رشد 9 برابری اعضای تعاونی ها 
در 40 سال پس از انقلاب
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دوران پیش از انقلاب، تعاونی ها یک میلیون و 623 هزار و 314 عضو داشتند که این رقم امسال با رشد 9 برابری به
 9 میلیون و 440 هزار و 588 نفر رسیده است.
وی  افزود: پیش از انقلاب 1070 تعاونی در کشور فعال بودند که این رقم اکنون به 92 هزار و 200 تعاونی رسیده است. شریعتمداری ادامه داد: تعاونی ها قبل از انقلاب 124 هزار و 832 فرصت شغلی ایجاد کرده بودند که این رقم امروزه به یک میلیون و 753 هزار و 896 شغل رسیده است. به گفته وی، «انقلاب اسلامی محصول تعاون است و اگر تعاون، همدلی و همگرایی در میان مردم وجود نداشت انقلاب اسلامی نیز شکل نمی گرفت». وی بر ضرورت فعالسازی تعاونی ها در زمینه صادرات تاکید کرد و گفت: خوشبختانه 100 درصد فعالیت تعاونی های صیادی، صادراتی است و سایر تعاونی ها نیز باید فعالیت خود را در این زمینه آغاز کنند.
شریعتمداری بر ضرورت افزایش سهم تعاون در اقتصاد تاکید کرد و ادامه داد: باید نسبت به تقویت تفکر مشارکت جویانه در جامعه تلاش کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: فکر و اندیشه تعاونی در شرایط تحریم و فشار نظام سلطه می تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید. شریعتمداری گفت: تعاونی های مرزنشینان با 15 کشور همسایه تبادل کالایی دارند؛ بنابراین می توانند بهترین راهکار برای تامین کالای مورد نیاز کشور باشند.
وی درباره واگذاری شرکت ها و بنگاه ها به بخش تعاونی اعلام کرد: در امر خصوصی سازی مخاطرات و نقدهایی وجود دارد اما با استفاده از توان تعاونی ها در این عرصه می توان به عدالت نزدیک تر و مانع دست اندازی در این عرصه شد. شریعتمداری ایجاد تعاونی های عمران شهری و روستایی را سبب تسریع در روند بازسازی شهرها و روستاها با استفاده از توان مردمی دانست.

قول راه اندازی بازار آتی سکه 
شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شرط راه‌اندازی دوباره بازار آتی را ثبت قیمت سکه عنوان و اظهار کرد: بانک مرکزی عهده‌دار راه‌اندازی معاملات نقدی ارز در بازار سرمایه است و اگر بازار نقدی ارز تاسیس شود بازار مشتقه ارزی هم راه می‌افتد. وی معاملات الگوریتمی را از پیشرفته‌ترین روش‌های معامله در جهان عنوان و اظهار کرد: در ۴۰ سال پس از انقلاب، رتبه ایران در تعداد سهام‌داری به هشت رسیده و ابزارهای مالی خیلی زیادی رونمایی شده است. محمدی افزود: اکنون ابزارهای مالی که در بازار سرمایه معامله می‌شود انواع اوراق بدهی از جمله اوراق خزانه اسلامی اوراق اجاره، صکوک، اجاره سهام، قرارداد آتی سبد سهام و اختیار خرید و فروش است.
محمدی افزود: از نظر تعداد سهام‌داران اکنون حدود ۱۳ درصد از جمعیت کشور که حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌شود، کد سهام‌داری دارند و سهام‌دار هستند. از نظر شفافیت بازار سرمایه ایران جزو پنج کشور شفاف جهان است. همچنین تعداد شرکت‌های بورسی و فرا بورسی به بیش از ۶۰۰ شرکت رسیده و تعداد نهادهای مالی تا پایان سال به ۶۵۰ نهاد مالی خواهد رسید. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره راه‌اندازی بازار آتی ارز اظهار کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار راه‌اندازی معاملات نقدی ارز در بازار سرمایه شده است. کارهایی مربوط به تهیه نرم‌افزار و دستور العمل‌ها با همکاری فرا بورس و بورس کالای ایران در حال تکمیل است. سازمان بورس هم هر کاری بتواند در این زمینه انجام می‌دهد. به گفته او، بازار نقدی ارز در بازار پول ایران راه‌اندازی خواهد شد و بانک مرکزی در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است.
وی افزود: قراردادهای آتی ارز در ایران مرتبط با بازار نقد است و قیمت مرجع خود را از بازار نقد دریافت می‌کند. طبیعتاً بازار سرمایه ایران این موضوع را دنبال خواهد کرد و شورای عالی بورس هم در این مورد مصوبه‌ای ارائه است. هر وقت بازار نقدی راه‌اندازی شد و قیمت مرجع، قابل استخراج بود آن وقت بازار آتی ارز هم راه‌اندازی می‌شود.

تقویت شبکه‌های توزیع برق لازمه‌ استفاده از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر
عباسعلی پوربافرانی، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس با بیان اینکه باید زیرساخت‌های تولید برق از نیروی خوشیدی فراهم شود، گفت: وزارت نیرو باید شبکه‌های توزیع برق به منظور استفاده از انرژی تجدیدپذیر را تقویت کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: منبع تولید این انرژی، بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، می‌توانند توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدد به وجود بیاید یا به عبارتی منابعی هستند که پس از مصرف، به راحتی جایگزین می شوند؛ به طور مثال از نیروی خورشیدی برای تولید برق استفاده می‌کنند.
پوربافرانی افزود: مناطق کویری بهترین مکان برای تولید برق از انرژی خورشیدی هستند. نائین، خور و بیابانک که بیش از 300 روز آفتابی است می تواند یکی از بهترین منطقه از نظر اقتصادی برای ایجاد نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر باشد. وی اظهار کرد: باید زیرساخت‌های تولید برق از نیروی خوشیدی فراهم شود از سوی دیگر باید مکانیزم مناسبی برای توزیع برق تولیدی در نظر گرفته شود نیاز است وزارت نیرو برای استفاده از این ظرفیت سرمایه گذاری‌های لازم و مناسبی انجام دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت نیرو باید شبکه‌های توزیع برق به منظور استفاده از انرژی تجدیدپذیر را تقویت کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و موقعیت استراتژیک خور و بیابانک مذاکراتی با وزارت نیرو انجام و نشستی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه برگزار شد.
وی ادامه داد: در نشسست مذکور، میان مسئولان ارشد حوزه انرژی های تجدیدپذیر و مسئولان استانی و شهرستانی تبادل نظر انجام گرفت و مقرر شد زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل شود تا کمک شایانی در تولید برق و حفاظت از محیط زیست انجام گیرد.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر پاک هستند، یادآور شد: در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 تصویب شد تسهیلاتی برای حمایت از روستاهایی که مایل به همکاری در تولید انرژی های تجدیدپذیر هستند در نظر گرفته شده است.

با وجود افزایش تورم، در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نرخ ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق کارکنان پیشنهاد شد که از همان ابتدا مورد مخالفت تعدادی از نمایندگان قرار گرفت؛ چراکه تاکید داشتند این رقم نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارکنان با توجه به شرایط تورمی پیش‌رو باشد.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق که اخیرا به پایان رسید، رایزنی‌ها نتیجه‌ای نداشت و در نهایت پیشنهاد دولت برای افزایش متوسط ۲۰ درصد به تصویب رسید. این در حالی است که اخیرا برخی از نمایندگان واکنش‌های دیگری نسبت به میزان افزایش حقوق کارکنان داشته و نرخ ۲۰ درصد را نپذیرفته‌اند و حتی در مواردی اعلام کردند که با ورود لایحه به صحن علنی با آن مخالفت خواهند کرد.
در اظهارات نمایندگان مجلس، موضوع تناسب حقوق با تورم مورد اشاره قرار دارد. فرشادان، عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است که اکنون نمی‌توان حقوق را به اندازه قد و قواره تورم افزایش داد، اما باید حقوق‌های زیر خط فقر که بسیاری از کارمندان را شامل می‌شود بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی البته افزایش پلکانی حقوق را چندان نپذیرفته و گفته که افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر نباید به منزله عدم افزایش حقوق‌های بالاتر باشد بلکه باید حقوق افراد آسیب پذیر افزایش بیشتری نسبت به سایر حقوق‌ها داشته باشد. به عبارتی حداقل افزایش حقوق در سال آینده ۲۰ درصد باشد.
موضوع دیگری که در اظهارات نمایندگان دیده می‌شود به احتمال افزایش فاصله طبقاتی در جامعه به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق برمی‌گردد؛ به‌طوری که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که این افزایش حقوق‌ها در شرایطی که نرخ تورم بیشتر است ناچیز به نظر می‌رسد و می‌تواند موجب ایجاد فاصله طبقاتی شود. از سوی دیگر نحوه افزایش حقوق مورد توجه قرار دارد؛ چراکه در سال جاری حقوق کارکنان به صورت پلکانی رشد کرد و بخشی از گروه‌های حقوق‌بگیر مشمول افزایش نشدند؛ این موضوعی است که مورد اشاره نمایندگان قرار گرفته و جریان تغییر روش پرداخت را مطرح کرده‌اند.
در این رابطه علی کاظمی،  عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در سال جاری افرادی که بالای پنج میلیون تومان دریافتی داشته‌اند افزایش حقوقی برای آنها اعمال نشد و این گلایه برخی را که حتی مدیر نبودند به همراه داشت، گفته است که باید در روش و الگوی افزایش حقوق‌ها به موضوع تبعیض و عدالت توجه بیشتری شود تا نیروهای کاری از انرژی که در فضای کار و توسعه کشور می‌گذارند پشیمان نشوند. این در حالی است که برخی از کسانی که حقوق بالاتر از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند، در شرایط سخت جغرافیایی مشغول به کار هستند و باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.
در این شرایط به نظر می‌رسد، افزایش حقوق کارکنان با ورود لایحه به مجلس یکی از بخش‌های مورد بررسی پرحاشیه باشد تا توافق نهایی بین مجلس و دولت شکل بگیرد.
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد با توجه به منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده و مشکلاتی که در تامین منابع وجود دارد، قدرت افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را ندارد، مگر آنکه نمایندگان راهکار تأمین بودجه آن را هم ارائه کنند. آنچه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده پیش‌بینی کرده است حاکی از منابع حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، ۶۷ هزار میلیارد برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حدود ۵,۰۰۰ میلیارد تومان برای عیدی شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

مطابق با آخرین آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، شتاب افزایش ماهانه قیمت مسکن که در سال جاری به ۹.۳ درصد رسیده بود، در دی‌ماه امسال به ۱.۵ درصد افت کرد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گزارش تحلیلی بازار مسکن تهران در دی ماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۶ روند کندی را آغاز کرده بود؛ اما در نیمه دوم سال گذشته، شتاب این روند افزایش یافت.
این آمارها نشانگر آن است که در اردیبهشت ماه امسال، روند افزایش قیمت مسکن پرشتاب‌تر بوده و ماهانه ۷ تا ۸ درصد، رشد قیمت را تجربه کرده است؛ اما نقطه اوج رشد ماهانه قیمت مسکن در سال جاری، مربوط به مردادماه با عدد ۹.۳ درصدی بوده است؛ ولی از آن پس، روند افزایش قیمت‌ها در هر ماه نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل، همچنان قابل توجه بوده است؛ به نحوی که در مقایسه با ماههای قبل از مرداد امسال، این روند کم‌شتاب تر گزارش شده است؛ به نحوی که در آذرماه امسال نسبت به آبان ماه ۴.۹ درصد و در دی ماه نسبت به آذرماه امسال، تنها ۱.۵ درصد افزایش قیمت مسکن را شاهد بودیم.
بنا بر اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رشد قیمت نقطه به نقطه در ماههای آذر و دی ۹۷ (رشد قیمت مسکن در مقایسه با ماه های مشابه سال قبل از آن) به ترتیب ۹۲.۶ و ۸۹.۹ درصد بوده است.
از دیگر اتفاقات رخ داده در بازار مسکن در ۱۰ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۰ ماهه سال ۹۶)، روند کاهش تعداد معاملات مسکن بوده؛ به این صورت که در این ۱۰ ماه، کاهش معاملات مسکن ۲۹.۵ درصد بوده است؛ اما در ماههای پایانی این بازه نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل، کاهش معاملات مسکن به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
آنگونه که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تحلیل کرده است، ۵۳.۱ درصد معاملاتی که در ماه گذشته در تهران انجام شده است، به واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۸۰ متر مربعی (کوچک متراژ) اختصاص دارد؛ ضمن اینکه ۵۷ درصد از معاملات مسکن در دی ماه نیز، به واحدهایی که کمتر از هر متر ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (به عنوان متراژ میانگین ماه گذشته) بوده اند، تعلق دارد.
به طور کلی در دی ماه امسال در تهران، تنها ۶ هزار و ۸۵۶ واحد مسکونی معامله شده که رشد منفی ۱.۲ درصدی نسبت به آذرماه امسال و منفی ۶۴.۴ درصد نسبت به دی ماه پارسال را تجربه کرده است؛ همچنین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه مورد اشاره، ۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به آذرماه امسال، افزایش ۱.۵ درصدی و نسبت به دی‌ماه پارسال، افزایش ۸۹.۹ درصدی را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، منطقه یک تهران با میانگین متری ۲۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان، گرانترین منطقه پایتخت و منطقه ۱۸ با متری ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ارزانترین منطقه تهران در معاملات مسکن دی‌ماه بوده اند. مناطق ۱، ۳، ۲، ۶ و ۵ نیز به ترتیب مناطق گران تهران هستند که از میانگین قیمت پایتخت در بازار مسکن، بالاتر بوده اند.
متوسط قیمت مسکن در این مقطع زمانی در سال جاری (۱۰ ماهه سال ۹۷)، متری ۷ میلیون ۷۸۲ هزار تومان بوده و این شاخص در بازه زمانی مشابه سال قبل، متری ۴ میلیون و ۷۶۷ هزار تومان بوده است که رشدی ۶۶.۴ درصدی داشته است.

عبدالناصر همتی در دومین روز سفر خود به عراق، روز گذشته با روسای بانکها، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی عراق دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار، همتی ضمن بر شمردن دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته گفت: «آمریکا در دو مرحله سخت ترین تحریم ها را برای ایران به اجرا درآورد و در صدد بود با تضعیف پول ملی، هرج و مرج در ایران را به وجود آورد، اما با همت مسئولان نظام و مردم ایران خوشبختانه توانستیم تورم را کنترل و ثبات را در امور اقتصادی حاکم کنیم.»
رییس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات انجام شده با رییس کل بانک مرکزی عراق گفت: «نکته بعدی، روابط ایران با کشور دوست و برادر عراق است. در این راستا توافق‌های خوبی با رییس کل بانک مرکزی عراق داشتیم و معتقد هستیم روابط بانکی کلید توسعه روابط اقتصادی دو طرف است.»
وی تاکید کرد: «اراده بزرگی در توسعه روابط دوطرفه در مسئولان عراقی دیدم؛ ضمن آنکه نخست وزیر عراق، حمایت قاطعی از مذاکرات دو جانبه و توافق های انجام شده داشتند.»
همتی در تشریح سازوکار انجام معاملات با تجار عراقی گفت: «طبق توافق انجام شده، قرار است بانک مرکزی ایران حساب های یورویی و دیناری را داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب ها انجام شود.»
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون بزرگترین شریک ما، عراق است افزود: «صادرکنندگان ایرانی بر اساس توافق‌های انجام شده باید بتوانند از طریق بانک های عراقی فعالیت کنند و در همین راستا نیز بانک های ایرانی می توانند در بانک های عراقی حساب دیناری داشته باشند. بنابراین با این توافق‌ها و موافقت نخست وزیر عراق، روابط بانکی ایران و عراق بسیار قوی تر خواهد شد و گسترش روابط تجاری بین دو کشور براین پایه شکل خواهد گرفت.» وی افزود: «شرکت های عراقی هم می توانند در بانک های ایرانی حساب افتتاح کنند و مبادلات خود را با دینار انجام دهند.»
در این دیدار رییس اتاق بازرگانی عراق ضمن تاکید بر روابط مثبت دو کشور، به مکانیزم فعالیت شرکت های عراقی و ایرانی اشاره کرد. همچنین رییس بانک الرشید عراق با ارایه پیشنهاد تاسیس یک شعبه این بانک در ایران گفت: «بر اساس چارچوب بانک مرکزی عراق آماده همکاری با شرکت های مالی ایرانی هستیم، در همین راستا نیز درخواست تاسیس یک شعبه در ایران را داریم که در صورت موافقت، این موضوع نقش مهمی در تبادلات تجاری دو کشور خواهد داشت.»
همتی در پاسخ به رییس بانک الرشید در خصوص تاسیس شعبه در ایران گفت: «بر اساس توافق‌های انجام شده با پیشنهاد تاسیس و افتتاح شعب بانک های عراق در ایران موافق و معتقد هستم افتتاح شعب بانک های عراقی در ایران می تواند به زنجیره توافق و گسترش آن کمک کند.»
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات منظم و مشترک طرفین لازم است ماهانه برگزار شود افزود: «امیدوارم با توافق و دستورات صریح نخست وزیر عراق شاهد عملیاتی شدن توافق‌های انجام شده باشیم.»

صادرکنندگان در جلسه‌ای که هفته گذشته با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، این موضوع را مورد توافق قرار داده‌اند. بر این اساس، با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عنایت به صورت‌جلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که در مورخۀ ۱۱ بهمن سال جاری ابلاغ شده است، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان‌پذیر شد.
بر این اساس، صادرکنندگانی که می‌خواهند از ارز صادراتی خود برای رفع تعهد ارزی اقدام به ثبت سفارش و واردات کنند، می‌توانند به تشخیص رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه نسبت به واردات کالاهای دارای اولویت بدون رعایت سقف ارزشی واردات اقدام کنند.

  کاهش موانع واردات کالاهای اولویت دار
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای صادرکنندگان، سبقه وارداتی را ضروری ندانست و گفت: «در مورد ثبت سفارش‌هایی که کالا در گمرکات موجود است و ارز آنها تامین شده است نیز رعایت سقف و سابقه واردات ضروری نیست و سازمان‌های صمت استانی موظف هستند در اسرع وقت با اجرای این ضابطه نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در سازمان مربوطه اقدام کنند.» همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز با استفاده از داده‌ها و اطلاعات قبض انبار و بارنامه می‌توانند انجام سیستمی این فرآیند را امکان‌پذیر و عملیاتی سازند.
  افزایش عرضه ارز و پیش بینی کاهش قیمت ها
کاهشی های بازار پیش بینی می کنند با توجه به افزایش عرضه توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش قیمت ارز در بازار باشیم. نرخ دلار در حدود 10 روز گذشته نوساناتی داشته و اغلب روزهای تمایل به افزایش داشته و بر این اساس در مقاطعی شاهد ورود دلار به کانال 12 هزار تومان بودیم. روندی که پیش از این از سوی کارشناسان به دلیل افزایش تقاضای معمول در این فصل پیش بینی می شد. با این وجود این روند ادامه دار نبود و با افزایش عرضه توسط بازارساز، قیمت دلار آمریکا هم اکنون در کانال 11 هزار تومان قرار دارد و پیش بینی ها حاکی از ثبات بازار ارز حکایت دارد. رییس کل بانک مرکزی نیز به تازگی با انتشار پیامی از برنامه های بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز خبر داد و به مردم هشدار داد تا با سرمایه گذاری در این بازار دارایی هایی های خود را در معرض ریسک قرار ندهند. 
مهرداد بائوج لاهوتی،  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز گفت: «کاهش نرخ دلار آزاد تا نیمایی شدن ادامه می یابد.» این نماینده مجلس با بیان اینکه با مدیریت عرضه تقاضا آرامش در بازار ارز حکم فرما شد، بیان داشت: «در مجموع نگاه به واردات کاهش و صادرات تقویت شد و تولیدکنندگان به جای اینکه کالا را تنها در بازار داخل عرضه کند به دلیل تفاوت نرخ ارز، کالا را صادر می کند.»
وی تاکید کرد: «مجموع این مسائل نشان می دهد که نابسامانی که در گذشته در حوزه ارزی وجود داشت تکرار نمی شود و فضاسازی ها بی اثر خواهد بود؛ چرا که  دلار سیر طبیعی خود را طی کرد و بنابراین افزایش نرخ متوقف شده و به هیچ وجه افزایش جهشی و ناگهانی نخواهیم داشت.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دلار در بازار آزاد روند کاهشی خود را ادامه می دهد، اظهار داشت: «با توجه به اینکه بازار ارز مدیریت شده است، نرخ دلار در بازار آزاد تا نرخ ارز نیمایی با اختلاف 50 تا 300 تومان کاهش پیدا می کند.»

حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه
سفیر روسیه در ایران از آمادگی دو کشور برای تجارت بر اساس ارزهای ملی خبر داد. لوان ژاگاریان، سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسیه گفت: مسکو و تهران دلار را از موافقت‌نامه‌های پرداختی خود حذف کرده‌اند و در نظر دارند تا به طور کامل، روابط مالی خود را بر اساس پول‌های ملی و در صورتی که گزینه‌ای نباشد بر اساس یورو انجام دهند. وی با اشاره به اینکه مسکو هم‌اینک نیز دلار را از مبادلات خود با ایران کنار گذاشته است، افزود: برای روسیه ضروری است تا در پرداخت‌های خود با ایران از پول‌های ملی دو کشور استفاده شود. از تمامی وسایل موجود برای رساندن مبادلات دوجانبه بر حسب پول ملی به بالاترین سطح ممکن استفاده خواهیم کرد. این دیپلمات روسی تاکید کرد: روابط ما وابسته به روبل روسیه و ریال ایران خواهد بود و در صورتی که گزینه دیگری نباشد از یورو استفاده خواهیم کرد.
وی افزود: این یک مساله چالش‌برانگیز است، اما فکر می‌کنم زیرساخت‌های بانکی دو کشور، پتانسیل لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز این کار را دارا است. پیش‌تر در پاییز سال گذشته، الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه گفته بود بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت بین ایران و روسیه بر اساس پول‌های ملی دو کشور انجام می‌شود. روسیه با چین نیز برای کنار گذاشتن دلار از مبادلات دوجانبه و استفاده از روبل و یوان به توافق رسیده است. طبق اعلام مقامات روسی هم شرکت‌های روسی و هم چینی مایل هستند مبادلات خود را با استفاده از روبل و یوان انجام دهند. سال گذشته ۹ درصد از مبادلات با روبل روسیه و ۱۵ درصد نیز با یوان چین انجام گرفت. این رقم در سال‌های نه چندان دور بین ۲ تا ۹ درصد بود که این افزایش خود بیانگر عزم طرفین برای کنار گذاشتن دلار است.

جدیدترین آمار نقدینگی اعلام شد
بانک مرکزی تازه‌ترین آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرده که بر این اساس، میزان کل نقدینگی نظام بانکی در این ماه به بیش از ۱,۷۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۲.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است. میزان نقدینگی در آبان‌ماه سال گذشته ۱,۴۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که رشد نقدینگی در این ماه نسبت به آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، برابر ۲۲.۶ درصد بوده است و مقایسه این آمار حاکی از آن است که شتاب رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. بر اساس این گزارش، نقدینگی از دو بخش پول و شبه پول تشکیل شده که نقدینگی پولی در آبان‌ماه سال جاری بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و در بخش شبه پول بیش از ۱,۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان رشد پول در آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۴ درصد رشد داشته است؛ به طوری که میزان پول در آبان ماه سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و در آبان ماه سال جاری به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که رشد پول در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن تنها ۱۳.۹ درصد بوده است. اما در بخش شبه پول، رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد گزارش شده است، اما در آبان‌ماه سال قبل نسبت به سال پیش از آن، حدود ۲۴ درصد رشد داشته است. به این ترتیب، آمار منتشره حاکی از آن است که میزان رشد پول در سال جاری نسبت به سال گذشته شتاب بیشتری گرفته اما آمار نقدینگی در بخش شبه پول شتاب کمتری نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری که به صورت چک قابل است، می‌شود و شبه پول را سپرده‌های غیر دیداری از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارتی دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، تشکیل می‌دهند.

هشدار درباره سامانه جعلی یارانه نقدی
سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: سامانه ثبت‌نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی yaraneh.com جعلی است. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها آمده است: سامانه ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانی yaraneh.com که اقدام به دریافت اطلاعات هویتی شهروندان از جمله؛ کدملی سرپرستان خانوار، تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد و همچنین اطلاعات کارت بانکی شامل: شماره کارت، شماره حساب، رمز دوم، تاریخ انقضا کارت و cvv۲ را می‌کند و پیامک‌های ارسالی از شماره ۵۰۰۰۱۴۵ جعلی بوده و هیچگونه ارتباطی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه ندارد. شهروندان از هرگونه مراجعه به این سامانه و ثبت اطلاعات خانوار خود در آن جدا خودداری کنند.

افتتاح هم‌زمان ٤٠ جایگاه عرضه CNG
تعداد ٤٠ باب جایگاه عرضه CNG روز گذشته به‌صورت همزمان در سراسر ایران افتتاح شد. حمید قاسمی،  مدیر طرح CNG کشور  درباره برنامه‌های در دست اقدام برای توسعه CNG توضیح داد: یکی از این برنامه‌ها، توسعه جایگاه‌های کوچک مقیاس است. این جایگاه‌ها از نظر وزارت نفت همانند ATM بانکی است. یعنی مردم بتوانند در هر کوچه، گاز گیری کنند. ۲۴ جایگاه کوچک مقیاس به‌صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی شده و ۳۰۰ جایگاه هم توسط بخش خصوصی راه‌اندازی خواهد شد. قاسمی ادامه داد: اقدام دیگر تحریک تقاضاست. قرار بود هشت میلیون خودروی CNG سوز با موتور پایه گازسوز شوند که تا الان چهار میلیون و ۱۳۰ خودروی CNG سوز داریم. بحث تبدیل موتورها به شدت دنبال می‌شود و به شورای اقتصاد پیشنهاد کردیم که موتور ۱.۵ میلیون خودرو را تبدیل کند.
مدیر طرح CNG کشور با تاکید بر این‌که از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت CNG افزایش نیافته است اظهار کرد: در سال آینده هم برنامه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد و فقط قیمت کارمزد افزایش خواهد یافت.
وی در پایان گفت: ما از ۱.۵ میلیون خودروی پایه گازسوز حمایت می‌کنیم. بر اساس این گزارش به طور کلی ۲۴۸۹ جایگاه CNG در کشور وجود دارد که ۷۷۰ جایگاه توسط وزارت دفاع تأسیس شده است.

صندوق‌های مکانیزه فروش به زودی می‌آیند
سازمان امور مالیاتی از مدت‌ها پیش روی طرحی به نام “مکانیزاسیون صندوق‌های فروش” کار کرده است که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی، از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که این قانون در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما هنوز نیاز است شورای نگهبان آن را تأیید کند. سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان این‌که صندوق‌های مکانیزه فروش یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به وجود می‌آورد، اظهار کرد: صندوق‌های مکانیزه فروش برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به‌صورت یک ابزار مالیاتی درمی‌آید و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند. صندوق مکانیزه فروش (POS) یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شود.
این سیستم برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش، هزینه‌ها و نگهداری کالاهای موجود در انبار کارخانه‌های تولیدی یا فروشگاه‌های مختلف مانند فروشگاه‌های قطعات اتومبیل، مصالح ساختمانی، تأسیسات ساختمانی و … بکار می‌رود.