلاعات سامانه بهره لازم را ببرد. وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، بحث اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی می‌شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن گفت: حجم قابل توجهی سند وجود دارد که برای تمام این اسناد اعم از مسکونی، زمین، تجاری، اداری و هرکاربری دیگر، با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، تعیین‌ تکلیف می‌شود که هر واحد چه وضعیتی دارد، چه کسانی که مسکن دارند و از چه واحدی چه استفاده‌ای می‌برد.

بهبود وضعیت آب سدهای تهران  مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت مخازن سدهای تهران، اظهار کرد: مخازن سدهای تهران حدود ۹۹۳ میلیون مترمکعب آب دارند که نسبت به سال قبل حدود ۳۳۰ میلیون مترمکعب بیشتر است. سید حسن رضوی، درمورد میزان مخازن سدهای تهران توضیح داد: سدهای لتیان، ماملو کرج و طالقان حدودا ۸۵ تا ۹۰ درصد پر هستند و سد لار بر اساس ظرفیت اسمی حدود ۲۰ درصد، اما بر اساس ظرفیت آبگیری از زمان بهره برداری تاکنون ۴۵ درصد آب دارد. وی در تشریح شرایط مخازن سدهای تهران گفت: شرایط نسبت به سال‌های نرمال شرایط خوبی است. درحال حاضر درحال نزدیک شدن به سال آبی ۹۸-۹۷ هستیم و با حجم خوبی از مخازن وارد سال ابی جدید خواهیم شد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در ادامه درمورد ورودی سدهای تهران نیز اظهار کرد: ورودی سد کرج حدود هفت تا هشت مترمکعب در ثانیه، سد لتیان حدود شش متر مکعب در ثانیه،سد طالقان حدود هشت مترمکعب در ثانیه، سد ماملو حدود چهار مترمکعب و سد لار حدود هفت مترمکعب در ثانیه است. بر اساس این گزاش، آخرین آماری که ابتدای تابستان ارائه شد حاکی از آن بود که ورودی سدهای پنج گانه تهران در سال آبی جدید ۱۲۰ درصد نسبت به سال آبی گذشته افزایش داشته است. میزان ورودی این سدها در سال آبی گذشته یک میلیارد و ۴۲ میلیون متر مکعب بود در حالی که این میزان در سال آبی جدید به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسید.  حجم مخازن سدهای تهران نیز در آن زمان یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون متر مکعب بوده است.